ترمینولوژی حقوقی

بالاخره بعد از چند هفته موفق شدم ترمینولوژی حقوقی رو براتون آماده کنم.اما قبل از استفاده به چند نکته توجه کنید:

1.همونطور که هیچ چیزی بی عیب ونقص نیست،این ترمینولوژی هم کاستی هایی داره
2.اگه متوجه نقصی شدید،خوشحال میشم اگه برای تصحیح و تکمیل کمکم کنید(توی قسمت نظرات بگید)
3.برای راحتی کار،این ترمینولوژی به ترتیب حروف الفباست
4.استفاده از این بخش در وبلاگتون،با ذکر منبع ، آزاده.

مدیروبلاگ:حامدعظیمی
موفق باشید . . .    

حرف "آ"

حرف "آ"

آب آشاميدني: آب گوارايي است كه عوامل فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي آن در حد استانداردهاي مصوب باشد و مصرف آن عارضه سويي در كوتاه‌مدت يا دراز مدت در انسان ايجاد نكند. (بند ب از ماده 1 آيين‌نامه بهداشت محيط مصوب 24/4/1371 هيأت وزيران)



آب خالصه: مقصود از آب و زمين خالصه كه در مواد فوق ذكر شده باشد آب و زميني باشد كه در تصرف دولت باشد و خالصجات انتقالي را كه در حكم املاك اربابي است و همچنين طاحونه‌هايي را كه با آب نهرهاي اربابي منشقه از رودخانه‌ها كار مي‌نمايد شامل نمي‌گردد. (ماده 6 از قانون حق الارض و حق الماء طواحين اربابي واقعه در اراضي خالصه دولتي مصوب 30/3/1301)



آبخيزداري: مديريت منابع زيست‌محيطي يك آبخيز به نحوي كه به بهترين وجه اهداف مديريت طرح را براي بهره‌برداري مداوم از اين منابع برآورده سازد. (بند 1 از آيين‌نامه اجراي‌قانون حفظ و تثبيت‌كناره وبستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)



آبراهه: مجراي باريك طبيعي است براي جريان يافتن آب. (بند 2 از آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)



آبزيان: عبارتند از كليه موجودات زنده اعم از جانوري و گياهي آب‌هاي شيرين، شور و لب شور دريا يا موجوداتي كه مراحلي از چرخه زندگي (شامل كليه مراحل رشد و نمو از قبيل تخم، لارو و نوزادي و غيره) يا مدت زيادي از عمر خود را در آب طي مي‌كنند. (بند 1 ماده 1 از آيين نامه اجرايي حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378 هيأت وزيران)



آبزيان قابل پرورش: عبارت است از آن دسته از ماهي‌ها، سخت‌پوستان، نرمتنان، گياهان آبزي كه ارزش اقتصادي و پرورشي دارند. (بند 2 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378 هيأت وزيران)



آبزي‌داركردن: عبارت است از رها سازي گونه‌هاي بومي آبزي كه ذخاير آن از بين رفته يا در حال انقراض است و نيز رها سازي گونه‌هاي غيربومي به يك منبع جاري يا ساكن از آب‌هاي داخلي به دلايل زيستي اكولوژيكي يا اقتصادي. (بند 3 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378 هيأت وزيران)



آب ساحلي ايران: قسمتي از دريا كه به فاصله شش ميل بحري از سواحل ايران از حد پست‌ترين جزر و موازي با آن در طول سواحل ممتد است آب ساحلي ايران محسوب و در اين منطقه قسمت‌هاي واقعه در زير كف دريا و سطح و بالاي آن متعلق به مملكت ايران است به علاوه از لحاظ اجراي بعضي قوانين و قراردادهاي مربوطه به امنيت و دفاع و منافع مملكت يا تأمين عبور و مرور بحري منطقه ديگري كه منطقه نظارت بحري ناميده مي‌شود و نسبت به آن دولت ... داراي حق نظارت است تا مسافات دوازده ميل بحري از حد پست‌ترين جزر و موازي با ساحل امتداد مي‌يابد. (ماده اول از قانون تعيين حدود آب‌هاي ساحلي و منطقه نظارت دولت در درياها مصوب 24/4/1313)



آبشخور: محل و تأسيساتي است كه در مجاورت رودخانه يا محل مناسب ديگر براي نوشيدن آب چهارپايان از‌آن استفاده مي‌شود. (بند3 از بخش‌تعاريف آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)



آب‌هاي ايران: آب‌هاي ايران عبارت است از كليه آب‌هاي داخلي و ساحلي و درياي سرزميني كه تحت حاكميت دولت جمهوري اسلامي ايران قرار دارد. (بند 8 ماده 1 از آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 24/9/1363 هيأت وزيران)



آب‌هاي پذيرنده: عبارت است از آب‌هاي سطحي و زيرزميني از جمله قنوات، رودخانه‌ها، درياچه‌ها و درياها كه فاضلاب به آن‌ها تخليه مي‌گردد. (بند 7 ماده 1 از آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي آب صوب 24/9/1363 هيأت وزيران)



آب‌هاي ساحلي: قسمتي از دريا كه به فاصله شش ميل بحري از سواحل ايران از حد پست‌ترين جزر و موازي با آن در طول سواحل ممتد باشد آب ساحلي‌ايران محسوب و در اين منطقه قسمت‌هاي واقعه در زير كف دريا و سطح و بالاي آن متعلق به مملكت ايران مي‌باشد به‌ علاوه از لحاظ اجراي بعضي قوانين و قراردادهاي مربوطه به امنيت و دفاع و منافع مملكت يا تأمين عبور و مرور بحري منطقه ديگري‌كه نطقه نظارت بحري ناميده مي‌شود و نسبت به آن دولت .... داراي حق نظارت است تا مسافات دوازده ميل بحري از حد پست‌ترين جزر و موازي با ساحل امتداد مي‌يابد. (ماده اول از قانون تعيين حدود آب‌هاي ساحلي و منطقه نظارت دولت در درياها مصوب 24/4/1313)



آثار سمعي و بصري مبتذل: آثار سمعي و بصري مبتذل به آثاري اطلاق مي‌گردد كه داراي صحنه‌ها و صور قبيحه بوده و مضمون مخالف شريعت و اخلاق اسلامي را تبليغ و نتيجه‌گيري كند. (تبصره 1 بند ب ماده 3 از قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌كنند مصوب 24/11/1372)



آثار سمعي ‌و بصري ‌مستهجن: آثار سمعي‌ و بصري مستهجن به آثاري‌گفته مي‌شود‌كه محتواي‌ آن‌ها نمايش‌ برهنگي زن و مرد يا اندام تناسلي يا نمايش‌ آميزش جنسي باشد. (تبصره 5 بند الف ماده1 از قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌كنند مصوب 24/11/1372)

آثار غيرمكتوب: آثار غير مكتوب در اين مصوبه عبارت است از: الف) انتشارات الكترونيك (كتاب‌هاي ‌متني، كتاب‌هاي تصوير ساكن و متحرك، كتاب‌هاي‌گويا  و... )، ب) مواد شفاف (ميكروفرم‌ها، اسلايد و ... )، ج) عكس‌ها، پوسترها و نقشه‌ها. (بخش تعريف از مصوبه واسپاري آثار غيرمكتوب به كتابخانه‌ ملي جمهوري اسلامي ايران مصوب 21/2/1378، شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي)



آثار ملي:كليه‌آثار‌صنعتي و‌ابنيه ‌و ‌اماكني‌كه تا اختتام دوره سلسله زنديه در مملكت‌ايران احداث شده اعم از منقول و غيرمنقول با رعايت‌ ماده13‌ اين‌ ‌قانون‌ مي‌توان‌ جز‌آثار‌ملي ايران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت مي‌باشد. (ماده اول از قانون‌ راجع به حفظ آثار ‌ملي‌ مصوب 12/8/1309)



آزادگان: كساني هستند كه بر اساس گواهي ستاد رسيدگي به امور آزادگان در اسارت دشمنان انقلاب اسلامي ايران بوده‌اند. (بند ب تبصره 1 ماده 1 از قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران مصوب 12/5/1372)



آزمايشگاه‌ تجزيه‌ خاك وگياه: كه در اين آيين‌‌نامه آزمايشگاه خاك‌شناسي ناميده مي‌شود - واحدي است كه براي استفاده مناسب از كودهاي شيميايي و ساير مواد افزودني به خاك و بهينه‌سازي اراضي مزروعي، همچنين افزايش عملكرد محصولات زراعي در واحد سطح، نمونه‌هاي خاك، آب، گياه و كود را كه در اين آيين‌نامه به اختصار نمونه ناميده مي‌شود تجزيه كرده و بر اساس نتايج آزمايش‌ها توصيه‌هاي لازم را ارائه مي‌كند. (ماده 2 از آيين‌نامه اجرايي‌ قانون اجازه تأسيس آزمايشگاه‌هاي تجزيه خاك و گياه و آزمايشگاه‌هاي تشخيص آفات و بيماري‌هاي گياه توسط بخش تعاوني و خصوصي مصوب 1/8/1373هيأت وزيران)



آزمايشگاه‌ تشخيص‌ آفات‌ و‌ بيماري‌هاي‌ گياهي: كه در اين آيين‌نامه آزمايشگاه گياه‌پزشكي ناميده مي‌شود - واحدي است كه آفات، عوامل بيماريزا و ساير عوامل زيان‌آور براي محصولات كشاورزي و فراورده‌هاي آن را تشخيص و ابزار و روش‌هاي مبارزه با آن را توصيه مي‌نمايد. (ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون اجازه تأسيس آزمايشگاه‌هاي تجزيه خاك و گياه و آزمايشگاه‌هاي تشخيص‌ آفات و بيماري‌هاي گياه توسط بخش تعاوني و خصوصي مصوب 1/8/1373هيأت وزيران)



آزمايشگاه تشخيصي دامپزشكي: مكاني با فضاي مناسب، طبقِ نقشه‌هاي موجود در سازمان دامپزشكي كشور - و مجهز به لوازم و وسايل فني و مواد آزمايشگاهي است‌كه در آن آزمايش‌هاي مجاز تشخيص دامپزشكي انجام مي‌شود. (ماده 3 از آيين‌نامه اجرايي ماده10‌ قانون سازمان دامپزشكي‌كشور‌ براي صدور ‌پروانه‌هاي بيمارستان آزمايشگاه، درمانگاه و‌ اشتغال ‌به امور‌ ‌درماني‌ دامپزشكي‌ مصوب 4/10/1373هيأت وزيران)



آلايش: آلايش به كليه ضمايم به دست آمده از دام پس از كشتار گفته مي‌شود و ممكن است خوراكي يا غيرخوراكي باشد. (تبصره 1 ماده 2 از آيين‌نامه چگونگي كنترل بهداشتي تردد، نقل و انتقال، واردات و صادرات دام زنده و فراورده‌هاي خام دامي موضوع بند د ماده 3 و بند ب ماده 5 قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 25/8/1373هيأت وزيران)



آلودگي آب: آلودگي آب عبارت است از تغيير مواد محلول يا معلق يا تغيير درجه حرارت و ديگر خواص فيزيكي و شيميايي و بيولوژيكي آب در حدي كه آن را براي مصرفي كه براي آن مقرر است مضر يا غيرمفيد سازد. (بند 2 ماده 1 از آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 24/9/1363 هيأت وزيران)



آلودگي ‌آب‌ آشاميدني: آلودگي آب آشاميدني عبارت است از تغيير خواص فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي آب به‌گونه‌اي كه آن را براي مصرف انسان زيان‌آور سازد. (بند پ از آيين‌نامه بهداشت محيط مصوب 24/4/1371هيأت وزيران)



آلودگي محيط ‌زيست: منظور از آلودگي محيط ‌زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي، شيميايي يا بيولوژيك آن را به طوري كه به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضر باشد تغيير دهد.
(تبصره 2 ماده 191 از قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375)



آلودگي محيط ‌زيست: اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي محيط‌زيست را فراهم نمايد ممنوع است. منظور از آلوده ساختن محيط‌زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي يا شيميايي يا بيولوژيك آن را به طوري كه زيان‌آور به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد.(ماده 9 از قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست مصوب 28/3/1353)



آلودگي هوا: اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي هوا را فراهم نمايد ممنوع است. منظور از آلودگي هوا عبارت است از وجود و پخش يك يا چند آلوده‌كننده اعم از جامد، مايع، گاز، تشعشع پرتوزا و غير پرتوزا در هواي آزاد به مقدار و مدتي كه كيفيت آن را به طوري كه زيان‌آور براي انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار و ابنيه باشد تغييردهد. (ماده 2 از قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/2/1374)



آلودگي هوا: عبارت است از وجود يك يا چند آلوده‌كننده در هوايي آزاد به مقدار و مدتي كه كيفيت آن را به طوري كه مضر به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان و يا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد. (بند 2 ماده 1 از آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 29/4/1354)



آلوده ساختن ‌آب: منظور از آلوده ساختن آب آميختن مواد خارجي به آب است به ميزاني كه كيفيت فيزيكي يا شيميايي يا بيولوژيكي آن را به طوري كه مضر به حال انسان و چهارپايان و آبزيان و گياهان باشد تغيير دهد. مواد خارجي به قرار زير است: مواد نفتي، زغالي، اسيد و هرگونه اضعاف كربني و نفتي مواد مضر شيميايي اعم از جامد و مايع از هر پالايشگاه يا منبع گازي يا دستگاه‌هاي رنگ‌كاري و الكل كشي و كارگاه‌ها و كارخانجات شيميايي و معدني و صنعتي و مواد غذايي و فاضلاب شهرها. (ماده 56 از قانون آب و نحوه ملي شدن آب مصوب 27/4/1347)



آلوده ساختن محيط‌زيست: اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي محيط‌زيست را فراهم نمايد ممنوع است. منظور از آلوده ساختن محيط‌زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يازمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي يا شيميايي يا بيولوژيك آن به طور زيان‌آور به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار و ابنيه باشد تغييردهد. (ماده 9 از قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست مصوب 28/3/1353)



آماده به خدمت: سربازاني كه پس از رفع احتياجات قسمت‌ها باقي مي‌مانند آماده به خدمت ناميده مي‌شوند. (ماده 9 از قانون خدمت نظام وظيفه مصوب 9/3/1317)



آماده‌سازي زمين: آماده‌سازي زمين عبارت از مجموعه عملياتي است كه مطابق دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازي زمين را براي احداث مسكن مهيا مي‌سازد كه شامل موارد زير مي‌باشد: الف) عمليات زيربنايي از قبيل تعيين بروكف، تسطيح و آسفالت معابر، تأمين شبكه‌هاي تأسيساتي آب و برق، جمع‌آوري و دفع آب‌هاي سطحي و فاضلاب و غيره. ب) عمليات روبنائي مانند احداث مدارس، درمانگاه، واحد انتظامي، فضاي سبز، اداره آتش‌نشاني، اماكن تجاري و نظاير آن. (ماده 22 از آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371،‌هيأت وزيران)



آمارگيري جاري: منظور آمارگيري‌هايي است كه از روي مدارك گزارش‌ها و فرم‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي جاري وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت انجام مي‌شود. (بند ج ماده 1 از قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353)



آمارگيري نمونه‌اي: منظور جمع‌آوري اطلاعات آماري از تعدادي از افراد يا واحدهاي جامعه بر اساس روش‌هاي علمي و آماري است كه نتايج آن قابل تعميم باشد. (بند ب ماده 1 از قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353)



آموزش پودماني: شكلي از آموزش‌هاي ضمن خدمت است كه تخصص‌هاي شغلي در قالب پودمان‌هاي آموزشي مستقل و جدا از هم به كاركنان آموزش داده مي‌شود. هريك از پودمان‌ها مهارت خاصي را ايجاد مي‌نمايد و در عين حال در كنار ساير پودمان‌ها منجر به ايجاد يك مهارت جديد و جامع‌تر مي‌گردد. (بند ج ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي ماده 150 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 6/7/1379هيأت وزيران)



آموزش ضمن خدمت: آموزش‌هايي كه كاركنان در مسير شغلي خود به منظور متناسب ساختن دانش، مهارت و بينش خود با نيازهاي شغل مورد تصدي طي مي‌نمايند. (بند الف ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي ماده 150 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 6/7/1379هيأت وزيران)



آموزش علمي: عبارت است از آموزش‌هايي كه با توجه به اهداف آموزش‌هاي دوره متوسطه ضمن تكميل آموزش‌هاي عمومي با فراهم آوردن مباني و زمينه‌هاي فراگيري علوم نظري، فرد را از طريق تقويت روحيه استدلال و تفكر با مباني علوم و فنون آشنا و او را براي طي مدارج عاليه آماده مي‌سازد. (بند ب ماده 3 از قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش مصوب 25/11/1366)



آموزش علمي و عملي: (فني و حرفه‌اي)ـ عبارت است از آموزش‌هايي كه فرد را بر مبناي تعليم مهارت‌هايي كه جنبه كاربردي و عملي دارد جهت احراز شغل يا حرفه معيني آماده مي‌سازد يا بر كارايي و توانايي افراد شاغل به فنون و حرف مي‌‌افزايد. (رديف 2 بند ب ماده 3 از قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش مصوب 25/11/1366)



آموزش عمومي مردم: در اين آيين‌نامه هدف از آموزش عمومي مردم، مجموعه اقداماتي است كه سطح‌ اطلاعات و آگاهي‌هاي عمومي را براي مقابله با بحران ارتقا مي‌بخشند. تهيه و توزيع جزوه‌هاي اطلاعاتي، پخش برنامه‌هاي ويژه از طريق رسانه‌هاي جمعي، بر پايي سمينارها و كارگاه‌هاي آموزشي به ويژه براي دانش‌آموزان، دانشجويان، كاركنان ادارات و كارگران در كارخانه‌ها، از جمله اين اقدامات است. (بند ت ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي بند م تبصره 13 قانون بودجه سالي 1379 مصوب 26/4/1379هيأت وزيران)



آموزش فني و حرفه‌اي: عبارت است از آموزش‌هاي رسمي يا غيررسمي كه منجر به ايجاد يا افزايش مهارت شغلي مي‌گردد و شامل آموزش‌هاي متوسطه فني و حرفه‌اي و كار دانش، كارداني فني و حرفه‌اي و علمي - كاربردي، ضمن خدمت و مديريت حرفه‌اي تخصصي و ساير آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي كوتاه‌مدت مي‌باشد. (ماده 2 از آيين‌نامه اجرايي، ماده 151 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/8/1379هيأت وزيران)



آموزشگاه آزاد فني و حرفه‌اي: منظور از آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي همان مؤسسات كارآموزي موضوع ماده 13 قانون كارآموزي مصوب ارديبهشت ماه 1349 مي‌باشد كه در اين آموزشگاه‌ها يك يا چند حرفه براساس برنامه‌هاي مصوب مطابق با استانداردهاي سازمان آموزش و فني و حرفه‌اي آموزش داده مي‌شود. (ماده 1 از آيين‌نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي مصوب 6/7/1365هيأت وزيران)



آموزشگاه رانندگي: مؤسسه‌اي است كه بر اساس مقررات اين آيين‌نامه تأسيس و از متقاضيان ثبت نام كرده و آموزش‌هاي رانندگي را در محل‌هاي تعيين شده به آنان تعليم مي‌دهد. (بند 1 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي آموزشگاه‌هاي تعليم رانندگي مصوب 21/1/1362هيأت وزيران)



آموزشگاه فني و حرفه‌اي آزاد: به مكاني اطلاق مي‌شود كه در آن يك يا چند حرفه‌ بر اساس برنامه‌هاي مصوب و مطابق با استانداردهاي سازمان آموزش داده مي‌شود و .... (بند 2 ماده 1 از اصلاح آيين‌‌نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي مصوب 28/1/1379هيأت وزيران)



آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي: منظور از آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي همان مؤسسات كارآموزي موضوع ماده 13 قانون كارآموزي مصوب ارديبهشت ماه 1349 مي‌باشد. (ماده 1 از آيين‌‌نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي مصوب 2/8/1363هيأت وزيران)



آموزش‌هاي علمي - كاربـردي: آموزش‌هايي است كه با هدف ارتقا و انتقال دانش كار، ايجاد مهارت‌ها، افزايش بهره‌وري، به هنگام كردن و ارتقاي معلومات و تجارب شاغلان، رشد استعدادهاي بارز و به فعليت در آوردن استعدادهاي نهفته براي تصدي مشاغل و حرف گوناگون انجام مي‌شود تا توانايي افراد را براي انجام دادن كاري كه به آنان محول مي‌گردد به سطح مطلوب برساند. (ماده 1 از آيين‌نامه آموزش‌هاي علمي - كاربردي مصوب 17/11/1374، شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي)



آموزش‌هاي علمي - كاربـردي: آموزش‌هايي است كه با هدف ارتقا و انتقال دانش كار، ايجاد مهارت‌ها، افزايش بهره‌وري، به هنگام كردن و ارتقاي معلومات و تجارب شاغلان، رشد استعدادهاي بارز و به فعليت درآوردن استعدادهاي نهفته براي تصدي مشاغل و حرف‌گوناگون، انجام مي‌شود، تا توانايي افراد را براي انجام دادن كاري كه به آنان محول مي‌گردد به سطح مطلوب برساند. (ماده 1 از آيين نامه شوراي ‌عالي آموزش‌هاي علمي - كاربردي مصوب 14/6/1374، شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي)



آموزش‌هاي علمي - كاربـردي: آموزش‌هايي است كه با هدف و ارتقا و انتقال دانش كار، ايجاد مهارت‌ها، افزايش بهره‌وري، به هنگام كردن و ارتقاي معلومات و تجارب شاغلان، رشد استعدادهاي بارز و به فعاليت درآوردن استعدادهاي نهفته براي تصدي مشاغل و حرف گوناگون، انجام مي‌شود، تا توانايي افراد را براي انجام دادن كاري كه به آنان محول مي‌گردد به سطح مطلوب برساند. (ماده 1 از آيين‌نامه شوراي‌عالي آموزش‌هاي علمي - كاربردي مصوب، 20/10/1373، شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي)



آموزش‌هاي علمي - كاربردي: به آموزش‌هايي اطلاق مي‌شود كه به قصد ارتقا دانش افراد و ايجاد مهارت‌هاي لازم و به فعاليت درآوردن استعدادهاي نهفته در ايشان تعليم داده مي‌شود و دانش‌آموختگان را براي احراز شغل، حرفه و كسب كار، در مشاغل گوناگون آماده مي‌كند و توانايي آنان را براي انجام كاري كه به آنان محول شده است تا سطح مطلوب افزايش مي‌بخشد. (ماده 1 از آيين‌نامه تشكيل شوراي‌عالي علمي - كاربردي مصوب 9/11/1369، شوراي ‌عالي انقلاب فرهنگي)



آموزش هنر: مقصود از آموزش هنر تمامي فعاليت‌هايي است كه به آموزش كلاسيك و آكادميك و رسمي هنر مربوط مي‌شود و از اين بحث آنچه بيش‌تر مورد بررسي قرار مي‌گيرد آموزش هنر در مراكز آموزش عالي مي‌باشد. بديهي است كه نگاهي گذرا بر آموزش قبل از دانشگاهي هنر نيز خواهد شد. (بند الف مصوبه مربوط به موافقت اصولي با طرح پيشنهادي براي تقويت رشته‌هاي هنر مصوب 19/2/1374، شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي)



آموزگار: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير، مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 از قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب 19/12/1312)



آيين ‌دادرسي‌كيفري: مجموعه اصول و مقرراتي است‌كه براي‌كشف و تحقيق‌ جرائم و تعقيب مجرمان و نحوه‌ رسيدگي و صدور رأي و تجديدنظر و اجراي احكام و تعيين وظايف‌ واختيارات مقامات قضايي وضع شده است. (ماده1 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/6/1378)



آيين‌دادرسي مدني: مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاه‌هاي عمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوان‌عالي‌كشور و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن هستند به كار مي‌رود. (ماده 1 از قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)



آيين‌كار: آيين‌كار عبارت است از مجموعه قواعد مربوط به روش‌هايي كه در مورد ساخت، توليد، نصب، آزمايش، به كار انداختن يا استفاده از يك كالا يا دستگاه يا ابزار يا وسيله به كار برده مي‌شود. (بند ج ماده 2 از قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه‌ استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 24)

حرف "ا" قسمت اول

حرف "ا" قسمت اول

 

ابتكار: عبارت از آفرينش روش‌هاي تازه براي پيشبرد كارها (نوآوري) است. (بند ط از ماده 1 آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)



ابرا: ابرا عبارت از اين است كه داين از حق خود به اختيار صرفنظر نمايد. (ماده 289 از قانون مدني)



اتاق اصناف: سازماني است‌ كه به موجب اين قانون تشكيل مي‌شود و داراي شخصيت حقوقي است. (ماده 6 از قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)



اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران: اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مؤسسه‌اي غيرانتفاعي است‌كه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي مي‌باشد. (ماده 2 از قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مصوب 15/12/1369)



اتحاديه: سنديكا جمعيتي است‌كه كارگران يا كارفرمايان مربوط به يك حرفه و يا يك كارگاه و يا يك صنعت مي‌توانند‌ براي‌ حفظ منافع‌حرفه‌اي و بهبود وضع مادي و‌ اجتماعي خود تشكيل دهند. ائتلاف چند سنديكا تشكيل يك اتحاديه و ائتلاف چند اتحاديه تشكيل يك كنفدراسيون را مي‌دهد. (ماده 25 از قانون كار مصوب 26/12/1337)



اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان: اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان‌كه در اين اساسنامه اختصاراً اتحاديه ناميده مي‌شود نهادي است غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي مستقل‌كه به عنوان يك مجموعه فرهنگي براي سازماندهي، هدايت و پشتيباني انجمن‌هاي اسلامي مدارس سراسركشور با عنايت حضرت امام (ره) شكل‌گرفته و كماكان تحت نظارت عاليه مقام معظم رهبري و نماينده منصوب از سوي ايشان فعاليت مي‌نمايد. (ماده 1 از اساسنامه اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان مصوب 3/5/1374، شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي)

اتحاديه شهرداري‌هاي ايران: اتحاديه شهرداري‌هاي ايران كه با عضويت كليه شهرداري‌هاي‌كشورتشكيل‌مي‌گردد و در اين‌ اساسنامه ‌اتحاديه ناميده مي‌شود مؤسسه‌اي است ملي و غير سياسي و داراي شخصيت حقوقي. (ماده 1 از لايحه اساسنامه اتحاديه شهرداري‌هاي ايران مصوب 12/11/1344)



اتحاديه شهرداري‌هاي كشور: به منظور ايجاد همكاري بين‌ شهرداري‌هاي كشور و برقراري ارتباط با اتحاديه‌هاي بين‌المللي شهرداري‌ها سازماني به نام اتحاديه شهرداري‌هاي كشور تشكيل خواهد شد كه اساسنامه‌ آن بر حسب پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد. (ماده 108 الحاقي از قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345)



اتحاديه صنفي: افراد يك صنف كه براي حفظ حقوق و حيثيت شغلي با يكديگر اشتراك مساعي و معاضدت مي‌كنند تشكيل اتحاديه صنفي را مي‌دهند. اتحاديه صنفي داراي شخصيت حقوقي است. (ماده 5 از قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)



اتحاديه منطقه‌اي صنفي: در هر منطقه شهرداري افراد يك صنف با يكديگر تشريك مساعي و معاضدت نموده و براي حفظ حقوق و حيثيت و شئون شغلي خود تشكيل يك اتحاديه منطقه‌اي صنفي را مي‌دهند. (ماده 8 از لايحه قانوني اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه‌‌هاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359شوراي انقلاب)



اتصال خورجيني: نوعي اتصال تير به ستون كه در آن تيرها از دو طرف ستون عبور مي‌نمايند و هر تير با دو نبشي از بالا و پايين به ستون وصل شده است. (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378هيأت وزيران)



اتومبيل اختصاصي: اتومبيل اختصاصي اتومبيلي است كه حق استفاده از آن در اختيار مقامات مندرج در ماده 6 اين آيين‌‌نامه مي‌باشد. ساير اتومبيل‌هاي دولتي جزو اتومبيل‌هاي خدمت شناخته مي‌شود كه استفاده از آن‌ها به مقام خاصي تعلق نخواهد داشت و فقط براي منظورهاي اداري و اجرايي و عملياتي از آن‌ها مي‌توان استفاده نمود. (ماده 4 از آيين‌نامه اجرايي استفاده از اتومبيل‌هاي دولتي موضوع تبصره 68 قانون بودجه سال 1344 مصوب 21/10/1344)



اتومبيل تعليماتي: اتومبيلي است كه داراي علائم مشخصه، مندرج در اين آيين‌نامه بوده و به وسيله آن به هنرآموزان آموزشگاه تعليم رانندگي آموزش داده مي‌شود. (بند 6 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي آموزشگاه‌هاي تعليم رانندگي مصوب 21/1/1362هيأت وزيران)



اتومبيل خدمت: به اتومبيل اختصاصي مراجعه گردد.



اتومبيل دولتي: اتومبيل دولتي وسيله‌اي است كه براي اجراي وظايف معين و مشخص در هر وزارتخانه يا شركت دولتي يا مؤسسه دولتي مورد استفاده قرار گيرد و به پست سازماني يا مقام معين اختصاص ندارد و مانند ابزار كار در هر موقع كه لازم باشد از آن استفاده مي‌شود. (ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي نحوه استفاده از اتومبيل‌هاي دولتي و فروش اتومبيل‌هاي زائد مصوب 18/10/1358شوراي انقلاب)



اتومبيل دولتي: منظور از اتومبيل‌هاي دولتي در اين آيين‌نامه كليه وسايل نقليه موتوري از قبيل انواع اتومبيل‌هاي سواري و انواع اتومبيل‌هاي صحرايي (مانند انواع جيپ‌ ويلز و لندرور و نظاير آن) و همچنين كليه وسايل نقليه موتوري ديگري است كه عرفاً و عادتاً براي حمل و نقل اشخاص به كار برده مي‌شوند. (ماده 2 از آيين‌نامه اجرايي استفاده از اتومبيل‌هاي دولتي موضوع تبصره 68 قانون بودجه سال 1344 مصوب 21/10/1344)

اتومبيل دولتي: منظور از اتومبيل‌هاي دولتي در اين آيين‌نامه خودروهايي هستند كه مالك خصوصي نداشته و به عنوان وسيله‌اي جهت انجام امور كشور در اختيار دستگاه‌ها بوده، جزو بيت‌المال و اموال عمومي به حساب مي‌آيند. (ماده 1 از آيين‌نامه نحوه استفاده از اتومبيل‌هاي دولتي مصوب 25/12/1370هيأت وزيران)



اتومبيل‌سواري: اتومبيل‌سواري عبارت از اتومبيلي است كه براي حمل مسافر استفاده گردد از قبيل سواري شهري، سواري صحرايي، ميني‌بوس، اتوبوس هر چند خارج از رده يا اسقاطي باشد. (ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 مصوب 20/6/1364هيأت وزيران)



اثر: از نظر اين قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند پديد آورنده و به آنچه از راه دانش يا هنر يا ابتكار آنان پديد مي‌آيد بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي كه در بيان يا ظهور يا ايجاد آن به كار رفته اثر اطلاق مي‌شود. (ماده 1 از قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348)



اثر مشترك: اثري كه با همكاري دو يا چند پديد آورنده به وجود آمده باشد و كار يكايك آنان جدا و متمايز نباشد اثر مشترك ناميده مي‌شود و حقوق ناشي از آن حق مشاع پديد آورندگان است. (ماده 6 از قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348)



اثرهاي مورد حمايت: اثرهاي مورد حمايت اين قانون به شرح زير است:
1- كتاب و رساله و جزوه و نمايشنامه و هر نوشته ديگر علمي و فني و ادبي و هنري،2- شعر و ترانه و سرود و تصنيف كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد، 3- اثر سمعي و بصري به منظور اجرا در صحنه‌هاي نمايش يا پرده سينما يا پخش از راديو يا تلويزيون كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد، 4- اثر موسيقي كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد، 5- نقاشي و تصوير و طرح و نقش و نقشه جغرافيايي ابتكاري و نوشته‌ها و خط‌هاي تزئيني و هرگونه اثر تزييني و اثر تجسمي كه به هر طريق و روش به صورت ساده يا تركيبي به وجود آمده باشد، 6- هر گونه پيكره (مجسمه)، 7- اثر معماري از قبيل طرح و نقشه ساختمان، 8- اثر عكاسي كه با روش ابتكاري و ابداع پديد آمده باشد، 9- اثر ابتكاري مربوط به هنرهاي دستي يا صنعتي و نقشه قالي و گليم، 10- اثر ابتكاري كه بر پايه فرهنگ عامه (فولكور) يا ميراث فرهنگي و هنري ملي پديد آمده باشد، 11- اثر فني كه جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد. 12- هر گونه اثر مبتكرانه ديگر كه از تركيب چند اثر از اثرهاي نامبرده در اين فصل پديد آمده باشد. (ماده 2 از قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348)



اجاره: منظور از اجاره مذكوره در اين ماده آن است كه تصرف متصرف به عنوان اجاره يا صلح منافع يا هر عنوان ديگري به منظور اجاره باشد اعم از اين كه نسبت به مورد تصرف سند رسمي يا غيررسمي تنظيم شده يا تصرف متصرف بر حسب تراضي با موجر يا نماينده قانوني او باشد. (تبصره 1 از ماده 1 قانون روابط مالك و مستأجر مصوب 10/3/1339)



اجاره: اجاره عقدي است كه به موجب آن مستاجر مالك منافع عين مستاجره مي‌شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستاجر و مورد اجاره را عين مستاجره گويند. (ماده 466 از قانون مدني)



اجاره اشخاص: در اجاره اشخاص كسي كه اجاره مي‌‌نمايد مستاجر و كسي كه مورد اجاره واقع مي‌شود اجير و مال‌الاجاره اجرت ناميده مي‌شود. (ماده 512 از قانون مدني)



اجازه برداشت: مجوزي است كه از طرف وزارت معادن و فلزات براي تأمين مصالح ساختماني مورد نياز طرح‌هاي عمراني و برداشت واريزه‌ها و ذخاير محدود و جزئي و نيز عمليات آزمايشگاهي صادر مي‌شود. (بند ذ از ماده 1 قانون معادن مصوب23/3/1377)



اجازه برداشت: مجوزي است كه از طرف وزارت معادن و فلزات به مؤسسات دولتي و نهادهاي قانوني يا پيمانكاران آن‌ها جهت استخراج و مصرف مقدار مشخصي مصالح ساختماني براي كار مورد نظر در منطقه يا محدوده مشخص داده مي‌شود. (بند ق از ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1363)



اجازه مصرف (آب): اجازه مصرف حقي است‌ه به منظور استفاده مفيد و معقول از آب با رعايت مقررات پيش‌بيني‌شده در اين قانون از طريق صدور پروانه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي‌شود. (ماده 4 از قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب27/4/1347)



اجبار به خدمت در مقابل دين: يعني حال يا وضعيت كه از تعهد مديون نسبت به خدمات شخصي‌خود يا شخص ديگري‌كه در فرمان او است براي تضمين قرض ناشي مي‌شود و در صورتي‌كه ارزش آن خدمات به‌نحوي‌ كه صحيحاً تقويم شود به مصرف استهلاك قرض نرسد يا طول مدت و نحوه آن خدمات محدود و مشخص نباشد. (بند الف از ماده 1 قانون الحاقي ايران به قرارداد تكميلي منع بردگي و برده‌فروشي و عمليات و دستگاه مشابه بردگي مصوب 3/12/1337)



احتكار: عبارت است از نگهداري كالا به صورت عمده با تشخيص مرجع ذي‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشي يا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. (از قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367، مجمع‌تشخيص مصلحت نظام)



احتكار: عبارت است از جمع و نگهداري ارزاق مورد نياز و ضروري عامه مردم (گندم، جو، كشمش، خرما، روغن حيواني و نباتي) به قصد افزايش قيمت. (بند الف ماده 1، قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان مصوب 23/1/1367)



احضار به سربازي: از تاريخ مشموليت كه اسامي مشمولين به وسيله آگهي منتشر و وضعيت آن‌ها تحت رسيدگي واقع مي‌گردد تا موقع تحويل به سربازخانه مرحله احضار ناميده مي‌شود. (ماده 27 از قانون خدمت نظام وظيفه مصوب 29/3/1317)



احكام اعدادي: احكام مقدماتي يا موقتي است يا اعدادي يا قرينه. احكام اعدادي آن است كه براي تكميل رسيدگي حساب حكم به بعضي اقدامات مي‌نمايد بدون اين كه در اصل مطلب داخل گردد. (ماده 83 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)



احكام ديوان محاسبات: احكام ديوان محاسبات بر دو قسم است: مقدماتي و قطعي. احكام قطعي آن است كه درباره حساب صاحب جمع و در اصل مطلب صادر شده و عمل را ختم مي‌نمايد. احكام مقدماتي عبارت از قرارهايي است كه قبل از صدور حكم قطعي صادر و مقدمتاً امر به بعضي اقدامات مي‌نمايد چه از بابت فوريت موقع و چه از بابت تحصيل بعضي اطلاعات براي پيشرفت كار ولي عمل رسيدگي به حساب به موجب اين قرارها ختم نمي‌شود. (ماده 83 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)



احكام قرينه: احكام مقدماتي يا موقتي است يا اعدادي با قرينه..... احكام قرينه آن است كه براي تهيه زمينه حكم داده مي‌شود و به طوري است كه نتيجه حكم را مي‌توان از آن استنباط كرد. (از ماده 83 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)



احكام قطعي: احكام ديوان محاسبات بر دو قسم است: مقدماتي و قطعي. احكام قطعي آن است كه درباره حساب صاحب جمع و در اصل مطلب صادر شده و عمل را ختم مي‌نمايد. (از ماده 82 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)



احكام ‌‌‌‌مقدماتي: احكام‌ ديوان‌ محاسبات‌ بر دو قسم است: مقدماتي و قطعي..... احكام مقدماتي ‌عبارت‌ از قرارهايي‌است‌كه قبل از صدورحكم قطعي‌صادر و مقدمتاً امربه بعضي اقدامات مي‌نمايد چه از بابت فوريت موقع و چه از بابت تحصيل بعضي اطلاعات براي پيشرفت كار ولي عمل رسيدگي به حساب به موجب اين قرارها ختم نمي‌شود. (ماده 82 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)



احكام مقدماتي اعدادي: احكام مقدماتي يا موقتي است يا اعدادي يا قرينه..... احكام اعدادي آن است كه براي تكميل رسيدگي حساب حكم به بعضي اقدامات مي‌نمايد بدون اين كه در اصل مطلب داخل شود. (ماده 83 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)



احكام مقدماتي قرينه: احكام قرينه آن است كه براي تهيه زمينه حكم داده مي‌گردد و به طوري است كه نتيجه حكم را مي‌توان از آن استنباط كرد. (ماده 83 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)



احكام مقدماتي موقتي: احكام مقدماتي يا موقتي است يا اعدادي يا قرينه. احكام موقتي نظر به فوريت موقع موقتاً قراري مي‌دهد تا در موقع صدور حكم قرار قطعي آن داده گردد. (از ماده 83 از قانون ديوان محاسبات مصوب 4/12/1289)



احياي اراضي: عملياتي است كه با تغيير وضع طبيعي زمين و به وسيله اقداماتي كه در عرف آباد كردن محسوب است (از قبيل زراعت، درختكاري، بنا ساختن، ايجاد تأسيسات و غيره) آن را براي بهره‌برداري آماده سازد. (از ماده 1 از لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358شوراي انقلاب)

حرف "ا" قسمت دوم

حرف "ا" قسمت دوم

احياي زمين: مراد از احياي زمين‌ آن است كه اراضي موات و مباحه را به وسيله عملياتي كه در ‌عرف آبادكردن محسوب است ازقبيل زراعت، درخت‌كاري، بنا ساختن و غيره قابل‌استفاده نمايند. (ماده 141 از قانون مدني)



اختلافات دسته‌جمعي: منظور از اختلاف دسته‌جمعي مذكور در اين ماده اختلافي است كه روابط بين كارگران و كارفرما را در كارگاه مختل ساخته و احتمالاً منجر به تعطيل كارگاه (از طرف كارفرما) يا اعتصاب (از طرف كارگران) بگردد. (تبصره الحاقي به ماده 45 از قانون اصلاح و الحاق مواد و دو تبصره به قانون كار مصوب 20/11/1343)

اختلافات صنفي: اختلافات صنفي عبارت است از اختلافاتي كه بين اصناف و افراد آن‌ها راجع به امور صنفي توليد مي‌شود و امور صنفي بر طبق نظامنامه كه به پيشنهاد وزارت داخله و تصويب وزارت عدليه تنظيم خواهد شد تعيين مي‌گردد. اختلاف بين قصاب و چوبدار راجع به قيمت گوسفند و اختلاف بين قصاب و خباز با دكاندار راجع به وجه فروش يوميه در حكم اختلافات صنفي است. (تبصره 1 ماده 1 از قانون رفع اختلافات صنفي مصوب 5/7/1311)



اختلاف در صلاحيت: هرگاه در موضوع يك دعوي دو دادگاه دادگستري يا دادگاه دادگستري و مراجع غيردادگستري هردوخود را صالح بدانند يا هردو از خود نفي صلاحيت كنند اختلاف‌ محقق ‌مي‌شود.‌(ماده47 ازقانون آيين‌ دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)



اخراج: در چهار مورد زير افسران و كارمندان از خدمت اخراج مي‌شوند:
1- چنانچه طبق مقررات قانون دادرسي و كيفر ارتش محكوميتي پيدا كنند كه مستلزم اخراج باشد، 2- در صورتي كه تنبيهات انتظار خدمت و بدون كاري در تغيير وضع و رفتار آنان مؤثر واقع نشده و باز هم مبادرت به اعمال و رفتار برخلاف شئون نظامي بنمايند 0با رعايت ماده 113 و 118 اين قانون)،‌ 3- در صورت شركت افسر و كارمند دراحزاب و دستجات سياسي (با رعايت ماده 113 و 118 اين قانون)، 4- در صورت ترك تابعيت. (بند د از ماده 15 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)



اخفا و امتناع از عرضه كالا: عبارت است از خودداري از عرضه‌كالاي داراي نرخ رسمي به قصدگرانفروشي يا تبعيض در فروش. تعزيرات اخفا وامتناع از عرضه‌كالا به شرح زير است: مرتبه اول - تذكركتبي، درج در پرونده واحد و عرضه‌كالا به نرخ رسمي. مرتبه دوم - عرضه كالا به نرخ رسمي و اخذ جريمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمي كالا. مرتبه سوم - علاوه بر مجازات‌هاي ‌مرتبه دوم - قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از سه تا شش ماه. (ماده 7  از قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367، مجمع تشخيص مصلحت)



اداره‌ ضبطيه بلوكات: اداره ضبطيه بلوكات عبارت است از نايب الحكومه اداره بلوكي در ماده (201) و صاحب‌ منصبان و ماموران ضبطيه به‌طوري‌كه در مواد آتيه ذكر خواهد شد. (ماده209 از قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل‌حكام مصوب 27/9/1286)



اداره مأمور وصول درآمد دولت: منظور از اداره مأمور وصول درآمد دولت در اين قانون هر اداره يا سازمان يا مؤسسه يا شركت دولتي يا وابسته به دولت است كه به موجب قوانين و مقررات موظف به وصول درآمد دولت مي‌باشد. (ماده 54 از قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مجازات مرتكبين قاچاق و الحاق چند ماده و تبصره به قانون مذكور مصوب 29/12/1353)



ادله اثبات دعوي: دلايل اثبات دعوي از قرار ذيل است: 1- اقرار، 2- اسناد كتبي،3- شهادت، 4- امارات، 5- قسم. (ماده 1285 از قانون مدني)



اراضي آيش: زمين دايري است كه به صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند. (بند 6 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359)



اراضي آيش: زمين دايري است كه به صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند. (بند 4 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/1/1359)دولت

اراضي آيش: زمين دايري است كه به صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند. (بند 5 از واژه‌نامه لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران و لايحه قانوني ... مصوب 28/12/1358)



اراضي‌آيش: زمين‌دايري‌است‌كه به‌صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند. (بند 5 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/12/1358)



اراضي آيش: زمين دايري است كه به صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند. (بند ج ماده 1 از قانون نحوه واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358شوراي انقلاب)



اراضي باير: زمين‌هايي است كه سابقه احيا دارد ولي به علت اعراض يا عدم بهره‌برداري بدون عذر موجه مدت 5 سال متوالي متروك مانده يا بماند. (بند 3 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانون اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب)



اراضي باير: زمين‌هايي است كه سابقه احيا دارد ولي به علت اعراض يا عدم بهره‌برداري بدون عذر موجه مدت 5 سال متوالي متروك مانده باشد. (بند 1 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/1/1359شوراي انقلاب)



اراضي باير: زمين‌هاي باير كه به علل مختلف توسط مالكان بزرگ باير نگاه داشته شده است و با توجه به نياز جامعه و مسأله خودكفايي مملكت و با توجه به اين كه اين زمين‌ها فقط به صرف اين كه مالكيت از آن آن‌ها است بدون كشت مانده و اجازه كشت به دهقانان هم داده نمي‌شود. (بند1 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياي اراضي‌در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/12/1358شوراي انقلاب)



اراضي باير: زمين‌هاي باير كه به علل مختلف توسط مالكان بزرگ باير نگاه داشته شده است و با توجه به نياز جامعه و مسأله خودكفايي مملكت و با توجه به اين كه اين زمين‌ها فقط به صرف اين كه مالكيت از آن آن‌ها است بدون كشت مانده و اجازه كشت به دهقانان هم داده نمي‌شود، دولت اسلامي اين زمين‌ها را در اختيار خود مي‌گيرد تا در اختيار دهقانان و داوطلبان واجد شرايط گذارده ‌شود. (بند 1 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/12/1358)



اراضي باير: زمين‌هايي است كه سابقه احيا دارد ولي به علت اعتراض و عدم بهره‌برداري براي مدت 5 سال متوالي بدون عذر موجه متروك مانده يا بماند. (بند د ماده 1 از قانون نحوه واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 شوراي انقلاب)

