چگونگي ثبت مشخصات منسوبين در شناسنامه

چگونگي ثبت مشخصات منسوبين در شناسنامه

در این مقاله میخوانید:
1.ثبت مشخصات فرزندان در شناسنامه والدين
2. ثبت مشخصات زوج يا زوجه در شناسنامه هر يك از آنان
3. رفع اشتباهات و تكميل و اصلاح مشخصات سجلي در شناسنامه

ادامه نوشته

چگونگي صدور شناسنامه ناشي از فقدان

چگونگي صدور شناسنامه ناشي از فقدان

در این مطلب میخوانید:
1. موارد صدور شناسنامه  المثني ناشي از فقدان
2.اشخاصي كه مي توانند نسبت به تنظيم برگ درخواست صدور شناسنامه المثني اقدام نمايند
3.مدارك مورد نياز
4.مراحل انجام كار
5.توصيه هاي ضروري
6.تعاريف و مفاهيم

ادامه نوشته

چگونگي صدور گواهي تجرد

چگونگي صدور گواهي تجرد

در این مطلب میخوانید:
   1.  گواهي تجرد
   2. نحوه اخذ گواهي تجرد
   3. مدارك لازم جهت صدور گواهي تجرد
   4. چگونگي صدور گواهي تجرد

ادامه نوشته

چگونگي تغيير نام خانوادگي

چگونگي تغيير نام خانوادگي

   1.  مواد 40 , 41 و 42 قانون ثبت احوال و ماده 997 قانون مدني در خصوص نام خانوادگي
   2. مواردیکه اشخاص مي توانند درخواست تغيير نام خانوادگي نمايند
   3. شرايط شخص درخواست دهنده به شرط داشتن شرايط تغيير نام خانوادگي
   4. مراحل انجام كار

ادامه نوشته

تغيير نام اشخاص

تغيير نام اشخاص

-ماده 20 قانون ثبت احوال در خصوص تغيير نام
2-نامهای قابل تغيير
3-اشخاصي که ميتوانند نسبت به درخواست تغيير نام اقدام نمايند
4-مدارک مورد نياز جهت تغيير نام
5-مراحل انجام کار
6-تعاريف و مفاهيم

ادامه نوشته

چگونگي ثبت ولادت خارج از كشور

چگونگي ثبت ولادت خارج از كشور

   1.  مواد 12 , 15 , 16 , 17 ,‌ 18 و 19 قانون ثبت احوال و ماده 976 قانون مدني در خصوص ثبت ولادت
   2. اشخاصي كه مي توانند با مراجعه به نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در    خارج از كشور و يا ادارات ثبت احوال نسبت به اعلام ولادت و اخذ شناسنامه نوزاد اقدام نمايند
   3. مدارك مورد نياز
   4. مراحل انجام كار
   5. ‏توصيه هاي ضروري
   6. تعاريف و مفاهيم

ادامه نوشته

ثبت ازدواج بموجب اقرار نامه رسمي

ثبت ازدواج بموجب اقرار نامه رسمي

  1. ماده 32 قانون ثبت احوال 
  2. اشخاصي كه مي توانند جهت ثبت ازدواج مراجعه و اقدام نمايند 
  3. مدارك مورد نياز 
  4. چگونگي ثبت ازدواج در اسناد سجلي و شناسنامه هاي زوجين

ادامه نوشته

صلاحیت اداره ثبت در رسیدگی به افراز املاک

صلاحیت اداره ثبت در رسیدگی به افراز املاک

به خاطر دارم در دوران دانشجویی یکی از اساتید معروف ـ که هم اکنون نیز در قید حیات می باشند ـ وارد کلاس شده و با خطی بزرگ در روی تخته مرقوم فرمودند پرونده افراز را به عنوان وکیل خواهان در اداره ثبت نمی پذیریم و از همه دانشجویان خواستند تا این جمله را در جزوه خود یادداشت نمایند.

ادامه نوشته

ثبت با سند برابر است

ثبت با سند برابر است

این جمله ساده ترین و مستحکم ترین سند عادی عقد بیع است :

اینجانب.....به موجب این سند فروختم و تملیک کردم ملک خود را به پلاک ثبتی شماره...../...... به اقای........ به مبلغ.......ریال به عنوان ثمن معامله.اینجانب.....به عنوان خریدار قبول کردم تملیک ملک فوق را به خود در برابر ثمن معلوم.

ادامه نوشته

اسناد مالکیت معارض و دعاوی ابطال آنها

اسناد مالکیت معارض و دعاوی ابطال آنها

به علت بی‏دقتی بعضی از كارمندان اشتباهاتی در عملیات ثبتی رخ می‏دهد كه خود باعث افزایش حجم كار ادارات ثبت می‏گردد و هم موجب مشكلاتی برای مالكان فراهم می‏شود و مالكی كه پس از مدت‏ها اتلاف وقت موفق به دریافت سند مالكیت شده بعداً خودش یا دیگر مراجع یا اداره ثبت متوجه اشتباه شده و باید نسبت به اصلاح سند مالكیت ملك او اقدام شود البته ناگفته نماند كه تعدادی از اشتباهات ثبتی غیر از بی‏دقتی به لحاظ حجم زیاد كار ادارات ثبت می‏باشد به هر حال وقتی كه اختلاف یا اشتباهی در عملیات ثبتی رخ دهد مرجع رفع اختلاف و اشتباه هیأت‏های نظارت است و اگر رأی هیأت‏های نظارت قابل تجدیدنظر باشد مرجع تجدید نظر شورای عالی ثبت می‏باشد.
ماده 6 اصلاحی ق ـ ث می‏گوید (برای رسیدگی به كلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاك در مقر هر دادگاه استان هیأتی به نام هیأت نظارت مركب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشكیل می‏شود هیأت مزبور به كلیه اشتباهات و اختلافات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می‏نماید برای این هیأت یك عضو علی البدل از قضات دادگستری یا كارمندان ثبت مركز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.)