اراضي باير: منظور از اراضي باير موضوع اين ماده زمين‌هايي است‌كه در تاريخ نقل و انتقال باغ يا مستحدثاتي طبق ضوابط مندرج در آيين‌‌نامه ماده 214 قانون ماليات‌هاي مستقيم درآن ايجاد نشده باشد. (تبصره ماده6 از قانون معاملات زمين مصوب 28/2/1354)



اراضي باير: زمين‌هايي كه سابقه احيا دارد ولي به علت اعراض يا عدم بهره‌برداري بدون عذر موجه به مدت 5 سال متوالي متروك مانده باشد. (بند 1 از آيين‌‌نامه اجرايي قانون واگذاري زمين‌هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 29/11/1365هيأت وزيران)



اراضي باير شهري: اراضي باير شهري زمين‌هايي است‌كه سابقه عمران و احيا داشته و به تدريج به حالت موات برگشته اعم از آن كه صاحب مشخصي داشته يا نداشته باشد. (ماده 4 از قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366)



اراضي باير شهري: اراضي باير شهري زمين‌هايي است‌كه سابقه عمران داشته و به تدريج به حالت موات برگشته است اعم از آن‌كه صاحب مشخصي داشته يا نداشته باشد. (ماده 4 از قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360)

اراضي جنگلي: اراضي جنگلي به جنگل تكامل نيافته‌اي گفته مي‌شود كه به صورت‌هاي زير باشد: 1- تعداد نمايده درخت يا نهال يا بوته جنگلي در هر هكتار آن جداگانه يا مجموعاً از يك صد اصله تجاوز نكند. 2- درختان جنگلي به صورت پراكنده باشد به نحوي كه حجم آن در هر هكتار در شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي) كم‌تر از پنجاه متر مكعب و در ساير نقاط ايران كم‌تر از بيست متر مكعب باشد (در صورت وجود شمشاد و حجم بيش از سي متر مكعب جنگل شمشاد محسوب مي‌شود). (رديف د بند 7 ماده 1 از آيين‌‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب)



اراضي جنگلي: به جنگل تكامل نيافته‌اي اطلاق مي‌شودكه به يكي از اشكال زير باشد: 1- تعداد كنده درخت يا نهال يا بوته جنگلي در هر هكتارآن جداگانه يا مجموعاً از يكصد عددتجاوز‌نكند.2- درختان‌ جنگلي به‌صورت پراكنده موجود باشد به نحوي كه حجم آن در هر هكتار در شمال ايران (از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي) كم‌تر از پنجاه متر مكعب و در ساير نقاط ايران كم‌تر از بيست متر مكعب باشد. اگر در اراضي (بند 2) درخت شمشاد وجود داشته باشد و حجم درختان آن بيش از سي متر مكعب در هكتار باشد جنگل شمشاد محسوب مي‌گردد. (بند ز ماده 1 از قانون نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 شوراي انقلاب)



اراضي جنگلي: الف‌) زمين‌هايي‌كه در آن‌ها آثار و شواهد وجودجنگل از قبيل نهال يا پاجوش يا بوته يا كنده درختان جنگلي وجود داشته باشد مشروط بر آن كه در تاريخ ملي شدن جنگل‌ها 27/10/1341 تحت كشت يا آيش نبوده و تعداد كنده در هر هكتار از بيست يا تعداد نهال يا بوته جنگلي در هر هكتار جداگانه يا مجموعاً از يكصد عدد يا مجموع تعداد نهال و بوته و كنده در هر هكتار از يكصد عدد متجاوز باشد. ب) زمين‌هايي‌كه در آن‌ها درختان خودروي جنگلي به‌طور پراكنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي در هر هكتار كم‌تر از پنجاه متر مكعب و در ساير مناطق ايران كم‌تر از بيست متر مكعب باشد مشروط بر آن‌كه در تاريخ ملي شدن جنگل‌ها تحت كشت يا آيش بوده باشد. (بند 6 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)



اراضي خالصه: منظور از اراضي خالصه مذكور در ماده 1 اعم است از اراضي قراء خالصه دولتي كه فعلاً موجود است يا از زمين‌هاي بايري كه در اثر عمليات عمراني و سدبندي و غيره از طرف دولت داير و براي زراعت آماده خواهد شد يا اراضي يا قرايي كه از طرف دولت دراختيار وزارت كشاورزي گذارده مي‌شود با رعايت قانون فروش خالصجات. (تبصره 2 ماده 1 از قانون راجع به واگذاري زمين به تحصيل‌كرده‌هاي كشاورزي مصوب 22/10/1338)



اراضي داير: اراضي داير زمين‌هايي است كه آن را احيا و آباد كرده‌اند و در حال حاضر داير و مورد بهره‌برداري مالك است. زمين‌هاي داير مشمول اين قانون صرفاً اراضي كشاورزي يا آيش اعم از محصور يا غيرمحصور مي‌باشد. (ماده 5 از قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366)



اراضي داير: اراضي داير، زمين‌هايي است كه احيا شده و مستمراً مورد بهره‌برداري است. (بند 4 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359شوراي انقلاب)



اراضي داير: زمين‌هايي است كه احيا شده و مستمراً مورد بهره‌برداري است. غير از اراضي فوق الذكر زمين‌هايي كه به نحوي از انحا در رژيم سابق ملي اعلام شده (زمين‌هايي كه جهت محيط‌زيست و شكارگاه‌ها و جلوگيري از بدي آب و هوا در ملكيت دولت درآمده است). (بند 2 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/1/1359 شوراي انقلاب)



اراضي داير: زمين‌هايي است كه احيا شده و مستمراً مورد بهره‌برداري است. (بند 2 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 و لايحه ... كشاورزان مصوب 28/12/1358 شوراي انقلاب)



اراضي داير: زمين‌هايي است كه احيا شده و مستمراً مورد بهر‌ه‌برداري است. (بند 2 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 شوراي انقلاب)



اراضي داير: زمين‌هاي احيا شده‌اي است كه مستمراً مورد بهر‌ه‌برداري است. (بند ب ماده 1 از قانون نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358شوراي انقلاب)



اراضي داير: منظور از اراضي داير موضوع قانون، براي تملك و زمين‌هاي كشاورزي مندرج در ماده (5) قانون و اين آيين‌نامه، زمين‌هايي است كه بهره‌برداري غالب از آن‌ها، زراعت باشد و شامل عرصه و اعيان باغ‌ها و تأسيساتي كه عرصه آن‌ها متناسب با اعياني باشد، نمي‌شود. (ماده 2 از آيين‌نامه اجرايي قانوني زمين شهري مصوب 24/3/1371 هيأت وزيران)



اراضي داير: زمين‌هايي است كه احيا شده و مستمراً مورد بهره‌ برداري است. (بند 2 از آيين‌نامه اجرايي قانون واگذاري زمين‌هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت دراختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 29/11/1365)



اراضي دولتي: اراضي دولتي اعم از ثبت شده و ثبت نشده داير و باير عبارت است از: الف) اراضي موات، ب) اراضي كه به نحوي از انحا به دولت منتقل شده است اعم از طريق اصلاحات ارضي، خالصه، مجهول المالك و غيره، ج) اراضي متعلق به دولت كه دراختيار اشخاص حقيقي و حقوقي يا مؤسسات دولتي قرار دارد و به علت عدم استفاده يا عدم اجرا مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است. (بند 10 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب)



اراضي ساحلي: زمين‌هايي است كه در مجاورت حريم دريا و درياچه يا اراضي مستحدثه قرار دارد و با توجه به تعريف انواع اراضي مذكور در اين قانون بر حسب مورد در حكم يكي از آن‌ها محسوب خواهد شد. (بند 9 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359شوراي انقلاب)

اراضي ساحلي: زمين‌هايي است كه در مجاورت حريم دريا و درياچه يا اراضي مستحدثه قرار دارد و با توجه به تعريف انواع اراضي مذكور در اين قانون برحسب مورد در حكم يكي از آن‌ها محسوب خواهد شد. (بند ط ماده 1 از قانون نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 شوراي انقلاب)











اراضي ساحلي: اراضي ساحلي، پهنه‌اي است با عرض مشخص از اراضي مجاور دريا و درياچه‌ها يا خليج كه حداقل از يك سو به كنار دريا يا درياچه يا خليج متصل باشد. (بند ب ماده 1 از قانون اراضي مستحدث ساحلي مصوب 29/4/1354)



اراضي‌ شهري: اراضي شهري ‌زمين‌هايي است‌كه در‌محدوده قانوني و‌حريم استحفاظي شهرها و شهرك‌ها قرار گرفته است. (ماده 2 از قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366)



اراضي شهري: اراضي شهري زمين‌هايي است كه در محدوده قانوني شهرها و شهرك‌ها قرار گرفته باشد. (ماده 2 از قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360)



اراضي كشت موقت: عبارت است از اراضي باير و دايري كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان سال 1359 در سراسر كشور و تا پايان سال 1363 در مناطق كردنشين به نحوي در تسلط غيرمالك قرار گرفته باشد. هر گاه در زمان تصرف در سطح هر هكتار بيش از يك صد اصله نهال يا درخت مثمر يا پنجاه اصله درخت نخل يا زيتون يا يك هزار نهال يا درخت غيرمثمر وجود داشته در اين صورت باغ يا بيشه محسوب و از شمول اراضي كشت موقت خارج است. (بند 4 از آيين‌نامه اجرايي قانون واگذاري زمين‌هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت دراختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 29/11/1365هيأت وزيران)



اراضي متعلق به دولت: منظور از اراضي متعلق به دولت مذكور در ماده 13 قانون كليه زمين‌هايي است كه به نام دولت داراي سند بوده يا در جريان ثبت به نام دولت است و همچنين كليه اراضي ملي شده و مواتي كه طبق قوانين مصوب و آرا كميسيون‌هاي مربوطه متعلق به وزارت مسكن و شهرسازي است اعم از اين كه به نام دولت ثبت شده يا نشده باشد. نمايندگي دولت در مورد اراضي مزبور با سازمان زمين شهري يا دستگاهي است كه وزارت مسكن و شهرسازي به آن تفويض اختيار مي‌كند. (ماده 61 از آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 15/4/1367هيأت وزيران)

اراضي متعلق به شهرداري: منظور از زمين‌هاي متعلق به شهرداري - ياد شده در ماده (13) قانون - كليه زمين‌هايي است كه طبق قوانين و مقررات به شهرداري‌ها تعلق دارد. اعم از آن كه به نام شهرداري داراي سند باشد يا نباشد. (ماده 34 از آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371 هيأت وزيران)



اراضي متعلق به شهرداري: منظور از اراضي متعلق به شهرداري مذكور در ماده 13 قانون كليه زمين‌هايي است كه طبق قوانين و مقررات به شهرداري‌ها تعلق دارد اعم از آن كه به نام شهرداري داراي سند باشد يا نباشد. (ماده 62 از آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 15/4/1367هيأت وزيران)



اراضي مستحدثه: زميني است كه در نتيجه خشك افتادن آب درياها، درياچه‌ها و تغيير بستر رودخانه‌ها يا خشك شدن تالاب‌ها ايجاد شده باشد. (بند 8 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359شوراي انقلاب)



اراضي مستحدثه: زميني است كه در نتيجه خشك افتادن آب درياها، درياچه‌ها و تغيير بستر رودخانه‌ها يا خشك شدن تالاب ايجاد شده باشد. (بند ح ماده 1 از قانون نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 21/6/1358 شوراي انقلاب)



اراضي مستحدث: اراضي مستحدث عبارت است از زمين‌هايي كه در نتيجه پايين‌ رفتن سطح آب يا هر نوع جريان آب در كرانه‌هاي دريا و درياچه‌ها و جزاير يا در نتيجه پايين رفت آب يا خشك شدن تالاب‌ها ظاهر يا ايجاد مي‌شود. (بند الف ماده 1 از قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 29/4/1354)



اراضي منابع طبيعي: الف) جنگل‌ها يا بيشه طبيعي. مجتمعي متشكل از عرصه و هوايي و مركب از موجودات از منشأ نباتي (مانند درخت، درختچه، نهال، علف و خزه) و حيواني صرف‌نظر از درجه تكامل به نحوي كه دست بشر در ايجاد و تكامل آن دخيل نبوده است. ب) مراتع، زمين‌هايي است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفه‌اي خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً، مرتع شناخته شود. اراضي آيش گرچه پوشش نباتات و علوفه‌اي داشته باشند مشمول تعريف مرتع نيستند. چنان‌چه مرتع داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده مي‌شود. ج) نهالستان‌ها، جنگل‌هاي دست كاشت عمومي كه توسط دولت ايجاد شده باشد. د) اراضي جنگلي، به جنگل تكامل نيافته‌اي گفته مي‌شود كه به صورت‌هاي زير باشد: 1- تعداد كنده درخت يا نهال يا بوته جنگلي در هر هكتار آن جداگانه يا مجموعاً از يك صد اصله تجاوز ننمايد. 2- درختان جنگلي به صورت پراكنده باشد به نحوي كه حجم آن در هر هكتار در شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي) كم‌تر از پنجاه متر مكعب و در ساير نقاط ايران كم‌تر از بيست متر مكعب باشد (در صورت وجود شمشاد و حجم بيش از سي متر مكعب جنگل شمشاد محسوب مي‌شود). (بند 7 ماده 1 از آيين‌‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359شوراي انقلاب)



اراضي منابع طبيعي: جنگل‌ها و مراتع: بيشه‌هاي طبيعي، نهالستان‌هاي دولتي‌، جنگل‌هاي دست كاشت مي‌باشد. غير از اراضي فوق‌الذكر زمين‌هايي كه به نحوي از انحا در رژيم سابق ملي اعلام شده (زمين‌هايي كه جهت محيط‌زيست و شكارگاه‌ها و جلوگيري از بدي آب و هوا در ملكيت دولت درآمده است). (بند 3 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي‌ايران مصوب 25/6/1358 و لايحه ... مصوب28/12/1358شوراي‌انقلاب)



اراضي منابع طبيعي: جنگل‌ها و مراتع - بيشه‌هاي طبيعي - نهالستان‌هاي دولتي - جنگل‌هاي دست كاشت مي‌باشد غير از اراضي فوق‌الذكر زمين‌هايي كه به نحوي از انحا در رژيم سابق ملي اعلام شده (زمين‌هايي كه جهت محيط‌زيست و شكارگاه‌ها و جلوگيري از بدي آب و هوا در ملكيت دولت درآمده است). (بند 3 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاحي لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/2/1358 شوراي انقلاب)

حرف "ا" قسمت سوم

حرف "ا" قسمت سوم

اراضي موات: زمين‌هايي است كه سابقه احيا و بهره برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است. (بند 5 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359، شوراي انقلاب)



اراضي موات: زمين‌هاي غيرآبادي است كه سابقه احيا و بهره‌برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است. (بند 3 واژه‌نامه از لايه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/1/1359 شوراي انقلاب)



اراضي موات: زمين‌هايي است كه سابقه احيا و بهره‌برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است. (بند 4 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 و لايحه قانوني ... مصوب 28/12/1358 شوراي انقلاب)



اراضي موات: زمين‌هايي است كه سابقه احيا و بهره‌برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است. (بند 4 واژه‌نامه از لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/12/1358 شوراي انقلاب)



اراضي موات: زمين‌هايي است كه سابقه احيا و بهره‌برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است. (بند الف ماده 1 از لايحه قانوني نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 شوراي انقلاب)



اراضي موات: زمين‌هاي بايري است كه ملك اشخاص نمي‌باشد. (رديف ب بند 9 ماده 1 از قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339)

اراضي موات شهري: اراضي موات شهري زمين‌هايي است كه سابقه عمران و احيا نداشته باشد. (ماده 3 از قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366)



اراضي موات شهري: اراضي موات شهري زمين‌هايي است كه سابقه عمران و احيا نداشته باشد. (ماده 3 از قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360)



اراضي و ابنيه و مؤسسات مورد احتياج عمليات عمراني: اراضي و ابنيه و مؤسسات مورد احتياج عمليات عمراني و نيازمندي‌هاي عمومي عبارت از آن قسمت از اراضي و ابنيه و تأسيسات است كه براي اجراء يكي از برنامه‌هاي مصوب كميسيون‌هاي مشترك مجلسين طبق تصويب شوراي عالي برنامه ضرورت داشته باشد. (ماده 1 از آيين‌نامه خريد اراضي و ابنيه و مؤسسات مورد احتياج عمليات عمراني مصوب 3/4/1336)



ارتباط راديويي غيرحرفه‌اي: ارتباط راديويي غير حرفه‌اي نوعي ارتباط راديويي است كه به منظور خودآموزي علمي و عملي و بررسي‌‌هاي فني بين افراد مجاز برقرار مي‌گردد. استفاده كننده از ارتباط راديويي غيرحرفه‌اي كسي است كه به خاطر علاقه و ذوق شخصي به منظورهاي فوق بدون
هيچ گونه نظر انتفاعي يا سياسي به برقراري اين نوع ارتباط مبادرت مي‌نمايد. (تبصره ماده 2 از قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي (آماتوري) مصوب 25/11/1345)



ارتشا: هريك از مستخدمين و مأمورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركت‌هاي دولتي يا سازمان‌هاي دولتي وابسته به دولت يا مأمورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غيررسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمان‌هاي مزبور مي‌باشد، وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيماً يا غيرمستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است. (ماده 3 از مصوبه اصلاح و تأييد موادي از لايحه تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت)



ارتشا: هريك از داوران و مميزان و كارشناسان اعم از اين كه توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين، چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يكي از طرفين اظهارنظر يا اتخاذ تصميم نمايد .... (از ماده 588 از قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي باز دارنده مصوب 2/3/1375)

ارتشا: هر نظامي براي انجام يا خودداري از انجام امري‌كه از وظايف او يا يكي ديگر از پرسنل نيروهاي مسلح است وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را بلاعوض يا كم‌تر از قيمت معمول به هر عنوان قبول نمايد اگرچه انجام يا خودداري از انجام امر برخلاف قانوني نباشد در حكم مرتشي است ... (ماده 93 از قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ا يران مصوب 18/5/1371)



ارتشا: هر نظامي يا همرديف نظامي كه براي انجام امر يا خودداري از انجام امري كه از وظايف او است وجه يا مالي را به عنوان تعارف يا رشوه بگيرد اگرچه انجام يا خودداري از انجام امر بر طبق حقانيت باشد مرتشي محسوب و ... . (ماده 398 از قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 4/10/1318)



ارتشا: مقصود از كلمه ارتشا مذكور در قوانين مربوط به ارتشا اخذ وجه يا مال يا اخذ سند پرداخت وجه يا تسليم مالي است از طرف مستخدم دولتي يا مملكتي يا بلدي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط است به تشكيلات قضايي و اداري دولت يا ادارات مملكتي و بلدي خواه انجام يا عدم انجام آن امر مربوط به كار اداري شخص باشد كه وجه يا مال يا سند را گرفته و خواه مربوط به كار اداري يكي از مستخدمين ديگر دولت يا ادارات مملكتي يا بلدي - اخذ وجه يا مال يا سند به ترتيب فوق الذكر ارتشا است خواه مستقيماً به عمل آمده باشد و خواه به طور غيرمستقيم و مأموري كه اخذ وجه يا مال يا سند كرده مرتشي است خواه رسمي باشد خواه غيررسمي و خواه در انجام يا عدم انجام امري كه براي آن رشوه گرفته و اقعاً مؤثر بوده يا نبوده و خواه اقدام به انجام يا عدم انجام امري كه وعده داده است كرده يا نكرده باشد ... (از بند 10 ماده 1 از قانون متمم جزاي اعمال دولت مصوب 30/8/1308)



ارتشا: هريك از مستخدمين و مأمورين دولت اعم از قضايي و اداري و همچنين هريك از مستخدمين و مأمورين ادارات شوروي و بلدي كه براي انجام امري كه از وظايف آنان است وجه يا مالي را قبول نمايد خواه آن كار را انجام داده يا نداده و انجام آن امر برطبق حقانيت بوده يا نبوده باشد مرتشي محسوب ... و نيز هريك از اشخاص مذكور در فوق هر گاه در مقابل اخذ وجه يا مال از انجام امري كه وظيفه ايشان است امتناع ورزند مرتشي محسوب و... (ماده اول از قانون مجازات ارتشا در مورد مستخدمين و مأموران دولتي و ادارات شوروي و بلدي مصوب 2/4/1307)



ارتش جمهوري اسلامي ايران: ارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را به عهده دارد. (اصل 143 از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران)



ارتش جمهوري اسلامي ايران: ارتش جمهوري اسلامي ايران به مجموعه ستاد مشترك، نيروهاي زميني، هوايي، دريايي و سازمان‌هاي وابسته به آن‌ها اطلاق مي‌گردد. (ماده 3 از قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)



ارتفاق: ارتفاق حقي است براي شخص در ملك ديگري. (ماده 93 از قانون مدني)



ارتقا: عبارت از احراز يك رده شغلي بالاتر از رده شغلي قبلي است. (بند ظ از آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)



ارتكاب عمل به طور علني: از نقطه‌نظر قوانين جزايي (خواه اين قانون و خواه قوانين جزايي ديگر) مقصود از ارتكاب عمل به طور علني ارتكاب آن در مريي و منظر عموم است اعم از اين كه محل ارتكاب از امكنه عمومي باشد يا ارتكاب آن در امكنه‌اي است كه معد براي پذيرفتن عموم باشد از قبيل حمام‌هاي عمومي و قهوه‌خانه‌ها و نمايشگاه‌ها و مانند آن. (بند الف ماده 214 مكرر از قانون اصلاح مواد 207 الي 214 قانون مجازات عمومي مصوب 29/6/1312)



ارزش خالص: منظور ارزش كل دارايي‌ها منهاي ارزش كل بدهي‌هاي بخش دولتي است. (از ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)



ارزش كالا: ارزش كالاهاي ورودي در گمرك در همه موارد عبارت است از بهاي سيف (بهاي خريد كالا در مبدأ به اضافه هزينه بيمه و باربندي و حمل و نقل و ساير هزينه‌هايي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمرك و در مورد كالاهاي محموله با هواپيما تا اولين فرودگاهي كه كالا در آن جا تخليه مي‌شود تعلق مي‌گيرد) كه از روي سياهه‌هاي صحيح و معتبر تعيين مي‌شود. ارزيابي كالا در گمرك بر اساس نرخ ارز و برابري‌هاي تعيين شده از طرف بانك ملي ايران خواهد بود. (ماده 4 از قانون اصلاح تعرفه گمركي مصوب 10/4/1337)



ارزش كالا: ارزش كالاهاي ورودي در گمرك در همه موارد عبارت است از بهاي سيف (بهاي خريد كالا در مبدأ به اضافه هزينه بيمه و باربندي و حمل و نقل و ساير هزينه‌هايي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي و در مورد كالاهاي محموله با هواپيما تا اولين فرودگاهي كه كالا در آن جا تخليه مي‌گردد تعلق مي‌گيرد) كه از روي سياهه‌هاي صحيح و معتبر تعيين مي‌شود. براي تسهيل امر ارزيابي كالا در گمرك نرخ تسعير ارز بنا بر پيشنهاد وزارت دارايي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌شود. (ماده چهارم از قانون تعرفه گمركي مصوب 6/4/1334)



ارزش كالاي صادراتي: كالاي صادراتي پس از تسليم اظهارنامه از طرف مأموران گمرك مورد معاينه و ارزيابي قرار مي‌گيرد. ارزش كالاي صادراتي در گمرك عبارت است از بهاي عمده‌فروشي بازار داخلي به اضافه هزينه بيمه و باربندي و حمل و نقل متعلق و ساير هزينه‌هايي كه به آن كالا تا وصول به مركز كشور تعلق مي‌گيرد و هزينه باربري در گمرك و ساير عوارضي كه به گمرك خروجي پرداخت مي‌شود نيز به اين بها علاوه مي‌گردد و در مواردي كه طبق ماده 5 قانون واگذاري معاملات ارزي و آيين‌نامه اجرايي آن براي كالاي صادراتي نرخ تعيين شده باشد ارزيابي گمرك با رعايت ساير مقررات بر اساس نرخ‌هاي تعيين شده خواهد بود. ترتيب و مقررات ارزيابي و وظايف مأموران مربوط به شرحي است كه در فصل دوم قسمت چهارم اين آيين‌نامه مذكور است. (ماده 213 از آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

ارزش ويژه سهام: عبارت است از مجموع سرمايه ثبت و پرداخت شده و اندوخته‌هاي آزاد قابل تقسيم و مانده حساب سود و زيان سنواتي. (بند 3 از تصويبنامه اجازه اقدام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و فلزات نسبت به مصالحه حقوق دارندگان سهام شركت‌هاي موضوع بند الف ماده 1 قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران مصوب 22/1/1378 هيأت وزيران)



ارزشيابي شغل: عبارت از مقايسه مهارت‌ها، مسئوليت‌ها، كوشش‌ها و شرايط محيط كار هريك از مشاغل سازمان به منظور تعيين ارزش و اهميت نسبي آن‌ها با استفاده از معيارها و ضوابط مورد سنجش است. (بند د از آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)



ارزيابي ذخاير: كاوش‌هايي است كه جهت تعيين ميزان اوليه (مرجع) توده زنده آبزيان صورت مي‌گيرد. (بند 11 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378 هيأت وزيران)



از كار افتادگي: از كار افتادگي موضوع مقررات اين فصل عبارت از عدم توانايي كامل و دائمي شخص به انجام دادن اموري كه متعارفاً به آن اشتغال داشته است. (ماده 51 از قانون مقررات استخدامي شركت‌هاي دولتي مصوب 5/3/1352)



از كار افتادگي: از كار افتادگي موضوع اين آيين‌نامه عبارت از عدم توانايي كامل و دائمي كارمند به انجام دادن كار و كسب درآمد با رعايت ضوابط مقرر در قانون بيمه‌هاي اجتماعي است كه بايد مورد تأييد صندوق مربوط قرار گيرد. در صورت بروز اختلاف موضوع در هيأتي مركب از سه نفر كارشناسان منتخب وزارت كار و امور اجتماعي، شوراي عالي تأمين اجتماعي و صندوق مربوط مطرح خواهد شد و تصميم هيأت مزبور به اكثريت آرا قاطع است. (تبصره 2 ماده 7 از آيين‌نامه مربوط به نرخ و ترتيب پرداخت حق بيمه و شرايط استفاده از مزايا و ميزان آن مصوب 13/4/1351)



از كارافتادگي: از كار افتادگي موضوع اين آيين‌نامه عبارت از عدم توانايي كامل و دائمي مستخدم به انجام كار است. (ماده 58 از اصلاح آيين‌نامه استخدامي شهرداري تهران مصوب 13/2/1368 هيأت وزيران)



از كار افتادگي: از كار افتادگي موضوع اين آيين‌نامه عبارت از عدم توانايي كامل و دائمي شخص به انجام دادن - اموري كه به آن اشتغال داشته است. تشخيص از كار افتادگي و سبب آن و همچنين تشخيص اين كه فوت مستخدم به علت حادثه ناشي از كار يا به سبب انجام وظيفه بوده است با هيأت مديره صندوق بازنشستگي خواهد بود و در صورت اختلاف نظر رأي شوراي اداري شهرداري تهران قطعي و لازم اجراست. (ماده 59 از آيين‌نامه استخدامي شهرداري تهران مصوب 12/8/1358 هيأت وزيران)



از كار افتادگي جزئي: از كار افتادگي جزئي عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوي كه با اشتغال به كار سابق يا كار ديگر فقط قسمتي از درآمد خود را به دست آورد. (بند 14 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)



از كار افتادگي دائمي: از كار افتادن دائمي به كارمندي اطلاق مي‌شود كه كارمند آسيب‌ديده پس از اتمام معالجه به تصديق شوراي عالي پزشكي نظامي نه تنها قادر به انجام كار اوليه نباشد بلكه اصولاً قابليت هر گونه كار ديگري از او سلب شده باشد مانند فقدان پا و از كار افتادن دو چشم، دو بازو، دو ساق پا و امثال آن. (ماده 5 از آيين‌نامه بيمه افسران و كارمندان نيروهاي مسلح و ژاندارمري مصوب 1/11/1337)

از كار افتادگي‌كلي: از كار افتادگي كلي عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوي كه نتواند با اشتغال به كار سابق يا كار ديگري بيش از (3)/(1) از درآمد قبلي خود را به دست آورد. (بند 13 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)



از كار افتاده: از كار افتاده به كسي اطلاق مي‌شود كه از نظر جسمي يا رواني قادر به تأمين معيشت خود از طريق انجام كاريا حرفه‌اي كه بدان وسيله امرار معاش مي‌كرده نباشد و به كار ديگري اشتغال نداشته باشد. (تبصره 4 ماده 44 از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 13/2/1350)



ازكار افتاده ‌كلي: بيمه‌شدگاني‌كه ‌حداقل دو سوم ‌توانايي‌كارخود را ازدست داده باشند ونتوانند با اشتغال ‌به‌كار سابق‌ يا كار ديگري ‌كه مناسب با وضع مزاجي و حرفه‌اي آن‌ها باشد بيش‌ازيك سوم مزد‌يا‌حقوق‌سابق خود را به‌دست بياورند ازكار افتاده كلي شناخته مي‌شوند. (ماده 59 از قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران مصوب 21/2/1339)



اسباب تملك: تملك حاصل مي‌شود: 1- به احيا اراضي موات و حيازت اشياء مباحه، 2- به وسيله عقود و تعهدات، 3- به وسيله اخذ بشفعه، 4- به ارث، (ماده 140 از قانون مدني)

استاد: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار - مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير - مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز - هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 از قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب 19/12/1312)



استان: استان، واحدي از تقسيمات كشوري است با محدوده جغرافيايي معين، كه از به هم پيوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعيت‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و طبيعي تشكيل مي‌شود. (ماده 9 از قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)



استاندار: استانداران در قلمرو مأموريت خود نماينده عالي دولت محسوب مي‌شوند و مسئول اجراي سياست عمومي دولت در حوزه مأموريت خود هستند و در كليه امور اجرائي استان نظارت تامه و عاليه دارند. (ماده 2 از لايحه قانوني اختيارات استانداران كشوري جمهوري اسلامي ايران مصوب 29/3/1359 شوراي انقلاب)



استاندارد: استاندارد برحسب مورد عبارت است از تعيين تمام يا برخي از خصوصيات و مشخصات هر فراورده از قبيل نوع، جنس، منشا، مواد اوليه اجزاء تشكيل دهنده، تركيب، ساخت، نحوه استفاده، طرز نصب، كيفيت، كميت، شكل، رنگ، وضع ظاهري، وزن، ابعاد، عيار، ايمني، چگونگي و بسته‌بندي و علامتگذاري، روش آزمايش و همچنين يكنواخت كردن اوراق اداري، اسناد بازرگاني و مالي و امثال آن. (بند الف ماده 2 از قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 24/9/1349)



استاندارد(آلودگي): ميزان و معيارهايي‌ كه در اين آيين‌نامه استاندارد ناميده مي‌شود عبارت است از حدود مجاز و مشخصات ويژه‌اي‌كه با توجه به اصول حفاظت و بهسازي محيط‌زيست براي آلوده‌كننده‌ها و جلوگيري ازآلودگي‌آب تعيين مي‌شود. (بند 11 ماده2 از آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 24/9/1363 هيأت وزيران)



استخدام (بانك): استخدام: عبارت است از پذيرفتن شخص به خدمت در بانك طبق ضوابط اين آيين‌نامه. (بند ج ماده 1 از آيين‌نامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)

استخدام ارتش: استخدام در ارتش عبارت است از پذيرفته شدن شخص براي انجام خدمت موظف در يكي از مشاغل پيش‌بيني شده در اين قانون. (ماده 18 از قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)



استخدام (سپاه پاسداران): استخدام در سپاه عبارت است از گزينش افراد واجد صلاحيت براي انجام خدمت موظف در يكي از مشاغل پيش‌بيني شده در اين قانون. (ماده 4 از قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)



استخدام دولت: استخدام دولت عبارت از پذيرفتن شخصي به خدمت دولت در يكي از وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي است. (بند الف ماده 1 از قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)



استخدام غيررسمي: منظور از استخدام غيررسمي مذكور در تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 هر گونه استخدام به صورت پيماني، قراردادي، خريد خدمت، روزمزد و كارگري و عناوين مشابه مي‌باشد. (تبصره 3 ماده 7 از قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي مصوب 27/10/1366)

استخدام وزارت اطلاعات: استخدام: عبارت است از پذيرفتن شخص به خدمت در وزارتخانه. (ماده 1 از قانون استخدامي وزارت اطلاعات مصوب 25/4/1374)



استخراج: مجموعه عملياتي است كه به منظور جدا كردن كانه از كانسار و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام مي‌گيرد. (بند د ماده 1 از قانون معادن مصوب 23/3/1377)



استخراج: مجموعه عملياتي كه به منظور جدا كردن كانه و كانسار و انتقال آن به سنگر مواد انجام مي‌گيرد. (بند ر ماده 1 از قانون معادن مصوب 1/3/1362)



استر: مقدار هيزمي است كه يك متر مكعب فضا را اشغال نمايد و هر استر معادل شش‌دهم مترمكعب چوب محسوب مي‌شود. (بند16 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب25/5/1346)



استعفا: كساني كه نيروهاي مسلح ... براي تحصيل آن‌ها هزينه‌اي پرداخت كرده باشد در صورت وجود يكي از شرايط زير مي‌توانند استعفا دهند. 1- پرداخت دو برابر هزينه تحصيل، 2- انجام خدمت پس از خاتمه تحصيل معادل سه برابر مدت تحصيل كه در هر صورت از ده سال تجاوز نخواهد كرد. كساني كه ضمن خدمت به هزينه نيروهاي مسلح ... دوره تخصصي را طي كرده‌اند بايد دو برابر مدت تخصصي را خدمت كنند و در صورتي كه مشمول قسمت اول اين جزء نيز باشند اين مدت به خدمت مقرر در قسمت اول اين جزء اضافه مي‌شود. (بند ج ماده 15 از قانون اصلاح بند ج ماده 15 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 17/10/1352)



استعفا: كساني كه به هزينه وزارت جنگ تحصيل كرده‌اند در صورت پرداخت هزينه تحصيلي يا انجام خدمت پس از خاتمه تحصيلات معادل دو برابر مدت تحصيل ممكن است استعفا دهند. (بند ج ماده 15 از قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)



استيناف تبعي: اشخاص مفصله ذيل حق تقاضاي استيناف دارند: 1. متهم، 2. اشخاصي كه محكوم به تأديه ضرر و زيان مدعي خصوصي شده‌اند، 3. مدعي العموم بدايت، 4. مدعي خصوصي از حيث ضرر و زيان. مدت استيناف ده روز است و اين مدت در احكام حضوري از تاريخ اعلام حكم و در احكام غيابي از تاريخ انقضاء مدت اعتراض شروع مي‌گردد. در هر موردي كه يكي از اشخاص فوق عرضحال استيناف دهد هريك از اصحاب دعوي نيز مي‌توانند در ظرف يك مهلت اضافي ده روزه كه از تاريخ تقديم عرضحال مزبور شروع خواهد شد تقاضاي استيناف نمايد و اين استيناف تبعي ناميده مي‌شود. علاوه بر اشخاص فوق مدعي العموم استيناف نيز مي‌تواند تقاضاي استيناف نمايد و اين حق مادام كه اعلان ختم محاكمه در محكمه استيناف داده نشده است براي مدعي‌العموم استيناف باقي است و اگر هيچ يك از اشخاص مذكور فوق در مدت مقرره استيناف نداده باشند مدعي العموم استيناف فقط تا يك ماه از تاريخ اعلام حكم در محكمه جنحه حق تقاضاي استيناف خواهد داشت. (ماده 351 از قانون متمم اصلاح اصول محاكمات جزائي مصوب 12/7/1311)



اسراي آزاد شده: اسراي آزاد شده به كساني اطلاق مي‌گردد كه به سبب مأموريت محوله در طول جنگ تحميلي و در جهت دفاع از انقلاب اسلامي و استقلال و تماميت ارضي كشور جمهوري اسلامي ايران توسط عوامل دشمن در داخل يا خارج از كشور اسير شده و پس از مقاومت دليرانه آزاد شده باشند. (ماده 1 از قانون حمايت از آزادگان (اسراي آزاد شده بعد از ورود به كشور مصوب 13/9/1368).



اسم خاص: اسمي است كه براي ناميدن شخص معين يا جاي معين يا چيز معين به كار مي‌رود. (بند ج ماده 1 از آيين‌‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت به‌كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه مصوب 19/2/1378)



اسناد خزانه: اسنادخزانه اسناد بي‌نامي است كه براي تأمين احتياجات مالي خزانه‌داري كل در جريان سال مالي انتشار مي‌يابد. (ماده 1 از قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)



اسناد خلاف واقع: منظور از اسناد خلاف واقع اسناد و سياهه‌اي است كه در آن خصوصيات كالايي ذكر شده باشد كه با نوع جنس و خصوصيات كالاي اظهار شده تطبيق ننمايد. (تبصره 2 ماده 268 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)



اسناد دولتي: اسناد دولتي عبارتند از هر نوع نوشته يا اطلاعات ثبت يا ضبط شده مربوط به وظايف و فعاليت‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركت‌هاي دولتي از قبيل مراسلات، دفاتر، پرونده، عكس‌ها، نقشه‌ها، كليشه‌ها، نمودارها، فيلم‌ها، ميكروفيلم‌ها و نوارهاي ضبط صوت كه در مراجع مذكور تهيه يا به آن رسيده باشد. اسناد دولتي سري اسنادي است كه افشاي آن‌ها مغاير با مصالح دولت يا مملكت باشد. اسناد دولتي محرمانه اسنادي است كه افشاي آن‌ها مغاير با مصالح خاص اداري سازمان‌هاي مذكور در اين ماده باشد. (ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب29/11/1353)



اسناد دولتي سري: اسناد دولتي سري اسنادي است كه افشاي آن‌ها مغاير با مصالح دولت يا مملكت باشد. (از ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29/11/1353)



اسناد دولتي محرمانه: اسناد دولتي محرمانه اسنادي است كه افشاي آن‌ها مغاير با مصالح خاص اداري سازمان‌هاي مذكور در اين ماده باشد. (از ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29/11/1353)



اسناد رسمي: اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آن‌ها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است. (ماده 1287 قانون مدني)



اسناد رسمي: اسنادي كه راجع به معاملات و تعهدات و تقبلات است بر دو نوع است: اسناد رسمي و عادي، اسناد رسمي از قرار تفصيل ذيل است: 1ـ اسنادي كه در اداره ثبت اسناد به طوري كه قانون معين كرده ثبت يا تصديق شده باشد. 2ـ تسجيلات و تصديقات محاضر شرعيه كه مراجع عدليه‌اند درامور راجعه به آن‌ها. 3ـ تصديقات محاكم عدليه در صورتي كه‌خارج از صلاحيت آن‌ها نباشد و همچنين تصديقات ادارات دولتي دراموري كه راجع به آن‌ها است در صورتي كه تصديق خارج از صلاحيت آن‌ها نباشد. (ماده 282 از قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)



اسناد عادي: غير از اسناد مذكوره در ماده 1287 ساير اسناد عادي است. (ماده 1289 قانون مدني)



اسناد عادي: اسناد عادي سندي است كه غير از اسناد رسمي باشد. (ماده 283 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)



اسناد كتبي: اسناد كتبي عبارت است از كليه نوشتجات طرفين اعم از اين كه رسمي باشد يا عادي. (ماده 269 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)



اسناد مثبته‌گمركي: اسناد مثبته‌گمركي كه در موارد سوء ظن قاچاق ممكن است به آن استناد كرد عبارت است از پروانه ورود گمركي، پته مسافري، قبض سپرده ‌كه به موجب ‌آن‌ كالا مرخص شده،
قبض خريد كالا از گمرك، پته عبور داخلي، پروانه ترانزيت خارجي، پروانه‌كابوتاژ، پروانه ‌كالاي مرجوعي، پروانه ورود موقت، پروانه صدور موقت مشروط بر اين ‌كه مشخصات مذكور در اين اسناد با مشخصات‌ كالا از هر حيث تطبيق نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف‌كالا با توجه به نوع‌كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد. (ماده 280 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)



اسناد و اوراق بهادار دولتي: اسناد و اوراق بهادار دولتي موضوع رديف (3) بند الف‌ ماده5 عبارت است از: الف) اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتي يا تضمين شده از طرف وزارت دارايي مشروط بر اين‌كه اجازه انتشار يا تضمين آن قانوناً تحصيل شده باشد. ب) مطالبات بانك مركزي ايران از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به دولت يا وابسه به شهرداري‌ها كه به‌طور بازرگاني اداره مي‌شوند مشروط بر اين‌ كه اين مطالبات از طرف وزارت دارايي تضمين شده باشد. (ماده 8 قانون پولي و بانكي كشور مصوب18/4/1351)



اسناد و اوراق راكد: اسناد و اوراق راكد در اين آيين‌نامه عبارت است از كليه نوشته‌ها، نامه‌ها، گزارش‌ها، صورت ‌جلسه‌ها و صورت مجلس‌ها، قراردادها و عهدنامه‌ها، ابلاغ‌ها و فرمان‌ها، نمونه‌ها و فرم‌ها، دفترها و پرونده‌ها، قبوض، نسخه‌ها، بارنامه‌ها و مدارك و سوابق تحصيلي، نمودارها، نقشه‌ها، عكس‌ها، كليشه‌ها، فيلم‌ها و ميكروفيلم‌ها، صفحه‌ها و نوارهاي ضبط صوت و ساير اسناد و مداركي كه توسط مقامات و دستگاه‌هاي دولتي و وابسته به دولت دراجراي وظايف و تكاليف قانوني و اداري تهيه يا دريافت و نگهداري شده و براي انجام دادن وظايف و مسئوليت‌هاي قانوني و اداري جاري به تشخيص وزارتخانه يا مؤسسه مربوط مورد مراجعه و استفاده مستمر نباشد. (تبصره 1 ماده 1 از آيين‌نامه تشخيص اوراق زايد و ترتيب امحاء آن‌ها مصوب 16/2/1351)



اسناد و مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي: منظور از اسناد و مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي در اين اساسنامه تمامي آثار مكتوب، سمعي و بصري و آثار ارزشمندي است كه محتوايي كلي آن‌ها با انقلاب اسلامي و تحولات ناشي از آن در جهان ارتباط داشته باشد. (تبصره ماده 2 اساسنامه سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي مصوب 12/4/1367)

 

حرف "ا" قسمت چهارم

حرف "ا" قسمت چهارم

اسناد يا سياهه نادرست: منظور از اسناد يا سياهه نادرست، اسناد يا سياهه‌اي است كه در آن خصوصيات كالا صحيحاً و منجزا قيد نشده است و صاحب كالا از عدم تصريح خصوصيات به زيان دولت اقدام و كالاي ديگري را با حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض كم‌تر اظهار كرده باشد. (تبصره 1 ماده 269 از آيين‌‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)



اسير: اسير و مفقودالاثر شخصي است كه در راه به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي و استمرار آن از تاريخ 19/10/1356 به بعد اسير يا مفقودالاثر شده و مراتب در مورد پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي به تأييد نيروي مربوطه و در ساير موارد به تأييد بنياد شهيد رسيده باشد. (ماده 136 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 13/5/1364 هيأت وزيران)



اشعه: اشعه يا پرتوها شامل اشعه يون ساز و غيريون ساز مي‌باشد. (بند 1 ماده 2 از قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368)



اشياء عتيقه: منظور از اشيا عتيقه اشيايي است كه بر طبق ضوابط بين‌المللي يك صد سال يا بيش‌تر از تاريخ ايجاد يا ساخت آن گذشته باشد. در مورد اشيايي كه قدمت آن از يك صد سال كم‌تر باشد پس از تأديه خمس بهاي تقويم شده آن از طرف كاشف به نفع بيت‌المال اشيا مكشوفه به وي تعلق خواهد گرفت. (رديف 3 بند ج از لايحه قانوني راجع به جلوگيري از انجام حفاري‌هاي غيرمجاز و كاوش به قصد به دست آوردن اشيا عتيقه و آثار تاريخي كه بر اساس ضوابط بين‌المللي مدت يك صد سال يا بيش‌تر از تاريخ ايجاد يا ساخت آن گذشته باشد مصوب 18/2/1358 شوراي انقلاب)



اشيا و لوازم شخصي: منظور از اشيا و لوازم شخصي مذكور در اين قانون اشيايي است كه عرفاً فقط مورد استفاده صاحب آن قرار گيرد و منظور از لوازم خانه اشيايي است كه عرفاً مورد استفاده خانواده صاحب آن اشيا هنگام اقامت در يك محل باشد. (تبصره 2 رديف ج بند 6 ماده 37 از قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)



اصلاح مسير رودخانه: عبارت از بازگرداندن رودخانه يا نهر يا مسيل به مسير تعيين‌شده در معاهدات، موافتنامه و نقشه‌هاي مرزي كه بر اثر جريان طبيعي يا عوامل ديگر تغيير مسير داده است. (بند 5 فصل اول آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌ مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)



اصل برائت: اصل برائت است بنابراين اگر كسي مدعي حق يا ديني بر ديگري باشد بايد آن را اثبات نمايد والا مطابق اين اصل حكم به‌ برايت‌ مدعي ‌عليه خواهد شد. (ماده356 قانون‌آيين‌دادرسي مدني مصوب25/6/1318)

اصناف: اصناف كساني هستند كه بدون داشتن كارت بازرگاني به هر نوع معاملات و تجارت داخلي اعم از عمده‌فروشي يا خريد و فروش، دلالي اعم از ملكي و بازرگاني، امور حمل و نقل، تصدي مهمانخانه، كافه رستوران و تماشاخانه و امثال آن‌ها يا به هر قسم‌كارهاي صنعتي اعم از دستي يا ماشيني و مانند آن اشتغال دارند و درآمد ساليانه آن‌ها اضافه بر 120 هزار ريال مي‌باشد. (ماده 6 قانون ماليات بر درآمد مصوب 10/5/1334)



اصول محاكمات جزائي: اصول محاكمات جزايي عبارت است از ترتيبات و قواعدي كه وضع شده براي كشف و تحقيق جرائم و تعيين مسئوليت مجرمين برحسب مقررات قانونيه. (ماده 1 قوانين موقتي محاكمات جزائي (آيين‌دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291)



اضافه ارزش: اضافه ارزش عبارت است از وفات بين قيمت ملك در سال قبل از شروع عمليات و قيمت آن در تاريخ شروع بهره برداري از تأسيسات ايجاد شده. (بند الف ماده 17 از قانون برنامه هفت ساله دوم عمراني كشور مصوب 8/12/1334)



اطفال بزهكار: به كليه جرائم اطفال كه سن آن‌ها بيش از 6 سال تمام و تا 18 سال تمام است طبق اين قانون در دادگاه اطفال رسيدگي مي‌شود. اطفال تا 6 سال تمام قابل تعقيب جزايي نخواهند بود. (ماده 4 قانون مربوط به تشكيل دادگاه اطفال بزهكار مصوب 10/9/1338)



اطلاعات پردازش‌ شده هواشناسي: اطلاعاتي است كه به كمك نيروي انساني يا در فرايندهاي ماشيني از حالت خام خارج و پس از سازماندهي علمي و تخصصي به صورت فراورده‌هاي جديد مورد استفاده قرار مي‌گيرد. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده (21) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 3/4/1377 هيأت وزيران)



اطلاعات خام هواشناسي: اطلاعات خام يا پايه: داده‌هاي مذكور شامل اطلاعات حاصل از كليه ديده‌باني‌هاي هواشناسي است كه در انواع ايستگاه‌هاي سازمان هواشناسي مستقيماً انجام مي‌گردد يا اطلاعاتي كه از دفاتر، گراف‌ها يا نمودارهاي مربوط به طور دستي يا به وسيله ماشين استخراج مي‌شود. (بند الف ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي ماده (21) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 3/4/1377 هيأت وزيران)



اظهار: منظور از اظهار مندرج در اين قانون ذكر اوصاف و مشخصات كامل كالا در اظهارنامه تسليمي به گمرك است به شكلي كه با توجه به آن اوصاف و مشخصات كالاي اظهار شده مشخص و از غير آن به نحو روشن متمايز شود. (بند هـ ماده 2 از قانون امور گمركي مصوبه 30/3/1350)



اظهار: مطلبي كه از طرف دولت به مجلس مي‌رسد به كلمه (اظهار) تعبير مي‌گردد و مطلبي كه از طرف اعضا مجلس باشد به كلمه (عنوان) و آنچه ساير مردم به فرستند به كلمه (عريضه). (ماده 42 نظامنامه داخلي دارالشوراي ملي ايران مصوب 25/7/1285)



اظهار اجمالي كالاي عبوري: عبارت است از ذكر مشخصات كلي كالا كه در اظهارنامه اجمالي به گمرك يا بندر ارائه مي‌گردد. (بند ت ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور و كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)



اظهاركالاي عبوري: عبارت است از ذكر اوصاف و مشخصات كامل كالا در اظهارنامه تسليمي كه جهت عبور خارجي كالا به گمرك ارائه مي‌گردد. (بند پ ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)

اظهارنامه اجمالي كالاي عبوري: عبارت است از برگه‌اي (فرمي) چاپي جهت اظهاراجمالي كالا كه در بدو ورود آن توسط هدايت‌كننده وسيله حمل يا نماينده شركت حمل و نقل يا نماينده راه‌آهن به گمرك يا بندر يا فرودگاه حسب مورد تسليم مي‌گردد. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قملرو جمهوري اسلامي ايران 18/5/1377 هيأت وزيران)



اظهارنامه عبور خارجي: عبارت است از برگه‌اي (فرمي) چاپي كه توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران چاپ شده و جهت اظهار كالاهاي عبوري خارجي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. (بند الف ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1377)



اعاده دادرسي (اصلي): عبارت است از اين كه متقاضي اعاده دادرسي به طور مستقل آن را درخواست نمايد. (بند الف ماده 432 از قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)



اعاده دادرسي (اصلي): اعاده دادرسي بر دو قسم است: 1- اصلي 2- طاري اعاده دادرسي اصلي است در صورتي كه درخواست‌كننده اعاده دادرسي مستقلاً درخواست اعاده دادرسي نمايد. (ماده 598 قانون‌آيين‌ دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)



اعاده دادرسي (طاري): عبارت است از اين‌كه در اثناي يك دادرسي حكمي به عنوان دليل ارائه‌گردد و‌كسي‌كه حكم يادشده عليه او ابراز شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسي نمايد. (بند ب ماده 432 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)



اعاده دادرسي (طاري): اعاده دادرسي بر دو قسم است: 1- اصلي 2- طاري اعاده دادرسي اصلي است در صورتي كه درخواست كننده اعاده دادرسي مستقلاً درخواست اعاده دادرسي نمايد. و طاري است وقتي كه در اثناي دادرسي حكم به طور دليل ابراز و محكوم عليه كه حكم در مقابل او ابراز شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسي نمايد. (ماده 598 از قانون آيين‌ دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)



اعانه: عناوين كمك و اعانه مندرج در بودجه كل كشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاري است. (تبصره 58 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور مصوب 15/11/1353)

اعتبار: اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه‌هاي دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد. (ماده 7 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)



اعتبار: اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين در بودجه مربوط به تصويب مي‌رسد. (ماده 6 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)



اعتبار: مراد از اعتبار وجوهي است‌كه قبلاً براي خرج معيني پيش‌بيني و به تصويب مقامات قانون رسيده باشد. (تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)



اعتبارات فوق‌العاده: اعتبارات جديد بر دو قسم است: فوق‌العاده و اضافي. اعتبارات فوق‌العاده اعتباراتي است كه براي احتياجات جديد لازم مي‌شود. اعتباراتي اضافي اعتباراتي است كه براي تكميل اعتبارات پيش‌بيني شده در بودجه لازم مي‌شود. (ماده 9 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)



اعتبارات فوق‌العاده: اعتبارات اضافي منظور نمي‌شود مگر به موجب قانون مخصوص. اعتبارات اضافي بر دو قسم است: فوق‌العاده و منضمه - اعتبارات فوق‌العاده اعتباراتي‌است‌كه پيش‌بيني آن در قانون بودجه غيرممكن بوده و براي تأسيسات يا احتياجات جديده يا به جهت توسعه تأسيسات خارج از حدود قانوني بودجه لازم مي‌شود - اعتبارات منضمه اعتباراتي است كه براي تكافي مخارج بعضي اموري كه در بودجه پيش‌بيني شده است لازم مي‌شود. (ماده 26 قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289)



اعتبارات منضمه: اعتبارات اضافي منظور نمي‌گردد مگر به موجب قانون مخصوص اعتبارات اضافي بر دو قسم است: فوق‌العاده و منضمه - اعتبارات فوق‌العاده اعتباراتي است كه پيش‌بيني آن در قانون بودجه غيرممكن بوده و براي تأسيسات يا احتياجات جديده يا به جهت توسعه تأسيسات خارج از حدود قانوني بودجه لازم مي‌شود - اعتبارات منضمه اعتباراتي است كه براي تكافي مخارج بعضي اموري كه در بودجه پيش‌بيني شده است لازم مي‌شود. (ماده 26 قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289)



اعتبار ديون بلامحل: اعتبار ديون بلامحل عبارت است از اعتباري كه براي پرداخت بدهي‌هاي قابل پرداخت‌ سال‌هاي گذشته وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه در بودجه مربوط اعتباري براي آن منظور نشده است به مصرف مي‌رسد. (تبصره ماده 6 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)



اعتبار طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي: منظور اعتبار مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه بر اساس مطالعات توجيهي، فني و اقتصادي و اجتماعي كه توسط دستگاه اجرايي انجام مي‌گردد طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدف‌هاي برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمايه‌گذاري ثابت يا مطالعه براي ايجاد دارايي‌سرمايه‌اي اجرا مي‌گردد و منابع مورد نياز اجراي آن از محل اعتبارات مربوط به تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي تأمين مي‌گردد و به دو نوع انتفاعي و غيرانتفاعي تقسيم مي‌گردد. (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)



اعتبار هزينه: منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را كاهش مي‌دهد. (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)



اعتراض اصلي: اعتراض اصلي عبارت است از اعتراضي كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد. (بند الف ماده 419 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)



اعتراض اصلي: اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: اعتراض اصلي و اعتراض طاري (غيراصلي). اعتراض اصلي عبارت از اعتراضي است كه ابتدا از طرف شخص ثالث بگردد. اعتراض طاري (غيراصلي) اعتراض يكي از طرفين است به حكم يا قراري كه سابقاً در يك دادگاه صادر شده و در اثناء دادرسي طرف ديگر براي اثبات مدعاي خود آن حكم يا قرار را ابراز نموده. (ماده 584 قانون آيين‌ دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)



اعتراض اصلي: اعتراض مذكور در دو ماده قبل بر دو قسم است: اعتراض اصلي و اعتراض طاري (غيراصلي). اعتراض اصلي عبارت است از اعتراضي كه ابتدا از طرف شخصي ثالث واقع گردد در حالي كه فيمابين او و شخصي كه حكم در حق او صادر شده است سابقاً دعوايي به وقوع نرسيده باشد. اعتراض طاري (غيراصلي) اعتراض يكي از طرفين است بر حكمي كه سابقاً از يك محكمه صادر شده و در اثناي محاكمه طرف ديگر براي اثبات مدعاي خود آن حكم را ابراز نمود. (ماده 516 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

اعتراض ثالث: اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: اعتراض اصلي و اعتراض طاري (غيراصلي). اعتراض اصلي عبارت از اعتراضي است كه ابتدا از طرف شخص ثالث بگردد. اعتراض طاري (غيراصلي) اعتراض يكي از طرفين است به حكم يا قراري كه سابقاً در يك دادگاه صادر شده و در اثناء دادرسي طرف ديگر براي اثبات مدعاي خود آن حكم يا قرار را ابراز نموده. (ماده 584 قانون آيين‌ دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)



اعتراض طاري: اعتراض طاري (غيراصلي) عبارت است از اعتراض يكي از طرفين دعوا به رأيي كه سابقاً در يك دادگاه صادر شده و طرف ديگر براي اثبات مدعاي خود، در اثناي دادرسي آن رأي را ابراز نموده است. (بند ب ماده 419 از قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)



اعتراض‌ طاري: اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: اعتراض اصلي و اعتراض طاري (غيراصلي). اعتراض اصلي عبارت از اعتراضي است كه ابتدا از طرف شخص ثالث بگردد. اعتراض طاري (غيراصلي) اعتراض يكي از طرفين است به حكم يا قراري كه سابقاً در يك دادگاه صادر شده و در اثنا دادرسي طرف ديگر براي اثبات مدعاي خود آن حكم يا قرار را ابراز نموده. (ماده 584 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)



اعتراض طاري: اعتراض مذكور در دو ماده قبل بر دو قسم است: اعتراض اصلي و اعتراض طاري (غيراصلي). اعتراض اصلي عبارت است از اعتراضي كه ابتدا از طرف شخص ثالث واقع گردد در حالي كه فيمابين او و شخصي كه حكم در حق او صادر شده است سابقاً دعوايي به وقوع نرسيده باشد. اعتراض طاري (غيراصلي) اعتراض يكي از طرفين است برحكمي كه سابقاً از يك محكمه صادر شده و در اثناي محاكمه طرف ديگر براي اثبات مدعاي خود آن حكم را ابراز نمود. (ماده 516 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)



اعتراض عدم تأديه: امتناع از تأديه وجه برات بايد در ظرف ده روز از تاريخ وعده به وسيله نوشته كه اعتراض عدم تأيده ناميده مي‌شود معلوم گردد و اگر روز دهم تعطيل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد. (ماده 206 اصلاحي قانون اصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تأديه مصوب 2/4/1307)



اعتراض عدم تأديه برات: امتناع از تأديه وجه برات بايد در ظرف ده روز از تاريخ وعده به وسيله نوشته كه اعتراض عدم تأديه ناميده مي‌شود معلوم گردد. (ماده 280 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)



اعتراض عدم تأديه برات: امتناع از تأديه وجه برات بايد فرداي روز وعده به وسيله نوشته كه اعتراض عدم تأديه ناميده مي‌شود معلوم‌گردد و اگر فرداي روز وعده تعطيل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد. (ماده 206 قانون تجارت مصوب12/3/1304)



اعضاي‌افتخاري‌(نهضت سوادآموزي): اعضاي افتخاري به نيروهاي مردمي و علاقمند به خدمت در نهضت اطلاق مي‌شوند. (بند ج ماده 2 قانون مقررات استخدامي نهضت سوادآموزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/1367)



اعلام كننده (واقعه): تبصره 1- اعلام كننده كسي است كه مكلف به اعلام واقعه مي‌باشد و مي‌تواند به شخص ديگري رسماً وكالت دهد تا از طرف او واقعه را اعلام نمايد. (تبصره 1 ماده 6 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355)



اعمال ارادي: اعمال ارادي عبارت است از اعمالي كه ناشي از عمد بوده و اراده فاعل در ارتكاب آن مؤثر باشد. (تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به تحصيل افسران و همافران و درجه‌داران و محصلان در نيروهاي مسلح ... مصوب 11/3/1355)



اعمال تصدي: اعمال تصدي اعمالي است كه دولت از نقطه‌نظر حقوقي مشابه اعمال افراد انجام مي‌دهد مانند خريد و فروش اجاره و استيجاره و امثال آن. (تبصره ماده 4 قانون راجع به دعاوي بين اشخاص و دولت مصوب 13/8/1309)



اعمال تصدي: اعمال تصدي اعمالي است كه دولت از نقطه‌نظر حقوقي مشابه اعمال افراد انجام مي‌دهد مانند خريد و فروش املاك و غلات و اجاره و استيجار و امثال آن. (تبصره 1 قانون تعيين مرجع دعاوي بين افراد و دولت مصوب 19/2/1307)



اعمال خلاف اخلاق عمومي: اعمال خلاف اخلاق عمومي عبارت است از: 1- اعمال منافي عفت عمومي، 2- تجاهر به فسق و فجور، 3- استعمال مشروبات الكلي و مواد مخدر، 4- اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغلي، 5- عدم رعايت حجاب اسلامي، 6- نشر و توزيع نوارهاي مبتذل يا عكس‌هاي مستهجن و صور قبيحه. (ماده 18 قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي وابسته به دولت مصوب 5/7/1360)

اعمال شاقه: اعمال شاقه محكومين به حبس با مشقت بايد راجع به امور عام‌المنفعه باشد. (ماده 13 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)



افراد: از سرباز تا سرجوخه (داخل) افراد ناميده مي‌شوند. از گروهبان 3 تا افسريار (داخل) درجه‌دار ناميده مي‌گردد. از ستوان 3 تا سروان (داخل) افسر جز نامبرده مي‌شوند. از سرگرد تا سرهنگ (داخل) افسر ارشد ناميده مي‌شوند. از سرتيپ به بالا امرا ناميده مي‌شوند. (تبصره 1 ماده 21 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)



افراد خانواده تحت تكفل: افراد خانواده تحت تكفل بيمه شده از نظر قانون بيمه‌هاي اجتماعي روستاييان و مواد الحاقي عبارتند از اشخاص زير: 1- همسر يا همسران دائم بيمه شده، 2- شوهر زن بيمه شده مشروط بر اين كه تحت تكفل بيمه شده بوده و سن او از شصت و پنج سال متجاوز باشد، يا طبق تشخيص كميسيون پزشكي سازمان قادر به كار نباشد، 3- فرزندان بيمه شده تا سن پانزده سال تمام و در صورت اشتغال به تحصيل در مؤسسات رسمي آموزشي تا بيست و يك سال تمام و فرزنداني كه در اثر بيماري دائمي يا نقص عضو اساسي به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان قادر به كار نبوده و به اين علت معاش آن‌ها به عهده بيمه شده باشد، 4- پدر و مادر تحت تكفل بيمه شده مشروط بر اين كه سن پدر از شصت و پنج سال و سن مادر از شصت سال متجاوز باشد يا به تصديق كميسيون پزشكي سازمان از كار افتاده باشند. (ماده 30 آيين‌نامه اجرايي ماده 26 الحاقي به قانون بيمه‌هاي اجتماعي روستاييان مصوب 16/3/1350)



افراد خريد خدمت سپاه: افراد خريد خدمت سپاه، ستاد كل و وزارت دفاع به كساني اطلاق مي‌شود كه بر طبق مقررات مربوط خدمت مشخصي را برابر قرارداد تنظيمي انجام مي‌دهند. (ماده 15 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)



افراد نيازمند: به افرادي اطلاق مي‌شود كه به لحاظ شرايط اقتصادي، اجتماعي، جسمي و رواني توانايي اداره زندگي خود و خانواده تحت تكفل خود را ندارند. (بند 4 ماده 1 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373)



افزارمند: كارگراني كه در كارخانه‌ها و كارگاه‌هاي ارتش يا در محل‌هاي وابسته به آن‌ها با دستمزد يا كارمزد طبق آيين‌نامه مربوطه به كار گمارده شوند افزارمندان ارتش شناخته مي‌شوند. (ماده 1 قانون بيمه‌هاي اجتماعي و بازنشستگي و تعاون افزارمندان كارگاه‌ها و كارخانجات ارتش مصوب 17/9/1334)



افسر ارشد: از سرباز تا سرجوخه (داخل) افراد ناميده مي‌شوند. از گروهبان 3 تا افسريار (داخل) درجه‌دار ناميده مي‌شوند. از ستوان 3 تا سروان (داخل) افسر جز ناميده مي‌شوند. از سرگرد تا سرهنگ (داخل) افسر ارشد ناميده مي‌شوند. از سرتيپ به بالا امرا ناميده مي‌شوند. (تبصره 1 ماده 21 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)



افسر جزء: از سرباز تا سرجوخه (داخل) افراد ناميده مي‌شوند. از گروهبان 3 تا افسريار (داخل) درجه‌دار ناميده مي‌شوند. از ستوان 3 تا سروان (داخل) افسر جز ناميده مي‌شوند. از سرگرد تا سرهنگ (داخل) افسر ارشد ناميده مي‌شوند. از سرتيپ به بالا امرا ناميده مي‌شوند. (تبصره 1 ماده 21 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)



اقاله: اقاله به هر لفظ يا فعلي واقع مي‌گردد كه دلالت بر بهم زدن معامله كند. (ماده 284 قانون مدني)



اقامت اتباع خارجي: اقامت اتباع خارجه در ايران بر دو قسم است: اقامت موقت و اقامت دائم. اقامت دائم در صورتي است كه خارجي در خاك ايران اقامتگاه قانوني اختيار نموده باشد و در غيراينصورت اقامت خارجي در ايران موقت محسوب مي‌شود. اجازه اقامت موقت يا دائم از طرف نظميه بايد داده شود و هيچ يك از اتباع خارجه بدون اجازه مزبور و بيش از مدت معينه در اجازه‌هاي مذكوره نمي‌توانند در ايران اقامت نمايند. اجازه اقامت موقت يا دائم قابل تجديد و تمديد مي‌باشد. (ماده 4 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران مصوب 19/2/1310)



اقامت اجباري: مدت اقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت كم‌تر از يك ماه و بيش‌تر از سه سال نخواهد بود. محكومين به اين دو مجازات بدون مستحفظ به نقطه‌اي كه ممنوع از اقامت در آن جاي نيستند يا مجبور به اقامت در آن جا هستند رفته و در آن جا تحت نظر نخواهند بود. (ماده 16 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)



اقامتگاه: اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي است كه شخص در آن جا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آن جا باشد اگر محل سكونت شخصي غير از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز عمليات آن‌ها خواهد بود. (ماده 1002 قانون مدني)

اقامتگاه افراد نظامي: اقامتگاه افراد نظامي كه در ساخلو هستند محل ساخلو آن‌ها است. (ماده 1008 قانون مدني)



اقامتگاه (خدمه): اگر اشخاص‌ كبير كه معمولاً نزد ديگري كار يا خدمت مي‌كنند در منزل كارفرما يا مخدوم خود سكونت داشته باشند اقامتگاه آن‌ها همان اقامتگاه كارفرما يا مخدوم آن‌ها خواهد بود. (ماده 1009 قانون مدني)



اقامتگاه (زن شوهر‌دار): اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع‌ذلك زني كه شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد و همچنين زني كه با رضايت شوهر خود يا با اجازه محكمه مسكن عليحده اختيار كرده مي‌تواند اقامتگاه شخصي عليحده نيز داشته باشد. (ماده 1005 قانون مدني)



اقامتگاه (صغير و محجور): اقامتگاه صغير و محجور همان اقامتگاه ولي يا قيم آن‌ها است. (ماده 1006 قانون مدني)



اقامتگاه (مأمورين دولتي): اقامتگاه مأمورين دولتي محلي است كه در آن جا مأموريت ثابت دارند. (ماده 1007 قانون مدني)



اقامتگاه دائمي: محلي كه شخص در آن جا از حيث شغل يا كسب يا خدمت قلمي يا نظامي يا علاقه ملكي اقامت دارد اقامتگاه دائمي محسوب مي‌شود. (ماده 152 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)



اقامتگاه شخص حقوقي: اقامتگاه شخص حقوقي محلي است كه اداره شخص حقوقي در آن جا است. (ماده 590 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)



اقدامات تأميني: اقدامات تأميني عبارتند از تدابيري كه دادگاه براي جلوگيري از تكرار جرم (جنحه يا جنايت) درباره مجرمين خطرناك اتخاذ مي‌كند. مجرمين خطرناك كساني هستند كه سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي آنان و كيفيت ارتكاب و جرم ارتكابي آنان را در مظان ارتكاب جرم در آينده قرار دهد از اين كه قانوناً مسئول باشند يا غير مسئول. صدور حكم اقدام تأميني از طرف دادگاه وقتي جايز است كه كسي مرتكب جرم گرديده باشد. (ماده 1 قانون اقدامات تأميني مصوب 12/2/1339)



اقرار: اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير برضرر خود. (ماده 1259 قانون مدني)



اقرار شفاهي: اقرار شفاهي است وقتي كه حين مذاكره در دادگاه به عمل آيد و كتبي است در صورتي كه در يكي از اسناد يا لوايحي كه به دادگاه تقديم گرديده اظهار شده باشد. در اقرار شفاهي، طرفي كه مي‌خواهد از اقرار طرف ديگر استفاده كند بايد از دادگاه بخواهد كه اقرار او در صورت مجلس قيد شود. (ماده 204 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)



اقرار شفاهي: اقرار كتبي است در صورتي كه در يكي از اسناد يا لوايحي كه به دادگاه داده شده است اظهار شده باشد و شفاهي است در صورتي كه در حين مذاكره در دادگاه به عمل آيد. در اقرار شفاهي طرفي كه مي‌خواهد از اقرار طرف ديگر استفاده نمايد بايد از دادگاه بخواهد كه اقرار در صورت مجلس قيد شود. (ماده 367 قانون آيين‌دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)



اقرار كتبي: اقرار شفاهي است وقتي كه حين مذاكره در دادگاه به عمل آيد و كتبي است در صورتي كه در يكي از اسناد يا لوايحي كه به دادگاه تقديم گرديده اظهار شده باشد. در اقرار شفاهي، طرفي كه مي‌خواهد از اقرار طرف ديگر استفاده كند بايد از دادگاه بخواهد كه اقرار او در صورت مجلس قيد شود. (ماده 204 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

اقرار كتبي: اقرار كتبي است در صورتي كه در يكي از اسناد يا لوايحي كه به دادگاه داده شده است اظهار شده باشد و شفاهي است در صورتي كه در حين مذاكره در دادگاه به عمل آيد. در اقرار شفاهي طرفي كه مي‌خواهد از اقرار طرف ديگر استفاده كند بايد از دادگاه بخواهد كه اقرار در صورت مجلس قيد شود. (ماده 367 قانون آيين‌دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)



اقسام حجب: حجب بر دو قسمت است: قسم اول آن است كه وارث از اصل ارث محروم مي‌گردد مثل برادرزاده كه به واسطه بودن برادر يا خواهر متوفي از ارث محروم مي‌شود يا برادراني كه با بودن برادر ابويني از ارث محروم مي‌گردند. قسم دوم آن است كه فرض وارث از حد اعلي به حد ادني نازل مي‌گردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتي كه براي زوجه اولاد باشد و همچنين تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتي كه براي زوج او اولاد باشد. (ماده 887 قانون مدني)



اقليت‌هاي ديني: ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي‌ تنها اقليت‌هاي‌ ديني‌ شناخته ‌مي‌شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي‌كنند. (اصل سيزدهم از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران)

اقلام گرانبها: منظور اقلامي با ارزش قابل ملاحظه است كه نه به منظور توليد و مصرف، بلكه به دليل ارزشي كه دارند نگهداري مي‌شود. (مانند تابلو، كتب خطي، فلزات گرانبها). (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)



اكتشاف: اكتشاف: تجسس ارادي به منظور يافتن كانسار است كه شامل عملياتي از جمله موارد زير مي‌باشد: 1- آثاريابي و نمونه‌برداري و آزمايشات كمي و كيفي. 2- بررسي‌هاي زمين‌شناسي، ژئوفيزيكي و ژئوشيميايي و مانند آن‌ها و انجام اموري كه براي اين گونه بررسي‌ها لازم باشد. 3- حفاري روباز و زيرزميني. 4- تعيين شكل و كيفيت و كميت ذخيره معدني و تهيه نقشه‌هاي مربوطه. (بند ث ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)



اكثريت آرا: در كليه مواردي كه در اين قانون اكثريت آرا در مجامع عمومي ذكر شده است مراد اكثريت آراء حاضرين در جلسه است. (ماده 103 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)



اكثريت تام: انتخاب درجه اول به اكثريت نسبي و انتخاب درجه ثاني به اكثريت تام خواهد بود. (توضيح) مراد از اكثريت تام آن است كه بيش‌تر از نصف رأي‌دهندگان درباره كسي رأي داده باشند. (ماده 17 نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب 10/4/1288)



اكراه: اكراه به اعمالي حاصل مي‌شود كه مؤثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد نمايد به نحوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكره آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود. (ماده 202 قانون مدني)



اماره: اماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه به حكم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته مي‌شود. (ماده 1321 قانون مدني)



اماره: اماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه نوعاً صحت اظهارات يكي از طرفين دعوي را برساند. (ماده 7 قانون شهادت و امارات مصوب 23/4/1308)



اماره قانوني: امارات قانوني اماراتي است كه قانون آن را دليل بر امري قرار داده مثل امارات مذكوره در اين قانون از قبيل مواد 35، 109، 110، 1158 و 1159 و غير آن‌ها و ساير امارات مصرحه در قوانين ديگر. (ماده 1322) قانون مدني

حرف "ا" قسمت پنجم

حرف "ا" قسمت پنجم

اماره قضايي: اماراتي كه به نظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالي درخصوص مورد و در صورتي قابل استناد است كه دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگري را تكميل نمايد. (ماده 1324 قانون مدني)



اماكن عمومي: اماكن عمومي عبارت است از اماكن متبركه و زيارتگاه‌ها، زايرسراها، هتل‌ها، متل‌ها، مسافرخانه‌ها، پانسيون‌ها، آسايشگاه‌هاي سالمندان، آرايشگاه‌ها، حمام‌ها، حمام‌هاي سونا، استخرهاي شنا، سينماها، پارك‌ها، مراكز تفريح‌هاي سالم، باشگاه‌هاي ورزشي، ترمينال‌ها، وسايل حمل و نقل عمومي و مسافرتي، توالت‌هاي عمومي، گورستان‌ها و مانند اين موارد. (بند ج ماده 1 آيين‌نامه بهداشت محيط مصوب 24/4/1371 هيأت وزيران)



امانات پستي: امانات پستي عبارت است از كليه بسته‌هاي پستي به استثناي نامه و كارت پستي كه از لحاظ وزن بسته‌بندي و كرايه پستي تابع شرايط خاصي بوده و معمولاً مخصوص بسته‌هايي با وزن تا 20 كيلوگرم هستند. (ماده 346 از آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)



امتياز تأسيس (آموزشگاه): امتياز تأسيس عبارت است از اعلام قبولي متقاضي در آزمون تعيين صلاحيت فني و حرفه‌اي كه به موجب آن متقاضي مي‌تواند به منظور تأسيس آموزشگاه اقدامات مندرج در ماده 13 را شروع كند. (ماده 6 از آيين‌نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي مصوب 6/7/1365 هيأت وزيران)



امتياز تجربه كاري: عبارت از عددي است كه از جدول پيوست اين آيين‌نامه در مورد تجربه كاري شركت يا موسسه و با توجه به ضريب حسن اجراي كار استخراج مي‌شود (اين ضريب در ابتداي رتبه‌بندي 1 و پس از ارزشيابي براساس ضوابط مربوط به خود عددي بين صفر تا 3 خواهد بود). (بند ب ماده 4 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)



امتياز كل: امتياز مدير عامل و اعضا هيأت مديره عبارت است از عددي كه با توجه به ميزان تحصيلات و سال‌هاي سابقه كار هر يك از آنان از جدول امتيازات پيوست اين آيين‌نامه استخراج مي‌شود. اين امتياز برحسب تناسب رشته تحصيلي افراد با رشته‌ كاري كه رتبه‌بندي در آن انجام مي‌شود و نيز براساس نوع سابقه كار و سابقه مديريت افراد فوق مورد تمديد قرار مي‌گيرد. (بند الف ماده 4 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)



امر به معروف و نهي از منكر: در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت... (و المومنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر) (از اصل هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران)



امضاي فعلي: تصرفاتي كه نوعاً كاشف از رضاي معامله باشد امضاي فعلي است مثل آن كه مشتري‌كه خيار دارد با علم به خيار مبيع را بفروشد يا رهن بگذارد. (ماده 450 قانون مدني)



امضاي قطعي: امضاي توافق بين‌المللي است كه بعد از تصويب مراجع صالح، از طرف مقامات صلاحيتدار صورت مي‌گيرد. در مواردي كه نوع امضا مشخص نگردد، امضا قطعي محسوب خواهد شد. (ماده 1 آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران)

امضاي موقت: امضاي توافق بين‌المللي است كه لازم الاجرا شدن آن منوط به تصويب مراجع صالح باشد. (ماده 1 آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران)



املاك مسلوب المنفعه: املاك مسلوب المنفعه املاكي مي‌باشد كه عوايدي براي مالك حاصل ننمايد... (ماده 11 آيين‌نامه ماليات املاك مزروعي مصوب 4/5/1329)



املاك در حكم مصرفي: اموالي هستند كه در ظاهر با اموال غيرمصرفي مشابهت دارند، اما به لحاظ طبيعت و ماهيت يا ارزش كم، تنظيم حساب براي آن‌ها به صورت حساب اموال غيرمصرفي ضرورت ندارد. (بند 3 ماده 4 آيين‌نامه اموال دولتي مصوب 27/4/1372 هيأت وزيران)



اموال اماني: منظور از اموال اماني در اين آيين‌نامه، اموال منقولي است كه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي براساس ماده (110) قانون برابر مقررات و به طور موقت در اختيار ساير وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نيز مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي قرار گرفته يا مي‌گيرند، همچنين اموال غيرمنقول كه مطابق ماده (120) قانون به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي واگذار مي‌شوند. (ماده 3 آيين‌نامه اموال دولتي مصوب 27/4/1372 هيأت وزيران)



اموال دولت: اموالي است كه توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات يا شركت‌هاي دولتي خريداري مي‌شود يا به هر طريق قانوني ديگر به تملك دولت درآمده يا درمي‌آيند. تبصره- تعاريف اموال منقول و غيرمنقول موضوع اين آيين‌نامه تابع تعاريف به عمل آمده در قانون مدني است. (ماده 2 آيين‌نامه اموال دولتي مصوب 27/4/1372 هيأت وزيران)



اموال دولتي: اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندق‌ها و خاكريز‌هاي نظامي و قورخانه و اسلحه ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثيه و ابنيه سلطنتي و عمارات دولتي و سيمهاي تلگرافي دولتي و موزه‌ها و كتابخانه‌هاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آن‌ها و بالجمله آنچه كه از اموال منقوله و غيرمنقوله دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد قابل تملك خصوصي نيست و همچنين است اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت يا ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد. (ماده 26 قانون مدني)



اموال رسيده: اموالي است كه تحت ابواب جمعي امين اموال قرار مي‌گيرند. (ماده 5 از آيين‌نامه اموال دولتي مصوب 27/4/1372 هيأت وزيران)



اموال فرستاده: اموالي است كه طبق مقررات اين آيين‌نامه به نحوي از ابواب جمعي امين اموال خارج و دستور حذف آن‌ها صادر شده باشد. (ماده 6 از آيين‌نامه اموال دولتي مصوب 27/4/1372 هيأت وزيران)



اموال فرهنگي: ورود و صدور اشيا عتيقه و آثار فرهنگي و هنري اصيل و معتبر كه در اين قانون به اختصار اموال فرهنگي ناميده مي‌شود تابع مقررات زير خواهد بود. (ماده 1 قانون معافيت ورود و صدور اشيا عتيقه و آثار فرهنگي و هنري اصيل و معتبر از حقوق و عوارض گمركي مصوب 22/4/1354)



اموال مشمول ماليات بر ارث: اموال مشمول ماليات بر ارث عبارت است از كليه ماترك متوفي واقع در ايران يا خارج از ايران اعم از منقول و غيرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالي پس از كسر هزينه كفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي. (ماده 19 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366)



اموال منقول: منظور از اموال منقول مذكور در فصل پنجم اين قانون اموال منقول و غيرمصرفي است و ترتيب نگهداري حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفي و در حكم مصرفي در آيين‌نامه موضوع ماده 122 اين قانون تعيين خواهد شد. (ماده 111 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)



اموال منقول غيرمصرفي: اموال منقول غيرمصرفي، اموالي هستند كه بدون تغيير محسوس و از دست دادن مشخصات اصلي بتوان به طور مكرر آن‌ها را مورد استفاده قرار داد. (بند 2 ماده 4 از آيين‌نامه اموال دولتي مصوب 27/4/1372 هيأت وزيران)



اموال منقول مصرفي: اموال منقول مصرفي، اموالي هستند كه براثر استفاده، به صورت جزئي يا كلي از بين مي‌روند. (بند 1 ماده 4 آيين‌نامه اموال دولتي مصوب 27/4/1372 هيأت وزيران)



امور اجرايي: امور اجرايي اموري است كه حل و تسويه آن‌ها فقط بسته به اجراي قوانين است يا اجراي تقاضايي كه دواير اداره به موجب قوانين مي‌نمايند و محتاج به مداقه در مجلس مشاوره اداره ولايتي نيست مثل اقدامات فوري كه بايد حكومت براي جلوگيري از امراض مسريه و سريع‌الانتشار به عمل آورد و همچنان اقدامات براي سرشماري و وصول بقايا و اجازه تأسيس بازارها و كارخانه و مطبعه‌ها و دواخانه‌ها و تأديه مواجب و مقرري‌هاي مأموران و استدعاي امتياز و ترفيع رتبه براي صاحب منصبان و مقرري‌هاي مأموران و استدعاي امتياز و ترفيع رتبه براي صاحب منصبان و مستخدمان و اعلام و انتشار قوانين موضوعه و اقدام در اجراي احكام محاكم عدليه و كليه اموري كه از اين قبيل است. (از ماده 153 قانون تشكيل ايالات و ايالات و دستورالعمل‌ حكام مصوب 27/9/1386)



امور اداري: امور اداره‌اي اموري است كه مداقه و مباحثه مجلس مشاوره اداره ولايتي را لازم دارد و بدون اين نوع مداقه اداره ولايتي نمي‌تواند اظهار رأي يا عقيده كند يا اين كه اين امور طوري است كه در فهميدن يا ترتيب تسويه يا اجراي آن عقايد مختلف مي‌شود مثل اقداماتي كه به موجب قانون مي‌شود و منافع خزانه دولت يا شهر و غيره را دربردارد يا راجع به اصلاح و ترقي وضع ولايت است لهذا عزل و نصب اشخاصي كه پول يا اموال دولت در دست آن‌ها است و اقدامات لازمه براي افتتاح شهر يا محال جديدي و بخشيدن بقايايي كه وصول شدني نيست پس از تصويب انجمن ايالتي به موجب قانون و همچنان نقشه بازديد و دستورالعمل ابنيه و عماراتي كه بايد به خرج دولت ساخته شود با صلاح‌انديشي انجمن ايالتي و دادن مقاطعه‌ها و مسئول نمودن مقاطعه كاران و كليه اين نوع امور، امور ادار‌ه‌اي است. (ماده 153 قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام مصوب 27/9/1286)



امور حسبي: امور حسبي اموري است كه دادگاه‌ها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند بدون اين كه رسيدگي به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف آن‌ها باشد. (ماده 1 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)



امور راجع به تركه: امور راجع به تركه عبارت است از اقداماتي كه براي حفظ تركه و رسانيدن آن به صاحبان حقوق مي‌شود از قبيل مهر و موم و تحرير تركه و اداره تركه و غيره. (ماده 162 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)



امور سياسي: امور سياسي عبارت از مسائلي است كه راجع به اصول اداره و قوانين اساسي مملكت و پلتيك دولت باشد. (تنبيه ماده 103 قانون انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي مصوب 1/2/1286)



امور شرعيه: امور شرعيه موضوعاتي است كه به موجب قوانين شرع انور اسلام مقرر است. (ماده 144 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

امور عرفيه: امور عرفيه كه قطع و فصل دعاوي ناشي از آن مخصوص محاكم عدليه است اموري است كه برحسب قواعد معموله يا قوانين موضوع مملكتي راجع به سياست يا اقتصاد يا تنظيمات اجتماعي در تمام يا قسمتي از مملكت مقرر است از قبيل دعاوي مفصله ذيل: دعاوي ناشيه از مطبوعات و محاكمات عدليه و اجراء احكام و دعاوي كه ناشي از تخلف از قواعد و يا قوانين مزبوره فوق مي‌شود و دعاوي ناشيه از امتيازات و تعهدات دولت مطلقاً اعم از اين كه اين دعاوي بين اشخاص باشد و يا بين دولت و اشخاص- و دعاوي ناشيه از اسناد رسمي دواير دولتي و اسنادي كه در ثبت اسناد ثبت شده است و دعواي جعل و تزوير نسبت به اسناد و نوشتجات. (ماده 1 قانون موقت راجع به تصرفات در قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 31/3/1302)



امين: وديعه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مال خود را به ديگري مي‌سپارد براي آن كه آن را مجاناً نگه دارد. وديعه گذار مودع و ديعه‌گير را مستودع يا امين مي‌گويند. (ماده 607 قانون مدني )



امين: شخص حقيقي يا حقوقي است كه از طرف بانك مركزي انتخاب مي‌شود و به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق مشاركت و حصول اطمينان از صحت عمليات ناشر در طرح، نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگهداري حساب‌ها و صورت‌هاي مالي و عملكرد اجرايي ناشر به موجب قرارداد منعقد شده، مستمرا رسيدگي و اظهار نظر مي‌نمايد. وظايف امين در مورد طرح‌هاي عمراني- انتفاعي دولت به مسئوليت سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)



امين اموال: امين اموال مأموري است كه از بين مستخدمان رسمي واجد صلاحيت و امانتدار با موافقت ذي‌حساب و به موجب حكم وزارتخانه يا مؤسسه ذي‌ربط به اين سمت منصوب و مسئوليت حراست و تحويل و تحول و تنظيم حساب‌هاي اموال و اوراقي كه در حكم وجه نقد است و كالاهاي تحت ابوابجمعي، به عهده او واگذار مي‌شود. آيين‌نامه مربوط به شرايط و طرز انتخاب و حدود وظايف و مسئوليت‌هاي امين اموال در مورد اموال منقول و غيرمنقول با رعايت مقررات اين قانون از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. (ماده 34 از قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)



انبار كالا: انبار كالا به محلي اطلاق مي‌گردد كه يك يا چند نوع كالاي بازرگاني يا محصولات صنعتي يا مواد اوليه يا فراورده‌هاي دامي و كشاورزي در آن جا نگهداري مي‌شود. كليه انبارهاي عمومي و انبارهاي اختصاصي واحدهاي صنعتي و بازرگاني و توليدي اعم از بخش خصوصي و دولتي مشمول مقررات اين آيين‌نامه خواهند بود. مكاني كه داراي شرايط مندرج در اين آيين‌نامه نباشد انبار محسوب نمي‌شود. (ماده 1 آيين‌نامه ايمني انبارهاي كالا مصوب 31/6/1352)



انبارها و اماكن گمركي: منظور از انبارها و اماكن گمركي مندرج در اين آيين‌نامه انبارها و باراندازهاي محصور يا غيرمحصور و اسكله‌ها و محوطه‌ها و به طور كلي هر محل و مكاني است كه در تصرف گمرك يا بندر بوده و براي انباشتن و جا دادن كالا از آن‌ها استفاده مي‌كنند. (تبصره 6 ماده 4 از آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)



انتخاب جمعي: مراد از انتخاب جمعي آن است كه هر يك از انتخاب‌كنندگان در ورقه رأي به عده مجموع انتخاب‌شوندگان آن محل اسامي اشخاص را مي‌نويسند و ... (از قسمت توضيح ماده 6 قانون انتخابات مجلس شوراي ملي مصوب 12/7/1304)



انتخاب جمعي: در محل‌هايي كه موافق تقسيم انتخابات حق انتخاب يك نفر نماينده دارند انتخاب فردي عمل مي‌گردد و در محل‌هايي كه بيش از يك نفر نماينده بايد انتخاب نمايند انتخاب جمعي خواهد بود. توضيح: مراد از انتخاب جمعي آن است كه هر يك از انتخاب‌كنندگان در ورقه رأي به عده مجموع انتخاب‌شوندگان آن محل اسامي اشخاص مي‌نويسند و مراد از انتخاب فردي آن است كه هر يك از انتخاب‌كنندگان در ورقه رأي اسم يك شخص را مي‌نويسند. (ماده 14 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 29/7/1290)



انتخاب جمعي: انتخاب درجه اول و ثاني كليه به طرز انتخاب جمعي خواهد بود مگر در محل‌هايي كه موافق تقسيم نظامنامه بيش از يك نفر حق انتخاب ندارند در اين صورت به انتخاب فردي عمل مي‌شود. (توضيح)- مراد از انتخاب جمعي آن است كه هر يك از انتخاب‌كنندگان در ورقه رأي به عده مجموع انتخاب‌شوندگان آن محل اسامي اشخاص مي‌نويسند مراد از انتخاب فردي آن است كه هر يك از انتخاب‌كنندگان در ورقه رأي اسم يك شخص را مي‌نويسند. (ماده 16 نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب 10/4/1288)



انتخاب دو درجه: انتخاب دركليه ممالك ايران به طرز دو درجه خواهد بود. (توضيح اول)- مراد از انتخاب دو درجه آن است كه ابتدا در محله‌هاي يك شهر يا در شهرهاي يك حوزه انتخابيه عدد معيني را انتخاب مي‌نمايند كه منتخب ناميده مي‌شوند و بعد اين انتخاب‌شدگان درجه اول در مركز حوزه انتخاب جمع شده از ميان خود عده مطلوبه را ثانياً انتخاب مي‌كنند و اين انتخاب‌شدگان درجه ثاني نماينده خوانده مي‌شوند. (ماده 15 نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب 10/4/1288)



انتخاب فردي: در محل‌هايي كه موافق تقسيم انتخابات حق انتخاب يك نفر نماينده دارند انتخاب فردي عمل مي‌شود و در محل‌هايي كه بيش از يك نفر نماينده بايد انتخاب كنند انتخاب جمعي خواهد بود. (ماده 6 قانون انتخابات مجلس شوراي ملي مصوب 12/7/1304)



انتخاب فردي: در محل‌هايي كه موافق تقسيم انتخابات حق انتخاب يك نفر نماينده دارند انتخاب فردي عمل مي‌شود و در محل‌هايي كه بيش از يك نفر نماينده بايد انتخاب كنند انتخاب جمعي خواهد بود. (ماده 14 قانون انتخابات مجلس شوراي ملي مصوب 29/7/1290)



انتخاب فردي: انتخاب درجه اول و ثاني كليه به طرز انتخاب جمعي خواهد بود مگر در محل‌هايي‌كه موافق تقسيم نظامنامه بيش از يك نفرحق انتخاب ندارند در اين صورت به انتخاب فردي عمل مي‌شود. (ماده 16 نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب 10/4/1288)



انتصاب: عبارت است از واگذاري يكي از پست‌هاي سازماني بانك به يكي از كاركنان. (بند د ماده 1 آيين‌نامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)



انتقال: وضع افسر و كارمندي است كه در صورت تمايل آن پس از تصويب بزرگ ارتشتاران به يكي از وزارتخانه- مؤسسات دولتي يا مؤسسات وابسته به دولت منتقل شوند. (بند ب ماده 15 اصلاحي از قانون اصلاح مواد 15 و 97 قانون استخدامي نيروهاي مسلح مصوب 25/5/1346)



انتقال: انتقال عبارت ازآن است‌كه مستخدم رسمي از خدمت يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مشمول اين قانون بدون آن‌كه جريان خدمت وي قطع‌گردد با حفظ‌گروه و پايه و پيشينه خدمت خود به خدمت وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگر مشمول اين قانون درآيد. (ماده 10 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)



انتقال: وضع افسران و كارمنداني است كه در صورت تمايل آنان پس از تصويب ..... به يكي از وزارتخانه‌ها يا بنگاه‌هاي ملي و دولتي منتقل گردند. (بند ب ماده 15 از قانون استخدام نيروهاي مسلح ايران 30/4/1336)



انتقال: انتقال عبارت است از تغيير محل سازماني خدمت در داخل بانك يا از بانك به بانك يا مؤسسات ديگر و بالعكس. (بند ي ماده 1 آيين‌نامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)



انتقال‌دهندگان دست دوم (تلفن): منظور از انتقال‌دهندگان دست دوم اشخاصي هستند كه امتياز تلفن را مستقيماً از شركت مخابرات تحصيل كرده باشند. (ماده 4 از قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالا و خدمات مصوب 26/3/1366)