ادامه نوشته

کاربرد قضایی اسناد

کاربرد قضایی اسناد

در این مقاله میخوانید...

-  مقایسه سند عادی و رسمی از حیث اثباتی.

۲-  جایگاه سند عادی در دعاوی.

۳-  اعتبار اقرار و رابطه آن با سند.

۴-  مواردی که ثبت سند اجباری است.

۵-  ضمنانت اجرای حقوقی عدم ثبت سند.

۶-  نتیجه نهایی.

ادامه نوشته

شناسنامه

شناسنامه

اطلاعات مفیدی در مورد شناسنامه ...
از حقوق اولیه هر انسانی داشتن هویتی روشن وشفاف است و شناسنامه برگ هویت هر انسان است و شخص فاقد شناسنامه مانند كسیاست كه وجود ندارد.
صدور شناسنامه ، انتساب اولیه هر شخص را در طبقهاجتماعی او و اینكه پدر و مادر وی چه كسانی هستند و به كدام فامیل تعلقدارند را روشن می كند ، لذا پدر و مادر مكلفند به محض تولد كودك نسبت بهنامگذاری شایسته و اخذ شناسنامه برای فرزند خود اقدام نموده و به مولودجدید هویت ببخشند.

ادامه نوشته

مسئولیت‌ سردفتران

مسئولیت‌ سردفتران

از آنچه‌تاكنون‌ گفته‌ شد بدست‌ مى‌آید كه‌ مسئولیت‌ مدنى به‌ حكم‌ شرع‌، قانون‌، عقل‌ و عرف‌ وسیله‌اى براى حفظ‌ مصالح‌ اجتماعى و جبران‌ زیانهاى نامشروع‌ است‌ و همانطور كه‌ ماده‌ یك‌ ق‌.م‌.م‌ مقرر داشته‌ (هر كس‌ بدون‌ مجوز قانونى‌... موجب‌ ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسئول‌ جبران‌ خسارت‌ ناشى از عمل‌ خود مى‌باشد) بنابراین‌ هدف‌ از مسئولیت‌ مدنى تعیین‌ مسؤول‌ پرداخت‌ خسارت‌ است‌ تا زیانى كه‌ به‌ ناروا به‌ شخص‌ یا اشخاص‌ تحمیل‌ شده‌ است‌ جبران‌ گردد.

ادامه نوشته

آنچه که لازم است درباره قولنامه بدانیم

آنچه که لازم است درباره قولنامه بدانیم

قولنامه نوشته اى است غالباً عادى حاكى از توافق بر واقع ساختن عقدى در مورد معینى كه ضمانت اجراى تخلف از آن پرداخت مبلغى معین است. این توافق ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنى است. قولنامه یك عمل حقوقى حاصل اراده دو طرف است كه خواسته اند با این عمل، حقوق و تكالیفى در روابط حقوقى خود ایجاد كنند مض

ادامه نوشته

مقررات ثبتی حاکم بر ثبت و نقل و انتقال اموال اختصاصی دولت

مقررات ثبتی حاکم بر ثبت و نقل و انتقال اموال اختصاصی دولت

به اعتباری اموال متصرفی و در ید دولت و شهرداریها به دو گروه تقسیم می شود:

1 -  اموال اختصاصی دولت و شهرداریها ، که حق دولت و شهرداریها نسبت به این قبیل اموال شبیه حق مالکیت اشخاص حقوق خصوصی است.

 2 –اموال عمومی بمعنای خاص ؛  که دولت و شهرداریها صرفاً از جهت ولایتی که بر عموم دارند آنها را اداره می کنند.

ادامه نوشته

بحث درباره ماده 34قانون ثبت و عقد رهن

بحث درباره ماده 34قانون ثبت و عقد رهن

شرحي محققانه از طرف همكار ارجمند آقاي دكتر جعفري لنگرودي تحت عنوان «ماده 34 قانون ثبت و احتياجات اقتصادي جديد » در شماره گذشته مجله حقوقي مرقوم رفته است كه اظهار نظر نسبت به بعضي از قسمت هاي آن بشرح زير لازم بنظر ميرسد.

در مقاله ضمن اشاره به ماده 463 قانون مدني و بيان تاريخچه اي مختصر در مورد معاملات ربوي و نظر قانون گذاران نسبت به آن گفته شد كه « اين سابقه تاريخي ماده 463 » قانون مدني را توجيه ميكند و اينطور بنظر ميرسد كه مقصود مقنن اين ماده آن بوده كه بيع در بيع شرط صرفا” عنوان وثيقه را داشته باشد و خريدار شرطي نتواند به ثمن نازل مبيع گران را ببرد هم اكنون ماده 34 و 34 مكرر قانون ثبت همين ترتيب را مقرر ميدارد چون بموجب اين دو ماده :

ادامه نوشته