انتقال‌دهندگان دست دوم (وسايط نقليه): منظور از انتقال‌دهندگان دست دوم اشخاصي هستند كه وسايل نقليه موضوع ماده فوق‌الذكر را مستقيماً از كارخانجات سازنده يا مونتاژ كننده داخلي يا واردكنندگان (نمايندگي كمپاني‌هاي خارجي) خريداري يا رأساً از خارج وارد مي‌كنند و سند مالكيت در ايران براي اولين بار در كليه موارد مذكور به نام آن‌ها صادر مي‌گردد. (تبصره 1 ماده 1 از قانون وصول ماليات از اتومبيل‌هاي غيرسواري و اصلاح بعضي از مواد قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحيه‌هاي بعدي مصوب 2/10/1363)



انجمن (آثار و مفاخر فرهنگي): انجمن، مؤسسه‌اي است عمومي، عام‌المنفعه و دائمي و اموال آن نيز عمومي است. (ماده 9 متمم اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگي مصوب 29/6/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)



انجمن اسلامي: انجمن اسلامي هر واحد اداري، آموزشي، صنفي، صنعتي يا كشاورزي تشكيلاتي است مركب از اعضاي داوطلب همان واحد كه هدف آن شناختن و شناساندن اسلام، امر به معروف و نهي از منكر و تبليغ و گسترش انقلاب اسلامي باشد. (ماده 3 قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360)



انجمن اسلامي: انجمن اسلامي نهادي است خودجوش، متشكل از نيروهاي داوطلب و معتقد به اسلام، ولايت فقيه، قانون اساسي، عامل به احكام اسلام متقاضي انجام فعاليت‌هاي ايثارگرانه و مبشر تفاهم و وحدت كه به منظور تعميق دستاوردهاي انقلاب و اشاعه فرهنگ اسلامي در محيط كار و نيز همكاري و معاونت با مسئولين جهت تحقق بخشيدن به اهداف انقلاب اسلامي در هر واحد اداري تشكيل و داراي شخصيت حقوقي مستقل مي‌باشد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي انجمن‌هاي اسلامي واحدهاي اداري مصوب 7/5/1368 هيأت وزيران)



انجمن اسلامي: در اين آيين‌نامه منظور از انجمن اسلامي تشكيلاتي است مركب از اعضا داوطلب واحدهاي اداري، آموزشي، صنفي، صنعتي يا كشاورزي كه از يك شخصيت حقوقي برخوردار مي‌باشند و محدوده جغرافيايي فعاليت آن‌ها مشخص باشد. (ماده 1 متن اصلاحي آيين‌نامه اجرايي فعاليت انجمن‌هاي اسلامي موضوع قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌‌هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360 مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/6/1363 هيأت وزيران)



انجمن اسلامي: انجمن اسلامي در اين آيين‌نامه منظور از انجمن اسلامي تشكيلاتي است مركب از اعضاي داوطلب واحدهاي اداري، آموزشي، صنفي، صنعتي و يا كشاورزي كه از يك شخصيت حقوقي برخوردار باشند و محدوده جغرافيايي فعاليت و انجام وظيفه آن‌ها مشخص باشد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي فعاليت انجمن‌هاي اسلامي مصوب 10/7/1362 هيأت وزيران)

انجمن اقليت‌هاي ديني: انجمن اقليت‌هاي ديني موضوع اصل 13 قانون اساسي تشكيلاتي است مركب از اعضاي داوطلب همان اقليت ديني كه هدف آن حل مشكلات و بررسي مسائل ديني، فرهنگي، اجتماعي و رفاهي ويژه آن اقليت باشد. (ماده 4 قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360)



انجمن تحقيق: مقصود از انجمن تحقيق هيأتي است كه اعضا مجلس براي رسيدگي مطلب به خصوص از ميان خود انتخاب مي‌كنند و آن برحسب ضرورت و لزوم موقتي يا دائمي خواهد بود. (ماده 49 نظامنامه داخلي دارالشوراي ملي ايران مصوب 25/7/1285)



انجمن - جمعيت: انجمن، جمعيت، اتحاديه صنفي و امثال آن تشكيلاتي است كه به وسيله دارندگان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت معين تشكيل شده، اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به گونه‌اي در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد. (ماده 2 قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360)

انجمن‌ راديوآماتوري: انجمن‌راديوآماتوري، عبارت است از مركز تجمع راديوآماتورهاي مجاز و علاقه‌مندان، كه به منظور تبادل نظر فني و اشاعه فن راديوآماتوري و كمك به رشد و بروز استعدادهاي نهفته، طبق اساسنامه‌اي كه به تصويب وزارت پست و تلگراف و تلفن مي‌رسد تأسيس مي‌گردد. (ماده 41 آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي (آماتوري) مصوب13/11/1361 هيأت وزيران)



انجمن‌ها و كانون‌هاي فرهنگي: مراكز، مؤسسات، انجمن‌ها و كانون‌هاي فرهنگي عبارت از هرگونه تشكيلاتي است كه توسط افراد واجد شرايط براي فعاليت در يك يا چند قلمرو فرهنگي و هنري و سينمايي تأسيس مي‌گردد. تبصره 1- مراكز، مؤسسات، انجمن‌ها و كانون‌هاي علمي و تحقيقاتي از شمول اين مصوبه خارج است. تبصره 2- مراكز، مؤسسات، انجمن‌ها و كانون‌هاي فرهنگي و هنري دولتي يا وابسته به دولت براساس ضوابط ديگري تأسيس خواهد شد و از شمول اين مصوبه خارج است. تبصره 3- مراكزي مانند عكاسي‌ها، كتابفروشي‌ها، تكثير و فروش نوار و همچنين مراكز تكثير و وابسته به صنعت چاپ از شمول اين مصوبه خارج است. (ماده 1 ضوابط عام تأسيس مراكز، مؤسسات، انجمن‌ها و كانون‌هاي فرهنگي و هنري و نظارت بر آن‌ها مصوب 20/2/1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)



انحصار دولتي دخانيات: از تاريخ تصويب اين قانون حق وارد و صادر كردن و خريد و فروش و تهيه و نگهداري و حمل و نقل اجناس دخانيه و انواع كاغذ سيگار در كليه مملكت منحصر به دولت است و اين انحصار موسوم به انحصار دولتي دخانيات خواهد بود نگهداري و به كار انداختن ادوات توتون بري مختص به مؤسسه انحصار است و هيچ كس بدون اجازه مؤسسه مزبوره حق آن را نخواهد داشت و مؤسسه انحصار بايد كليه ادوات موجوده توتون بري كه اجازه نگهداري و به كار انداختن آن را به كسي نداده است يا اجازه داده و بعد سلب نموده از صاحبان آن‌ها به قيمت عادله خريداري نمايد. (ماده 1 قانون انحصار دولتي دخانيات مصوب 29/12/1380)



انستيتو پاستور: انستيتو پاستور ايران كه مؤسسه‌اي تحقيقاتي، توليدي و آموزشي در جهت تأمين بهداشت و سلامت جامعه است، مؤسسه‌ مستقلي است و امور آن به وسيله شوراي عالي مركب از اعضاي زير اداره مي‌گردد و رئيس انستيتو در مقابل شوراي عالي مسئوليت تام دارد. (ماده 1 اصلاح ماده 1 آيين‌نامه اداري و مالي انستيتو پاستور ايران مصوب 30/10/1369 هيأت وزيران)



انفصال ابد از خدمات دولت: منظور از انفصال ابد از خدمات دولتي در مورد مأمورين به خدمات عمومي انفصال ابد از خدمت در بنگاه‌هاي نامبرده در ماده 3 قانون راجع به محاكمه و مجازات مأمورين به خدمات عمومي مصوب 16/2/1315 و محروميت از خدمات دولتي و شهرداري و كشوري است. (ماده 4 قانون اصلاح پاره از مواد قانون اصول محاكمات جزايي و قانون مجازات عمومي مربوط به مستخدمان دولت مصوب 18/10/1317)



انفصال از خدمت: منظور از انفصال از خدمت درباره مشمولان مواد فوق كه جزو مأموران دولت يا شهرداري يا بنگاه‌هاي مذكور در قانون راجع به محاكمه مأموران به خدمات عمومي مصوب 6/2/1315 نمي‌باشند، انفصال دائم از خدمت در آن مؤسسات و محروميت از خدمات دولتي (اعم از كشوري و لشگري) و شهرداري است. (تبصره 1 ماده 5 از قانون مربوط به رسيدگي به دارايي وزرا و كارمندان دولت اعم از كشوري و لشگري و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها مصوب 19/12/1377)

انفصال از خدمت: منظور از انفصال از خدمت در مجازات‌هاي تبعي يا تكميلي جرائم مزبور انفصال از خدمت تمام سازمان‌ها و مؤسسات مذكور در ماده 2 قانون تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت است. (ماده 290 الحاقي از قانون اصلاح قانون تشكيل ديوان كيفر و بعضي از مواد قانون مجازات عمومي و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومي مصوب 22/2/1355)



انقطاع حقيقي مرور زمان: انقطاع حقيقي در صورتي است‌كه ملك از تصرف متصرف در مدتي زايد از يك سال خارج شده باشد اعم از اين كه مالك اصلي از يد او خارج كرده يا ديگري ولي اگر متصرف در ظرف يك سال ملك را استرداد كرد يا اقامه دعوي تصرف عدواني كرد و حكم بر نفع او ولو در ظرف بيش از يك سال صادر گردد مدت مرور زمان قطع نخواهد شد. (ماده 760 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)



انقطاع قانوني مرور زمان: انقطاع قانوني در موارد زير است: 1- هرگاه‌كسي‌كه مرور زمان برعليه او جريان دارد واسطه دادخواست يا اظهاريه قانوني حق خود را مطالبه نمايد. 2- در صورتي‌كه مديون در دادگاه يا در سندي كه به امضاء او است اقرار به دين نمايد يا متصرف در دادگاه يا سندي كه به امضا او است به مالكيت صاحب ملك اقرار كند. (ماده 761 قانون آيين‌ دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)



انواع جرم: جرم از حيث شدت و ضعف مجازات‌ها به چهار نوع تقسيم مي‌شود: 1- جنابت 2- جنحه مهم 3- جنحه كوچك (تقصير) 4- خلاف. (ماده 7 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)



اوراق بهادار: اوراق بهادار عبارت است از سهام شركت‌هاي سهامي و اوراق قرضه صادر شده از طرف شركت‌ها و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و خزانه‌داري كل كه قابل معامله و نقل و انتقال باشد. (بند 2 ماده 1 از قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/1345)



اوراق زائد: اوراق زائد عبارت است از هرگونه اوراق و نسخه‌هاي اضافي و مجلدات چاپي و نشريه و جزوه و مانند آن‌ها و همچنين اسناد و اوراق راكد كه با رعايت مفاد قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران و مقررات اين آيين‌نامه ارزش نگهداري نداشته باشد. (ماده 2) آيين‌نامه تشخيص اوراق زائد و ترتيب امحاء آن‌ها مصوب 16/2/1351.



اوراق قرضه: اوراق قرضه اوراق بي‌نام يا با نامي است كه براي تأمين قسمتي از اعتبارات مورد نياز برنامه‌هاي عمراني يا دفاعي انتشار مي‌يابد. (ماده 2 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)



اوراق مشاركت: اوراق مشاركت، اوراق بهادار با نام يا بي‌نامي است كه به موجب اين قانون به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين منتشر مي‌شود و به سرمايه‌گذاراني كه قصد مشاركت در اجراي طرح‌هاي موضوع ماده (1) را دارند واگذار مي‌گردد. دارندگان اين اوراق به نسبت قيمت اسمي و مدت زمان مشاركت، در سود حاصل از اجراي طرح مربوط شريك خواهند بود. (ماده 2 از قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 30/6/1376)



اوراق مشاركت: اوراق مشاركت، اوراق بهادار با نام يا بي‌نامي است كه به موجب قانون با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين و براي تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز طرح‌هاي عمراني- انتفاعي دولت مندرج در قوانين بودجه سالانه كشور يا براي تأمين منابع مالي لازم براي تهيه مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي توسط دولت، شركت‌هاي دولتي شهرداري‌ها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات عام‌المنفعه و شركت‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي مذكور، شركت‌هاي سهامي عام و خاص و شركت‌هاي تعاوني توليد منتشر مي‌شود و به سرمايه‌گذاراني كه قصد مشاركت در اجراي طرح‌هاي ياد شده را دارند از طريق عرضه عمومي واگذار مي‌گردد. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)



اوراق مشاركت قابل تبديل به سهام: اوراق مشاركت قابل تبديل به سهام اوراقي است كه توسط شركت‌هاي سهامي عام منتشر و در سررسيد نهايي يا زمان تحقق افزايش سرمايه به سهام شركت‌هاي موضوع طرح اوراق مشاركت، تبديل مي‌گردد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)



اوراق مشاركت قابل تعويض با سهام: اوراقي است كه توسط شركت‌هاي سهامي عام منتشر و در سررسيد نهايي با سهام ساير شركت‌هاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تعويض مي‌شود. (ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)



اورانيوم غني شده: منظور از تعريف اورانيوم غني شده با ايزوتوپ 235 يا 233 اورانيومي است كه محتوي ايزوتوپ 235 يا 233 يا هر دو به مقداري باشد كه نسبت بين مجموع اين دو ايزوتوپ به ايزوتوپ 238 بيش‌تر از نسبت به ايزوتوپ 235 به ايزوتوپ 238 كه در طبيعت به دست مي‌آيد باشد. (بند 2 ماده بيستم از قانون مربوط به اساسنامه مؤسسه بين‌المللي انرژي اتمي مصوب 6/3/1373)



اوزان و مقياس‌هاي رسمي: اوزان و مقياس‌هاي رسمي مملكت ايران مطابق اصول متري بوده و واحد آن‌ها براي طول متر براي سطح متر مربع براي حجم متر مكعب و براي وزن كيلوگرم است. اضعاف و اجزا مقياس‌هاي مزبور مطابق اصول متري خواهد بود. (ماده 1 قانون اوزان و مقياس‌ها مصوبه 18/10/1311)



اولياء دم: اولياء دم كه قصاص و عفو در اختيار آن‌ها است همان ورثه مقتولند، مگر شوهر يا زن كه در قصاص و عفو و اجرا اختياري ندارند. (ماده 261 لايحه مجازات اسلامي مصوبه 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت)



اولياء دم: اولياء دم كه قصاص در اختيار آن‌ها است همان ورثه مقتولند مگر شوهر يا زن كه در قصاص و عفو و اجرا اختياري ندارند. (ماده 47 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

اهليت: براي اين كه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند. (ماده 211 قانون مدني)



ايالت: ايالت قسمتي از مملكت است كه داراي حكومت مركزي و ولايات حاكم‌نشين جزء است و فعلاً منحصر به چهار ايالت است (آذربايجان)، (كرمان و بلوچستان)، (فارس) و (خراسان). (ماده 2 قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام مصوب 27/9/1286)



ايالت: ايالت قسمتي از مملكت است كه داراي حكومت مركزي و ولايات حاكم نشين جزو است. (ماده 1 قانون انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي مصوب 1/2/1286)



ايرانگردي و جهانگردي: منظور از ايرانگردي و جهانگردي عبارت است از هر نوع مسافرت انفرادي يا گروهي كه بيش از 24 ساعت بوده و به منظور كسب و كار نباشد. (ماده 1 قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 7/7/1370)



ايستگاه ارتباط راديوئي: ايستگاه ارتباط راديوئي عبارت است از يك يا چند فرستنده و گيرنده و ادوات مربوطه كه براي ارتباط راديوئي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. (تبصره ماده 1 از قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي آماتوري مصوب 25/11/1345)



ايستگاه بي‌سيم اختصاصي: ايستگاه بيسيم اختصاصي، عبارت است از يك يا چند دستگاه فرستنده و گيرنده راديوئي و ادوات مربوطه (مثل منابع تغذيه و دستگاه‌هاي اندازه‌گيري و غيره) كه براي برقراري ارتباط راديوئي اختصاصي تأسيس مي‌گردد. (ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي (آماتوري) مصوب 13/11/1361 هيأت وزيران)



ايستگاه راديو آماتوري: ايستگاه راديو آماتوري، عبارت است از مجموعه ثابت يا متحركي، است كه از يك يا چند دستگاه فرستنده و گيرنده و ادوات مربوطه به آن فراهم شده و پس از صدور پروانه مربوطه با مسئوليت يك راديوآماتور تأسيس و به منظور برقراري ارتباط موصوف با ساير راديو آماتوري مجاز مورد استفاده قرار مي‌‌گيرد. (ماده 36 آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده از سيستم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي (آماتوري) مصوب 13/11/1361 هيأت وزيران)

ايستگاه راديوئي: ايستگاه راديوئي عبارت است از يك يا چند دستگاه فرستنده و گيرنده يا دستگاه‌هاي كنترل از راه دور و ترمينال‌هاي مربوطه (ريموت، كنترل هد و ...) كه به صورت ثابت يا متحرك با صدور پروانه تأسيس ايستگاه راديوئي توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز به بهره‌برداري مي‌گردند. (ماده 3 از آيين‌نامه)

حرف "ب"

حرف "ب"

بار (دريايي): بار شامل هرگونه محموله اعم از اموال و اشيا و هر كالاي ديگري مي‌باشد به استثنا حيوانات زنده و بارهايي كه بر طبق مفاد قرارداد باربري بايد روي عرشه كشتي حمل گردد و عملاً هم بدين ترتيب حمل شده باشد. (بند 3 ماده 52 از قانون دريايي مصوب 29/6/1343)



باران مؤثر: عبارت است از بخشي از بارندگي ماهانه كه در طول فصل زراعي نازل مي‌شود و به مصرف تبخير و تعرق گياه مي‌رسد و از خالص نياز آبي گياه مي‌كاهد و مقدار آن به صورت حجم آب ماهانه قابل محاسبه است. (ماده 24 (2-1) آيين‌نامه اجرايي بهينه‌سازي مصرف آب كشاورزي مصوب 11/6/1375 هيأت وزيران)



بارگيري و تخليه: بارگيري به طور معمول از زماني شروع مي‌شود كه چنگال جرثقيل باري را كه فرستنده آماده بارگيري كرده است به منظور بارگيري در كشتي از اسكله يا بارانداز يا وسايل باربـري كه بديـن منظـور مورد استفاده قرار گيرد گرفته و بلند نمايد و تخليه زماني خاتمه مي‌يابد كه چنگال جرثقيل بار را در اسكله يا بارانداز يا وسايل باربري كه بدين منظور مورد استفاده قرار گرفته فرود آورد. (بند 9 ماده 52 از قانون دريايي مصوب 29/6/1343)



بارنامه: سندي است مبين مالكيت كالا كه حمل كننده يا نماينده وي پس از وصول كالا صادر مي‌نمايد و حاكي از حمل كالاي معيني از يك نقطه (مبدا حمل) به نقطه ديگر (مقصد حمل) با وسيله حمل مورد توافق (كشتي، كاميون، قطار و هواپيما يا تركيبي از آن‌ها) در محل مقابل كرايه حمل معين مي‌باشد. (بند ج ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)



بارنامه بين‌المللي: بارنامه بين‌المللي موضوع اين قانون عبارت است از سند كاشف از حقوق مالكيت كه طرح آن توسط وزارت راه و ترابري تهيه و از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي چاپ و پس از وصول حق تمبر به ميزان 250 ريال به موجب حواله وزارت راه و ترابري در اختيار شركت‌هاي مجاز حمل و نقل جاده‌اي بين‌المللي قرار خواهد گرفت. (ماده 3 از قانون الزام شركت‌ها و مؤسسات ترابري جاده‌اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه مصوب 31/2/1368)



بارنامه داخلي: بارنامه داخلي موضوع اين قانون عبارت است از سند كاشف از حقوق مالكيت كه طرح آن توسط وزارت راه و ترابري تهيه و از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي چاپ و پس از وصول حق تمبر به ميزان 100 ريال به موجب حواله وزارت راه و ترابري در اختيار شركت‌ها و مؤسسات مجاز حمل و نقل جاده‌اي داخلي كالا جهت جابه‌جايي محمولات بين‌ شهرهاي كشور قرار خواهد گرفت. (ماده 2 از قانون الزام شركت‌ها و مؤسسات ترابري جاده‌اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه مصوب 31/2/1368)



بارنامه دريايي: بارنامه دريايي سندي است كه مشخصات كامل بار در آن قيد و توسط فرمانده كشتي يا كسي كه از طرف او براي اين منظور تعيين شده امضا گردد و به موجب آن تعهد شود بار توسط كشتي به مقصد حمل و به تحويل گيرنده داده شود. بارنامه دريايي يا اسناد مشابه آن به منزله رسيد دريافت بار است. (بند 7 ماده 52 از قانون دريايي مصوب 29/6/1343)



بازجو: كسي است كه بعد از كشف كالاي قاچاق جهت تكميل پرونده اقدام نمايد. در صورتي كه ادامه بازجويي منجر به كشفيات جديد يا اعتراف در ارتباط با مال از بين رفته شود و صورت جلسه ثانوي تنظيم و پيوست صورت جلسه بدوي كشف مي‌گردد و شخص بازجو در اين مرحله به عنوان كاشف محسوب مي‌شود. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 31/2/1374 هيأت وزيران)



بازداشت (پرسنل): وضع پرسنلي است كه به موجب قرارهاي صادره از مراجع ذي‌صلاح قضايي تا صدور حكم قطعي در توقيف به سر برده يا برابر مقررات انضباطي در بازداشتگاه يا محل خدمتي تحت نظر باشند. (ماده 106 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)



بازرسي كل كشور: براساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور واجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري، سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر رئيس قوه قضاييه تشكيل مي‌گردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي‌نمايد. (اصل يكصد و هفتاد و چهارم قانون اساسي)



بازرگان: بازرگان به كساني اطلاق مي‌شود كه داراي دفاتر پلمب شده بوده و در اتاق بازرگاني محل ثبت‌نام نموده و كارت بازرگاني دريافت كرده باشد و به هر نوع معاملات تجاري اعم از واردات و صادرات و خريد و فروش كالاها و تهيه و فروش مواد صنعتي و معدني و تبديل مواد خام و هر نوع عمل ديگري كه عرفاً تجاري شناخته مي‌شود اشتغال ورزند ملاك تشخيص درآمد بازرگانان اظهارنامه‌اي است كه متكي به دفاتر قانوني آن‌ها مي‌باشد. (ماده 7 از قانون ماليات بردرآمد مصوب 10/5/1334)



بازنشستگي: بازنشستگي عبارت است از عدم اشتغال بيمه شده به كار به سبب رسيدن به سن بازنشستگي مقرر در اين قانون. (بند 15 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)



بازنشستگي: وضع افسران و كارمنداني است كه طبق مقررات فصل ششم اين قانون بازنشسته شوند. (بند الف ماده 15 از قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)

بازوهاي خاكي سيل شكن: خاكريز يا مانعي است كه به موازات تقريبي محور رودخانه و نهر يا مسيل به خصوص در كنار آن‌ها به منظور جلوگيري از پخش آب در اراضي اطراف و ممانعت از عمل تخريبي سيلاب‌ها احداث مي‌گردد. (بند 6 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)



باشگاه دانش‌پژوهان جوان: باشگاه دانش‌پژوهان جوان مؤسسه‌اي است آموزشي و پژوهشي و فرهنگي وابسته به وزارت آموزش و پرورش كه با هدف شناسايي، جذب، پرورش، حمايت و هدايت دانش‌آموزان و جوانان با استعداد كشور و اعتلاي سطح آموزش و پرورش آنان از طريق تشكل بخشيدن به آن‌ها در قالب گروه‌هاي پژوهشي و علمي تشكيل مي‌گردد. (ماده 1 از مصوبه اصلاح اساسنامه باشگاه دانش‌پژوهان جوان مصوب 14/11/1376 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)



باشگاه دانش ‌پژوهان جوان: باشگاه دانش‌پژوهان مؤسسه‌اي است كه با هدف شناسايي، جذب، پرورش، حمايت و هدايت دانش‌آموزان و جوانان با استعداد كشور و اعتلاي سطح علمي آنان از طريق تشكل بخشيدن به آن‌ها در قالب گروه‌هاي پژوهشي و علمي تشكيل و زير نظر وزارت آموزش و پرورش فعاليت مي‌كند. (ماده 1 اساسنامه باشگاه دانش‌پژوهان جوان مصوب 10/8/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)



باشگاه ورزشي: باشگاه ورزشي نهادي است‌كه به منظور همكاري در اجراي نيات و هدف‌هاي سازمان تربيت بدني ايران از لحاظ حفظ تندرستي و فعاليت‌هاي ‌صحيح‌جسماني و رواني و استحكام مباني ديني و اخلاقي و تربيتي و تقويت استعدادهاي افراد جهت نيل به مدارج قهرماني و نيز گذراندن اوقات فراغت از طريق فعاليت‌هاي ورزشي و ايجاد روح يگانگي و حس همكاري و وحدت ملي براساس تقويت روح ايمان و جوانمردي استوار مي‌گردد. (از ماده 1 لايحه قانوني راجع به مردمي كردن باشگاه‌هاي ورزشي عمومي در سراسر كشور مصوب 27/9/1358 شوراي انقلاب)



باشگاه ورزشي: باشگاه ورزشي مؤسسه‌اي است كه با هدف تعليم و تقويت قواي جسماني و روحاني افراد و سالم‌سازي جامعه و تعميم يك يا چند رشته ورزشي مطابق ضوابط فني و اصول و مقررات تعيين شده توسط سازمان تربيت بدني، براساس مقررات اين آيين‌نامه اداره مي‌شود. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون اجازه تأسيس باشگاه ورزشي و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت مصوب 15/10/1370 هيأت وزيران)



باشگاه‌هاي مردمي‌ شده: باشگاه‌هاي مردمي‌شده به باشگاه‌هاي عمومي اطلاق مي‌شودكه از سازمان تربيت‌بدني ايران تا تاريخ تصويب اين آيين‌نامه پروانه (اعم از دائم و موقت) اخذ نموده‌اند. (ماده 1 از آيين‌نامه‌ چگونگي‌ اداره امور باشگاه‌هاي مردمي‌شده مصوب 6/3/1358 شوراي انقلاب)



باشگاه‌هاي ورزشي: باشگاه‌هايي است كه به موجب مقررات سازمان و آيين‌نامه قانون اجازه تأسيس باشگاه و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت، پروانه فعاليت دريافت كرده‌اند. (ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي ماده (11) قانون تأسيس سازمان تربيت بدني مصوب 4/10/1373 هيأت وزيران)



باطله معدني: عبارت است از موادي كه در نتيجه كانه آرايي از كانه جدا گرديده و در دوره اعتبار پروانه بهره‌برداري با وسايل و امكانات بهره‌بردار غيرقابل استفاده بوده است. (بند س ماده 10 از قانون معادن مصوب 1/3/1362)



باغ: در مناطق جنگلي باغ به محلي اطلاق مي‌شود كه داراي شرايط زير باشد: حدود آن به نحوي از انحا مشخص و معين شده باشد. حجم درختان جنگلي خود روي آن از پنجاه متر مكعب در هكتار تجاوز نكند. حداقل در هر هكتار آن يكصد عدد درخت با رده يا مجموعاً دويست عدد درخت با رده و جوان دست كاشت ميوه‌اي يا يك هزار بوته چاي وجود داشته باشد. حداقل نه دهم سطح آن از كنده و ريشه درختان جنگلي پاك شده باشد. (بند 11 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)



باغ: باغ به محلي گفته مي‌شود كه حدود آن به نحوي از انحا مشخص و معين شده و در هر هكتار بيش از يكصد اصله درخت مثمر يا پنجاه اصله درخت زيتون يا نخل يا گردو يا يك هزار نهال يا درخت غيرمثمر دست كاشت يا بوته چاي داشته باشد. (بند هـ ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (34) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 14/3/1354 و الحاق چند تبصره به آن مصوب 2/7/1374 هيأت وزيران)



باغ چاي: باغ چاي به محلي اطلاق مي‌شود كه تعداد بوته‌هاي چاي در هر هكتار كم‌تر از يك هزار عدد نباشد و ... (از تبصره 2 ماده 2 قانون مربوط به اراضي ساحلي مصوب 25/5/1346)

باغ ميوه: زميني است كه در آن درختان ميوه يا مو به وسيله اشخاص غرس يا پيوند شده باشد و تعداد درخت ميوه يا مو در هر هكتار آن از يكصد اصله كم‌تر نباشد و در مورد درختان خرما و زيتون تعداد در هر هكتار از پنجاه اصله كم‌تر نباشد. (رديف چ بند 9 ماده 9 از قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339)



بالاترين شغل مورد تصدي: منظور از بالاترين شغل مورد تصدي در دوران خدمت، شغلي است كه مستخدم به موجب حكم صادره تصدي آن را برعهده داشته و در مقايسه با ساير مشاغل مستخدم از نظر طبقه‌بندي يا همطرازي در گروه بالاتري قرار مي‌گيرد. (تبصره 1 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 كل كشور مصوب 11/11/1356)



بانك: بانك مؤسسه‌اي است كه به صورت شركت سهامي مطابق قانون بازرگاني تشكيل شده براساس مواد اين فصل به عمليات بانكي اشتغال ورزد: (ماده 58 قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339)



بانك: بانك مؤسسه‌اي است كه به صورت شركت سهامي مطابق قانون تجارت تشكيل شده و براساس مواد اين قانون به عمليات بانكي اشتغال ورزد. (ماده 1 قانون بانكداري مصوب 5/4/1334)



بانك مركزي: بانك مركزي ايراني مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري براساس سياست كلي اقتصادي كشور مي‌باشد. (بند الف ماده 10 از قانون پولي و بانكي كشور مصوب 13/4/1351)



بانك مركزي: به منظور حفظ ارزش پول و تنظيم اعتبارات مؤسسه مستقلي به نام بانك مركزي ايران تشكيل مي‌گردد كه داراي حق انحصاري انتشار اسكناس و پول فلزي خواهد بود. (بند 1 از ماده 28 قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339)



بانك ملي ايران: بانك ملي ايران كه به موجب قانون 14 ارديبهشت ماه 1306 تشكيل شده بنگاهي است به صورت شركت سهامي كه طبق قانون 22 اسفند ماه 1310 داراي حق انحصاري انتشار اسكناس در تمام كشور است. منظور بانك حفظ ارزش پول و تنظيم اعتبارات است. (ماده 1 از قانون اساسنامه بانك ملي ايران مصوب 22/5/1317)



بانك ملي ايران: دولت مكلف است براي پيشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت بانكي موسوم به بانك ملي ايران تأسيس نمايد كه مركزش در تهران و شعب آن متدرجا در ايالات و ولايات و ممالك خارجه داير خواهد شد. (ماده 1 قانون اجازه تأسيس بانك ملي ايران براي پيشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت مصوب 14/2/1306)



بخش: بخش واحدي است از تقسيمات كشوري كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از به هم پيوست چند دهستان همجوار مشتمل بر چندين مزرعه، مكان، روستا و احياناً شهر كه در آن عوامل طبيعي و اوضاع اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي واحد همگني را به وجود مي آورد به نحوي كه با در نظر گرفتن تناسب،‌ وسعت، جمعيت، ارتباطات و دسترسي به ساير موقعيت‌ها، نيل به اهداف و برنامه‌ريزي‌هاي دولت در جهت احيا امكانات طبيعي و استعدادهاي اجتماعي و توسعه امور رفاهي و اقتصادي آن تسهيل شود. (ماده 6 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)



بخش عشايري: بخش عشايري واحدي است از تقسيمات كشوري كه با داشتن يك بخشدار سيار مسئول گرفتن خدمات و هماهنگي با ادارات مربوطه خواهد بود و عشاير در فصول مختلف در هر منطقه كه اسكان مي‌كنند تابع فرمانداري و استانداري همان منطقه هستند. (ماده 5 از قانون تعاريف و ضوابط و تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)



بدون كار: بدون كار- وضع پرسنلي است كه به يكي از علل زير بدون حفظ پست سازماني موقتاً از كار بركنار مي‌گردند: 1- برابر احكام صادره از دادگاه‌هاي صالح زنداني شوند. 2- به علت عدم پرداخت محكوم به يا بدهي منجر به صدور اجرائيه زنداني بشوند. 3- به علت ارتكاب تخلفات انضباطي يا قرارهاي صادره از مراجع ذي‌صلاح قضايي موقتاً بدون كار شوند. ‌4- در صورتي كه محكوم به اقامت اجباري يا ممنوع از اقامت در محل معين بشوند. (ماده 108 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)



بدون كار: بدون كار وضع افسر يا كارمندي است كه به علل زير موقتاً از كار بركنار گردد: 1- در صورتي كه تحت تعقيب قانوني درآمده و كيفرخواست جنايي براي وي صادر گردد از تاريخ اعلام دادسرا به قسمت مربوط به متهم اعم از اين كه كيفرخواست از دادسراي عمومي يا دادسراي اختصاصي صادر شده باشد. تبصره- كليه دادسراهاي عمومي و اختصاصي مكلفند به محض صدور كيفرخواست جنايي بدون فوت وقت مراتب را به اداره دادرسي ارتش و قسمت مربوط به متهم اعلام دارند. 2- در صورت محكوميت قطعي به حبس در مواردي كه طبق قانون دادرسي و كيفر ارتش مستلزم اخراج نباشد براي تمام مدت حبس كه مورد حكم واقع گرديده اعم از اين كه حبس مزبور قبل از قطعيت حكم باشد يا بعد از آن. تبصره- محكومين به حبس با خدمت و همچنين محكومان به حبس عادي در مواردي كه برابر مقررات ماده 421 قانون دادرسي و كيفر ارتش زندان آنان به حبس با خدمت تبديل گردد مشمول مقررات اين بند نخواهند بود. 3- در صورتي كه در اثر عدم پرداخت محكوم به يا بدهي منجر به صدور اجرائيه زنداني گردد براي مدت حبس. 4- در صورتي كه تنبيه انتظار خدمت مؤثر واقع نشده و طبق مواد 116 و 117 اين قانون بدون كار گردد. (ماده 13 اصلاحي قانون اصلاح بعضي از مواد قانون استخدام نيروي مسلح مصوب 15/4/1344)



بدون كار: بدون كار، وضع افسر و كارمندي است كه به علل زير موقتاً از كار بركنار گردد: 1- در صورتي كه تحت تعقيب قانوني درآمده و كيفرخواست جنايي براي وي صادر گردد (از تاريخ صدور كيفر خواست) اعم از اين كه كيفرخواست از دادسراهاي عمومي صادر شده باشد يا دادسراي نظامي. 2- در صورتي كه محكوم به حبس قطعي گردد كه طبق قانون دادرسي و كيفري ارتش مستلزم اخراج نباشد. تبصره - محكومين به حبس با خدمت مشمول مقررات بند 2 اين ماده نخواهند بود. 3- در صورتي كه تنبيه انتظار خدمت مؤثر واقع نشده و طبق مواد 116 و 117 اين قانون بدون كار گردد. (ماده 13 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)



بذر و نهال: منظور از بذر و نهال، ‌انواع بذور، نهال، پياز،  قلمه، ريزوم، غده، پيوندك و پاجوش و هر قسمتي از گياه‌ كه به منظور تكثير مورد استفاده قرار گيرد مي‌باشد. (تبصره ماده 4 قانون اساسنامه شركت سهامي توليد، تهيه و توزيع بذر و نهال مصوب 25/1/1367)



برات رجوعي: برات رجوعي براتي است كه دارنده برات اصلي پس از اعتراض براي دريافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ به عهده برات دهنده يا يكي از ظهرنويس‌ها صادر مي‌نمايد. (ماده 221 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)



برده فروشي: برده‌فروشي به معني و شامل كليه اعمالي است كه به منظور اسارت و تملك يا واگذاري شخص به قصد تنزل دادن او به درجه بردگي يا غلامي صورت مي‌گيرد و همچنين به معني و شامل كليه اعمالي است كه به عنوان تملك بر روي برده به منظور فروش يا مبادله انجام مي‌گيرد و در ضمن كليه اعمال مربوط به انتقال حق تملك از طريق برده فروش يا مبادله نسبت به شخصي كه به قصد فروش يا مبادله تحت تملك قرار گرفته و همچنين به طور كلي هرگونه تجارت يا حمل و نقل برده اعم از اين كه بر هر نوع وسيله نقليه انجام شود. (بند ج ماده 7 از قانون مربوط به الحاق دولت ايران به قرارداد تكميلي منع بردگي و برده‌فروشي و عمليات و دستگاه‌هاي مشابه بردگي مصوب 3/12/1337)



بركه: اراضي پستي است كه در اثر جريان سطحي و زيرزميني آب در آن‌ها جمع شده و باقي مي‌ماند. (بند ث ماده 1 از آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيلها، مرداب‌ها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379 هيأت وزيران)



برنامه درازمدت: منظور برنامه‌اي است كه ضمن آن توسعه اقتصادي و اجتماعي براي يك دوره ده ساله يا طولاني‌تر به عنوان راهنماي برنامه‌ريزي‌هاي پنج ساله پيش‌بيني مي‌شود. (بند 2 ماده 1 از قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)



برنامه سالانه: منظور برنامه عمليات اجرايي دولت است كه سالانه تنظيم و همراه بودجه كل كشور تقديم مجلس شوراي ملي مي‌گردد و ضمن آن در قالب هدف ها و سياست‌هاي مندرج در برنامه عمراني پنج‌ساله هدف‌هاي مشخص و عمليات اجرايي سالانه هر دستگاه اجرايي با اعتبار مربوط تعيين مي‌شود. (بند 4 ماده 1 از قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)



برنامه عمراني پنجساله: منظور برنامه جامعي است كه براي مدت پنج سال تنظيم و به تصويب مجلسين مي‌رسد و ضمن آن هدف‌ها و سياست‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي طي همان مدت مشخص مي‌شود. در اين برنامه كليه منابع مالي دولت و همچنين منابعي كه از طرف شركت‌هاي دولتي و بخش خصوصي صرف عمليات عمراني مي‌گردد از يك طرف و اعتبارات جاري و عمراني دولت و هزينه‌هاي عمراني شركت‌هاي دولتي و بخش خصوصي از طرف ديگر جهت وصول به هدف‌هاي مذكور پيش‌بيني مي‌گردد. (بند 3 ماده 1 از قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)



بروشور: بروشور نشريه‌اي است موردي كه به منظور انتقال اطلاعات مفيد و مختصر در يكي از زمينه‌هاي فرهنگي، فني، صنعتي، خدماتي، بهداشتي و آموزشي كه دستگاه‌ها در ارتباط با وظايف قانوني خود آن را براي اطلاع عموم منتشر مي‌نمايند. (ماده 3 آيين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي از چاپ و انتشار نشريات غير ضرور مصوب 1365 مصوب 23/10/1366 هيأت وزيران)



بزه مشهود: بزه در موارد مشروحه پايين مشهود محسوب است: 1- در صورتي كه بزه در مرئي و منظر مأمورين كشف بزه‌ها واقع شده و يا بلافاصله مأموران مذكور در محل وقوع بزه حاضر شده و يا آثار بزه را فوراً پس از وقوع ملاحظه نمايند. 2- در صورتي كه دسته يا جماعتي كه ناظر وقوع بزه بوده يا خود مجني عليه بلافاصله پس از وقوع بزه شخص معيني را مرتكب معرفي نمايد. 3- اگر در موقعي نزديك به زمان وقوع بزه علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل بزه در تصرف متهم يافت گردد يا تعلق اسباب و دلايل مذكور به متهم محرز گردد. 4- وقتي كه متهم در زمان نزديكي پس از وقوع بزه قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فوراً پس از آن دستگير شود. (ماده 128 قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 4/10/1318)



بستر: آن قسمت از رودخانه، نهر يا مسيل است كه در هر محل با توجه به آمار هيدرولوژيك و داغاب و حداكثر طغيان با دوره برگشت 25 ساله به وسيله وزارت نيرو يا شركت‌هاي آب منطقه‌اي تعيين مي‌شود. در مناطقي كه ضرورت ايجاب مي‌نمايد سيلاب با دوره برگشت كم‌تر يا بيش‌تر از 25 ساله ملاك محاسبه قرار گيرد. سازمان‌هاي آب منطقه‌اي حسب مورد با ارائه نقشه‌هاي مربوط و توجيهات فني از حوزه ستادي وزارت نيرو مجوز لازم را اخذ خواهند نمود. تغييرات طبيعي بستر رودخانه‌ها، مسيل‌ها يا انهار طبيعي در بستر سابق تأثيري نداشته و بستر سابق كماكان در اختيار حكومت اسلامي است وليكن حريم براي آن منظور نخواهد شد. (بند ح ماده 1 آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيلها، مرداب‌ها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379 هيأت وزيران)



بستر (رودخانه): آن قسمت از رودخانه، نهر يا مسيل است كه در حداكثر طغيان معمولي زير آب قرار مي‌گيرد. (بند 7 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)





بستن دفاتر: براي اين كه تاريخ ثبت بيش‌تر ثابت و مصون از تغيير باشد مباشر ثبت همه روز هنگام بسته شدن مباشرت تمام دفاتر را مي‌بندد مقصود از آن بستن دفاتر آن است كه مباشر ثبت در ذيل آخرين سطر تاريخ روز و ماه و سال را گذاشته امضا مي‌نمايد تخلف از مفاد اين ماده مستوجب مجازاتي مي‌باشد كه در ماده 131 مقرر است. (ماده 80 قانون ثبت اسناد مصوب 21/2/1290)



بسته‌هاي‌پست ‌سياسي: بسته‌هاي پست سياسي عبارت از بسته‌هاي محتوي نوشتجات رسمي دولتي است‌كه به مهر وزارت امور خارجه يا نمايندگي‌هاي سياسي دولت ... ايران يا دول خارجه لاك و مهر يا پلمب شده و عبارت:  Expedition Officielle Gourrier Diplomatique  يا هر جمله ديگري كه داراي همان
مفهوم باشد روي آن نوشته شده و به وسيله پيك سياسي حمل شود. (ماده 332 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)



بسيجيان: كساني هستند كه براساس گواهي نيروي مقاومت بسيج حداقل يك سال فعاليت مستمر با رده‌هاي مقاومت آن نيرو داشته باشند. (تبصره 3 ماده 1 از قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران مصوب 12/5/1373)



بسيجي عادي: بسيجي عادي، عموم اقشار معتقد به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اهداف انقلاب اسلامي هستند كه پس از گذراندن دوره آموزش عمومي به خدمت ارتش بيست ميليوني درآمده و سازماندهي مي‌شوند. (بند الف ماده 13 از قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)



بسيجي فعال: آن دسته از بسيجيان عادي داوطلب هستند كه واجد شرايط لازم بوده و پس از گذراندن دوره‌هاي آموزشي، سازماندهي شده و ضمن شركت در برنامه‌هاي حفظ انسجام در انجام مأموريت‌هاي محوله با سپاه همكاري مي‌كنند. (بند ب ماده 13 از قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)



بناهاي ضروري: آن دسته از بناهايي است كه لازم است پس از وقوع زلزله قابل بهره‌برداري باقي بمانند. از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان در برابر زلزله مصوب 17/9/1378.



بندر صيادي: به محدوده‌اي از ساحل دريا، درياچه يا رودخانه اطلاق مي‌شود كه به جهت دارا بودن پناهگاه طبيعي (خور يا آبراهه مناسب) يا مصنوعي (موج شكن) و تأسيسات ساحلي ديگر، پهلوگيري و تخليه صيد به وسيله شناورهاي صيادي در آن امكان‌پذير بوده و اكثر شناورهاي فعال در آن شناورهاي صيادي مي‌باشند. (بند 10 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378 هيأت وزيران)



بندگي رعايا: يعني وضع يا حال رعيت كه به موجب قانون يا عرف يا قرارداد مكلف باشد در زمين متعلق به فرد ديگري زندگي و كار كند و براي فرد اخير خدمات معيني را با دريافت اجرت يا رايگان انجام دهد و به هر حال حق تغيير وضع و حال خود را نداشته باشد. ماده اول قانون مربوط به الحاق دولت ايران به قرارداد تكميلي منع بردگي و برده‌فروشي و عمليات و دستگاه‌هاي مشابه بردگي مصوب 3/12/1337.



بنگاه خالصجات: به منظور عمران و آبادي املاك خالصه و ازدياد توليد و تكثير درآمد آن‌ها و همچنين همكاري با دستگاه‌هاي وزارت كشاورزي بنگاهي به نام بنگاه خالصجات تحت نظر وزارت كشاورزي تأسيس مي‌شود. (ماده 1 قانون تأسيس بنگاه خالصجات كشور مصوب 26/4/1334)



بنگاه عمراني كشور: به منظور عمران و آبادي قرا و تعميم فرهنگ و بهداشت و بهبود وضع كشاورزي و كشاورزان و بالا بردن سطح زندگي آنان و تقويت روح همكاري و تعاون بين آن‌ها و اجراي اين قانون بنگاهي به نام بنگاه عمراني كشور تحت نظر وزارت كشور تأسيس مي‌شود. (ماده 1 قانون بنگاه عمراني كشور مصوب 11/5/1334)



بنياد شهيد انقلاب اسلامي: نهادي است انقلابي كه در اجراي فرمان رهبر كبير و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني رضوان‌ا... تعالي عليه در تاريخ 22/12/1358 تأسيس شده و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و امور آن طبق مقررات و قوانين مربوط به نهادهاي عمومي غيردولتي و در چارچوب اين اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مربوطه زيرنظر رئيس جمهور و نظارت عاليه مقام معظم رهبري اداره مي‌شود. از ماده 1 قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوب 27/2/1377.



بنياد مسكن انقلاب اسلامي: نهاد انقلاب اسلامي است كه براساس فرمان 21 فروردين 1358 رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني مدظله به منظور تأمين مسكن محرومان به ويژه روستائيان در چارچوب سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت تشكيل گرديده است. (از ماده 1 اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي مصوب 17/9/1366)



بوته جنگلي: رستني‌هاي خودروي خشبي است كه ساقه آن‌ها به طور طبيعي كمي بالاتر از سطح خاك منشعب شده باشد و نوعاً در جنگل‌ها يا اراضي جنگلي يا بيشه‌ها مي‌رويد. (بند 2 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)



بوته كويري: كليه نباتات خودروي چند ساله بجز درخت كه در كوير و بيابان مي‌رويد بوته كويري ناميده مي‌شود. (بند 3 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)



بودجه: بودجه لايحه پيش‌بيني كليه عوايد و مخارج مملكتي براي مدت يك سال شمسي (سنه مالي) كه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده باشد. (ماده 1 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)



بودجه دولت: بودجه دولت سندي است كه معاملات دخل و خرج مملكتي براي مدت معيني در آن پيش‌بيني و تصويب شده باشد. مدت مزبوره را سنه ماليه مي‌گويند و عبارت است از يك سال شمسي. (ماده 1 از قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289)



بودجه عمومي دولت: منظور بودجه‌اي است كه در آن براي اجراي برنامه سالانه منابع مالي لازم پيش‌بيني و اعتبارات جاري و عمراني دستگاه‌هاي اجرايي تعيين مي‌شود. (بند 5 ماده 1 از قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)



بودجه كل كشور: بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش‌بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و براورد هزينه‌ها براي انجام عملياتي كه منجر به وصول به هدف‌هاي دولت مي‌گردد بوده و از سه قسمت تشكيل مي‌شود. (ماده 1 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)



بورس اوراق بهادار: بورس اوراق بهادار بازار خاصي است كه در آن داد و ستد اوراق بهادار توسط كارگزاران بورس طبق مقررات اين قانون انجام مي‌گيرد. (بند 1 ماده 1 از قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/1345)



بورسيه: به دانشجويي اطلاق مي‌گردد كه با رعايت ضوابط كليه هزينه‌هاي ريالي و ارزي وي از طرف دولت پرداخت گردد. (بند الف ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي بند 5 تبصره (17) قانون بودجه سال 1378 كل كشور مصوب 26/12/1377 هيأت وزيران)



بولتن: بولتن عبارت است از نشريه‌اي كه توسط دستگاه‌هاي دولتي در زمينه‌هاي خبري، آموزشي، فني، تخصصي، سياسي و نظاير اين‌ها كه مرتبط با وظايف قانوني و در محدوده فعاليت آن‌ها است به منظور ارتقاء سطح آگاهي كاركنان همان دستگاه و مسئولان ديگر دستگاه ها با تيراژ محدود و در فواصل زماني معين با چاپ يكرنگ و به طور رايگان منتشر و توزيع مي‌شود و داراي انواع زير است. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي از چاپ و انتشار نشريات غيرضرور مصوب 1365 مصوب 23/10/1366 هيأت وزيران)



بولتن خبري: اين نشريه فقط در سطح دستگاه‌هاي دولتي منتشر مي‌شود و حاوي آخرين اخبار داخلي از قبيل دستورالعمل‌هاي اداري- انتصابات رويدادها، بازديدها و تشويق كاركنان مي‌باشد. اين بولتن با تيراژ حداكثر (8)/ (1) تعداد كل پرسنل دستگاه مورد نظر و حداكثر در 24 صفحه منتشر مي‌شود و تا 5 درصد آن را مي‌توان براي ارگان‌هاي دولتي ديگر ارسال كرد. (بند 1 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي از چاپ و انتشار نشريات غيرضرور مصوب 1365 مصوب 23/10/1366 هيأت وزيران.



بولتن سياسي: نشريه‌اي است حاوي اخبار و نيز تحليل رويدادهاي داخلي و خارجي اعم از عادي يا طبقه‌بندي شده نشريه مذكور توسط دستگاه‌هايي منتشر مي‌شود كه قانوناً مجاز به انتشار اين‌گونه نشريات هستند. (بند 2 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي از چاپ و انتشار نشريات غيرضرور مصوب 1365 مصوب 23/10/1366 هيأت وزيران)



بومي‌سازي دانش فني: عبارت است از توانايي تحليل فناوري به منظور تبديل يا تغيير بهينه آن براساس شرايط نياز و تحولات فناوري در كشور (از جمله نوع، كميت و كيفيت مواد اوليه مورد نياز، نوع انرژي با صرفه، سطح اتوماسيون فناوري مربوط استانداردهاي كيفي محصول و فرمولاسيون‌ها يا فرايندهاي جديد توليد) و كاربرد آن. (تبصره ماده 1 آيين‌نامه اجرايي بند (ج) تبصره (22) قانون بودجه سال 1380 كل كشور مصوب 29/1/1380 هيأت وزيران)



بهاي اسمي اسناد خزانه: بهاي اسمي اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول اين قانون بهايي است كه در متن آن‌ها نوشته و از طرف وزارت دارايي تضمين شده و پس از سررسيد قابل پرداخت است. (ماده 4 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)

بهاي اسمي اوراق قرضه: بهاي اسمي اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول اين قانون بهايي است كه در متن آن‌ها نوشته و از طرف وزارت دارايي تضمين شده و پس از سررسيد قابل پرداخت است. (ماده 4 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)



بهاي تمام شده: بهاي تمام شده هر قطعه زمين براي امر مسكن عبارت است از قيمت منطقه‌اي زمين در زمان واگذاري به علاوه كليه هزينه‌هاي تعلق گرفته و متناسب با هر طرح طبق دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازي. (ماده 25 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371 هيأت وزيران)



بهاي خواسته: بهاي خواسته به ترتيب زير تعيين مي‌شود:1- اگر خواسته پول رايج ايران باشد، بهاي آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجي باشد، ارزيابي آن به نرخ رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ تقديم دادخواست بهاي خواسته محسوب مي‌شود. 2- در دعواي چند خواهان كه هر يك قسمتي از كل را مطالبه مي‌نمايد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع تمام قسمت‌هايي كه مطالبه مي‌شود. 3- در دعاوي راجع به منافع و حقوقي كه بايد در مواعد معين استيفا و يا پرداخت گردد، بهاي خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعي كه خواهان خود را ذي‌حق در مطالبه آن مي‌داند. در صورتي كه حق نامبرده محدود به زمان معين نبوده يا مادام‌العمر باشد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع ده سال يا آنچه را كه ظرف ده سال بايد استيفا كند. 4- در دعاوي راجع به اموال، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست معين كرده و خوانده تا اولين جلسه دادرسي به آن ايراد و يا اعتراض نكرده مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد. (ماده 62 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)



بهاي خواسته: بهاي خواسته از نقطه نظر صلاحيت و هزينه دادرسي مبلغي است كه در دادخواست قيد شود. (ماده 86 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)



بهاي روز اسناد خزانه: بهاي روز اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول اين قانون بهايي است كه اين اسناد و اوراق برحسب مقتضيات عرضه و تقاضا در بازار خريد و فروش مي‌شوند. (ماده 5 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)



بهاي روز اوراق قرضه: بهاي روز اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول اين قانون بهايي است كه اين اسناد و اوراق برحسب مقتضيات عرضه و تقاضا در بازار خريد و فروش مي‌شوند. (ماده 5 از قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)



بهاي عادله (املاك): بهاي روز عبارت است از قيمت اراضي يك سال قبل از تاريخ اعلام تصميم دولت چنان‌چه اين بها از بهاي روز بيش‌تر باشد قيمت عادله روز ملاك عمل قرار خواهد گرفت بهاي عادله بدون در نظر گرفتن منظور از خريد و تأثير اجراي برنامه‌هاي شهرسازي و خانه‌سازي در قيمت‌ها خواهد بود. (تبصره 1 ماده 1 از قانون مربوطه به تملك زمين‌ها براي اجراي برنامه‌هاي شهرسازي مصوب 17/3/1339)



بهاي عادله: مقصود از بهاي عادله نسبت به املاك بهاي زمين بياض يا به انضمام بنا و اشجار پيش از آگهي توسعه و خرابي است و در مورد انهار و قنوات مأخذ ارزيابي بهايي است كه درباره شرب باغات و اراضي زراعتي همان شهر يا مجاور آن معمول و متداول است. (تبصره 1 ماده 4 از قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب 1/4/1320)



بهداشت محيط: بهداشت محيط عبارت است از كنترل عواملي از محيط زندگي كه به گونه‌اي روي سلامت جسمي، رواني و اجتماعي انسان تأثير مي‌گذارند. (بند الف ماده 1 آيين‌نامه بهداشت محيط مصوب 24/4/1371 هيأت وزيران)



بهره اسمي: بهره اسمي بهره‌اي است كه در متن اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول اين قانون نوشته و از طرف وزارت دارايي تضمين شده و پس از سررسيد قابل پرداخت است. (ماده 6 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)



بهره‌بردار: شخص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي است كه داراي پروانه بهره‌برداري از وزارت معادن و فلزات باشد. (بند خ ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)



بهره‌بردار: بهره‌بردار، سازمان دولتي يا شركت تعاوني است كه پروانه بهره‌برداري به نام او صادر شده است. (بند ذ ماده 1 از قانون معادن مصوب 1/3/1362)



بهره‌برداري: مجموعه عملياتي است كه به منظور استخراج و كانه‌آرايي و به دست آوردن مواد معدني قابل فروش انجام مي‌گيرد. (بند ح ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

بهره‌برداري: عبارت است از مجموعه عملياتي كه به منظور استخراج و كانه‌آرايي و به دست آوردن مواد معدني قابل فروش (كانه) انجام مي‌گيرد. (بند د ماده 1 از قانون معادن مصوب 1/3/1362)



بهره‌برداري (جنگل): به طور كلي آن قسمت از قطعات مقطوعه كه قابل تبديل به چوب‌آلات صنعتي مي‌باشد بايد به صورت گرده بينه از جنگل خارج شده و در كارخانه چوب‌بري تبديل شده و بقيه به صورت زغال يا هيزم از جنگل خارج گردد. (بند 4 تبصره 1 ماده 4 از قانون جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب 8/6/1338)



بهره واقعي: بهره واقعي بهره‌اي است كه براثر نوسانات بهاي روز اسناد يا اوراق ممكن است بيش‌تر يا كم‌تر از بهره اسمي نصيب دارندگان آن‌ها شود. (ماده 7 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)



بي‌بضاعت: بي‌بضاعت به كسي اطلاق مي‌شود كه درآمد لازم براي تأمين معيشت خود نداشته باشد ضابطه تعيين درآمد براي اعاشه تحت الكفاله هر يك از طبقات مشمولان به شرح زير خواهد بود: 1- در مورد مشمولان عادي برابر حقوق خالص دريافتي سرباز داوطلب. 2- در مورد مشمولان ديپلمه و فوق‌ديپلم برابر حقوق خالص دريافتي گروهبان يكم وظيفه. 3- در مورد مشمولان ليسانسه و بالاتر برابر حقوق خالص دريافتي ستوان دوم وظيفه. (تبصره 3 قانون اصلاح تبصره 3 ماده 44 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 19/3/1355)



بي‌بضاعت: بي‌بضاعت به كسي اطلاق مي‌شود كه درآمد لازم براي تأمين معيشت خود نداشته باشد. (تبصره 3 ماده 44 از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 13/2/1350)



بي‌زمين: عبارت‌ است از كسي كه هيچ‌گونه زمين زراعي نداشته باشد. (بند 5 آيين‌نامه اجرايي قانون واگذاري زمين‌هاي داير و بايركه بعد از انقلاب به صورت‌كشت موقت در اختيار كشاورزان قرارگرفته است مصوب 8/8/1365. مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران)



بيشه طبيعي: جنگل يا مرتع يا بيشه طبيعي عبارت از جنگل يا مرتع يا بيشه‌اي است كه به وسيله اشخاص ايجاد نشده باشد. (بند 1 ماده 1 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)



بيشه يا قلمستان: زميني است كه در آن درختان غيرمثمر به وسيله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هكتار آن از هزار اصله تجاوز نمايد. (رديف ج بند 9 ماده 1 از قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339)



بيع: بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم. (ماده 338 از قانون مدني)



بيع شرط: نوعي از معامله است كه در آن شروطي مورد توافق متعاملين قرار مي‌گيرد.(بند 11 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون واگذاري زمين‌هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران.



بيع قطعي: اگر در عقد بيع شرطي ذكر نشده يا براي تسليم مبيع يا تأديه قيمت موعدي معين نگشته باشد بيع قطعي و ثمن حال محسوب است مگر اينكه بر حسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجاري وجود شرطي يا موعدي معهود باشد اگر چه در قرارداد بيع ذكري نشده باشد. (ماده 344 از قانون مدني)



بيع مشروط: اگر در عقد بيع شرطي ذكر نشده يا براي تسليم مبيع يا تأديه قيمت موعدي معين نگشته باشد بيع قطعي و ثمن حال محسوب است مگر اين كه بر حسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجاري وجود شرطي يا موعدي معهود باشد اگرچه در قرارداد بيع ذكري نشده باشد. (ماده 344 از قانون مدني)



بيكار: بيكار از نظر اين قانون فردي است كه مشمول اين قانون بوده و بدون ميل و اراده بيكار شده و آماده كار باشد. (ماده 2 از قانون بيمه بيكاري مصوب 24/3/1366)



بيكار: از لحاظ اين قانون بيكار كسي است كه بدون ميل و اراده خود بيكار مانده و آماده كار و در جستجوي كار باشد. (ماده 2 از طرح ايجاد صندوق وام كارگري مصوب 16/12/1357 هيأت وزيران)



بيمارستان‌ دامپزشكي: بيمارستان دامپزشكي، مكاني با فضاي مناسب، مطابق نقشه استاندارد موجود در سازمان دامپزشكي كشور- با امكانات پذيرش دام‌هاي كوچك و بزرگ، طيور و ... يا هر يك از آن‌ها است كه داراي امكانات معاينه، تشخيص، معالجه، جراحي دام‌ها، امكانات آزمايشگاهي براي انجام آزمايشات لازم، تأمين داروهاي تجويز شده و در صورت لزوم بستري كردن دام‌ها و اعزام اكيپ‌هاي سيار به مناطق تحت پوشش مي‌باشد. (ماده 1 از آيين‌‌نامه اجرايي ماده 10 قانون سازمان دامپزشكي كشور براي صدور پروانه... مصوب 4/10/1373 هيأت وزيران)

بيماري: بيماري، وضع غيرعادي جسمي يا روحي است كه انجام خدمات درماني را ايجاب مي‌كند يا موجب عدم توانايي موقت اشتغال به كار مي‌شود يا اين كه موجب هر دو در آن واحد مي‌گردد. (بند 7 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)



بيماري‌هاي آميزشي: مقصود از بيماري‌هاي آميزشي- سوزاك- كوفت (سيفليس) آتشك (شانكر نرم) است در هر نقطه از بدن كه واقع باشد. (تبصره ماده 1 از قانون طرز جلوگيري از بيماري‌هاي آميزشي و بيماري‌هاي واگيردار مصوب 11/3/1320)



بيماري‌هاي حرفه‌اي: بيماري‌هاي حرفه‌اي عبارت از بيماري‌هايي است‌كه ضمن كار و بر اثر تماس و ارتباط با انواع مواد سمي يا بيماري‌زا ايجاد مي‌شود. (ماده 21 از قانون آيين‌نامه اجرايي ماده 26 الحاقي به قانون بيمه‌هاي اجتماعي روستائيان مصوب 16/3/1350)



بيماري‌هاي حرفه‌اي: بيماري‌هاي حرفه‌اي بيماري‌هايي است كه در جدولي كه بنا بر پيشنهاد مدير عامل به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد تعيين مي‌گردد. (ماده 44) از قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران مصوب 21/2/1339.

بيماري‌هاي حرفه‌اي: منظور از بيماري‌هاي حرفه‌اي مذكور در اين قانون بيماري‌هايي است كه در جدولي كه به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد تعيين مي‌گردد. (ماده 108 از لايحه قانوني بيمه‌هاي اجتماعي كارگران مصوب 24/4/1334)



بي‌مبالاتي: منظور از بي‌مبالاتي اقدام به امري است كه مرتكب نمي‌بايست به آن مبادرت نموده باشد و منظور از غفلت خودداري از امري است كه مرتكب مي‌بايست به آن اقدام نموده باشد اعم از اين كه منشأ بي‌مبالاتي يا غفلت عدم اطلاع و عدم مهارت يا عدم تجربه يا عدم رعايت قوانين يا مقررات يا اوامر يا نظامات و يا عرف عادت باشد. (تبصره ماده 8 از قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنايع نفت ايران مصوب 16/7/1336)



بيمه: بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي‌كند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد. متعهد را بيمه‌گر طرف تعهد را بيمه‌گذار وجهي را كه بيمه‌گذار به بيمه‌گر مي‌پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي‌شود موضوع بيمه نامند. (ماده 1 از قانون بيمه مصوب 7/2/1316)

بيمه شده: بيمه شده شخصي است كه رأساً مشمول مقررات تأمين اجتماعي بوده و با پرداخت مبالغي به عنوان حق بيمه حق استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون را دارد. (بند 1 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)



بيمه شده اصلي: فردي است كه رأساً مشمول مقررات بيمه خدمات درماني موضوع اين قانون بوده و پس از پرداخت حق السهم (توسط فرد يا مراجع مشمول در قانون) مشمول استفاده از مزاياي خدمات درماني قرار مي‌گيرد. (بند 1 ماده 1 از قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373)



بيمه شده تبعي: خانواده شخص يا اشخاصي هستند كه به تبع سرپرستي و كفالت بيمه شده اصلي از مزاياي مقرر در اين قانون مي‌توانند استفاده نمايند. (بند 2 ماده 1 از قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373)



بيمه‌گر: بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي‌نمايد در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران كرده يا وجه معيني بپردازد. متعهد را بيمه‌گر طرف تعهد گذار وجهي را كه بيمه‌گذار به بيمه‌گر مي‌پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي‌شود موضوع بيمه نامند. (ماده 1 از قانون بيمه مصوب 7/12/1316)



بيمه‌گذار: بيمه عقدي است‌كه به موجب آن يك طرف تعهد مي‌نمايد در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران كرده يا وجه معيني بپردازد. متعهد را بيمه‌گر طرف تعهد را بيمه‌گذار وجهي را كه بيمـه‌گـذار به بيمـه‌گـر مي پردازد حق بيمـه و  آنچه را كه بيمه مي‌شود موضوع بيمه نامند. (ماده 1 از قانون بيمه مصوب 7/2/1316)



بيوه: بيوه به زناني اطلاق مي‌شود كه به عقد ازدواج (دائم يا منقطع) درآمده و سپس به يكي از دلايل طلاق، فوت شوهر، فسخ عقد، صدور حكم موت فرضي، بذل مدت يا انقضاي مدت در نكاح منقطع، شوهر خود را از دست داده باشند. (بند 1 ماده 2 از قانون تأمين زنان و كودكان بي‌سرپرست مصوب 24/8/1371)

 

حرف "پ"

حرف "پ"

 

پاراف: عبارت است از تأييد پيش‌نويس توافق بين‌المللي از طرف اشخاص مجاز (ماده 2 از آيين‌نامه چگونگي تنظيم و امضاي توافق‌هاي بين‌المللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران)



پاركه: براي اختصار به جاي شعبه اداره مدعي عمومي منبعد لفظ پاركه استعمال مي‌شود. (تنبيه ماده 112 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صليحه مصوب 26/4/1290)



پاركه استيناف: پاركه محكمه استيناف عبارت است از مدعي‌العموم اول و يك نفر وكيل عمومي براي هر شعبه. (ماده 55 از قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307)



پاركه بدايت: پاركه بدايت تشكيل مي‌شود از مدعي عمومي محكمه ابتدايي و يك نفر معاون او براي هر اتاقي از اتاق‌ها حقوقي و جـزايي. (ماده 115 از قانون اصـول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)



پاركه ديوان تميز: پاركه ديوان تميز مركب است از مدعي عمومي كل و يك نفر معاون او كه موسوم است به وكيل عمومي محكمه تميز. (ماده 113 از قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)



پاركه محكمه استيناف: پاركه محكمه استيناف عبارت است از مدعي عمومي اول و يك وكيل عمومي براي هر اتاقي و (در صورت لزوم) يك معاون وكيل عمومي. (ماده 114 از قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)



پاسدار: پاسدار به فردي اطلاق مي‌شود كه براي جهاد همه جانبه در راه خدا و نگهباني از انقلاب اسلامي و دستاوردهاي آن به عنوان وظيفه شرعي با داشتن شرايط زير به عضويت سپاه پاسداران درآمده باشد. (ماده 34 از قانون اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 15/6/1361)



پاسداران رسمي: پاسداران رسمي به پرسنلي اطلاق مي‌گردد كه براي جهاد در راه خدا و پاسداري و دفاع مسلحانه از انقلاب اسلامي و دستاوردهاي آن و نظام جمهوري اسلامي ايران به استخدام سپاه درآمده و پس از طي دوره‌هاي آموزشي لازم به يكي از درجات پيش‌بيني شده در اين قانون نائل و از لباس و علائم نظامي استفاده مي‌نمايند. (ماده 8 از قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)



پديد آورنده: از نظر اين قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند پديد‌آورنده و به آنچه از راه دانش يا هنر يا ابتكار آنان پديد مي‌آيد بدون در نظرگرفتن طريقه يا روشي‌كه در بيان يا ظهور يا ايجاد آن به كار رفته اثر اطلاق ‌مي‌شود. (ماده1 از قانون حمايت حقوق مؤلفان و منصفان و هنرمندان11/10/1348)



پذيرايي  عمومي: منظور از پذيرايي عمومي در اين آيين‌نامه، كليه پذيرايي‌هايي است كه با استفاده از تسهيلات و امكانات رفاهي و خدماتي جهت مراسم مختلف، ‌سمينارها، كنفرانس‌ها، افتتاحيه‌ها، جلسه‌ها، ملاقات‌ها و ساير اجتماعات رسمي و غيررسمي از سوي دستگاه‌هاي اجرايي در نظر گرفته مي‌شود. (ماده 1 از آيين‌نامه پذيرايي‌هاي عمومي مصوب 25‌/5/1371 هيأت وزيران)



پذيره: پذيره عبارت است از وجه معيني كه هنگام عقد قرارداد پيش‌بيني مي‌شود و يك جا يا به دفعات و در طي مراحلي توسط طرف قرارداد به شركت ملي نفت ايران پرداخت مي‌گردد. (ماده 1 از قانون نفت مصوب 8/5/1353)



پذيره: منظور از پذيره در اين قانون وجهي است كه هنگام عقد قراردادهاي مربوط به تفحص و اكتشاف و استخراج نفت بايد بر طبق مقررات مربوط به اين قانون در ظرف مدتي كه در قرارداد تصريح خواهد شد از طرف عامل به شركت ملي نفت ايران پرداخت شود. (تبصره 6 ماده 1 قانون مربوط به تفحص و اكتشاف و استخراج نفت در سراسر كشور و فلات قاره مصوب 7/5/1336)



پرتوكار: پرتوكار به شخص حقيقي اطلاق مي‌شود كه با منابع مواد اشعه به طور فيزيكي در ارتباط باشد كه شامل پرتوكاران گروه الف و گروه ب مي‌گردد. الف) پرتوكار گروه الف- به شخص حقيقي اطلاق مي‌گردد كه در شرايطي كار مي‌كند كه دز ساليانه آن مي‌تواند از حد دز معادل سالانه تجاوز نمايد. ب) پرتوكار گروه ب- به شخص حقيقي اطلاق مي‌شود كه در شرايطي كار مي‌كند كه معمولاً دز دريافتي سالانه وي از 3/0 دز معادل سالانه تجاوز نمي‌نمايد. (بند 7 ماده 2 از آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 2/2/1369 هيأت وزيران)



پرتوهاي غيريونساز: پرتوهاي غيريونساز از نظر حفاظت در برابر اشعه به پرتوهايي مثل ماورا بنفش، مادون قرمز، ميكروويوليزر، امواج راديويي و نظاير آن اطلاق مي‌گردد كه قادر به يونسازي در ماده نمي‌باشند. (بند 3 ماده 2 از آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 2/2/1369 هيأت وزيران)



پرتوهاي يونساز: پرتوهاي يونساز از نظر حفاظت در برابر اشعه به پرتوهاي مثل ايكس، گاما، بتا، نوتورن، آلفا و ذرات اتمي ديگر اطلاق مي‌گردد كه قادر به يونسازي در ماده مي‌باشند. (بند 2 ماده 2 از آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 2/2/1369 هيأت وزيران)



پرچم رسمي ايران: پرچم رسمي ايران به رنگ‌هاي سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامي و شعار «ا... اكبر» است. اصل هيجدهم قانون اساسي.

پرسنل ارتش: پرسنل ارتش كساني هستند كه برابر شرايط و مقررات مندرج در اين قانون يا قانون خدمت وظيفه عمومي به خدمت پذيرفته مي‌شوند و عبارتند از: الف) كادر ثابت. ب) وظيفه. ج) پيماني. (ماده 21 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)



پرسنل بسيجي: پرسنل بسيجي به افرادي اطلاق مي‌شود كه جهت تحقق ارتش بيست ميليوني تحت پوشش سپاه درمي‌آيند و عبارتند از: الف) بسيجي عادي، عموم اقشار معتقد به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اهداف انقلاب اسلامي هستند كه پس از گذراندن دوره آموزش عمومي به خدمت ارتش بيست ميليوني درآمده و سازماندهي مي‌شوند. ب) بسيجي فعال. آن دسته از بسيجيان عادي داوطلب هستند كه واجد شرايط لازم بوده و پس از گذراندن دوره‌هاي آموزشي، سازماندهي شده و ضمن شركت در برنامه‌هاي حفظ انسجام در انجام مأموريت‌هاي محوله با سپاه همكاري مي‌كنند. ج) بسيجي ويژه (پاسداران افتخاري). پرسنلي هستند كه صلاحيت‌هاي يك پاسدار را دارا مي‌باشند و پس از ذراندن آموزش‌هاي مطروحه در اين قانون سازماندهي گرديده و متعهد مي‌گردند تا به هنگام نياز به طور تمام وقت در اختيار سپاه قرار گيرند. (ماده 13 از قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)



پرسنل پيماني: پرسنل پيماني به كساني اطلاق مي‌گردد كه خدمت پيماني را به عنوان پرسنل انتظامي يا كارمندي برابر مقررات مندرج در اين قانون انجام مي‌دهند. (ماده 14 از قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1374)



پرسنل پيماني: پرسنل پيماني به كساني اطلاق مي‌شود كه خدمت پيماني را به صورت نظامي يا كارمند برابر مقررات مندرج در اين قانون انجام مي‌دهند. (ماده 12 از قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)



پرسنل پيماني (ارتش): پرسنل پيماني به كساني اطلاق مي‌گردد كه خدمت پيماني را به صورت نظامي يا كارمند برابر مقررات مندرج در اين قانون انجام مي‌دهند. (ماده 27 از قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)



پرسنل خريد خدمت: پرسنل خريد خدمت به كساني اطلاق مي‌گردد كه طبق مقررات مربوط خدمت مشخصي را برابر قرارداد معيني انجام مي‌دهند. (ماده 16 از قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1374)



پرسنل خريد خدمت: پرسنل خريد خدمت به كساني اطلاق مي‌گردد كه طبق مقررات مربوط‌ خدمت مشخصي را برابر قرارداد معيني انجام مي‌دهند. (ماده 28 از قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)



پرسنل وظيفه: پرسنل وظيفه‌ كساني هستند كه مطابق قانون خدمت وظيفه عمومي در يكي از دوره‌هاي ضرورت، احتياط يا ذخيره مشغول خدمت مي‌باشند. (ماده 26 از قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)



پرواز توريستي: پروازي است كه به طور دربست اختصاص به تورهاي مسافربري جهت بازديد از ايران دارد. (بند ز ماده 1 از لايحه قانوني تعيين بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي مصوب 21/5/1358 شوراي انقلاب)



پرواز دانشجويي: پروازي است كه به طور دربست اختصاص به دانشجويان ايراني دارد. (بند ح ماده 1 از لايحه قانوني تعيين بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي مصوب 21/5/1358 شوراي انقلاب)

پروانه: منظور از پروانه در اين قانون اجازه‌نامه‌اي است كه از طرف وزارت آب و برق به منظور ايجاد و بهره‌برداري از تأسيسات توليد و انتقال و توزيع و فروش نيروي برق طبق شرايط معين صادر مي‌شود. (تبصره 2 ماده 6 از قانون سازمان برق ايران مصوب 19/4/1346)



پروانه اشتغال: گواهينامه مهارت انجام كار فني است كه توسط مراجع ذي‌صلاح صادر مي‌گردد. (ماده 6 از لايحه قانوني اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه‌هاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)



پروانه اكتشاف: مجوزي است كه براي انجام عمليات اكتشافي مواد معدني در محدوده مشخص از طرف وزارت معادن و فلزات صادر مي‌شود. (بند ج ماده 1 از قانون معادن مصوب 23/3/1377)



پروانه ايستگاه: پروانه ايستگاه عبارت است از اجازه‌نامه‌اي كه تحت شرايط و مقررات خاصي براي تأسيس و استفاده از ايستگاه‌هاي اختصاصي صادر مي‌گردد. (ماده 3 از آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي (آماتوري) مصوب 13/11/1361 هيأت وزيران)

پروانه بهره‌برداري: مجوزي است كه توسط وزارت معادن و فلزات براي بهره‌برداري از معادن در محدوده‌اي كه مشخص شده است صادر مي‌گردد. (بند غ ماده 1 از قانون معادن مصوب 23/3/1377)



پروانه بهره‌برداري: پروانه‌ بهره‌برداري سندي است رسمي، لازم‌الاجرا، حاوي مدت بهره‌برداري براساس شناسنامه معدن و طرح بهره‌برداري مصوب، قابل تمديد، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث كه متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخيره معدني و نيز دربردارنده تعهدات وي در اجراي مفاد آن مي‌باشد. مدت هر دوره بهره‌برداري با توجه به موارد فوق و ذخيره موجود تا حداكثر 25 سال با حق اولويت تمديد براي دارنده پروانه تعيين مي‌شود. (تبصره 3 ماده 10 قانون معادن مصوب 23/3/1377)



پروانه بهره‌برداري: پروانه بهره‌برداري مجوزي است كه توسط وزارت معادن و فلزات براي بهره‌برداري از معادن در محدوده‌اي كه مشخص شده است صادر مي‌گردد. (بند غ ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)



پروانه‌ ايستگاه راديو آماتوري: پروانه تأسيس ايستگاه راديوآماتوري، اجازه‌نامه‌اي است كه توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن، فقط براي دارندگان پروانه راديو آماتوري، صادر مي‌شود و به موجب آن، شخص راديو آماتور با دريافت علامت خطاب، مجاز به تأسيس ايستگاه راديو آماتوري و بهره‌برداري از دستگاه‌هاي فرستنده و گيرنده‌اي كه خود آن‌ها را ساخته يا خريداري نموده است مي‌شود. (ماده 40 از آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي (آماتوري) مصوب 13/11/1361 هيأت وزيران)



پروانه‌تأسيس‌ايستگاه - راديويي: پروانه تأسيس ايستگاه راديويي اجازه‌نامه‌اي است كه توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن جهت اشخاص حقيقي يا (حقوقي) صادر مي‌گردد و به موجب آن دارنده پروانه با دريافت علامت خطاب با (Call Sign) مجاز به تأسيس ايستگاه راديويي به منظور ارسال و دريافت پيام‌هاي راديويي مي‌گردد. (ماده 5 از آيين‌نامه اجرايي صدور گواهينامه افسري مخابرات كشتي (راديولوژي) مصوب 31/6/1364 هيأت وزيران)



پروانه تاكسيراني: پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومي مسافر درون شهري با تاكسي (پروانه تاكسيراني) مجوزي است كه پس از طي موفقيت‌آميز مراحل مختلف مذكور در اين آيين‌نامه، براي مدت معين (حداكثر 12 ساعت در روز)، سرويس مشخص، مسير و زمان معين توسط شهرداري صادر مي‌شود. مجوز مذكور فقط براي اشتغال فرد با وسيله نقليه مشخص است،‌ اعم از اين كه وسيله نقليه متعلق به دارنده مجوز باشد يا به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر تعلق داشته باشد. (ماده 4 از آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زيرنظر شهرداري تهران... مصوب 10/8/1374 هيأت وزيران)



پروانه تكثير و پرورش آبزيان: اجازه‌نامه‌اي است با عناوين موافقت اصولي پروانه تأسيس يا پروانه بهره‌برداري كه اشخاص حقيقي و حقوقي در چارچوب شرايط مندرج در آن مجاز به تخصيص منابع، احداث و بهره‌برداري از تأسيسات تكثير و پرورش آبزيان مي‌باشند. (بند 4 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378)



پروانه راديوآماتوري: پروانه‌ راديوآماتوري اجازه‌نامه‌اي است‌كه از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن به اشخاص‌حقيقي براي اشتغال به‌كارهاي راديوآماتوري صادر مي‌گردد. (ماده 37 از آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي‌ اختصاصي حرفه‌اي (غيرآماتوري) مصوب 13/11/1361 هيأت وزيران)

پروانه صيد: اجازه‌نامه‌اي است كه به منظور انجام فعاليت‌هاي صيادي اشخاص حقيقي و حقوقي صادر شده است و در آن برحسب مورد مشخصات شناور، روش صيد، نوع و ميزان ابزار و ادوات، گونه، ميزان سهميه‌ صيد، منطقه صيد، مالك يا مالكين شناور، مشخص مي‌شود. (بند 9 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378 هيأت وزيران)



پروانه عبور خارجي: عبارت است از نسخه دوم اظهارنامه عبور خارجي كه توسط ادارات گمرك تأييد و صادر مي‌گردد. (بند ج ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)



پروانه كسب: اجازه‌اي است كه طبق مقررات اين قانون به منظور شروع و ادامه كسب و كار يا حرفه به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص و يا وسيله كسب مشخص داده مي‌شود. (ماده 5 از لايحه قانوني اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه‌هاي آن به عمل آمده است. مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

پروانه‌كسب: اجازه‌اي است كه طبق مقررات اين قانون به منظور اشتغال به كسب و كار و يا حرفه به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص و يا وسيله كسب مشخص داده مي‌شود. (ماده 7 از قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)



پروانه‌گذر زيارتي: پروانه‌گذر زيارتي سندي است به قطع 5/15 در 5/9 سانتيمتر داراي جلد پلاستيكي و 12 صفحه با جلدي به رنگ زرشكي با آرم جمهوري اسلامي ايران در وسط هر صفحه كه در متن صفحات عبارت پروانه‌گذر زيارتي دولت جمهوري اسلامي ايران چاپ شده است. (ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي پروانه گذر زيارتي مصوب 16/2/1363 هيأت وزيران)



پزشكي: منظور از كلمه پزشكي در اين قانون كليه رشته‌هاي پزشكي از قبيل پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، علوم بهداشتي، پرستاري، مامايي، تغذيه، توانبخشي و بهداشتكاري دهان و دندان، كارداني بهداشت خانواده، كارداني مبارزه با بيماري‌ها و پيراپزشكي (علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي، تكنولوژي راديولوژي، اوديومتري، اپتومتري) مي‌باشد. (ماده 15 از قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 9/7/1364)

پژوهش تبعي: مدت پژوهش ده روز است و اين مدت در احكام حضوري از تاريخ اعلام حكم و در احكام غيابي از تاريخ انقضا مدت اعتراض شروع مي‌شود. در هر موردي كه يكي از اشخاص فوق عرض حال پژوهش بدهد هر يك از اصحاب دعوي نيز مي‌تواند ظرف يك مهلت اضافي ده روز كه از تاريخ تقديم عرض حال مزبور شروع خواهد شد تقاضاي پژوهش نمايد و اين پژوهش تبعي ناميده مي‌شود. (از بند 4 ماده 351 از لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون آيين‌نامه دادرسي كيفري مصوب 1/5/1337)



پژوهشكده: در صورتي كه حدود فعاليت‌هاي پژوهشي دانشگاه از سطح يك دانشكده، فراتر باشد و ايجاد مؤسسه‌اي در دانشگاه يا به صورت مستقل ضرورت يابد، پژوهشكده با شرايط زير تأسيس مي‌گردد الف) فعاليت‌هاي تحقيقاتي پژوهشكده در زمينه‌هاي بنيادي، كاربردي و يا توسعه‌اي و منطبق بر نيازهاي اساسي كشور خواهد بود و پژوهشكده در يك رشته مشخص و يا به صورت ميان رشته‌اي مي‌تواند در هر يك از زمينه‌هاي فوق تشكيل گردد.‌‌ ب) داشتن حداقل 3 گروه پژوهشي با شرايط مندرج در بند 2. ج) داشتن امكانات و تجهيزات مستقل براي امور تحقيقاتي. (بند 3 از مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد تعاريف و ضوابط تأسيس مراكز تحقيقاتي مصوب 21/1/1369)



پژوهشگاه: در صورتي كه فعاليت‌هاي پژوهشي، در سطح گسترده موردنظر باشد. واحد پژوهشي مستقل (پژوهشگاه) با شرايط زير ايجاد مي‌گردد: الف) دارا بودن سه مؤسسه پژوهشي (پژوهشكده) با شرايط مندرج در بند 3. ب) داشتن امكانات و تجهيزات مستقل براي امور تحقيقاتي. (بند 4 از مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد تعاريف و ضوابط تأسيس مراكز تحقيقاتي مصوب 21/1/1369)



پست: عبارت از مجموعه‌اي از وظايف و مسئوليت‌هاي مرتبط است كه انجام خدمات يك فرد را ايجاب مي‌كند. (بند ث ماده 1 از آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375)



پست سازماني: پست سازماني عبارت از محلي است كه در سازمان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به طور مستمر براي يك شغل و ارجاع آن به يك مستخدم در نظر گرفته شده اعم از اين كه داراي متصدي يا بدون متصدي باشد. (ماده 8 از قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

پست سازماني: عبارت است از محل سازماني در تشكيلات بانك كه جهت انجام خدمات مستمر و تمام وقت و ارجاع آن به كاركنان بانك در نظر گرفته شده است. (بند ج ماده 1 از آيين‌نامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)





پست‌هاي‌تخصصي: آن دسته از پست‌هاي سازماني است كه در ارتباط با وظايف اصلي دستگاه بوده و تصدي آن‌ها مستلزم حداقل برخورداري از سطح تحصيلات دانشگاهي است. (بند د ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده 217 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 30/11/1379 هيأت وزيران)



پست‌هاي نظارتي: آن دسته از پست‌هاي سازماني است كه ماهيت غالب وظايف آن‌ها ستادي و حاكميتي است. (بند ج ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده 127 قانون برنامه سوم توسعه... مصوب 30/11/1379 هيأت وزيران)



پست همطراز: پست با نامي است كه با علامت اختصاري (*) مشخص مي‌گردد و در مجموعه تشكيلاتي دستگاه‌هاي موضوع ماده 3 اين قانون ايجاد مي‌گردد و تا رسيدن خدمت مستخدمين جانباز به شرايط عمومي خروج از خدمت براي آنان در مجموعه مزبور حفظ مي‌شود. (بند د ماده 2 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374)



پست‌ همطراز جانباز: پست سازماني با نامي است كه براي جانبازاني كه توان انجام كار تمام وقت را ندارند ايجاد مي‌گردد و با پايان خدمت يا بازنشستگي جانباز از فهرست پست‌هاي دستگاه مربوط حذف مي‌گردد. (تبصره ماده 2 از قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 18/2/1369)



پشتوانه ارزي: دارايي‌هاي ارزي قابل قبول جزو پشتوانه منحصراً عبارتند از: الف) اسكناس‌هاي خارجي مورد قبول بانك مركزي ايران. ب) مطالبات ارزي اعم از ديداري يا مدت‌دار كه مدت آن از شش ماه تجاوز نكند. ج) هرگونه پرداخت به صندوق بين‌المللي پول يا بانك بين‌المللي ترميم و توسعه و يا مؤسسات بين‌المللي مشابه بابت سهميه و يا سرمايه طبق قوانين مصوب. د- اسنادي كه از طرف دولت‌هاي بيگانه و صندوق بين‌المللي پول و بانك بين‌المللي ترميم و توسعه و شركت مالي بين‌المللي يا دستگاه‌هاي مشابه صادر يا تضمين شده.5- مطالبات ريالي يا ارزي از خارجه كه براثر اجراي قراردادهاي بين‌المللي پرداخت و مبادلات ارزي و پاياپاي حاصل شده تا حدودي كه در قراردادهاي مزبور پيش‌بيني شده است. و- اسناد بازرگاني قابل پرداخت به ارز صادره عهده خارجه كه داراي دو امضاي معتبر باشد كه يكي از آن بايد امضاي بانك واگذارنده باشد و سررسيد آن‌ها از حدودي كه در ماده 27 پيش‌بيني شده بيش‌تر نباشد. ز- ارزهايي كه به عنوان پشتوانه قبول مي‌شود بايد قابل تبديل به طلا باشد و شوراي پول و اعتبار برحسب پيشنهاد هيأت عامل بانك مركزي ايران اين نوع ارزها را تعيين مي‌كند و در صورت اقتضا حداكثر مبالغي را كه از هر كدام از ارزهاي مزبور در پشتوانه مي‌توان قبول كرد معين خواهد نمود. (ماده 21 از قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339)



پشتوانه طلا: 1- دارايي‌هايي كه جزو پشتوانه طلا قبول مي‌شوند عبارتند از شمش طلا و طلاي مسكوك موجود در خزانه‌هاي بانك و طلايي كه در بانك‌هاي مركزي بيگانه يا مؤسسات مالي بين‌المللي سپرده باشد. 2- طلاي تحويلي به صندوق بين‌المللي پول يا بانك بين‌المللي ترميم و توسعه يا مؤسسات بين‌المللي مشابه بابت سهميه يا سرمايه طبق قوانين مصوبه. (ماده 20 از قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339)

پلاكارد: مقصود از پلاكارد و تراكت عبارت از هرگونه تبليغات پارچه‌اي، كاغذي، مقوايي و فلزي است و سيلك نيز از جمله مصاديق و امثال اين‌ها است ولكن نصب هر نوع تابلو كه مشخص كننده محل ستاد انتخاباتي است بلااشكال است. (بند 3 ماده اصلاحي از قانون تفسير قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 14/12/1370)



پليس تفتيش: پليس تفتيش مأمور است كه در موارد اتفاق جنحه و جنايتي تفتيش و تفحص و تحقيقات لازمه را به عمل آورد يا اجراي اوامر و احكام رئيس نظميه را در جلوگيري از جنحه و جنايات و فتنه و فساد به عمل آورد پليس تفتيش در اين موارد موافق دستورالعمل‌هاي راجعه به نظميه اقدام مي‌نمايد و در واقع آلت اجرايي نظميه است. (ماده 338 از قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل‌ حكام مصوب 27/9/1286)



پلي‌كلينيك دامپزشكي: درمانگاهي عمومي با فضاي مناسب و شامل چند بخش اختصاصي است. (ماده 4 از آيين‌نامه اجرايي ماده 10 قانون سازمان دامپزشكي كشور... مصوب 4/10/1373 هيأت وزيران)



پودمان آموزشي: مجموعه‌اي از دانش، معلومات و مهارت‌هايي است كه با استفاده از آن‌ها اجراي يك مرحله مفيد از كار يا انجام بخشي از وظايف شغل به طور مستقل امكان‌پذير مي‌گردد. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده 150 قانون برنامه سوم توسعه... مصوب 6/7/1379 هيأت وزيران)



پوشش گياهي: عبارت است از هرگونه گياهي كه سطح خاك را پوشانده و آن را در مقابل فرسايش حفاظت مي‌نمايد. (بند 8 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)



پول رايج كشور: الف) پول رايج كشور به صورت اسكناس و سكه‌هاي فلزي قابل انتشار است. ب) فقط اسكناس و پول‌هاي فلزي كه در تاريخ تصويب اين قانون در جريان بوده يا طبق اين قانون انتشار مي‌يابد جريان قانوني و قوه ابرا دارد. ج) تعهد پرداخت هرگونه دين يا بدهي فقط به پول رايج كشور انجام‌پذير است مگر آن كه با رعايت مقررات ارزي كشور ترتيب ديگري بين بدهكار و بستانكار داده شده باشد. د) مسكوكات طلا رواج‌ قانوني ندارد. هـ) مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ايران و موافقت وزير دارايي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌شود. و) مبلغي اسمي- شكل- جنس- رنگ- اندازه- نقشه و ساير مشخصات اسكناس‌ها و سكه‌هاي فلزي رايج كشور به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ايران تصويب وزير دارايي با رعايت مقررات اين قانون تعيين خواهد گرديد. ميزان سكه‌هاي فلزي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ايران و تصويب وزير دارايي تعيين خواهد شد. ز) اسكناس داراي امضا وزير دارايي و رئيس كل بانك مركزي ايران خواهد بود. (ماده 2 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351)



پهلوي: مسكوك طلاي صد ريالي يا پهلوي داراي 322382/7 گرم طلاي خالص است و ضرابخانه دولتي بايد يك كيلوگرم طلاي خالص را به مصرف ضرب 5675/136 عدد مسكوك يك پهلوي برساند. (فقره ج از ماده 3 قانون اصلاح قانون واحد و مقياس پول مصوب 22/12/1310)



پيام: پيام عبارت است از كليه علائم الكتريكي شامل تلگراف و تلفن و غيره كه بين ايستگاه‌هاي راديويي مبادله مي‌گردد. (ماده 6 از آيين‌نامه اجرايي صدور گواهينامه افسري مخابرات كشتي (راديولوژي) مصوب 31/6/1364 هيأت وزيران)



پيشاهنگي: پيشاهنگي سازماني است ملي و مستقل كه تحت رياست عاليه براي تربيت اخلاقي و اجتماعي جوانان با رعايت اصول پيشاهنگي و مقررات بين‌المللي بر طبق اساسنامه‌اي كه به تصويب شوراي عالي پيشاهنگي ايران و توشيح ... مي‌رسد اداره مي‌شود. (ماده 1 قانون سازمان ملي پيشاهنگي مصوب 26/4/1337)



پيش‌پرداخت: پيش‌پرداخت عبارت است از پرداختي‌كه از محل اعتبارات مربوط براساس احكام و قراردادها طبق مقررات پيش از انجام تعهد صورت مي‌گيرد. (ماده 28 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)



پيش‌پرداخت: پيش پرداخت، عبارت است از پرداختي‌كه از اعتبارات مربوط طبق احكام و مقررات و قراردادها و براساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب وزارت فرهنگ و آموزش عالي مي‌رسد پيش از انجام تعهد صورت مي‌گيرد. (ماده 14 آيين‌نامه مالي دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363 هيأت وزيران)



پيش‌فاكتور: پيش‌فاكتور (پروفروما) عبارت از مجموعه شرايط پيشنهادي فروشنده خارجي جهت فروش‌كالاي وارداتي است كه به نام سفارش‌دهندگان يا مراكز توسعه فروشندگان خارجي يا نمايندگان مجاز آن‌ها صادر مي‌شودوبايستيحاوي مواردي باشدكه در اين آيين‌نامه پيش‌بيني شده است. (ماده9 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل مراكز تهيه و توزيع‌كالا مصوب 13/5/1359 هيأت وزيران)



پيك سياسي: پيك سياسي به شخصي اطلاق مي‌شود كه از طرف وزارت امور خارجه دولتي حامل نوشتجات رسمي به‌عنوان سفارتخانه‌هاي آن دولت در كشورهاي خارج يا بالعكس حامل نوشتجات سفارتخانه‌هاي مزبور به‌عنوان وزارت امور خارجه مربوط يا حامل نوشتجات رسمي سفارت دولتي در يك كشور به‌عنوان سفارت ديگر همان دولت در كشور ثالث باشد. (ماده 329 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)



پيمان دسته‌جمعي كار: پيمان دسته جمعي كار عبارت است از پيماني كتبي به منظور تعيين شرايط كار فيمابين يك يا چند (شورا يا انجمن صنفي يا نماينده قانوني كارگران) از يك طرف و يك يا چند كارفرما يا نمايندگان قانوني آن‌ها از سوي ديگر يا فيمابين كانون‌ها و كانون‌هاي عالي كارگري و كارفرمايي منعقد مي‌شود. (ماده 140 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)



پيمان دسته‌جمعي كار: پيمان دسته‌جمعي كار عبارت است از پيمان كتبي كه به منظور تعيين شرايط كار بين يك يا چند سنديكا يا اتحاديه يا كنفدراسيون كارگري از يك طرف و يك و يا چند كارفرما يا سنديكا يا اتحاديه يا كنفدراسيون كارفرمايي از طرف ديگر منعقد مي‌شود. در پيمان دسته‌جمعي نمي‌توان مزايايي كم‌تر از آن‌چه در اين قانون مقرر است منظور نمود. (ماده 35 قانون كار مصوب 26/12/1337)



پيمانكاري طراحي و ساخت: پيمانكار طـراحي و ساخت بـه شـركت يـا مـؤسسـه‌اي اطلاق مي‌شود كه مسئوليت انجام خدمات طراحي تفصيلي و اجرايي (طراحي مهندسي يا مهندسي فرايند)، تهيه و تأمين كالا و تجهيزات، عمليات اجرايي، نصب و راه‌اندازي و مديريت انجام اين فعاليت‌ها در يك پروژه را بر عهده دارد. (تبصره 1 ماده 2 از قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375)

حرف "ت"

حرف "ت"

 

تابعيت اشخاص‌حقوقي: اشخاص حقوقي تابعيت مملكتي را دارند كه اقامتگاه آن‌ها در آن مملكت است. (ماده 591 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)



تاجر: تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار بدهد. (ماده 1 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)



تاجر: تاجركسي است‌كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار داده است.(ماده 1 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)



تاجر درجه اول – تاجر درجه دوم – تاجر درجه سوم – تاجر درجه چهارم: تاجر درجه اول كسي است كه ميزان فروش ساليانه‌اش بيش از شصت هزار تومان باشد. تاجر درجه دوم كسي است كه ميزان فروش سالانه‌اش بيش از چهل هزار تومان و منتهي شصت هزار تومان باشد. تاجر درجه سوم كسي است كه ميزان فروش ساليانه‌اش بيش از بيسـت هـزار تــومان و منتهـي چهـل هـزار تومان باشد. تاجر درجه چهارم كسي است كه ميزان فروش ساليانه‌اش بيش از پنج هزار تومان و منتهي بيست هزار تومان باشد. (تبصره 1 ماده 4 قانون ماليات بر شركت‌ها و تجارت و غيره مصوب 12/1/1309)



تأديب: مراد از تأديب مجازاتي است از نوع تعزيري كه دادگاه با توجه به احوال مجرم متناسب بداند. (تبصره ماده 15 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/07/1361)



تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي: تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي واحدهايي هستند كه به قصد ارائه خدمات و انتفاع براي پذيرايي و اقامت مسافران يا ميهمانان طبق ضوابط و مقررات اين آيين‌نامه به شرح زير تأسيس شده يا مي‌شوند: 1. مهمانخانه (هتل) 2. مهمانسرا 3. زائرسرا 4. متل 5. پانسيون 6. اقامتگاه جوانان 7. اردوگاه ايرانگردي و جهانگردي 8 . تأسيسات ساحلي 9. تأسيسات حمام‌هاي آب معدني 10. رستوران درون واحدهاي اقامتي فوق‌الذكر 11. واحدهاي پذيرايي داخل فرودگاه‌ها و ترمينال‌هاي مسافربري‌ كشور 12. واحدهاي پذيرايي و اقامتي بين راه و مسافرخانه‌هايي كه در مسيرهاي  ايرانگردي  و  جهانگردي  خارج  از محدوده خدمات شهري واقع شده است. (ماده 1 آيين‌نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه‌بندي و نرخگذاري تأسيسات ايرانگردي و نظارت بر فعاليت‌آن‌ها مصوب13/2/1368 هيأت‌وزيران)



تأسيسات برق روشنايي: تأسيسات برق روشنايي عبارت از تأسيساتي است كه اساساً به‌منظور تأمين برق روشنايي بهتر يا ناحيه مخصوصي ايجاد شده باشد هر چند كم و بيش مورد استفاده صنعتي هم قرار گيرد. (ماده 16 آيين‌نامه طرز اجراي ماده 17 قانون برنامه عمراني هفت ساله دوم كشور مصوب 12/11/1338)



تأسيسات برق صنعتي: تأسيسات برق روشنايي عبارت از تأسيساتي است كه اساساً به منظور تأمين برق روشنايي بهتر يا ناحيه مخصوصي ايجاد شده باشد هر چند كم و بيش مورد استفاده صنعتي هم قرار گيرد. (ماده 16 آيين‌نامه طرز اجراي ماده 17 قانون برنامه عمراني هفت ساله دوم كشور مصوب 12/11/1338)



تأسيسات زيربنايي و شريان‌هاي اصلي و حياتي: تأسيسات زيربنايي و شريان‌هاي اصلي و حياتي كشور آن گروه از مستحدثات هستند كه ضامن تأمين نيازهاي اصلي مردم نظير آب، برق، خطوط انتقال نفت و گاز و ارتباطات بوده و فقدان آن‌ها هنگام وقوع بلاياي طبيعي، امر اطلاع‌رساني، ارتباطات و تأمين نيازهاي نخستين مصيبت‌ديدگان را دچار اختلال مي‌سازد. سدها، پل‌ها و تونل‌هاي بزرگ واقع در مسير شريان‌هاي ارتباطي اصلي، ايستگاه‌هاي تقويت فشار آب و گاز و خطوط انتقال آب و برق از جمله اين تأسيسات زيربنايي به حساب مي‌آيند. (بند پ ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي بند م تبصره 13 قانون بودجه سال 1379 كل كشور مصوب 26/4/1379 هيأت وزيران)



تأسيسات عمل‌آوري: عبارت است از مكان، كارگاه، كارخانه يا شناوري كه در آن يك يا چند نوع عمليات عمل‌آوري انجام مي‌شود. (بند 7 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378 هيأت وزيران)



تاكسي: تاكسي عبارت از وسيله نقليه‌اي - اعم از سواري،‌ استيشن يا هر خودروي مناسب ديگر - است كه داراي مشخصات معين شده در اين آيين‌نامه است و با امتياز بهره‌برداري كه توسط شهرداري صادر مي‌گردد، به صورت يكي از سرويس‌هاي تاكسي شهري به جابه‌جايي مسافر در درون شهر مي‌پردازد. تبصره - انواع سرويس‌هاي تاكسي شهري كه با عناوين، رنگ‌ها و فرم‌هاي گوناگون نظير نارنجي و فرودگاه كه با وسايل نقليه سواري، استيشن يا خودروي مناسب ديگر يا آژانس مشغول به كار هستند، مشمول اين آيين‌نامه هستند. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران مصوب 28/3/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مصوب 10/8/1374 هيأت وزيران)



تالاب: تالاب، اعم از اراضي مرداب، باتلاق يا آب بندان طبيعي كه سطح آن در حداكثر ارتفاع آب از پنج هكتار كم‌تر نباشد. (بند ج ماده 1 از قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 29/4/1354)



تالوگ: عبارت است از خط ميانه كانال اصلي قابل كشتيراني در پايين‌ترين سطح قابليت كشتيراني. (بند 9 از آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

تأمين:‌ تأمين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول. (ماده 121 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)



تأمين: تأمين عبارت است از توقيف اموال منقول و غيرمنقول. (ماده 14 قانون تأمين مدعي به مصوب 26/12/1308)



تأمين اعتبار: تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين. (ماده 18 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)



تأمين اعتبار: تأمين اعتبار عبارت است از تخصيص تمام يا قسمتي از اعتبار براي هزينه معين. (ماده 13 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)



تأمين اعتبار: تأمين اعتبار عبارت است از تخصيص تمام يا قسمتي از اعتبار براي هزينه معين. (ماده 8 آيين‌نامه مالي دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363)



تأمين دليل: مقصود از تأمين دليل در اين موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداري از اين‌گونه دلايل است. (ماده 149 از قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

تأمين دليل: در مواردي كه تحقيق محلي و استطلاع از مطلعين و استعلام از كارشناسان يا استفاده از قراين و امارات موجوده در محل يا استفاده از دلايلي كه در نزد طرف يا غير است اقتضا دارد يا  مستند دعوي دفاتر بازرگاني و امثال آن است اشخاصي كه ظنين هستند بر اين‌كه استفاده از دلايل مذكور بعدها متعذر يا متعسر خواهد شد مي‌توانند از دادگاه درخواست تأمين آن‌ها را بنمايند و مقصود از تأمين در اين موارد فقط ملاحظه و صورت ثبت برداشتن اين‌گونه دلايل است – تأمين دليل نسبت به دلايل موجود نزد طرف يا غير در صورتي به عمل مي‌آيدكه از طرف آن‌ها امتناع و معارضه نگردد. (ماده 315 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)



تأمين دليل: مقصود از تأمين دلايل حفظ آن است و به هيچ وجه دلالت نمي‌كند بر اين كه دلايلي كه تأمين شده حتماً در حين محاكمه مدرك ادعاي صاحب آن خواهد بود يا دلايل تأمين شده حتماً معتبر خواهد بود. (ماده 66 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/08/1290)



تبديل تعهد: تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل مي‌شود: 1- وقتي‌كه متعهد و متعهدله به تبديل تعهد اصلي به تعهد جديدي كه قائم مقام آن مي‌گردد به سببي از اسباب تراضي نمايند در اين صورت متعهد نسبت به تعهد اصلي بري مي‌شود. 2- وقتي كه شخص ثالث با رضايت متعهدله قبول كند كه دين متعهد را ادا نمايد. 3- وقتي كه متعهدله مافي‌الذمه متعهد را به كسي ديگر منتقل نمايد. (ماده292 قانون مدني)



تبعه ايران: اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي‌شوند: 1- كليه ساكنين ايران به استثناي اشخاصي‌كه تبعيت خارجي آن‌ها مسلم باشد. تبعيت خارجي كساني مسلم است‌كه مدارك تابعيت آن‌ها مورد اعتراض دولت ايران نباشد. 2-‌كساني‌كه پدر آن‌ها ايراني است اعم از اين كه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند. 3- كساني‌كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غيرمعلوم باشد. 4-‌كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي‌كه يكي از آن‌ها در ايران متولد شده به‌وجود آمده‌اند. 5- كساني‌كه در ايران از پدري‌كه تبعه خارجه است به‌وجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به سن هيجده سال تمام لااقل يك سال ديگر در ايران اقامت‌كرده باشند و الا قبول شدن آن‌ها به تابعيت ايران بر طبق مقرراتي خواهد بود‌كه مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرر است. 6- هر زن تبعه خارجي‌كه شوهر ايراني اختياركند. 7-  هر تبعه خارجي‌كه تابعيت ايران را تحصيل‌كرده باشد. تبصره – اطفال متولد از نمايندگان سياسي و قنسولي خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود. (ماده 976 قانون مدني)

تبعه ايران: اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي‌شوند: 1- كليه ساكنين ايران به استثناي اشخاصي‌كه تبعيت خارجي آن‌ها مسلم باشد تبعيت خارجي‌كساني مسلم است‌كه مدارك تابعيت آن‌ها مورد اعتراض دولت ايران نباشد. 2-‌كساني‌كه پدر آن‌ها ايراني است اعم از اين‌كه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند. 3-‌كساني‌كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غيرمعلوم باشد. 4-‌ كساني‌كه در ايران از پدر و مادر خارجي‌كه يكي از آن‌ها در ايران متولد شده است به‌وجود آمده‌اند. 5- كساني‌كه در ايران از پدري‌كه تبعه خارجه است به ‌وجود آمده و پس از رسيدن به  سن هيجده سال تمام در ايران سكونت Domicile داشته باشند.  6- هر  زن  تبعه  خارجه كه شوهر  ايراني  اختيار كند. 7- هر تبعه  خارجي كه تابعيت ايران را تحصيل كرده باشد. (ماده اول از قانون تابعيت مصوب 14/6/1308)



تبعيد: محكومين به تبعيد بايد تحت‌الحفظ به جايي كه محكمه معين مي‌كند اعزام شده و در آن‌جا تحت نظر بمانند در صورت تبعيد به خارج از مملكت محكوم عليه را بايد تحت‌الحفظ تا سر حد برده و از مملكت اخراج شود. (ماده 14 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

تبعيدگاه: تبعيدگاه مؤسسه‌اي است كه از طرف دولت به منظور نگاهداري مجرمين به عادت تأسيس‌گرديده است. (قسمت ‌اخير ماده 5 از قانون اقدامات تأميني مصوب 12/2/1339)



تجربه: عبارت از شناسايي و راهبري اكتسابي است كه در انجام كاري به مرور زمان و حين انجام خدمت به دست مي‌آيد. (بند ر ماده 1 آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)



تحجير: شروع در احيا از قبيل سنگ چيدن اطراف زمين يا كندن چاه و غيره تحجير است و موجب مالكيت نمي‌گردد ولي براي تحجيركننده ايجاد حق اولويت در احيا مي‌نمايد. (ماده 142 قانون مدني)



تحرير تركه: مقصود از تحرير تركه تعيين مقدار تركه و ديون متوفي است. (ماده 206 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)



تحصيلات كلاسيك: تحصيلات كلاسيك عبارت است از مجموعه معلومات لازم براي تصدي و انجام وظايف هر شغل كه از طريق دوره‌هاي دبستاني، راهنمايي، دبيرستاني و دانشگاهي به دست مي‌آيد. ملاك تخصيص امتياز و تعيين درجات اين عامل بستگي به ميزان و محل تحصيل و ارتباط رشته تحصيلي مورد نياز شغل دارد. (2600) امتياز معادل بيست و شش درصد (26درصد) از كل امتيازها به عامل تحصيلات‌كلاسيك اختصاص‌مي‌يابد. (بند الف ماده5 از آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)



تحويل گيرنده (بار): تحويل گيرنده شخصي است كه به موجب بارنامه حق دريافت بار را دارد. (بند 6 ماده 52 از قانون دريايي مصوب 29/6/1343)



تخلفات اداري: تخلفات اداري شامل تخلفات انضباطي و اعمال خلاف اخلاق عمومي است. اعم از اين كه ناشي از تقصير يا قصور متخلف باشد. تقصير – عبارت است از نقض عمدي قوانين و مقررات اداري. قصور – عبارت است از كوتاهي غيرعمدي در اجراي وظايف اداري. (ماده 8 قانون هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 9/12/1362)



تخلفات انضباطي: تخلف‌هاي انضباطي عبارتند از: تقصير، قصور: الف) تقصير عبارت است از نقض عمدي قوانين و مقررات راجع به وظايف اداري. ب) قصور عبارت است از كوتاهي غيرعمدي در اجراي وظايف اداري. (ماده 17 قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 5/7/1360)



تدليس: تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود. (ماده 438 قانون مدني)



تذكر: در كليه مواردي كه نماينده يا نمايندگان مطابق اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسي، از رئيس‌جمهور يا وزير درباره يكي از وظايف آنان حق سؤال دارند، مي‌توانند در خصوص موضوع مورد نظر به رئيس‌جمهور و وزير مسئول كتباً تذكر دهند. رئيس مجلس تذكر را به رئيس‌جمهور يا وزير مربوط ابلاغ و خلاصه آن را در اولين جلسه علني آتي مجلس عنوان مي‌نمايد. (ماده 192 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/1/1379)



تذكره : تذكره سندي است كه از طرف مأمورين صلاحيتدار براي تعيين تابعيت و اجازه مسافرت اتباع ايران به ممالك خارجه و اقامت در ممالك مزبوره يا مسافرت از خارجه به ايران داده مي‌شود. (ماده 1 قانون تذكره مصوب 20/10/1311)

ترابري كشوري: منظور از عبارت ترابري كشور مذكور در اين قانون و مقررات آن ترابري زميني و دريايي است. (تبصره 1 ماده1 قانون تغيير نام وزارت راه به وزارت راه و ترابري و تجديد تشكيلات و تعيين وظايف آن مصوب 24/4/1353)



تراز پايه: ترازي است‌كه فرض مي‌گردد در آن تراز حركت زمين به سازه منتقل مي‌گردد يا به‌عنوان تكيه‌گاه سازه در ارتعاش ديناميكي محسوب مي‌شود. (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله، مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)



تراكت: مقصود از پلاكارد و تراكت عبارت از هرگونه تبليغات پارچه‌اي، كاغذي، مقوايي و فلزي است و سيلك نيز از جمله مصاديق و امثال اين‌ها است و ليكن نصب هر نوع تابلو كه مشخص كننده محل ستاد انتخاباتي است بلااشكال است. (ماده واحده قانون تفسير قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 6/5/1370 مصوب 14/12/1370)



ترانزيت خارجي: ترانزيت خارجي كالا عبارت از سلسله مراحلي است كه طي آن كالايي از مبادي خارجي به مقصد كشور ثالث يا نگهداري آن در مناطق حراست شده و ترتيب حمل تدريجي آن به تقاضاي صاحب كالا از قلمرو جمهوري اسلامي ايران از يك نقطه مرزي كشور وارد و مآلا از همان نقطه يا از ديگر نقاط مرزي كشور خارج مي‌گردد. (ماده 1 قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/12/1374)



ترانزيت خارجي: ترانزيت خارجي عبارت از اين است كه كالاي خارجي به منظور عبور از خاك ايران از يك نقطه مرزي كشور وارد و از نقطه مرزي ديگر خارج شود. (ماده 172 از آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)



ترتيب درجات در ژاندارمري: ترتيب درجات در ژاندارمري كل كشور مانند درجات نيروي زميني خواهد بود به استثنا سرباز و سرباز يكم كه در ژاندارمري ژاندارم و ژاندارم يكم ناميده مي‌شود. (تبصره 2 بند 1 لايحه قانوني اصلاح مواد 21 و 32 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 29/8/1358 شوراي انقلاب)



ترخيصيه كالاي عبوري: عبارت است از سند حواله تحويل كالا به صاحب آن يا عبور دهنده كه از سوي متصدي حمل يا نماينده وي به‌عنوان گمرك، با رعايت ضوابط و مقررات مربوط صادر مي‌گردد. (بند ث ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)



ترفيع (سپاه پاسداران): ترفيع عبارت است از نيل به درجه يا رتبه بالاتر برابر مقررات اين قانون. (ماده 72 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)



ترفيع (ارتش): ترفيع عبارت است از نيل به درجه يا رتبه بالا برابر مقررات اين قانون. (ماده 63 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)



ترفيع: ترفيع عبارت است از احراز يك پايه بالاتر. (ماده 9 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)



ترفيع: عبارت از احراز يك پايه بالاتر از پايه قبلي است. (بند ص ماده 1 از آيين‌‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران 19/1/1375 هيأت وزيران)



ترفيع افتخاري: ترفيع رتبه بر دو قسم است: رسمي و افتخاري. ترفيع رسمي آن است كه شغل معيني كه مقامش يك درجه بالاتر از مقام شغل سابق مستخدمي باشد با مقرري آن شغل و رعايت مدلول ماده (21) و (23) به او رجوع شود. ترفيع افتخاري آن است كه در صورت عدم احتياج وزارتخانه و نبودن محل براي ارتقا رتبه رسمي پس از شش سال خدمت در رتبه مادون و رعايت مدلول ماده (25) مقام بالاتري به عنوان افتخاري به مستخدمين داده گردد بدون اين كه در شغل او تغييري حاصل گردد ولي مقرري مستخدم مزبور از حداقل مقرري مقامي كه به ‌طور افتخاري به او داده شده است نبايد كم‌تر باشد و مدت خدمت در رتبه افتخاري مثل اشتغال رسمي در آن مقام منظور و در ورقه خدمت قيد مي‌شود. (ماده 26 قانون استخدام كشوري مصوب 22/9/1301)



ترفيع رسمي: ترفيع رتبه بر دو قسم است: رسمي و افتخاري. ترفيع رسمي آن است‌ كه شغل معيني كه مقامش يك درجه بالاتر از مقام شغل سابق مستخدمي باشد با مقرري آن شغل و رعايت مدلول ماده (21) و (23) به او رجوع شود. (از ماده 26 قانون استخدام كشوري مصوب 22/9/1301)



ترياك: شيره غليظ خشخاش (به هر شكل و صورتي‌كه باشد) ترياك خام - ترياك طبي - و ترياك آماده مي‌باشد (به استثناي فراورده‌هاي گالينيگ). (ماده1 قانون الحاق دولت ايران به پروتكل تحديد و تنظيم‌كشت‌ خشخاش و توليد و تجارت بين‌المللي و تجارت عمده مصرف ترياك مصوب 14/8/1336)



تسبيب در جنايت: تسبيب در جنايت آن است كه انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نگردد به‌طوري كه اگر نبود جنايت حاصل نمي‌شد مانند آن كه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند. (ماده 318 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)



تسبيب در جنايت: تسبيب در جنايت آن است كه انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم نمايد و خود مستقيماً مرتكب جنايت نگردد مانند آن كه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند. (ماده 23 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)



تسجيل: تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات كننده بدهي. (ماده 20 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)



تسجيل: تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد مثبته. (ماده 15 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)



تسليم (مبيع): تسليم عبارت است از دادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي كه متمكن از انحا تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استيلا مشتري بر مبيع. (ماده 367 قانون مدني)



تشخيص: تشخيص،‌ عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمات و ساير پرداخت‌هايي كه تحصيل يا انجام آن‌ها براي نيل به اجراي برنامه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي ضروري است. (ماده 17 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)



تشخيص: تشخيص عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمت‌ها و ساير پرداخت‌ها كه تحصيل يا انجام آن‌ها براي نيل به هدف‌هاي وزارتخانه يا مؤسسه ضروري است. (ماده 12 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)



تشخيص: تشخيص خرجي كه بر خزانه دولت تحميل مي‌شود فقط راجع به وزرا يا اشخاصي است كه از طرف وزرا مخصوصاً مجاز به اين امر هستند مراد از تشخيص آن است كه ميزان بدهي دولت پس از رسيدگي به اسناد در برابر هر يك از داينين معين گردد اسناد تشخيص قرض بايد حاوي دلايل حقوق داينين دولت بوده و به ترتيبي كه قواعد مخصوصه هر اداره معين مي‌نمايد نوشته شده باشد. (ماده 28 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)



تشخيص: تشخيص خرجي‌كه  بر خزانه دولت تحميل‌ مي‌شود فقط راجع به وزرا يا اشخاصي است‌كه از طرف وزرا مخصوصاً مجاز به اين امر هستند مراد از تشخيص آن است‌كه ميزان بدهي ‌دولت پس از رسيدگي به اسناد در برابر هر يك از داينين معين گردد اسناد تشخيص قرض بايد حاوي دلايل حقوق داينين دولت بوده به ترتيبي كه قواعد مخصوصه هر اداره معين مي‌كند نوشته شده باشد. (ماده 30 قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289)



تشخيص: تشخيص عبارت است از تعيين و انتخاب‌كالاي خدمات و ساير پرداخت‌ها كه تحصيل يا انجام آن‌ها براي نيل به هدف‌هاي دانشگاه ضروري است. (ماده 7 آيين‌نامه مالي دانشگاه‌ها مصوب30/3/1363 هيأت وزيران)



تشريفات غيرقطعي‌گمركي: عملياتي كه از طرف گمرك نسبت به اظهارنامه و كالاي مربوط به آن انجام و منتهي به صدور پروانه گمركي در موارد بندهاي يك تا چهار اين ماده مي‌گردد تشريفات قطعي گمركي و در مورد بند پنجم تشريفات غيرقطعي گمركي ناميده مي‌شود. (تبصره 1 ماده 19 از قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)



تشريفات قطعي گمركي: عملياتي كه از طرف گمرك نسبت به اظهارنامه و كالاي مربوط به آن انجام و منتهي به صدور پروانه گمركي در موارد بندهاي يك تا چهار اين ماده مي‌گردد تشريفات قطعي گمركي و در مورد بند پنجم تشريفات غيرقطعي گمركي ناميده مي‌شود. (تبصره 1 ماده 19 از قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)



تشكل (دانش‌آموزي) :به مجموعه‌اي از دانش‌آموزان كه فعاليت‌هاي تعريف شده‌اي را به صورت داوطلبانه، مستمر، فراگير و مصوب اعم از دولتي و غيردولتي در عرصه‌هاي مختلف اعتقادي، فرهنگي، اجتماعي، هنري، سازندگي، ورزشي، علمي، دفاعي و امدادي و غيره به صورت سازمان يافته در داخل يا به صورت مكمل در خارج از مدارس فعاليت‌ مي‌نمايند تشكل ناميده مي‌شود. (بند 1-2 ماده 1 آيين‌نامه شوراي هماهنگي تشكل‌هاي دانش‌آموزي مصوب 4/3/1378 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)



تشكل اسلامي (دانشگاهيان): جمعيت مركب از دانشگاهيان است‌كه پس از دريافت مجوز رسمي فعاليت از مرجع ذي‌صلاح (هيأت نظارت دانشگاه - مصرح در فصل سوم اين آيين‌نامه) در جهت تحقق اهداف اسلامي و ارزش‌هاي انقلاب و نظام اسلامي مصرح در چارچوب قانون اساسي و اين آيين‌نامه فعاليت مي‌نمايد. (بند 3-1 ماده 3 از آيين‌نامه تشكل‌هاي اسلامي دانشگاهيان مصوب 9/6/1378 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)



تصديق شدگان: مراد از تصديق‌شدگان كساني هستند كه لااقل دو نفر از مراجع تقليد اهليت و لياقت آنان را براي قضاوت و رسيدگي به امور شرعيه تصديق كرده باشد. (تبصره ماده 42 قانون محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 24/5/1290)



تصرف: مقصود از تصرف تصرف به‌عنوان مالكيت است يا وقفيت خواه بدون واسطه باشد و خواه به واسطه مستأجر و مباشر و امثال آن. (تبصره 2 ماده 15 از قانون راجع به دعاوي اشخاص نسبت به املاك واگذاري مصوب 12/3/1321)



تصفيه تركه: مقصود از تصفيه تركه تعيين ديون و حقوق بر عهده متوفي و پرداخت‌ آن‌ها و خارج كردن مورد وصيت از ماترك است. (ماده260 قانون امور حسبي مصوب2/4/1319)



تصميم‌گيري: عبارت از انتخاب يك امر از بين امور مختلف است. (بند غ ماده 1 آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)



تعدد جرم: هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدد جرم باشد مجازات جرمي داده مي‌شود كه جزاي آن اشد است. (ماده 31 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)



تعدد جرم: هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدده جرم باشد مجازات جرمي داده مي‌شود كه جزاي آن اشد است. (ماده 31 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)



تعدي: تعدي تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري. (ماده 951 قانون مدني)



تعريف اشياي پيدا شده: تعريف اشياي پيدا شده عبارت است از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعي به نحوي كه بتوان گفت كه عادتاً به اطلاع اهالي محل رسيده است. (ماده 164 (ماده 6) قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 14/8/1370)



تعريف اشياي پيدا شده: تعريف اشياي پيدا شده عبارت است از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعي به نحوي كه بتوان گفت كه عادتاً به اطلاع اهالي محل رسيده است. (ماده 164 قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 8/10/1361)



تعريف اشياي پيدا شده: تعريف اشياي پيدا شده عبارت است از نشر و اعلان برحسب مقتضيات وقت و محل به نحوي كه عادتاً به اطلاع اهالي محل برسد. (ماده 164 قانون مدني)



تعزير: تعزير، تأديب يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايد از مقدار حد كم‌تر باشد. (ماده 16 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370)



تعزيرات: تعزيرات، تأديب يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه بايد از مقدار حد كم‌تر باشد. (ماده 11 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/1361)



تعزيرات شرعي: تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات، مقرر گرديده و ترتيب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامي مي‌باشد. (تبصره 1 ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/6/1378)



تعقيب جزايي: كارشناساني كه تحت تعقيب جزايي براي جرائم مذكور در شق 5 از ماده 2 قرار بگيرند از شغل كارشناسي رسمي معلق مي‌شوند مقصود از تعقيب جزايي صدور ادعانامه است. (ماده 4 قانون راجع به كارشناسان رسمي مصوب 23/11/1317)



تعليق: خواستن تميز حكم موجب تعليق اجراي آن است تعليق عبارت است از موقوف الاجرا ماندن حكم تا ختم محاكمه در ديوان تميز. (ماده 444 قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين‌دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291)



تعهد: تعهد از نظر اين قانون عبارت است از ايجاد دين بر ذمه دولت ناشي از: الف) تحويل كالا يا انجام دادن خدمت. ب) اجراي قراردادهايي كه با رعايت مقررات منعقد شده باشد. ج) احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذي‌صلاح. د) پيوستن به قراردادهاي بين‌المللي و عضويت در سازمان‌ها يا مجامع بين‌المللي با اجازه قانون. (ماده 19 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

تعهد: تعهد عبارت است از الزاماتي بر ذمه دولت ناشي از: الف) تحويل كالا يا انجام دادن خدمت. ب) اجراي قراردادهايي كه با رعايت قوانين و مقررات منعقد مي‌شود. ج) احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذي‌صلاحيت. د) پيوستن به قراردادهاي بين‌المللي و عضويت در سازمان‌ها يا مجامع بين‌المللي با اجازه قانون. (ماده 14 از قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)



تعهد اعتبار: مقصود از اين كه اعتباري تعهد شده اين است كه كار و خدمتي انجام و يا اموالي به تصرف دولت درآمده و بدين وسايل ديني براي دولت ايجاد شده باشد. (تبصره ماده 37 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)



تعهد اعتبار: تعهد عبارت است از الزاماتي بر ذمه دانشگاه ناشي از: الف) تحويل كالا يا انجام خدمت. ب) اجراي قراردادهايي كه با رعايت قوانين و مقررات منعقد مي‌شود. ج) پيوستن به قراردادهاي بين‌المللي و عضويت در سازمان‌ها يا مجامع بين‌المللي با اجازه قانوني. (ماده 9 آيين‌نامه مالي دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363 هيأت وزيران)



تغيير مكان نسبي طبقه: تغيير مكان جانبي يك كف نسبت به كف پايين آن. (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب17/9/1378) هيأت وزيران)



تفاهم‌نامه: توافقي است كه زمينه همكاري دولت جمهوري اسلامي ايران يا يكي از دستگاه‌هاي دولتي با طرف‌هاي خارجي را مشخص مي‌نمايد: بدون آن كه تعهد حقوقي جهت انجام براي دستگاه دولتي ايجاد نمايد. (ماده 1 آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران)



تفريط: تفريط عبارت است از ترك عملي كه به موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غيرلازم است. (ماده 952 قانون مدني)



تقصير: تخلفات اداري شامل تخلفات انضباطي و اعمال خلاف اخلاق عمومي است اعم از اين كه ناشي از تقصير يا قصور متخلف باشد. تقصير – عبارت است از نقض عمدي قوانين و مقررات اداري. (ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 25/12/1365)



تقصير: تخلفات اداري شامل تخلفات انضباطي و اعمال خلاف اخلاق عمومي است. اعم از اين كه ناشي از تقصير يا قصور متخلف باشد. تقصير – عبارت است از نقض عمدي قوانين و مقررات اداري. (ماده 8 قانون هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 9/12/1362)



تقصير: تقصير اعم است از بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي، عدم مهارت، عدم رعايت نظامات دولتي. (تبصره ماده 40 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)



تقصير: تقصير عبارت است از نقض عمدي قوانين و مقررات راجع به وظايف اداري. (بند الف ماده 17 قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 5/7/1360)



تقصير: تقصير اعم است از تفريط و تعدي. (ماده 953 قانون مدني)



تقلب: مراد از تقلب مذكور در اين ماده عبارت است از ارتكاب اعمالي كه موجبات معافيت مشمول را من غير حق فراهم يا وسايل آن را تسهيل كند از قبيل اخذ شناسنامه مجدد، استفاده از شناسنامه ديگران، اعمال نفوذ، دادن شهادت كذب، گواهي برخلاف واقع، مكتوم داشتن حقيقت و تحريك كردن و فريب دادن مشمول و نظاير آن‌ها. (تبصره ماده 62 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 13/02/1350)



تقواي اخلاق: عبارت است از مجموعه گرايش‌ها و رفتارهايي كه موجب روابط مطلوب ميان همكاران و پيدايش زمينه‌هاي مناسب براي شكوفايي استعدادها شود. نمونه‌اي از ويژگي‌هاي تقواي اخلاق در كيفيت رفتار يك مستخدم: - فروتن و متواضع است و از تكبر و خودخواهي دوري مي‌كند. – در گفتار و كردارش صداقت دارد و از تملق و تظاهر پرهيز مي‌كند. -قابل اعتماد و رازدار است. – از غيبت و بدگويي پرهيز مي‌كند. - در اظهار نظر و انجام كارها حب و بغض به خرج نمي‌دهد. – از گفتن سخنان بيهوده و انجام اعمال بي‌مورد مي‌پرهيزد. براي آسايش و راحت ديگران كوشش مي‌كند. (ضميمه 1 ضوابط ارزشيابي شايستگي و استعداد مستخدمان رسمي مصوب 18/1/1361 هيأت وزيران)



تقواي خدمت: عبارت است از: مجموعه گرايش‌ها و كوشش‌هايي كه موجب حسن خدمت و بهبود انجام وظايف و مسئوليت‌ها گردد. (ضميمه ضوابط ارزشيابي شايستگي و استعداد مستخدمين رسمي مصوب 18/1/1361 هيأت وزيران)



تقويم ابنيه و اشجار: زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي‌برد و نه از عين آن‌ها و طريقه تقويم آن است كه ابنيه و اشجار با فرض استحقاق بقا در زمين بدون اجرت تقويم مي‌گردد. (ماده 947 قانون مدني)



تقويم مدعي به: تقويم مدعي به به طريق ذيل به عمل مي‌آيد: 1- اگر مدعي به وجه باشد قيمت آن عبارت است از مبلغ معين در عرضحال. 2- در دعاوي چند نفر مدعي كه هر يك يك قسمت از كل را مطالبه مي‌نمايند قيمت مدعي به مساوي است با حاصل جمع تمام قسمت‌هايي كه مطالبه مي‌شود. 3- در دعاوي راجعه به منافع و حقوقي كه بايد به مواعد معينه استيفا يا پرداخته گردد قيمت مدعي به حاصل جمع تمام اقساط و منافعي است كه مدعي به را ذي‌حق در مطالبه آن مي‌داند. در صورتي كه حق مزبور محدود به زمان معين نبوه يا مادام‌العمر باشد قيمت مدعي به مساوي است با حاصل جمع منافع ده ساله يا آن‌چه را كه در ظرف ده سال بايد استيفا كند. 4- در دعاوي راجعه به اموال غيروجه و حقوق مالي قيمت مدعي به مبلغي است كه مدعي در عرضحال معين كرده و مدعي عليه در اولين لايحه خود در محاكمات عادي يا اولين جلسه در محاكمات اختصاري آن را تكذيب نكرده است. در مواردي كه تعيين قيمت مدعي به در ابتداء دعوي ممكن نيست قيمت مدعي به بيش از پنج هزار ريال محسوب است مگر آن‌كه اجمالاً كم‌تر بودن قيمت معلوم باشد. (ماده 84 قانون اصول محاكمات حقوقي و تجاري مصوب 28/10/1314)



تكرار جرم: هر كس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري يا بازدارنده محكوم شود، چنان‌چه بعد از اجراي حكم مجدداً مرتكب جرم قابل تعزير گردد دادگاه مي‌تواند در صورت لزوم مجازات تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد. (ماده 48 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)



تكرار جرم: هر كس به موجب حكم قطعي به حبس جنحه‌اي يا جنايي محكوم شده و از تاريخ قطعيت حكم تا زمان اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان مرتكب جنحه يا جنايت ديگري بشود مشمول مقررات تكرار جرم خواهد بود. (ماده 24 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)



تكنسين تجربي دندان: تكنسين تجربي لابراتواري دندان به شخصي اطلاق مي‌شود كه براساس قانون تعيين وضع شغلي دندانسازان تجربي مصوب 22/2/1364 مجلس شوراي اسلامي و برابر اين آيين‌نامه در امتحانات پيش‌بيني شده در قانون شركت نموده و از عهده امتحانات مذكور برآمده و مدرك تكنسين تجربي لابراتواري دندان را جهت اشتغال در لابراتوار دندان (كارگاه دندانسازي) دريافت نمايد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين وضع شغلي دندانسازان تجربي مصوب 22/2/1364 مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/12/1364 هيأت وزيران)



تمرد به مأمورين دولت: هرگونه حمله يا مقاومتي كه با علم و آگاهي نسبت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمرد محسوب مي‌شود.... (از ماده 607 از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 02/03/1375)



تمرد به مأمورين دولت: هرگونه حمله يا مقاومتي كه با اقدام عملي به طور تجري نسبت به مأموران دولت در حين انجام وظيفه آن‌ها به عمل آيد تمرد محسوب مي‌شود. (از ماده 160 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)



تميز: مقصود از تميز تدقيق در حكمي است كه تميز شده و در صورت توافق حكم مذكور با قوانين و اصول محاكمه آن حكم ابرام والا نقض مي‌شود. (ماده 565 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)



تن: منظور از تن كه در جدول تعرفه ضميمه اين قانون واحد وزن و مأخذ دريافت حقوق گمركي قيد گرديده تن متر يك (كه معادل هزار كيلوگرم) است است. (ماده 3 قانون اصلاح تعرفه گمركي مصوب 10/4/1377)



تن: منظور از تن كه در جدول تعرفه ضميمه اين قانون به‌عنوان واحد وزن و مأخذ دريافت حقوق گمركي قيد گرديده تن متريك و منظور از يك كيلو يك هزارم آن است. (ماده 3 قانون تعرفه گمركي مصوب 6/4/1344)



تنخواه‌گردان استان: تنخواه‌گردان استان عبارت است از وجهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظور ايجاد تسهيلات لازم در پرداخت هزينه‌هاي جاري و عمراني دستگاه‌هاي اجرايي محلي تابع نظام بودجه استاني در اختيار نمايندگان خزانه در مركز هر استان قرار مي‌دهد. (ماده 25 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)



تنخواه‌گردان پرداخت: تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهي كه از محل تنخواه گردان حسابداري از طرف مدير امور مالي ديوان محاسبات با تأييد رئيس‌ديوان محاسبات يا مقامات مجاز از طرف ايشان براي انجام برخي از هزينه‌ها در اختيار واحدها يا مأموريني كه به موجب اين قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن مجاز به دريافت تنخواه گردان هستند قرار مي‌گيرد تا به تدريج كه هزينه‌هاي مربوط انجام مي‌شود اسناد هزينه‌ تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند. (ماده 5 قانون آيين‌نامه مالي، محاسباتي و معاملاتي ديوان محاسبات كشور مصوب 9/6/1372)



تنخواه گردان پرداخت: تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهي كه از محل تنخواه گردان حسابداري از طرف ذي‌حساب با تأييد وزير يا رئيس مؤسسه يا مقامات مجاز از طرف آن‌ها براي انجام برخي از هزينه‌ها در اختيار واحدها يا مأموراني كه به موجب اين قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن مجاز به دريافت تنخواه‌گردان هستند قرار مي‌گيرد تا به تدريج كه هزينه‌هاي مربوط انجام مي‌شود اسناد هزينه تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند. (ماده 27 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)



تنخواه گردان پرداخت: تنخواه‌گردان پرداخت عبارت است از وجهي كه از محل تنخواه گردان حسابداري از طرف ذي‌حساب براي انجام پاره‌اي هزينه‌هاي جزئي در اختيار جمعدار قرار مي‌گيرد تا به تدريج كه هزينه‌هاي مربوط انجام مي‌شود اسناد هزينه تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند. (ماده21 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

تنخواه‌گردان پرداخت: عبارت از وجهي كه از محل تنخواه‌گردان حسابداري از طرف مدير امور مالي براي انجام پاره‌اي از هزينه‌ها در اختيار جمعدار قرار مي‌گيرد تا به تدريج كه هزينه‌هاي مربوط انجام مي‌شود اسناد هزينه تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند (ماده 13 از آئين‌نامه مالي دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363).



تنخواه گردان حسابداري: تنخواه گردان حسابداري، عبارت است از وجهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب براي انجام بعضي از هزينه‌هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سال‌هاي قبل در اختيار مدير امور مالي قرار مي‌دهد تا در قبال هزينه‌ها پرداخت شود و با صدور درخواست وجه مجدداً دريافت گردد. (ماده 12 آيين‌نامه مالي دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363 هيأت وزيران)



تنخواه‌گردان حسابداري: عبارت است از وجهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب ديوان محاسبات براي انجام بعضي از هزينه‌هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سال‌هاي قبل در اختيار مدير امور مالي ديوان محاسبات قرار مي‌دهد تا در قبال حواله‌هاي صادر شده پرداخت و سپس با ارائه اسناد هزينه جهت تكميل تنخواه‌گردان درخواست وجه نمايد. (ماده 4 قانون آيين‌نامه مالي، محاسباتي و معاملاتي ديوان محاسبات كشور مصوب 9/6/1372)



تنخواه‌گردان حسابداري: تنخواه گردان حسابداري عبارت است از وجهي كه خزانه يا نمايندگي خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب براي انجام بعضي از هزينه‌هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سال‌هاي قبل در اختيار ذي‌حساب قرار مي‌دهد تا در قبال حواله‌هاي صادر شده واريز و با صدور درخواست وجه مجدداً دريافت گردد. (ماده 26 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)



تنخواه گردان حسابداري: تنخواه گردان حسابداري عبارت است از وجهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب براي انجام بعضي از هزينه‌هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سال‌هاي قبل در اختيار ذي‌حساب قرار مي‌هد تا در قبال حواله‌هاي صادر شده واريز و با صدور درخواست وجه مجدداً دريافت گردد. (ماده 20 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)



تنخواه گردان خزانه: تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانكي در حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه به موجب قانون اجازه استفاده از آن به ميزان معين در هر سال مالي براي رفع احتياجات نقدي خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادي و دارايي داده مي‌گردد و منتها تا پايان سال واريز مي‌گردد. (ماده 24 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)



تنخواه‌گردان خزانه: تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانكي در حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي ايران كه به موجب قانون اجازه استفاده از آن به ميزان معين براي رفع احتياجات نقدي خزانه به وزارت دارايي داده مي‌شود و منتها تا پايان سال مالي مورد عمل واريز مي‌شود. (ماده 19 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)



توافق حقوقي: توافقي است ناشي از روابط بين‌المللي كه به موجب آن، دستگاه دولتي در مقابل دولت، مؤسسه و شركت دولتي خارجي يا مجامع، شوراها و سازمان‌هاي بين‌المللي، ملتزم به امري شود و داراي آثار و ضمانت اجراي حقوقي باشد. توافق حقوقي در موادي كه نيازمند تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد، توافق حقوقي تشريفاتي است و در ساير موارد، توافق حقوقي ساده محسوب مي‌شود. (از ماده 1 آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي مصوب 13/2/1371) هيأت وزيران)

توافق نزاكتي: توافقي است ناشي از روابط بين‌المللي كه به موجب آن، دستگاه دولتي تصميم خود را به تعقيب سياست‌هاي معيني اعلام مي‌نمايد، بدون آن‌كه اثر حقوقي لازم‌الاجرايي بر آن مترتب باشد. (ماده 1 آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران)



توانبخشي رواني: توانبخشي رواني عبارت است از مجموعه تدابير و اقدامات پيگير و هماهنگ از خدمات پزشكي، اجتماعي و حرفه‌اي كه به صورت روندي تدريجي، ممتد و مرحله‌اي انجام مي‌گيرد تا منجر كسب استقلال شخصيت مادي و معنوي توانجو در جامعه شود. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون اجازه پرداخت حق‌الزحمه به بيماران رواني كه در كارگاه‌هاي حرفه‌اي يا رشته‌هاي خدماتي به كار گمارده مي‌شوند و فروش محصولات كارگاه‌هاي مذكور مصوب 8/8/1365 مجلس شوراي اسلامي مصوب 3/7/1367 هيأت وزيران)



توانجوي رواني: معلول رواني كسي است كه به علت بيماري رواني قادر به ايفاي نقش‌ها و وظايف فردي، خانوادگي اجتماعي و شغلي خود نباشد. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون اجازه پرداخت حق‌الزحمه به بيماران رواني كه در كارگاه‌هاي حرفه‌اي يا رشته‌هاي خدماتي به كار گمارده مي‌شوند و فروش محصولات كارگاه‌ها مذكور مصوب 8/8/1365 مجلس شوراي اسلامي مصوب 3/7/1367 هيأت وزيران)



توده جنگلي: قطعات مجزايي از جنگل يا مرتع مشجري است كه وسعت سطح آن كم‌تر از ده هكتار و حجم درختان جنگلي موجود بيش از سيصد مترمكعب در هكتار باشد. (بند 10 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)



توطئه: توطئه وقتي تحقق پيدا مي‌كند كه تصميم انجام عمل در اثر تباني بين دو نفر يا بيش‌تر اتخاذ شده باشد. (ماده 320 قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 4/10/1318)



توقف به منظور‌هاي غيرتجاري: توقف به منظورهاي غيرتجاري عبارت است از فرود آمدن  به  هر  منظوري  غير  از  گرفتن  بار  پياده كردن مسافر و بار و پست. (بند د ماده 96 از قانون اجازه  الحاق  دولت  ايران  به  مقررات هواپيمايي كشوري بين‌المللي مصوب 30/4/1328)



توليدات وابسته به پتروشيمي: توليدات وابسته به صنايع پتروشيمي عبارت است از كليه توليداتي كه در جريان توليد فراورده‌هاي پتروشيمي طبق مفاد ماده يك به آن‌ها نياز مي‌باشد و يا اين كه به صورت محصولات جانبي و بازيافتي به‌وجود مي‌آيد. (تبصره 2 ماده 1 از آيين‌نامه نحوه هماهنگي و تفكيك وظايف وزارت صنايع و وزارت نفت در ارتباط با پتروشيمي مصوب 24/1/1367 هيأت وزيران)



تهيه كننده (داروي تقلبي) : تهيه كننده كسي است كه خود تهيه يا به دستور او داروي تقلبي ساخته مي‌شود و مقصود از فروشنده متصدي مسئول است. (تبصره 1 ماده 18 از قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 29/3/1334)

حرف "ث"

حرف "ث"

 

ثبت اسناد: مقصود از ثبت اسناد موافق ترتيباتي كه در اين قانون مقرر است رسمي كردن اسناد ثبت شده است يعني قطعي كردن تاريخ سند و ضبط خط و مهر و اقرار و حفظ مندرجات سند از تغيير و تبديل. (ماده 82 قانون ثبت اسناد مصوب 21/2/1290)

 

حرف "ج"

حرف "ج"

 

جاعل: در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل مي‌گويند. (ماده 562 قانون مدني)



جانباز: عنوان ايثارگراني است كه در جريان تكوين و شكوفايي انقلاب اسلامي و حفظ و حراست از دستاوردهاي ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلي و خارجي يا هر گونه حوادث مستقيم ناشي از آن‌ها و طول جنگ تحميلي به اختلالات و نقصان‌هاي عارضي جسمي و رواني دچار شده يا بشوند و در نتيجه در روند زندگي فردي و اجتماعي با محدوديت‌هايي مواجه مي‌باشند. (بند ب ماده 2 از قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374)



جانباز: پرسنلي كه يك يا چند عضو خود را يا بخشي از آن را براي هميشه از دست دهند يا بيش از يك سال به منظور درمان بستري گردند، يا به علت فقدان سلامتي، تمام يا بخشـي از تـوان خـود را از دست بدهنـد و تا يك سال كارايي خود را به دست نياورند، چنان‌چه به سبب يكي از موارد مذكور در ماده 120 اين قانون چنين وضعيتي براي آنان به وجود آمده باشد جانباز و در ساير موارد معلول ناميده شده. (از ماده 121 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)



جانباز: عنوان ايثارگراني است كه در جريان تكوين و شكوفايي انقلاب اسلامي، طول جنگ تحميلي و حفظ و حراست از دستاوردهاي ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلي و خارجي يا هر گونه حوادث مستقيم ناشي از آن به اختلالات و نقصان‌هاي عارضي جسمي و رواني دچار شده و در نتيجه در روند زندگي فردي و اجتماعي با محدوديت‌هايي مواجه مي‌باشند و به منظور حمايت از استمرار حركت حماسي فرهنگي و عقيدتي آنان و جبران محدوديت‌هاي ناشي از نقصان‌ها و اختلالات عارضي تحت پوشش بنياد قرار گرفته و يا مي‌گيرند. (ماده 2 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 18/2/1369)



جانباز: پرسنلي كه يك يا چند عضو خود يا بخشي از آن را براي هميشه از دست دهند، يا بيش از يك سال به منظور درمان بستري گردند يا به علت فقدان سلامتي، تمام يا بخشي از توان كاري خود را از دست بدهند و تا يك سال كارايي خود را به دست نياورند، چنان‌چه در يكي از موارد مذكور در ماده فوق اين وضعيت براي آنان به وجود آمده باشد جانباز و در ساير موارد معلول شناخته مي‌شوند. (ماده 108 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)



جانباز از كار افتاده كلي: كه به تشخيص مراجع صالحه (بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي يا مراجع ذي‌صلاح نيروهاي مسلح) از كار افتاده كلي شناخته شده و قادر به كار نباشند. (بند هـ ماده 2 از قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374).



جانبازان: كساني هستند كه براساس گواهي بنياد مستضعفان و امور جانبازان در راه به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي و حفظ دستاوردهاي آن حداقل به ميزان ده درصد (10 درصد) جانباز شناخته شده‌اند. (بند ج تبصره 1 ماده 1 از قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران مصوب 12/5/1373)



جايفه: جراحتي كه با هر وسيله و از هر راه به درون بدن انسان برسد. (از بند الف ماده 188 از قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)



جبهه: منظور از جبهه مندرج در قانون منطقه‌اي است كه يگاني درگيري مستقيم و سريع رزمي داشته يا مأموريت آن را دريافت كرده باشد. (تبصره ماده 44 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1371)



جبهه: منظور از جبهه مندرج در اين قانون منطقه‌اي است كه يگاني درگيري مستقيم و سريع رزمي داشته و يا مأموريت آن را دريافت داشته باشد. (تبصره ماده 357 اصلاح قسمتي از قانون دادرسي و كيفر ارتش و نسخ بعضي از مواد قانون مجازات اسلامي مصوب 18/4/1354)



جرائم خاص نيروهاي نظامي و انتظامي: منظور از جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي بزه‌هايي است كه اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسئوليت‌هاي نظامي و انتظامي كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتكب گردند. (تبصره 1 ماده 1 قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/2/1364)



جرائم داراي جنبه الهي: كليه جرائم داراي جنبه الهي است و به شرح ذيل تقسيم مي‌گردد: اول) جرائمي كه مجازات آن در شرع معين شده مانند موارد حدود و تعزيرات شرعي. دوم) جرائمي كه تعدي به حقوق جامعه يا مخل نظم همگاني مي‌باشد. سوم) جرائمي كه تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين حقيقي يا حقوقي است. (ماده 2 قانون دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/6/1378)



جرائم مالي، اداري: جرائم مالي اداري عبارت است از: 1- ارتشا. 2- اختلاس.3- سرقت اموال دولتي يا سوء استفاده از آن‌ها. 4- حيف و ميل اموال عمومي.5- گرفتن وجوهي غير از آن‌چه در قوانين و مقررات تعيين شده است. 6- جعل عناوين رسمي و سوء استفاده از آن‌ها. 7- جعل اسناد رسمي يا دولتي يا استفاده از آن‌ها با علم و آگاهي. 8- افشاي اسناد محرمانه اداري. 9- دادن گزارش خلاف واقع در امور اداري با علم و آگاهي يا صدور گواهي خلاف واقع. 10- خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن‌ها را دارند يا تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن‌ها را ندارند. 11- تهمت و افترا و شهادت كذب نسبت به ساير مستخدمين. (ماده 16 قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 5/7/1360



جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي: منظور از جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي جرائمي است كه افسران و درجه‌داران و افراد و كارمندان وزارت دفاع و ارتش به سبب خدمت در سازمان يا واحد نظامي مربوط مرتكب شده باشند. (تبصره لايحه قانوني الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون اعاده صلاحيت مراجع قضايي دادگستري مصوب 3/9/1358 شوراي انقلاب)



جرائم مشهود: جرم در موارد زير مشهود محسوب مي‌شود: 1- جرمي كه در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع شده يا بلافاصله مأموران ياد شده در محل وقوع جرم حضور يافته يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند. 2- در صورتي كه دو نفر يا بيش‌تر كه ناظر وقوع جرم بوده‌اند و يا مجني عليه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معيني را مرتكب جرم معرفي نمايد. 3- بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت گردد يا تعلق اسباب و دلايل ياد شده به متهم محرز شود. 4- در صورتي كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فوري پس از آن دستگير شود. 5- در مواردي كه صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورين را به خانه خود تقاضا نمايد. 6- وقتي كه متهم ولگرد باشد. (ماده 21 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/06/1378)



جرم: هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‌شود. (ماده 2 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)



جرم: هر فعل يا ترك فعل كه مطابق قانون قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تأميني و تربيتي باشد، جرم محسوب است و هيچ امري را نمي‌توان جرم دانست مگر آن‌كه به موجب قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني يا تربيتي تعيين شده باشد. (ماده 2 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/1361)



جرم: هر فعل يا ترك فعل كه مطابق قانون قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تأميني يا تربيتي باشد جرم محسوب است و هيچ امري را نمي‌توان جرم دانست مگر آن‌كه به موجب قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني يا تربيتي تعيين شده باشد. (ماده 2 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)



جرم: هيچ عملي را نمي‌توان جرم دانست مگر آنچه كه به موجب قانون جرم شناخته شده. (ماده 2 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)



جرم مطبوعاتي: جرم مطبوعاتي عبارت است از توهين و افترا به وسيله روزنامه يا مجله يا نشريه از لحاظ ارتباط با مقام يا شغل رسمي يا رويه اداري يا اجتماعي يا سياسي به شخص يا اشخاص. (از ماده 30 لايحه قانوني مطبوعات مصوب 10/5/1334)



جرم مطبوعاتي: جرمي كه به‌وسيله كتاب يا مطبوعات مرتب‌الانتشار واقع شود جرم مطبوعاتي است. (ماده 2 قانون هيأت منصفه مصوب 29/2/1310)



جزاهاي تبعي: جزاهاي تبعي از قرار ذيل است: 1- محروميت از حقوق اجتماعي. 2- ممنوعيت از اقامت در محل مخصوص. 3- اقامت اجباري در محل مخصوص. (ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات عمومي مصوب 23/12/1312)

جزاهاي تبعي: جزاهاي تبعي از قرار ذيل است: 1- محروميت از حقوق مذكوره در ماده 15 محاكم جنحه مي‌توانند مجرم را به علاوه مجازات اصلي كه به موجب اين قانون مقرر است به محروميت از بعضي از حقوق مذكوره نيز محكوم كنند. 2- ممنوعيت از اقامت در محل مخصوص. 3- اقامت اجباري در محل مخصوص. محكوميت جنايي مستلزم محروميت از تمام حقوق اجتماعي است. (ماده 19 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)



جزاي نقدي ثابت: جزاي نقدي مذكور در اين قانون جانشين غرامت و مجازات نقدي و جريمه نقدي و ساير اصطلاحات و عباراتي مي‌شود كه در قوانين جزايي به اين منظور به كار برده شده است جزاي نقدي ممكن است ثابت يا نسبي باشد. مبلغ يا حداقل و اكثر جزاي نقدي ثابت در قانون تعيين مي‌شود. (از ماده 13 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)



جزاي نقدي نسبي: جزاي نقدي نسبي آن است كه ميزان آن براساس واحد يا مبناي خاص قانوني احتساب مي‌گردد. (از ماده 13 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)





جعاله: جعاله عبارت است از التزام شخصي به ادا اجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اين كه طرف معين باشد يا غيرمعين. (ماده 561 قانون مدني)



جعل: در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل مي‌گويند. (ماده 562 قانون مدني)



جعل و تزوير: جعل و تزوير عبارت‌اند از: ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته‌اي به نوشته ديگر يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اين‌ها به قصد تقلب. (ماده 523 كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)، مصوب 2/3/1375)



جعل و تزوير: جعل و تزوير عبارت است از: ساختن نوشته يا سند يا چيز ديگري برخلاف حقيقت يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي يا به قصد تقلب خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق متقلبانه نوشته‌اي به نوشته ديگري يا به‌كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير آن. (ماده 20 قانون مجازات اسلامي مصوب 18/5/1362)



جعل و تزوير: جعل و تزوير عبارت است از ساختن نوشته يا سند يا چيز ديگري برخلاف حقيقت يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي يا به قصد تقلب خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق متقلبانه نوشته به نوشته ديگري يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير آن. (ماده 79 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)



جمعدار: جمعدار مأموري است كه به موجب مقررات با موافقت ذي‌حساب به حكم وزارتخانه يا مؤسسه مربوط مسئوليت تحويل و تحول و نگاهداري وجوه و نقدينه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار و اموال وزارتخانه‌ يا مؤسسه كلاً يا بعضاً به عهده او واگذار مي‌شود. (ماده 25 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)



جمع درآمد: منظور از جمع درآمد مذكور در اين ماده عبارت است از مانده درآمد ناشي از فعاليت‌هاي موضوع منابع مختلف مشمول ماليات پس از كسر زيان‌هاي حاصل از منابع غيرمعاف. (تبصره 4 ماده 105 از قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366)



جمعيت هلال احمر: جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران(جمعيت سابق شير و خورشيد سرخ ايران) كه در اين اساسنامه جمعيت ناميده مي‌شود مؤسسه‌اي خيريه، غير انتفاعي و داراي شخصيت حقوقي مستقل مي‌باشد. جمعيت، به كليه تعهدات و قراردادهاي بين‌المللي مربوط به اهداف و وظايف جمعيت‌هاي هلال‌احمر و صليب سرخ و نيز مقررات اتحاديه جمعيت‌هاي صليب سرخ و هلال احمر كه با قانون اساسي و ساير قوانين جمهوري اسلامي ايران مغايرت نداشته باشد پاي‌بند بوده و در مسائل امدادي و بهداشتي و درماني برون مرزي و امدادي درون مرزي و تعهدات مربوطه طبق اين اساسنامه عمل مي‌كند. (ماده 1 قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/2/1367)



جمهوري اسلامي: جمهوري اسلامي نظامي است بر پايه ايمان به: 1- خداي يكتا (لااله‌الااله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او. 2- وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين. 3- معاد و نقش سازنده آن در سير تكامل انسان به سوي خدا. 4- عدل خدا در خلقت و تشريع. 5- امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلامي. 6- كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا كه از راه: الف) اجتهاد مستمر فقهاي جامع‌الشرايط براساس كتاب و سنت معصومين سلام‌ اله ‌عليهم ‌اجمعين، ب) استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آن‌ها، ج) نفي هرگونه ستمگري و ستم‌كشي و سلطه‌پذيري. قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين مي‌كند. (اصل دوم قانون اساسي)



جنايت: جنايت عبارت از جرمي است كه جزاي آن ترهيبي و ترذيلي با هم است يا فقط ترذيلي است (رجوع به قانون مجازات) (ماده 182 قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291)



جنحه: جنحه عبارت از جرمي است كه جزاي آن موافق قانون مجازات تأديبي است. (ماده 183 قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291)



جنگل طبيعي: جنگل يا مرتع يا بيشه طبيعي عبارت از جنگل يا مرتع يا بيشه‌اي است كه به‌وسيله اشخاص ايجاد نشده باشد. (بند 1 ماده 1 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/05/1346)

جنگل و بيشه طبيعي: جنگل يا بيشه طبيعي به مجتمعي اطلاق مي‌شود متشكل از عرصه و هوايي و مركب از موجودات زنده از منشأ نباتي (درخت، درختچه، بوته، نهال، علف، خزه) و حيواني صرفنظر از درجه تكامل آن كه دست بشر در ايجاد و پرورش آن دخيل نبوده باشد. (ماده 1 قانون نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 شوراي انقلاب)



جنگل يا بيشه طبيعي: جنگل يا بيشه طبيعي، مجتمعي متشكل از عرصه و هوايي و مركب از موجودات از منشأ نباتي (مانند درخت، درختچه، نهال، علف و خزه) و حيواني صرفنظر از درجه تكامل به نحوي كه دست بشر در ايجاد و تكامل آن دخيل نبوده است. (رديف الف بند 7 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب31/2/1359 شوراي انقلاب)



جهاد دانشگاهي: جهاد دانشگاهي نهادي انقلابي و برخاسته از انقلاب فرهنگي است كه در جهت تحقق بخشيدن به اهداف انقلاب فرهنگي در چارچوب وظايف تعيين شده زير نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي فعاليت مي‌كند. (ماده 1 اساسنامه جهاد دانشگاهي مصوب 5/7/1365 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

حرف "چ"

حرف "چ"

چاپخانه: چاپخانه مؤسسه يا كارگاهي است كه از عهده انجام كارهاي چاپي از قبيل چاپ كتاب، روزنامه، مجله و انواع مختلف جعبه‌ها، پاكت‌ها، دفاتر، اتيكت و ساير كارهاي چاپي اعم از نوشته يا عكس و پوستر و نقشه بر روي اشيا از طريق انواع چاپ برآيد. (ماده 1 آيين‌نامه تأسيس چاپخانه و گراورسازي 27/12/1358 شوراي انقلاب)



چاپخانه: چاپخانه مؤسسه يا كارگاهي است كه در آن كارهاي چاپي بر روي كاغذ و ساير اشيا از طريق انواع چاپ انجام شود. (ماده 1 آيين‌نامه تأسيس و نظارت بر چاپخانه‌ها و واحدهاي وابسته مصوب 1/9/1371) هيأت وزيران)



چاپخانه دولتي: چون چاپخانه مجلس شوراي ملي از اول سال 1337 به وزارت دارايي واگذار شده است و من بعد به نام چاپخانه دولتي ناميده مي‌شود حق انحصار چاپ اوراق بهـادار دولت كه برطبـق قانــون بودجه سال 1326 مجلس شوراي ملي با مجلس شوراي ملي بوده است از تاريخ تصويب اين قانون منحصراً با چاپخانه دولتي خواهد بود. ضمناً وزارت دارايي مجاز است براي اداره چاپخانه مزبور به طور بازرگاني و بهره‌برداري از درآمد چاپخانه آيين‌نامه مخصوص با رعايت جزء 3 تبصره 2 ماده اول بودجه سال 1336 چاپخانه مجلس تدوين و با تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا بگذارد همچنين وزارت دارايي اجازه دارد براي ساختمان بناي جديد چاپخانه و نقل و انتقال و تكميل و نصب ماشين‌آلات چاپخانه تا حدود يكصد و بيست ميليون ريال به‌عنوان وام از بانك ملي ايران دريافت و مبلغ وام دريافتي به انضمام بهره آن در ظرف مدت ده سال از محل درآمد چاپخانه تقسيط و پرداخت نمايد. (تبصره 15 قانون بودجه سال 1337 كل كشور مصوب 29/12/1336)



چك: چك نوشته‌اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي‌نمايد. (ماده 310 قانون تجارت مصوب 13/2/1311).



چك: چك نوشته‌اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي‌نمايد. (ماده 233 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)



چك تأييد شده: چكي است كه اشخاص عهده بانك‌ها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محال عليه پرداخت وجه آن تأييد مي‌شود. (بند 2 ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355 مصوب 11/8/1372)



چك تضمين شده: چك تضمين شده، چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي‌شود. (بند 3 ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون صدورچك مصوب تيرماه 1355 مصوب 11/8/1372)



چك تضمين شده: به بانك ملي ايران اجازه داده مي‌شود به تقاضاي مشتريان چك‌هايي به نام چك‌هاي تضميـن شـده كه پرداخت وجه آن‌ها از طرف بانك تعهد شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد. (ماده 1 قانون چك‌هاي تضمين شده مصوب 22/4/1337)



چك تضمين شده: به بانك ملي ايران اجازه داده مي‌شود به تقاضاي مشتريان چك‌هايي به نام چك‌هاي تضمين شده كه پرداخت وجه آن‌ها از طرف بانك تعهد شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد.(ماده 1 لايحه چك‌هاي تضمين شده مصوب 14/3/1334)



چك عادي: چك عادي، چكي است كه اشخاص عهده بانك‌ها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادر كننده آن ندارد. (بند 1 ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355 مصوب 11/8/1372)



چك مسافرتي: چك مسافرتي، چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مي‌گردد. (بند 4 ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355 مصوب 11/8/1372)

 

حرف "ح"

حرف "ح"

 

حادثه: حادثه از لحاظ اين قانون اتفاقي است پيش‌بيني نشده كه تحت تأثير عامل  يا عوامل خارجي در اثر عمل يا اتفاق ناگهاني رخ مي‌دهد و موجب صدماتي بر جسم يا روان بيمه شده مي‌گردد. (بند 8 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)



حادثه: مقصود از حادثه كه در اين ماده ذكر شده صدمات غير مترقبه و اتفاقات فوق‌العاده است كه در راه انجام وظيفه مستخدم به آن تصادف كرده و موجب اتلاف او مي‌شود. (تبصره ماده واحده قانون اصلاح ماده 47 قانون استخدام كشوري مصوب 28/12/1310)



حادثه ناشي از كار: منظور از حادثه ناشي از كار در اين ماده حادثه‌اي است كه حين انجام كار و به سبب آن در محدوده كارگاه ساختماني براي كارگر اتفاق مي‌افتد. (تبصره 2 ماده 1 قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 21/8/1352)



حادثه ناگوار: از نظر دفاع غيرنظامي، حادثه ناگوار رويدادي است اعم از طبيعي و غيرطبيعي كه ممكن است موجب بروز خسارات مالي و جاني گردد و سانحه رويدادي است اعم از طبيعي و غيرطبيعي كه منجر به خسارات مزبور مي‌گردد. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشور مربوط به وظايف و تشكيلات مصوب 27/12/1351)



حارصه: خراش پوست بدون آن‌كه خون جاري شود. (بند 1 ماده 186 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)



حاضر به خدمت: وضع پرسنلي است كه برابر مقررات مربوطه در يكي از مشاغل سازماني، منصوب و عملاً در آن شغل انجام وظيفه مي‌نمايند. (ماده 100 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

حاكم محضر: هر محضري عبارت است از يك نفر مجتهد جامع‌الشرايط كه حاكم محضر ناميده مي‌شود و دو نفر معاون قريب‌الاجتهاد. (ماده 3 قانون محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 24/5/1290)



حال آمادگي به خدمت: حال آمادگي به خدمت و آن وضع مستخدمي است كه طبق اين قانون تصدي شغلي را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است.(بند ت ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)



حال اخراج: حال اخراج و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري به مجازات مقرر در بند (ج) ماده 59 محكوم يا طبق ماده 65 اخراج شده باشد. (بند 31 لايحه قانوني اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 24/12/1351)



حال اخراج: حال اخراج و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري به مجازات مقرر در بند ث ماده 59 محكوم يا طبق ماده 65 اخراج شده باشد. (بند 22 لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين مصوب 12/8/1349)

حال از كارافتادگي: حال از كارافتادگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق مفاد مواد 79 يا 80 قادر به كار كردن نبوده و از حقوق وظيفه مصرح در اين قانون استفاده مي‌كند. (بند خ ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)



حال استعفا: حال استعفا و آن وضع مستخدمي است كه طبق ماده 64 اين قانون از خدمت مستعفي شده است. (بند 22 لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين مصوب 12/8/1349)



حال استعفا: حال استعفا و آن وضع مستخدمي است كه طبق مواد 64 و 65 اين قانون مستعفي از خدمت شناخته شده است. (بند ز ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)



حال اشتغال: حال اشتغال و آن وضع مستخدمي است كه در پست معيني انجام وظيفه مي‌كند. (بند الف ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)



حال انفصال دائم: حال انفصال دائم و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتاً يا تبعاً براي هميشه از خدمت دولت محروم است. (بند ر ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)



حال انفصال موقت: حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتاً يا تبعاً براي مدت معيني از اشتغال به خدمت ممنوع است. (بند ذ ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)



حال بازنشستگي: حال بازنشستگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق قانون به موجب حكم رسمي مراجع صلاحيتدار از حقوق بازنشستگي استفاده مي‌كند. (بند ح ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)



حال بركناري: حال بركناري و آن وضع مستخدمي است كه مجازات مقرر در بند (ت) ماده 59 درباره او اجرا شده باشد. (رديف ش بند 31 لايحه قانوني اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 24/12/1351)



حال تعليق: حال تعليق و آن وضع مستخدمي است كه طبق حكم مقامات صلاحيتدار به علت صدور كيفر خواست از طرف مقامات قضايي يا به علت تصميم دادگاه اداري در حدود تبصره چهار ماده 59 اين قانون از ادامه خدمت ممنوع مي‌شود. (رديف د بند 22 اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشور مصوب كميسيون‌هاي خاص مشترك مجلسين مصوب 22/4/1346)



حال تعليق: حال تعليق و آن وضع مستخدمي است كه طبق حكم مقامات صلاحيتدار به علت صدور كيفر خواست از طرف مقامات قضايي از ادامه خدمت ممنوع مي‌شود. (بند د ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)



حال خدمت آزمايشي: حال خدمت آزمايشي و آن وضع مستخدمي است كه امتحانات ورودي به استخدام كشوري را گذرانيده و در حال طي دوره آزمايشي موضوع ماده 17 اين قانون است. (بند چ ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)



حال خدمت زير پرچم: حال خدمت زير پرچم و آن وضع مستخدمي است كه طبق قوانين مربوط به خدمت زير پرچم مشغول است. (بند ج ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)



حال غيبت موجه: حال غيبت موجه و آن وضع مستخدمي است كه به عللي خارج از حدود قدرت و اختيار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر گردد و به موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده 65 اين قانون محرز شده باشد. (بند ژ ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)



حال مأموريت: حال مأموريت و آن وضع مستخدمي است كه به‌طور موقت مأمور انجام وظيفه‌اي غير از وظيفه اصلي پست ثابت سازماني خود گرديده يا از طرف وزارتخانه يا مؤسسه متبوع براي طي دوره آموزشي يا كارآموزشي يا خدمت در يكي از مؤسسات موضوع بند ب ماده 11 اين قانون اعزام شده باشد. (بند ث اصلاحي ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 22/4/1346)



حال مرخصي: حال مرخصي و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي استحقاقي موضوع ماده 47 يا مرخصي بدون حقوق موضوع ماده 49 اين قانون استفاده مي‌كند. (بند ب ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)



حال معذوريت: حال معذوريت و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي استعلاجي موضوع ماده 48 اين قانون استفاده مي‌كند. (بند پ ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

حبس با اعمال شاقه: اعمال شاقه محكومين به حبس با مشقت بايد راجع به امور عام‌المنفعه باشد. (ماده 13 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)



حبس تأديبي: حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال كم‌تر و از پانزده سال بيش‌تر نخواهد بود. مدت حبس مجرد از دو تا ده سال است. مدت تبعيد از سه سال كم‌تر و از پانزده سال بيش‌تر نخواهد بود. مدت حبس تأديبي از هشت روز الي سه سال است. (ماده 12 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)



حبس عادي: مقصود از حبس تأديبي كه در ساير قوانين كيفري قيد شده از لحاظ اجراء كيفر همان حبس عادي است كه در اين قانون مقرر شده است. (ماده 422 قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 4/10/1318)



حبس مجرد: حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال كم‌تر و از پانزده سال بيش‌تر نخواهد بود. مدت حبس مجرد از دو تا ده سال است. مدت تبعيد از سه سال كم‌تر و از پانزده سال بيش‌تر نخواهد بود. مدت حبس تأديبي از هشت روز الي سه سال است. (ماده 12 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

حجب: حجب حالت وارثي است كه به واسطه بودن وارث ديگر از بردن ارث كلا يا جزئاً محروم مي‌شود. (ماده 886 قانون مدني مصوب 20/1/1314)



حد: حد، به مجازاتي گفته مي‌شود كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است. (ماده 13 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت)



حداقل كار: حداقل كار مناسب در يك رتبه از يك رشته معين عبارت است از حداقل مبلغ كاري كه در اين رشته كار مي‌‌توان به پيمانكار حائز اين رتبه از اين رشته ارجاع نمود. (ماده 10 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت‌ و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367)



حداقل ماشين لازم: عبارت است از حداقل ماشين‌آلاتي كه تملك آن براي اخذ صلاحيت در هر رتبه از رشته مربوط مورد لزوم است. (ماده 5 از آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)



حداقل مزد: حداقل مزد بدون آن كه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي‌هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه‌اي باشد تا زندگي يك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود را تأمين نمايد. (بند 2 ماده 41 قانون كار مصوب 29/8/1369)



حداقل مزد: عبارت از حداقل دستمزد يا حقوقي است كه به منظور حمايت از نيروي كار، براساس ماده (26) آيين‌نامه مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره 33433/ت 25ك مورخ 16/3/1373 – تعيين و اعلام مي‌شود. (بند ش ماده 1 آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)



حداقل و حداكثر حقوق: منظور از حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي قابل پرداخت مذكور در لايحه قانوني فوق جمع حقوق و مزاياي مستخدمين قبل از وضع كسور قانوني است. (بند ج تصويب مواردي در اجراي ماده 8 لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 29/7/1366 هيأت وزيران)



حداكثر تعداد كار مجاز در يك رتبه: حداكثر تعداد كار مجاز در يك رتبه از يك رشته معين عبارت است از حداكثر تعدد كارهاي اين رشته كه مي‌توان به پيمانكار حائز اين رتبه از اين رشته ارجاع نمود. (ماده11 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)



حداكثر طغيان معمولي: ميزان آبي است كه با تناوب 25 ساله از طريق محاسبات آمار و احتمالات هيدرولوژيك از طرف وزارت نيرو محاسبه و تعيين مي‌گردد. (بند 11 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)



حداكثر كار: حداكثر كار مناسب و ظرفيت كل در يك رتبه از يك رشته معين عبارت است از حداكثر مبلغ يك يا چند كار در اين رشته كه مي‌توان به پيمانكار حائز اين رتبه از اين رشته ارجاع نمود. (ماده 8 از آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)



حداكثر وزن (هواپيما) : منظور حداكثر وزن مجاز هواپيما هنگام بلند شدن است Weight Maximum take off كه در گواهينامه معتبر صلاحيت پرواز هواپيما ذكر شده و چنان‌چه چنين گواهينامه‌اي در دسترس نباشد حداكثر وزن مجاز هواپيما همان است كه در نشريه سازنده هواپيما درج گرديده است. (مقدمه تعرفه جديد عوارض فرود و توقف هواپيما و ساير خدمات فرودگاهي و عوارض مربوط به گواهينامه‌هاي فني و هواپيماها و كاركنان پرواز مصوب 1/7/1346)



حدود: حدود، مجازات‌هايي است كه مقدار و كيفيت آن‌ها در شرع تعيين شده است. (ماده 8 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/1361)



حدود راه آهن: حدود ايستگاه راه آهن عبارت است از محوطه‌اي كه مورد نياز راه آهن بوده و براساس نقشه‌هاي مصوب راه‌آهن قانوناً به تصرف و تملك راه آهن درآمده باشد و به‌وسيله علائم مخصوص از طرف راه آهن مشخص مي‌شود. (تبصره ماده 11 قانون ايمني راه‌ها و راه آهن مصوب 7/4/1349)



حدود صنفي: حداقل فاصله‌اي است بين دو محل كسب مشابه فرد يا افراد صنفي، با توجه به نوع فعاليت كسبي هر يك از آن‌ها. (ماده 7 لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه‌هاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

حدود صنفي: حداقل فاصله‌اي است بين دو محل كسب مشابه فرد يا افراد صنفي با توجه به نوع فعاليت كسبي هر يك از آن‌ها. (ماده 8 قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)



حرز: حرز عبارت است از محل نگهداري مال به منظور حفظ از دستبرد. (تبصره 1 ماده 198 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)



حرز: حرز عبارت است از محلي كه مال در آن به‌منظور دور بودن از انظار و دستبرد نگهداري مي‌شود. (تبصره بند 10 ماده 213 از قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)



حرفه: حرفه عبارت است از مجموعه توانايي‌هايي كه مهارت‌هاي لازم براي انجام شغل معيني را فراهم آورد. (بند الف ماده 4 از آيين‌نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي مصوب 2/8/1363 هيأت وزيران)



حرفه مهندسي معدن: منظور حرفه‌هاي مهندسي و كارشناسي و كارداني مرتبط با فعاليت‌هاي معدني است. (ماده 1 قانون نظام مهندسي معدن مصوب 25/11/1379)

حروفچيني: حروفچيني به كارگاهي اطلاق مي‌شود كه در آن به وسيله چيدن حروف، مطالب، به طريق دستي و ماشيني براي چاپ مورد استفاده قرار گيرد. (ماده 3 آيين‌نامه تأسيس چاپخانه وگراورسازي مصوب 27/12/1358 شوراي انقلاب)



حريم: حريم، قسمتي از اراضي ساحلي يا مستحدث است كه يك طرف آن متصل به آب دريا يا درياچه يا خليج يا تالاب باشد. (بند د ماده 1 قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 29/4/1354)



حريم: حريم مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد. (ماده 136 قانون مدني)



حريم: آن قسمت از اراضي اطراف رودخانه، نهر يا مسيل است كه به عنوان حق ارتفاق براي كمال انتفاع و يا حفاظت تأسيسات احداثي لازم مي‌باشد و بلافاصله پس از بستر قرار دارد. (بند 12 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)



حريم: حريم آن قسمت از اراضي اطراف رودخانه، مسيل، نهر طبيعي يا سنتي، مرداب و بركه طبيعي است كه بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به‌عنوان حق ارتفاق براي كمال انتفاع و حفاظت آن‌ها لازم است و طبق مقررات اين آيين‌نامه توسط وزارت نيرو يا شركت‌هاي آب منطقه‌اي تعيين مي‌گردد. حريم انهار طبيعي يا رودخانه‌ها اعم از اين‌كه آب دائم يا فصلي داشته باشند، از يك تا بيست متر خواهد بود كه حسب مورد با توجه به وضع رودخانه‌يا نهر طبيعي يا مسيل از هر طرف بستر به وسيله وزارت نيرو تعيين مي‌گردد. (از بند خ ماده 1 آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيلها، مردابها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379هيأت وزيران)



حريم اراضي: حريم اراضي عبارت است از مقدار زميني كه در اطراف و جوانب اراضي احيا شده (تأسيسات، ده و غيره) مورد نياز عادي استفاده از اراضي احيا شده باشد و مقدار آن به تناسب عنوان، ذوي‌الحريم متفاوت است. (بند 12 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب)



حريم راه آهن: حريم راه آهن عبارت از 17 متر فاصله به هر يك از دو طرف محور خط مي‌باشد. (از ماده 13 قانون كيفر بزه‌هاي مربوط به راه آهن مصوب 31/01/1320)



حزب: حزب، جمعيت، انجمن، سازمان سياسي و امثال آن‌ها تشكيلاتي است كه داراي مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط يك گروه اشخاص حقيقي معتقد به آرمان‌ها و مشي سياسي معين تأسيس شده و اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به صورتي به اصول اداره كشور و خط‌مشي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران مربوط باشد. (ماده 1 قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360)



حفاظت خاك: كليه برنامه‌ها و عملياتي است كه جهت مبارزه با فرسايش خاك به اجرا در مي‌آيد. (بند 13 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)



حفظ و تثبيت مسير رودخانه: عبارت از كليه اقداماتي است كه مانع تغيير مسير رودخانه مي‌گردد. (بند 10 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران

حقابه: حقابه عبارت از حق مصرف آبي است كه در دفاتر جزء جمع قديم يا اسناد مالكيت يا حكم دادگاه يا مدارك قانوني ديگر قبل از تصويب اين قانون براي ملك يا مالك آن تعيين شده باشد. (تبصره 1 ماده 18 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361)



حقابه: حقابه عبارت از حق مصرف آبي است كه در دفاتر جزء جمع يا اسناد مالكيت يا حكم دادگاه يا مدارك قانوني ديگر قبل از تصويب اين قانون به نفع مالك آن تعيين شده باشد. (ماده 3 قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 27/4/1347)



حق ارتفاق: ارتفاق حقي است براي شخص در ملك ديگري. (ماده 93 قانون مدني)

حق‌السعي: كليه دريافت‌هاي قانوني كه كارگر به اعتبار قرارداد كار اعم از مزد يا حقوق كمك عائله‌مندي، هزينه مسكن، خواربار، اياب و ذهاب، مزاياي غيرنقدي، پاداش افزايش توليد، سود سالانه و نظاير آن‌ها دريافت مي‌نمايد را حق‌السعي مي‌نامند.(ماده 34 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)



حق‌العمل كار: حق‌العمل كار در گمرك به شخصي (اعم از حقيقي يا حقوقي) اطلاق مي‌شود كه تشريفات گمركي كالاي متعلق به شخص ديگري را به وكالت از طرف آن شخص در گمرك انجام بدهد، كساني كه بدون داشتن كارت حق‌العمل كاري تشريفات گمركي كالا را به وكالت انجام مي‌دهند نمي‌توانند بيش از ده مرتبه در سال به اين كار اقدام نمايند. مستخدمين تجارتخانه‌ها يا مستخدمين حق‌العملكاران كه منحصراً كارهاي آن تجارتخانه يا آن حق‌العمل كار را در گمرك انجام مي‌دهند مشمول مقررات ماده 382 اين آيين‌نامه خواهند بود. (ماده 376 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)



حق‌العمل كار: حق‌العمل كار كسي است كه به اسم خود ولي به حساب ديگري (آمر) معاملاتي كرده و در مقابل حق‌العملي دريافت مي‌دارد. (ماده 357 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)



حق‌انتفاع: حق انتفاع عبارت از حقي است كه به موجب آن شخص مي‌تواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند. (ماده 40 قانون مدني)



حق بيمه: حق بيمه عبارت از وجوهي است كه از بيمه‌گزاران وصول خواهد شد. (ماده 32 اساسنامه صندوق بيمه محصولات كشاورزي مصوب 5/3/1363)

حق بيمه: حق بيمه عبارت از وجوهي است كه به حكم اين قانون و براي استفاده از مزاياي موضوع آن به سازمان پرداخت مي‌گردد. (بند 6 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354



حق بيمه: بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي‌كند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد. متعهد را بيمه‌گر طرف تعهد را بيمه‌گذار وجهي را كه بيمه‌گذار به بيمه‌گر مي‌پردازد حق بيمه و آن‌چه را كه بيمه مي‌شود موضوع بيمه نامند. (بند 6 ماده 2 قانون بيمه مصوب 7/2/1316)



حق سرانه: مبلغي است كه بر مبناي خدمات مورد تعهد به مشمولين بيمه خدمات درماني، براي هر فرد در يك ماه تعيين مي‌گردد. (بند 6 ماده 1 از قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373)



حق سكني: اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكني باشد سكني يا حق سكني ناميده مي‌شود و اين حق ممكن است به طريق عمري يا به طريق رقبي برقرار شود. (ماده 43 قانون مدني)

حق شفعه: هرگاه مال غير منقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد و يكي از دو شريك حصه خود را به قصد بيع به شخص ثالثي منتقل كند شريك ديگر حق دارد قيمتي را كه مشتري داده به او بدهد و حصه مبيعه را تملك كند. اين حق را حق شفعه و صاحب آن را شفيع مي‌گويند. (ماده 808 قانون مدني)



حق مرغوبيت: به كليه اراضي و املاكي كه بر اثر اجراي طرح‌هاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر در برگذر احداثي يا اصلاحي واقع مي‌شوند به نسبت بر تا 25 متر عمق از برگذر حق مرغوبيت تعلق مي‌گيرد. (ماده 1 آيين‌نامه حق مرغوبيت موضوع ماده 18 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 22/7/1348)



حق مرغوبيت: هرگاه بر اثر عمليات شهرداري ملكي مشرف به خيابان و گذر شود يا ملكي كه مشرف به خيابان و گذر بوده بر اثر توسعه مرغوب گردد و در نتيجه اين مرغوبيت بيش از صدي ده افزايش بها حاصل كند اين افزايش به وسيله كارشناس مطابق ماده 4 ارزيابي خواهد شد و مالك ملك نامبرده مكلف است يك سوم افزايش حاصله را به شهرداري نقداً يا به ترتيب اقساط بپردازد و در صورت اخير موعد پرداخت تمام اقساط از تاريخ قطعيت تا يك سال نبايد تجاوز نمايد. (ماده 8 قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب 1/4/1320)







حق واگذاري محل: حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از وجوهي كه مالك يا مستأجر از بابت حق كسب و پيشه و يا حق تصرف محل و يا به لحاظ موقعيت تجاري ملك تحصيل مي‌نمايد. در مواردي كه به جاي دريافت پول امتيازاتي تحصيل شود درآمد مشمول ماليات از طريق برآورد ارزش حق واگذاري محل تشخيص داده خواهد شد. (تبصره 2 ماده 73 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366)



حقوق: حقوق مستخدمين در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنان در سال قبل به شرح زير تعيين مي‌گردد:                                         = حقوق هر سال (ضريب  افزايش  سنواتي + 1) حقوق سال قبل

حقوق هر سال ضريب افزايش سنواتي سالانه بر اساس ارزشيابي شاغلين به ميزان 3، 4 و 5 درصد خواهد بود. (ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370)



حقوق: در صورتي كه براساس قرارداد يا عرف كارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، اين پرداخت بايد در آخر ماه صورت گيرد. در اين حالت مزد مذكور حقوق ناميده مي‌شود. (بند ب ماده 37 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)



حقوق: منظور از حقوق از لحاظ اجراي مقررات اين فصل جمع مبلغي است كه طبق اين مقررات تحت عنوان حقوق و مزاياي شغل و مزاياي موقت شغل يا تفاوت تطبيق مزايا به مستخدم پرداخت مي‌شود و تا زماني كه وضع استخدامي مستخدمين شركت بر اساس اين مقررات تطبيق نيافته است مجموع حقوق و مزايايي كه مستخدمين به موجب مقررات استخدامي سابق به‌طور مستمر به اعتبار شغل محوله دريافت مي‌دارند مأخذ احتساب كسور بازنشستگي و حقوق بازنشستگي و وظيفه موضوع اين مقررات خواهد بود و در هر حال نسبت به مبلغ زايد بر چهل هزار ريال در ماه كسوري پرداخت نمي‌شود. (تبصره ماده 36 مقررات استخدامي شركت‌هاي دولتي موضوع بند پ ماده 2 قانون استخدام كشوري مصوب 5/3/1352)



حقوق: عبارت است از مقرري مستمر ماهانه كه براساس امتيازات ناشي از خصوصيات شغل و شاغل به كاركنان پرداخت مي‌شود. (بند ح ماده 1 آيين‌نامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)

حقوق: عبارت از دريافت مقرري ثابت، براساس سيستم حقوق و دستمزد سازمان بابت انجام وظايف طي روزهاي ماه است. (بند س ماده 1 آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)



حقوق: هرگاه مزد به طور ماهانه تعيين و پرداخت شود، حقوق ناميده مي‌شود. (ماده 1 مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 19/2/1373 هيأت وزيران)



حقوق اجتماعي: حقوق اجتماعي عبارت است از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي‌باشد و از قبيل: الف) حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري. ب) عضويت در كليه انجمن‌ها و شوراها و جمعيت‌هايي كه اعضاي آن به‌موجب قانون انتخاب مي‌شوند.ج) عضويت در هيأت‌هاي منصفه و امنا. د) اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه‌نگاري. هـ) استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي، شركت‌ها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداري‌ها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومي، ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي. و) وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري.ز) انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي. ح) استفاده از نشان و مدال‌هاي دولتي و عناوين افتخاري. (تبصره 1 ماده 62 مكرر از قانون اصلاح دو ماده و الحاق يك ماده و يك تبصره به قانون مجازات اسلامي مصوب 27/2/1377)



حقوق بازنشستگي (ارتش) : حقوق بازنشستگي،‌حقوق وظيفه عبارت است از وجوهي كه حسب مورد به بازنشستگان، جانبازان، معلولين و عائله تحت تكفل پرسنل شهيد يا متوفي برابر مقررات مربوط از صندوق بازنشستگي ارتش به‌طور ماهانه پرداخت مي‌گردد. (ماده 153 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)



حقوق بازنشستگي: حقوق بازنشستگي عبارت از يك چهلم متوسط حقوق ضرب در سنوات پرداخت كسور بازنشستگي است كه در هر حال از چهار پنجم متوسط حقوق تجاوز نخواهد كرد. (ماده 39 مقررات استخدامي شركت‌هاي دولتي موضوع بند (پ) ماده 2 قانون استخدام كشوري مصوب 5/3/1352)



حقوق بازنشستگي (نيروهاي مسلح): ميزان حقوق بازنشستگي عبارت است از يك سي‌ام آخرين حقوق ماهانه زمان اشتغال (مجموع حقوق مذكور در بند الف و ب ماده 53) ضرب در سنين خدمت كه در هر حال از آخرين حقوق نبايد تجاوز كند.(ماده 74 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)



حقوق بازنشستگي افزارمندان ارتش: ميزان حقوق بازنشستگي افزارمندان ارتش عبارت است از يك سي‌ام آخرين حقوق دريافتي ضرب در سنين خدمت آنان – حقوق بازنشستگي به هر تقدير از ميزان آخرين حقوق دريافتي نبايد تجاوز نمايد. (ماده 11 قانون بيمه‌هاي اجتماعي و بازنشستگي و تعاون افزارمندان كارگاه‌ها و كارخانجات ارتش مصوب 17/9/1334)



حقوق بازنشستگي كارمندان قضايي: حقوق بازنشستگي كارمندان قضايي عبارت خواهد بود از يك سي‌ام آخرين حقوق دريافتي ضرب در سنوات خدمت كه به هر حال از ميزان آخرين حقوق دريافتي تجاوز نخواهد كرد. (تبصره ماده 4 قانون مربوط به اصلاح قانون هزينه‌هاي دادگستري و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعيين اشل حقوق قضات دادگستري مصوب 3/11/1334)



حقوق دولتي: عبارت است از درآمد دولت ناشي از استخراج، بهره‌برداري و برداشت هر واحد از ماده يا مواد معدني. (بند ز ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)



حقوق قضات: حقوق قضات به شرح زير محاسبه مي‌گردد: (سنوات خدمت قابل قبول × ضريب افزايش سنواتي + عدد مبنا) ضريب حقوق= حقوق (ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370)



حقوق قضات: حقوق پايه يك قضايي كماكان سه هزار ريال است حقوق پايه‌هاي ديگر تا پايه چهارم عبارت خواهد بود از حقوق پايه قبلي به اضافه يك سوم آن و حقوق پايه پنجم تا پايه هفتم عبارت خواهد بود از حقوق پايه قبلي به اضافه يك چهارم آن و حقوق پايه هشتم تا پايه نهم عبارت خواهد بود از حقوق پايه قبلي به اضافه يك ششم آن و حقوق پايه دهم تا يازدهم عبارت خواهد بود از حقوق پايه قبلي به اضافه يك هشتم آن و مبلغي كه به عنوان كمك سابقاً پرداخت مي‌شد به كارمندان قضايي داده نخواهد شد ولي از مزايا و هزينه سفر و فوق‌العاده استفاده خواهند كرد. (ماده 5 قانون مربوط به اصلاح قانون هزينه‌هاي دادگستري و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعيين اشل حقوق قضات دادگستري مصوب 3/11/1334)



حقوق گمركي: حقوق گمركي وجوهي است كه ميزان آن به موجب جدول تعرفه گمركي ضميمه اين قانون تعيين و دريافت مي‌شود. (بند الف ماده 2 قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)



حقوق مكتسبه متصرف: عبارت است از هر نوع حقي كه به نحوي از انحا براي متصرف تحت شرايط قانوني معيني حاصل شده باشد از قبيل مالكيت اعيان، تحجير، حقوق كسب و پيشه حق نسق زارعانه، حفر چاه، غرس اشجار و غيره. (بند 3 ماده 1 آيين‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 7/9/1363 هيأت وزيران)



حقوق وظيفه (ارتش): حقوق بازنشستگي، حقوق وظيفه عبارت است از وجوهي كه حسب مورد به بازنشستگان، جانبازان، معلولين و عائله تحت تكلف پرسنل شهيد يا متوفي برابر مقررات مربوط از صندوق بازنشستگي ارتش به طور ماهانه پرداخت مي‌گردد. (ماده 153 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)



حكم: چنان‌چه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئي يا كلي باشد، حكم و در غير اين صورت قرار ناميده مي‌شود. (ماده 299 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)



حكم: رأي دادگاه اگر راجع به ماهيت دعوي و قاطع آن جزئاً يا كلاً باشد حكم والا قرار ناميده مي‌شود. (ماده 154 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)



حكم: رأي محكمه يا راجع به ماهيت دعوا است كليتا يا به بعضي مسائل كه در حين رسيدگي به دعوا حادث و مطرح مي‌شود رأي محكمه در صورت اولي حكم و در صورت ثانوي قرار ناميده مي‌شود. (ماده 448 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)



حكم: عبارت است از دستور كتبي مقامات صلاحيتدار بانك به كاركنان در حدود قوانين، مقررات و آيين‌نامه‌هاي بانك. (بند واو ماده 1 آيين‌نامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)

حكم حضوري: حكم دادگاه حضوري است مگر اين كه خوانده يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و به‌طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد. (ماده 303 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379)



حكم حضوري: حكم دادگاه در محاكمات عادي در تمام موارد حضوري محسوب است مگر در موردي كه مدعي عليه هيچ جواب كتبي نداده باشد و در محاكمات اختصاري حكم دادگاه حضوري است مگر آن كه مدعي عليه در هيچ يك از جلسات حاضر نشده باشد. (ماده 164 لايحه قانوني اصلاح قانون آيين‌دادرسي مدني مصوب 1/5/1334)



حكم رسمي: حكم رسمي عبارت از دستور كتبي مقامات صلاحيتدار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در حدود قوانين و مقررات مربوط است. (بند پ ماده 1 از قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)



حكم غيابي: حكم دادگاه حضوري است مگر اين كه خوانده يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و به‌طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد. (ماده 303 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني مصوب 21/1/1379)



حكم غيابي: اگر مدعي عليه در جلسه دادرسي حاضر نشود اعم از اين‌كه در دادرسي عادي لايحه دفاعيه خود را داده يا نداده باشد دادگاه به درخواست مدعي جلسه دادرسي را تجديد يا به قضيه رسيدگي كرده حكم مي‌دهد و اين حكم غيابي محسوب است مگر اين‌كه مدعي عليه حق حضور خود را ساقط كرده باشد. (ماده 164 قانون آيين‌دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)



حكم قطعي: احكام حضوري كه در رسيدگي پژوهشي صادر مي‌شود و همچنين احكامي كه غياباً صادر شده و در موعد مقرر دادخواست اعتراض نسبت به آن داده نشده باشد قطعي محسوب مي‌شود. (ماده 519 قانون آيين‌دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)



حكم نهايي: حكم نهايي عبارت از حكمي است كه به واسطه طي مراحل قانوني و يا به واسطه انقضا مدت اعتراض و استيناف و تميز دعوايي كه حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوي مختومه محسوب شود. (تبصره ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310)



حمل و نقل بين‌المللي: حمل و نقل بين‌المللي عبارت از هر حمل و نقلي است كه به موجب قرارداد حمل مبدأ و مقصد در يك كشور تعيين و بندر عرض راهي كه كشتي در آن توقف مي‌كند در كشور ديگر يا مبدأ و مقصد در دو كشور مختلف قرار گرفته باشد. (بند واو ماده 111 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)



حوادث: منظور از حوادث مذكور در اين قانون هرگونه تصادف يا سقوط يا آتش‌سوزي يا انفجار وسايل نقليه موضوع اين ماده و نيز خساراتي است كه از محمولات وسايل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود. (تبصره ماده 1 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347)



حوادث ناشي از كار: حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق مي‌افتد. مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول كار باشد يا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه عهده‌دار انجام مأموريتي باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و يا بيمارستان و يا براي معالجات درماني و توانبخشي و اوقات رفت و برگشت بيمه شده از منزل به كارگاه جزء اوقات انجام وظيفه محسوب مي‌گردد مشروط بر اين‌كه حادثه در زمان عادي رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثي كه براي بيمه شده حين اقدام براي نجات ساير بيمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق مي‌افتد حادثه ناشي از كار محسوب مي‌شود. (ماده 60 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)



حوادث ناشي از كار: حوادث ناشي از كارحوادثي است‌كه ضمن انجام كار يا به سبب آن يا حين اقدام براي نجات ساير بيمه‌شدگان از حوادث كار اتفاق مي‌افتد. (ماده 20 آيين‌نامه اجرايي ماده 26 الحاقي به قانون بيمه‌هاي اجتماعي روستاييان مصوب 16/3/1350)



حوادث ناشي از كار: حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه‌شده اتفاق مي‌افتد. مقصود از  حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است‌كه بيمه‌شده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمان‌ها يا محوطه آن مشغول كار باشد يا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه مأمور انجام كاري  مي‌شود  اوقات رفت و آمد بيمه شده از منزل به كارگاه يا به عكس جزو اين اوقات محسوب مي‌گردد. (ماده 43 قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران مصوب 21/02/1339)



حوالجات ابلاغي: حواله سندي است كه به موجب آن داين بايد طلب تشخيص شده خود را دريافت نمايد. حواله وزرا بر دو قسم است (حواله مستقيم) و (حواله اعتباري). حواله مستقيم آن است كه خود وزرا بلاواسطه در وجه يك يا چند طلبكار دولت صادر مي‌كنند. حواله اعتباري سندي است كه به موجب آن وزرا به اشخاصي كه حواله‌كنندگان درجه دو ناميده مي‌شوند از قبيل رؤساي ادارات يا مامورين ولايات اجازه مي‌دهند تا مبلغ معيني در حق طلبكار دولت حواله صادر نمايند، حوالجات حواله‌كنندگان درجه دوم را حوالجات ابلاغي مي‌نامند. (ماده 29 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)



حواله: حواله اجازه‌اي است كه كتباً وسيله مقامات مجاز وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي يا دستگاه اجرايي محلي يا نهادهاي عمومي غيردولتي يا ساير دستگاه‌هاي اجرايي براي تأديه تعهدات و بدهي‌هاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط به عهده ذي‌حساب در وجه ذي‌نفع صادر مي‌شود. (ماده 21 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

حواله: حواله سندي است كه وسيله وزارتخانه يا مؤسسه دولتي براي پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذي‌حساب در وجه ذي‌نفع صادر مي‌شود. (ماده 16 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)



حواله: حواله عقدي است كه به موجب آن طلب شخصي از ذمه مديون به ذمه شخص ثالثي منتقل مي‌گردد. مديون را محيل، طلبكار را محتال، شخص ثالث را محال عليه مي‌گويند. (ماده 724 قانون مدني)



حواله: حواله سندي است كه به موجب آن داين بايد طلب تشخيص شده خود را دريافت نمايد. حواله وزرا بر دو قسم است (حواله مستقيم) و (حواله اعتباري). حواله مستقيم آن است كه خود وزرا بلاواسطه در وجه  يك  يا چند طلبكار دولت صادر مي‌كنند. حواله اعتباري سندي است كه به موجب آن وزرا به اشخاصي كه حواله كنندگان درجه دو ناميده مي‌شوند از قبيل رؤساي ادارات يا مامورين ولايات اجازه مي‌دهند تا مبلغ معيني در حق طلبكار دولت حواله صادر نمايند، حوالجات حواله‌كنندگان در وجه دوم را حوالجات ابلاغي مي‌نامند. (ماده 29 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)



حواله: حواله سندي است كه به موجب آن داين بايد طلب تشخيص شده خود را دريافت نمايد حواله وزرا بر دو قسم است حواله مستقيم و حواله اعتباري. حواله مستقيم آن است كه خود وزرا بلاواسطه در وجه يك يا چندين طلبكار دولت صادر مي‌كنند. حواله اعتباري سندي است‌كه به موجب آن وزرا به اشخاصي كه حواله‌كنندگان درجه دوم ناميده مي‌شوند از قبيل حكام يا مامورين مخصوص اجازه مي‌دهند تا مبلغ معيني در حق طلبكاران دولت حواله صادر نمايند اين حوالجات اخير را حوالجات ابلاغي مي‌نامند. (ماده 31 قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289)



حواله اعتباري: حواله اعتباري سندي است‌كه به موجب‌آن وزرا به اشخاصي كه حواله‌كنندگان درجه دو ناميده مي‌شوند از قبيل رؤساي ادارات يا مأموران ولايات اجازه مي‌دهند تا مبلغ معيني در حق طلبكار دولت حواله صادر نمايند، حوالجات حواله‌كنندگان درجه دوم را حوالجات ابلاغي مي‌نامند. (ماده 29 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)



حواله اعتباري: حواله اعتباري سندي است كه به موجب آن وزرا به اشخاصي كه حواله‌كنندگان درجه دوم ناميده مي‌شوند از قبيل حكام يا مامورين مخصوص اجازه مي‌دهند تا مبلغ معيني در حق طلبكاران دولت حواله صادر نمايند اين حوالجات اخير را حوالجات ابلاغي مي‌نامند. (از ماده 31 قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289)



حواله مستقيم: هيچ خرج دولتي تأديه نخواهد شد مگر اين كه قبلاً يكي از وزرا مستقيماً آن را حواله كرده باشد يا اين كه حواله‌كنندگان درجه دويم به موجب حواله اعتباري وزرا حواله ابلاغي داده باشند. (ماده30 قانون‌ محاسبات‌ عمومي‌ مصوب10/12/1312)



حواله مستقيم: حواله مستقيم آن است كه خود وزرا بلا واسطه در وجه يك يا چندين طلبكار دولت صادر مي‌كنند. (از ماده 31 قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289)



حوزه آبريز: حوزه آبريز يا آبخيز – پهنه‌اي است كه تمام روان آب ناشي از بارش وارد بر روي آن را يك رودخانه، آبرو، درياچه يا يك آب انباشت دريافت مي‌نمايد. (بند 14 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)



حوزه ابتدايي: حوزه ابتدايي عبارت است از قسمتي از مملكت ايران كه در قلمرو يك محكمه ابتدايي واقع است. هر حوزه ابتدايي ممكن‌است مشتمل بر چند حوزه صلحيه باشد. (ماده 8 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307)

حوزه ابتدايي: حوزه ابتدايي عبارت است از قسمتي از مملكت ايران كه در قلمرو يك محكمه ابتدايي واقع است و هر يك از حوزه‌هاي ابتدايي مشتمل است بر حوزه‌هاي صلحيه. (ماده 8 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)



حوزه استينافي: حوزه استينافي عبارت است از قسمتي از مملكت كه در قلمرو يك محكمه استيناف واقع است و هر حوزه استينافي مشتمل است بر چند حوزه ابتدايي. (ماده 9 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307)



حوزه انتخابيه: مراد از حوزه انتخابيه آن قسمتي از مملكت است كه موافق تقسيم نظامنامه يك يا چند نفر را مشتركاً انتخاب كرده مستقيماً به عضويت مجلس شوراي ملي مي‌فرستد اعم از اين كه آن قسمت در تحت يك يا چند حكومت باشد مركز حوزه آن نقطه‌اي است كه انتخاب درجه ثاني حوزه در آن‌جا واقع مي‌شود. (از ماده 15 نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب 10/4/1288)



حوزه تميز: قوه قضاييه ديوان تميز شامل كليه محاكم عدليه ايران است. (ماده 10 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307

حوزه شهري: به كليه نقاطي اطلاق مي‌شود كه در داخل و خارج محدوده قانوني شهر قرار داشته و از حدود ثبتي و عرفي واحدي تبعيت كنند. (تبصره 4 ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)



حوزه صلحيه: حوزه صلحيه عبارت است از قسمتي از خاك ايران كه در قلمرو يك محكمه صلحيه واقع است. (ماده 7 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307)



حوزه صلحيه: حوزه صلحيه عبارت است از قسمتي از خاك ايران كه در قلمرو يك محكمه صلحيه است. (ماده 7 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)



حوزه قضايي: حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسيم‌بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل مجتمع يا ناحيه، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نمي‌دهد. (تبصره ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/01/1379)



حوزه قضايي: حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان يا نقاط معيني از شهرهاي بزرگ. (تبصره 1 ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373)



حيازت: مقصود از حيازت تصرف و وضع يد است يا مهيا كردن وسايل تصرف و استيلا. (ماده 146 قانون مدني)



حيثيت خصوصي (جرم): محكوميت به جزا ناشي از جرم است و جرم مي‌تواند دو حيثيت داشته باشد. اول) حيثيت عمومي از جهتي كه مخل نظم و حقوق عمومي است. دوم) حيثيت خصوصي از آن جهت كه راجع به تضرر شخص يا اشخاص يا هيأت معيني است علي‌هذا جرمي كه داراي دو حيثيت است موجب دو ادعاي مي‌شود ادعاي عمومي براي حفظ حقوق عمومي و ادعاي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان شخصي.(ماده 2 قوانين محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291)



حيثيت شخصي (جرم): مسئوليتي كه ناشي مي‌شود از جرم داراي دو حيث است: يكي حيثيت شخصي و ديگري حيثيت عمومي. حيثيت شخصي در وقتي است كه ضرر جرم يا تقصيربه شخص معين تعلق گيرد و حيثيت عمومي در موقعي است كه ضرر راجع به حقوق عامه باشد. لهذا اداره مدعي‌هاي عمومي به حكم قانون براي حفظ حقوق عامه تأسيس مي‌شود. (ماده 107 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)



حيثيت عمومي (جرم): محكوميت به جزا ناشي از جرم است و جرم مي‌تواند دو حيثيت داشته باشد. (اول) حيثيت عمومي از جهتي كه مخل نظم و حقوق عمومي است. (دوم) حيثيت خصوصي از آن جهت كه راجع به تضرر شخص يا اشخاص يا هيأت معيني است عليهذا جرمي كه داراي دو حيثيت است موجب دو ادعا مي‌شود ادعاي عمومي براي حفظ حقوق عمومي و ادعاي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان شخصي. (ماده 2 قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291)



حيثيت عمومي جرم: مسئوليتي كه ناشي مي‌شود از جرم داراي دو حيث است: يكي حيثيت شخصي و ديگري حيثيت عمومي. حيثيت شخصي در وقتي است كه ضرر جرم يا تقصير به شخص معين تعلق گيرد و حيثيت عمومي در موقعي است كه ضرر راجع به حقوق عامه باشد. لهذا اداره مدعي‌هاي عمومي به حكم قانون براي حفظ حقوق عامه تأسيس مي‌شود. (ماده 107 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

حيوان گم شده (ضاله): حيوان گم شده (ضاله) عبارت از هر حيوان مملوكي است كه بدون متصرف يافت شود ولي اگر حيوان مزبور در چراگاه يا نزديك آبي يافت شود يا متمكن از دفاع خود در مقابل حيوانات درنده باشد ضاله محسوب نمي‌گردد. (ماده 170 قانون مدني)



حين انجام وظيفه: حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق مي‌افتد. مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول كار باشد يا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه عهده‌دار انجام مأموريتي باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه يا بيمارستان يا براي معالجات درماني و توانبخشي و اوقات رفت و برگشت بيمه شده از منزل به كارگاه جز اوقات انجام وظيفه محسوب مي‌گردد مشروط بر اين‌كه حادثه در زمان عادي رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثي كه براي بيمه شده حين اقدام براي نجات ساير بيمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق مي‌افتد حادثه ناشي از كار محسوب مي‌شود. (ماده 60 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)



حين انجام وظيفه: حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق مي‌افتد. مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمان‌ها يا محوطه آن مشغول كار باشد و يا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه مأمور انجام كاري مي‌شود اوقات رفت و آمد بيمه شده از منزل به كارگاه يا به عكس جزو اين اوقات محسوب مي‌گردد. (ماده 43 قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران مصوب 21/2/1339)

 

حرف "خ"

حرف "خ"

خرده‌فروشي: عبارت از عرضه محصولات و توليدات موضوع اين آيين‌نامه به صورت جزئي در اندازه و ميزان قابل عرضه به مصرف‌كنندگان مي‌باشد. (بند ح ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه توزيع ميوه مصوب 5/10/1358 مصوب 1/11/1374 هيأت وزيران)



خزانه‌داري كل: خزانه‌داري كل مأمور دريافت و تمركز كليه عايدات نقدي و جنسي دولت و جمع‌آوري عوايد كليه مأمورين صاحب جمع و كليه وجوهي كه به موجب قراردادها و امتيازات بايد به دولت برسد خواهد بود. (ماده 3 قانون تشكيل اداره خزانه‌داري كل مصوب 5/12/1301)



خزانه‌داري كل: خزانه‌دار كل ممالك محروسه ايران مأمور نظارت مستقيم و واقعي تمام معاملات مالياتي و پولي دولت ايران است و اين معاملات شامل اخذ تمام عايدات از هر قبيل و تفتيش و محاسبات تمام مخارج دولتي مي‌باشد. (ماده 1 قانون تشكيل ترتيبات مالياتي مملكت ايران مصوب 23/3/1290)



خسارات دادرسي: خسارات دادرسي عبارت است از هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل و هزينه‌هاي ديگري كه به طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است از قبيل حق‌الزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محلي. (ماده 519 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

خسارات دادرسي: خسارت دادرسي عبارت است از هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل و هزينه‌هاي ديگري كه مستقيماً مربوط به دادرسي بوده و براي اثبات دعوي يا دفاع لازم بوده از قبيل حق‌الزحمه كارشناس و هزينه تحقيقات محلي و غيره. (ماده 717 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)



خسارات مالي: خسارت بدني عبارت است از خسارت ناشي از تلفات جاني و صدمات بدني وارده به اشخاص و خسارت مالي عبارت است از هر يك از خسارات ديگري كه در بند (1) اين ماده ذكر شده است. (رديف 2 بند ب ماده 75 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)



خسارات مشترك دريايي: خسارات مشترك دريايي عبارت است از مخارج فوق‌العاده و خساراتي كه به طور ارادي براي حفظ و سلامت كشتي و مسافر و بار آن به وجود آمده است. (ماده 185 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)



خط‌القعر: خطي است كه عميق‌ترين نقاط رودخانه، نهر يا مسيل را به يكديگر وصل مي‌نمايد. (بند 15 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363)

خطوط ‌ راه‌آهن  صنعتي  و  تجاري:  منظور از  خطوط  صنعتي  و  تجاري  خطوط و دوراهي‌ها و ساختمان‌هاي مربوط است كه بنا به تقاضاي مؤسسات خصوصي و يا دولتي (كه در اين آيين‌نامه متقاضي ناميده مي‌شود) ايجاد مي‌گردد. (ماده 1 آيين‌نامه مربوط به احداث خطوط راه‌آهن صنعتي و تجاري مصوب 4/9/1343)



خلاف: خلاف عبارت از جرمي است كه جزاي آن تكديري است چنان‌كه قانون مجازات معين مي‌كند. (ماده 184 قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291)



خود حفاظت: خود حفاظت و خودياري جمعي عبارت است از مجموعه اقدامات دستجمعي كه خانواده‌ها و مؤسسات دولتي و بخش خصوصي براي مقابله با خطرات طبيعي و سوانح غيرمترقبه و حملات هوايي و استعمال هرگونه سلاح از طريق پيش‌بيني و اجراي آنچه در اين باره آموزش ديده‌اند قبل از رسيدن يكان‌هاي كمكي با امكانات خود انجام مي‌دهند. (بند ب ماده 3 از آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشور مربوط به وظايف و تشكيلات مصوب 27/12/1351)

خودرو سواري: خودرويي است‌ كه براي حمل انسان ساخته شده و ظرفيت آن با راننده حداكثر شش نفر است. ظرفيت خودروي سواري (استيشن) با راننده حداقل 7 و حداكثر 9 نفر است و مشمول رديف 02/87 الف تعرفه گمركي مي‌گردد. (بند 1 آ موضوع تبصره 12 از آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي سود بازرگاني و ماليات.... مصوب سال 1371 مصوب 28/11/1371 هيأت وزيران)



خودروهاي دولتي: وسايل نقليه‌اي هستند كه جزو اموال عمومي و اموال دولت بوده و براي انجام امور اداري خدماتي در اختيار دستگاه اجرايي مي‌باشند و به ترتيب زير طبقه‌بندي مي‌شوند: الف) خودروهاي خدمات عمومي كه با نصب نمره دولتي و نوشتن عبارت خودرو خدمت و نام دستگاه در اختيار دارنده در دو طرف آن‌ها مشخص مي‌شوند و عبارتند از: سواري، وانت، ميني‌بوس، اتوبوس، كاميون و كاميونت. نصب نمره دولتي و درج عبارت خودرو خدمت و نام دستگاه در اختيار دارنده براي خودروهاي وزارت اطلاعات الزامي نيست. ب) خودروهاي خدمات اختصاصي كه خودروهاي سواري غيرتشريفاتي بوده و داراي نمره شخصي مي‌باشند. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي و واگذاري آن‌ها موضوع بندهاي (الف، ج و ك) تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 كل كشور مصوب 4/2/1373 هيأت وزيران)



خيار تأخير ثمن: هرگاه  مبيع  عين خارجي يا در حكم آن بوده و براي تأديه ثمن يا تسليم مبيع بين متبايعين اجلي معين نشده باشد اگر سه روز از تاريخ بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشتري نمايد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد بايع مختار در فسخ معامله مي‌شود. (ماده 402 قانون مدني)



خيار تبعض صفقه: خيار تبعض صفقه وقتي حاصل مي‌شود كه عقد بيع نسبت به بعض مبيع به جهتي از جهات باطل باشد. در اين صورت مشتري حق خواهد داشت بيع را فسخ نمايد يا به نسبت قسمتي كه بيع واقع شده است قبول كند و نسبت به قسمتي كه بيع باطل بوده است ثمن را استرداد كند. (ماده 441 قانون مدني)



خيار تدليس: تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود. (ماده 438 قانون مدني)



خيار حيوان: اگر مبيع حيوان باشد مشتري تا سه روز از حين عقد اختيار فسخ معامله را دارد. (ماده 398 قانون مدني)

خيار رويت: هرگاه كسي مالي را نديده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از ديدن اگر داراي  اوصافي‌كه ذكر شده است نباشد مختار مي‌شود كه بيع را فسخ كند يا به همان نحو كه هست قبول نمايد. (ماده 410 قانون مدني)



خيار شرط: در عقد بيع ممكن است شرط شود كه در مدت معين براي بايع يا مشتري يا هر دو يا شخص خارجي اختيار فسخ معامله باشد. (ماده 399 قانون مدني)



خيار عيب: اگر بعد از معامله ظاهر شود كه مبيع معيوب بوده مشتري مختار است در قبول مبيع معيوب يا اخذ ارش يا فسخ معامله. (ماده 422 قانون مدني)

حرف "د"

حرف "د"

دادگاه‌هاي عمومي: دادگاه‌هاي عمومي به ترتيب مقرر در اين قانون به دعاوي حقوقي و جزايي و امور حسبي رسيدگي مي‌كنند. (ماده 1 لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب 10/7/1358 شوراي انقلاب)



دادگاه‌هاي عمومي: دادگاه‌هاي عمومي به ترتيب مقرر در اين قانون به دعاوي حقوقي و جزايي و امور حسبي رسيدگي مي‌كنند. (ماده 1 لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب 5/7/1358 شوراي انقلاب)



دادنامه: در ظرف پنج روز از تاريخ صدور حكم يا قراري كه مستقلاً قابل شكايت است پاكنويس آن بايد تهيه شده و به امضا دادرس دادگاه و مدير دفتر برسد اين پاكنويس دادنامه خوانده مي‌شود. (ماده 158 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)



داده‌هاي الكترونيكي: عبارت است از متن يا پرونجاي (فايل) اطلاعاتي كه از طريق شبكه‌هاي رايانه‌اي يا ديسك نوري يا فلاپي ديسك به منظور تسريع در امور جاري عبور كالا تحت استاندارد و نمونه (فرمت) شناخته شده بين‌المللي همراه با اعمال سيستم امنيتي بر روي اين‌گونه پرونجا‌ها (فايل‌ها) و امكان احراز هويت فرستنده و گيرنده تبادل مي‌گردد. (بند ح ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)



دار‌العلم مفيد: دانشگاه علوم انساني (دارالعلم) مفيد كه در اين اساسنامه اختصاراً دارالعلم خوانده مي‌شود، مؤسسه‌اي است تحقيقاتي، آموزشي و فرهنگي كه به منظور دستيابي به اهداف ذيل تأسيس مي‌گردد: 1- مطالعه و تحقيق در علوم و معارف اسلامي و بازبيني و بازنگري در علوم انساني براساس مباني و موازين اسلامي. 2- فراهم آوردن زمينه‌هاي لازم جهت گسترش فعاليت‌هاي علمي و تحقيقاتي در جهان اسلام و ارزيابي تحقيقات انجام يافته در حوزه معارف اسلامي و علوم انساني. 3- تربيت علمي و عملي محققان برجسته و صاحب صلاحيت‌خدمت در دانشگاه و ساير مؤسسات تحقيقاتي مشابه آن. 4- معرفي و به كارگيري نتايج تحقيقات انجام شده در وجوه گوناگون حيات فرهنگي و اجتماعي ملل اسلامي. 5- تحقيق شئون مختلف جوامع اسلامي و ديگر جوامع و پيش‌بيني تحول آن‌ها به منظور طرح پيشنهادهاي مناسب براي تدوين خطوط كلي‌سياست‌هاي فرهنگي –  اجتماعي و علمي جهان اسلامي. (ماده 1 اساسنامه دانشگاه علوم انساني (دارالعلم) مفيد (ره) مصوب 4/5/1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)



دارايي‌هاي ارزي: دارايي‌هاي ارزي قابل قبول جزو پشتوانه منحصراً عبارتند از: الف) اسكناس‌هاي خارجي مورد قبول بانك مركزي ايران. ب) مطالبات ارزي اعم از ديداري يا مدت‌دار كه مدت آن از شش ماه تجاوز نكند. ج) هرگونه پرداخت به صندوق بين‌المللي پول يا بانك بين‌المللي ترميم و توسعه يا مؤسسات بين‌المللي مشابه بابت سهميه يا سرمايه طبق قوانين مصوب. د) اسنادي كه از طرف دولت‌هاي بيگانه و صندوق بين‌المللي پول و بانك بين‌المللي ترميم و توسعه و شركت مالي بين‌المللي يا دستگاه‌هاي مشابه صادر يا تضمين شده.هـ) مطالبات ريالي يا ارزي از خارجه كه بر اثر اجراي قراردادهاي بين‌المللي پرداخت و مبادلات ارزي و پاياپاي حاصل شده تا حدودي كه در قراردادهاي مزبور پيش‌بيني شده است. و) اسناد بازرگاني قابل پرداخت به ارز صادره عهده خارجه كه داراي دو امضاي معتبر باشد كه يكي از آن بايد امضاي بانك واگذارنده باشد و سررسيد آن‌ها از حدودي كه در ماده 27 پيش‌بيني شده بيش‌تر نباشد. ز) ارزهايي كه به عنوان پشتوانه قبول مي‌شود بايد قابل تبديل به طلا باشد و شوراي پول و اعتبار برحسب پيشنهاد هيأت عامل بانك مركزي ايران اين نوع ارزها را تعيين مي‌نمايد و در صورت اقتضا حداكثر مبالغي را كه از هر كدام از ارزهاي مزبور در پشتوانه مي‌توان قبول كرد معين خواهد نمود. (ماده 21 قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339)



دارايي‌هاي‌توليدشده: منظور دارايي‌هايي است‌كه در فرايند توليد حاصل‌گرديده است. دارايي توليدشده به سه‌گروه عمده دارايي‌هاي ثابت، موجودي‌ انبار و اقلام گرانبها تقسيم مي‌شود. (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)



دارايي‌هاي توليد نشده: منظور دارايي‌هاي مورد نياز توليد است كه خودشان توليد نشده‌اند (مانند زمين و ذخاير معدني) (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)



دارايي‌هاي ثابت: منظور دارايي‌هاي توليد شده‌اي است كه طي مدت بيش از يك سال به طور مكرر و مستمر در فرايند توليد به كار برده مي‌شود. (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)



دارايي‌هاي سرمايه‌اي: منظور دارايي‌هاي توليد شده يا توليد نشده‌اي است كه طي مدت بيش از يك سال در فرايند توليد كالا و خدمات به كار مي‌رود. (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)



داربست: سازه‌اي موقت است كه براي نگهداري قالب‌بندي، سكوهاي كار و تحمل بارهاي حين اجرا برپا مي‌شود مشتمل بر شمعبندي، پايه‌هاي قائم، صفحات افقي، بادبندها، زيرسري‌ها و نظاير اين‌ها. (بخش 9-1-11-1 تعاريف از مقررات ملي طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتني مصوب 18/12/1370 هيأت وزيران)



دارنده چك: دارنده چك اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت‌نويسي شده يا حامل چك (در مورد چك‌هاي در وجه حامل) يا قائم‌مقام قانوني آنان. (ماده 1 قانون صدور چك مصوب 16/4/1355)



دارنده چك: دارنده چك اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت‌نويسي شده يا حامل چك (در مورد در وجه حامل). (ماده 1 قانون صدور چك مصوب 4/3/1344)



دارنده چك: دارنده چك اعم است از كسي‌كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او ظهرنويسي شده يا حامل چك (در مورد چك‌هاي در وجه حامل) (تبصره3 ماده1 قانون راجع به چك بي‌محل مصوب 16/12/1337)



داروهاي ژنريك: عنوان داروهاي ژنريك به داروهايي اطلاق مي‌شودكه با نام شيميايي يا عمومي (غيراختصاصي) كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأييد مي‌گردد، ناميده مي‌شود. (تبصره 2 ماده 6 از قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مربوط به مقررات  امور پزشكي  و دارويي و مواد خوردني وآشاميدني ‌مصوب‌1334مصوب23/1/1367)



داروهاي گياهي: داروهاي گياهي به فراورده‌هايي اطلاق مي‌شود كه در تهيه و تركيب آن‌ها كلاً يا اكثر آن، از اجزا يا عصاره‌هاي گياهي استفاده شده باشد، تشخيص داروي گياهي تأييد اثر درماني و تعيين يا تأييد نام آن با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است. (تبصره 3 ماده 6 از قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 مصوب 23/1/1367)



داروي اختصاصي: عنوان داروي اختصاصي شامل داروهايي مي‌شود كه به‌طور ساده و يا از اختلاط يا تركيب چند دارو در نتيجه ابداع شخص يا شخصيت حقوقي معيني به‌دست‌آمده يا فرمول و اسم ثابت و علامت صنعتي مخصوص مشخص به نام ابداع‌كننده در كشور ايران و يا كشورهاي خارجي به ثبت رسيده باشد. (ماده 13 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و‌ آشاميدني مصوب 29/3/1334)



دام: در اين قانون كلمه دام به حيوانات اهلي، طيور، ماهي، زنبور عسل، كرم ابريشم، حيوانات آزمايشگاهي و حيوانات باغ‌وحش اطلاق مي‌شود و مقصود از كنترل بهداشتي بازرسي و اقداماتي است كه از لحاظ پيشگيري و مبارزه با امراض دامي و بيماري‌هاي مشترك بين انسان و دام لازم و ضروري مي‌باشد. (ماده 2 قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 24/3/1350)

دامپزشك: به فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي دامپزشكي داخل و خارج از كشور اطلاق مي‌شودكه مدرك دكتراي دامپزشكي آن‌ها به تأييد مراجع ذي‌صلاح رسيده باشد. (ماده6 آيين‌نامه اجرايي ماده 10 قانون سازمان دامپزشكي ‌كشور براي  صدور پروانه‌هاي بيماران درمانگاه، آزمايشگاه و اشتغال به امور درماني دامپزشكي مصوب 4/10/1373 هيأت وزيران)



دامدار: كسي‌كه حرفه اصلي او توليد يا پرورش دام و يا طيور باشد. (بند7 ماده 1 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)



دام زنده: حيوانات اهلي، طيور، آبزيان، زنبور عسل، كرم ابريشم،‌ حيوانات آزمايشگاهي و پوستي و حيوانات باغ وحش. (بند د ماده 2 آيين‌نامه چگونگي كنترل بهداشتي تردد، نقل و انتقال، واردات و صادرات دام زنده و فراورده‌هاي خام دامي موضوع بند د ماده (3) و بند ب ماده (5) قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 25/8/1373 هيأت وزيران)



دامغه: جراحتي كه كيسه مغز را پاره كند، (از بند 9 ماده 186 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

دام كشتاري: هر نوع دام و طيور كه از نظر شرع مقدس اسلام قابليت مصرف براي انسان داشته باشد. (بند د ماده 2 آيين‌نامه چگونگي كنترل بهداشتي تردد، نقل و انتقال، واردات و صادرات دام زنده و فراورده‌هاي خام دامي موضوع بند د ماده (3) و بند ب ماده (5) قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 25/8/1373 هيأت وزيران)



داميه: خراشي كه از پوست بگذرد و مقدار اندكي وارد گوشت شود همراه با جريان خون باشد كم يا زياد؛ (از بند 2 ماده 186 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)



دانش‌آموز: اشخاصي دانش‌آموز ناميده مي‌شوند كه در يكي از آموزشگاه‌هاي ملي يا دولتي (داخله يا خارجه) رسماً اشتغال به تحصيل داشته باشند. (ماده 70 قانون خدمت نظام وظيفه مصوب 29/3/1317)



دانشجوي خارجي: به دانشجوي تبعه كشورهاي خارجي گفته مي‌شود كه در دانشگاه جمهوري اسلامي ايران تحصيل مي‌كند. (بند د ماده 1 تكميل آيين‌نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

دانشجوي خارجي: به دانشجوي تبعه كشورهاي خارجي گفته مي‌شود كه در دانشگاه جمهوري اسلامي ايران تحصيل مي‌كند. (بند د ماده 1 آيين‌نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي مصوب 20/4/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)



دانشجوي داخل: هر فردي است كه در يكي از دانشگاه‌ها به صورت حضوري يا غيرحضوري به تحصيل اشتغال داشته باشد كه در اين آيين‌نامه به آن دانشجو اطلاق مي‌شود. (بند ب ماده 1 تكميل آيين‌نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)



دانشجوي داخل: هر فردي است كه در يكي از دانشگاه‌ها به صورت حضوري يا غيرحضوري به تحصيل اشتغال داشته باشد كه در اين آيين‌نامه به آن دانشجو اطلاق مي‌شود. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوب 20/4/1374)



دانشجوي‌ وابسته: به‌  فردي‌كه‌ به‌عنوان دانشجوي بورسيه يا ارزبگير در يكي از دانشگاه‌هاي خارج از كشور تحصيل مي‌كند، گفته‌ مي‌شود. (بند ج ماده1 تكميل‌آيين‌نامه انضباطي‌ دانشجويان ‌جمهوري اسلامي‌ ايران مصوب 14/6/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)



دانشجوي وابسته: به فردي‌كه به عنوان دانشجوي بورسيه يا ارزبگير در يكي از دانشگاه‌هاي خارج از كشور تحصيل مي‌كند، گفته مي‌شود. (بند ج ماده1آيين‌نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي مصوب 20/4/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)



دانشكده: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير، مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب 19/12/1312)



دانشگاه: دانشگاه به مؤسسه‌اي اطلاق مي‌شود كه لااقل سه دانشكده كامل به تشخيص شوراي مركزي دانشگاه‌ها داشته باشد. (تبصره ماده 1 قانون راجع به تأسيس شوراي مركزي دانشگاه‌ها مصوب 9/9/1344)



دانشگاه: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير، مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب 19/12/1312)



دانشگاه: منظور از دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي، دانشگاه‌ها و مؤسسات و مجتمع‌هاي آموزش عالي و پژوهشي دولتي يا غيردولتي است كه طبق مقررات وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت درمان و آموزش پزشكي مدرك رسمي بالاتر از ديپلم (ولو به عنوان معادل) صادر مي‌كنند كه در اين آيين‌نامه به آن‌ها دانشگاه اطلاق مي‌شود. (ماده 1 تكميل آيين‌نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)



دانشگاه: منظور از دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي، دانشگاه‌ها و مؤسسات و مجتمع‌هاي آموزش عالي و پژوهشي دولتي يا غيردولتي است كه طبق مقررات وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مدرك رسمي بالاتر از ديپلم (ولو به عنوان معادل) صادر مي‌كنند كه در اين آيين‌نامه به آن‌ها دانشگاه اطلاق مي‌شود. (ماده 1 آيين‌نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي مصوب 20/4/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)



دانشگاه: دانشگاه در اين آيين‌نامه عبارت از كليه مؤسسات آموزش عالي مستقلي است كه براساس قوانين يا مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالي تشكيل شده يا بشود. (ماده 1 آيين‌نامه معاملات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي مصوب 10/5/1363 هيأت وزيران)



دانشگاه: دانشگاه در اين آيين‌نامه عبارت از كليه مؤسسات آموزش عالي مستقلي است كه براساس قوانين يا مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالي تشكيل شده يا بشود. (ماده 1 آيين‌نامه مالي دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363 هيأت وزيران)



دانشگاه آزاد اسلامي: دانشگاه مؤسسه‌اي است غيرانتفاعي كه درآمدهاي آن منحصراً صرف هزينه‌ها و پيشرفت و توسعه فعاليت‌هاي آن خواهد شد. (ماده 5 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي مصوب 12/8/1366 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)



دانشگاه شاهد: دانشگاه شاهد مؤسسه‌اي است غيرانتفاعي و وابسته به بنياد شهيد انقلاب اسلامي با شخصيت حقوقي مستقل كه رئيس دانشگاه نماينده قانوني آن خواهد بود. (ماده 3 اساسنامه دانشگاه شاهد مصوب 29/8/1369 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)



دانشگاه علوم اسلامي رضوي: دانشگاه مؤسسه‌اي است غيردولتي و غيرانتفاعي و عام‌المنفعه و بودجه آن از محل موقوفات مدرسه ميرزا جعفر و خيرات خان، وجوهات شرعيه، درآمد خصوصي (غيردولتي) استان قدس رضوي و كمك‌هاي مردمي تأمين مي‌شود. (ماده 4 اساسنامه دانشگاه علوم اسلامي رضوي مصوب 5/10/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)



داوري: داوري عبارت است از رفع اختلاف بين متداعيين در خارج از دادگاه به وسيله شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مرضي‌الطرفين و يا انتصابي. (بند الف ماده 1 قانون داوري تجاري بين‌المللي مصوب 26/6/1376)



داوري بين‌المللي: داوري بين‌المللي عبارت است از اين‌كه يكي از طرفين در زمان انعقاد موافقتنامه داوري به موجب قوانين ايران تبعه ايران نباشد. (بند ب ماده 1 قانون داوري تجاري بين‌المللي مصوب 26/6/1376)



دبستان: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير، مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي منصوب 19/12/1312)



دبير: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير، مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب 19/12/1312)



دبيرستان: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير، مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب 19/12/1312)

درآمد:  منظور آن دسته از دادوستدهاي بخش دولتي است‌كه ارزش‌خالص را افزايش مي‌دهد. (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)



درآمد اختصاصي: درآمد اختصاصي عبارت است از درآمدهايي كه به موجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد اختصاصي منظور مي‌گردد و دولت موظف است حداكثر تا سه سال پس از تصويب اين قانون، بودجه اختصاصي را حذف نمايد. (ماده 14 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)



درآمد اختصاصي: درآمد اختصاصي عبارت است از درآمدهايي كه به موجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد اختصاصي منظور مي‌گردد. (ماده 9 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)



درآمد اختصاصي دانشگاه: درآمد اختصاصي دانشگاه عبارت است از كليه درآمدهاي دانشگاه كه در يك سال مالي در اثر ارائه خدمات، تحقيقات و فروش محصولات حاصل مي‌گردد. (ماده 5 آيين‌نامه مالي دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363 هيأت وزيران)

درآمد برنامه: درآمد برنامه عبارت است از درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار كه براي اجراي برنامه‌هاي عمراني در بودجه عمراني تحت عنوان درآمد برنامه منظور مي‌شود. (ماده 10 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)



درآمد حقوق: درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقد يا غيرنقد تحصيل مي‌كند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است. (ماده 82 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366)



درآمد حقوق: درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقد يا غيرنقد تحصيل مي‌كند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است. (ماده 1 لايحه قانوني ماليات بر درآمد حقوق مصوب 21/4/1359 شوراي انقلاب)



درآمد خالص: درآمد خالص مشمول ماليات مؤديان مذكور عبارت است از درآمدي كه در ظرف سال شمسي عايد مؤدي مي‌شود منهاي مخارجي كه براي تحصيل و حفظ درآمد مزبور نموده‌اند. هزينه‌هاي قابل قبول در محاسبه مالياتي به موجب آيين‌نامه تعيين مي‌گردد. (تبصره 1 ماده 6 قانون ماليات بر درآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق تمبر مصوب 16/1/1335)



درآمد شركت‌هاي دولتي: درآمد شركت‌هاي دولتي عبارت است از درآمدهايي كه در قبال ارائه خدمت يا فروش كالا و ساير فعاليت‌هايي كه شركت‌هاي مذكور به موجب قوانين و مقررات مجاز به انجام آن‌ها هستند عايد آن شركت‌ها مي‌گردد. (ماده 15 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)



درآمد شركت‌هاي دولتي: درآمد شركت‌هاي دولتي عبارت است از درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار كه در بودجه شركت‌هاي دولتي تحت عنوان درآمد شركت‌هاي دولتي منظور مي‌گردد. (ماده 11 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)



درآمد صندوق بازنشستگي: درآمد صندوق بازنشستگي از وجوهي كه از حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي و آزمايشي كسر مي‌شود منحصر است به وجوه مذكور در مواد 71 و 72 و تبصره 5 ماده 137 اين قانون و تبصره 70 قانون بودجه سال 1342 كل كشور و مبلغ ماه اول هرگونه تفاوت حقوق مستخدم. در صورت عدم كفايت وجوه صندوق بازنشستگي دولت مكلف است كمبود آن را در بودجه كل كشور از محل درآمد عمومي تأمين و پرداخت كند. بند 16 (100 اصلاحي) لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين مصوب 12/8/1349)



درآمد عمومي: درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و ماليات و سود سهام شركت‌هاي دولتي و درآمد حاصل از انحصارات و مالكيت و ساير درآمدهايي كه در قانون بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور مي‌شود. (ماده 10 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)



درآمد عمومي: درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و ساير منابع تأمين اعتبار كه در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور مي‌شود. (ماده 8 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)



درآمد كافي: عبارت است از مقدار درآمدي كه عرفاً نياز يك خانواده را تأمين كند به تشخيص هيأت‌هاي واگذاري زمين. (بند 8 آيين‌نامه اجرايي قانون واگذاري زمين‌هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران)



درآمد كشاورزي: منظور از درآمد كشاورزي مذكور در اين قانون هر نوع درآمدي است‌كه از محصول اراضي مزروعي و باغات و جنگل‌ها و اغنام و احشام و قنوات و رودخانه‌ها و آسياها و حق‌الارض مراتع و اراضي مزروعي به دست مي‌آيد. (ماده 4 قانون ماليات بر درآمد مصوب 19/8/1322)



درآمد كل (شركت نفت): درآمد كل عبارت است از سود ويژه به اضافه بهره مالكانه (پرداخت مشخص) و وجوهي كه به عنوان پذيره و حق‌الارض و برگشت هزينه اكتشاف عايد شركت شود. همچنين وجوهي كه به عنوان سود خالص از شركت‌هاي فرعي و وابسته پس از پرداخت ماليات بر درآمد آن شركت‌ها عايد مي‌گردد. (ماده 51 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 17/3/1356)



درآمد مشمول ماليات حقوق: درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق (مقرري يا مزد يا حقوق اصلي) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر يا غيرمستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيت‌هاي مقرر در اين لايحه قانوني. (ماده 2 لايحه قانوني ماليات بر درآمد مصوب 21/4/1359 شوراي انقلاب)



درآمد مشمول ماليات حقوق: درآمدهايي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقد يا غيرنقد تحصيل مي‌كند مشمول ماليات حقوق است. (ماده 3 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 28/12/1345)



درآمد ناويژه: درآمد ناويژه عبارت است از درآمد حاصله از هر نوع كسب يا معاملات به انضمام درآمدهاي بازرگاني و بانكي و صرافي و هر نوع عمليات انتفاعي ديگر و همچنين بهره‌برداري كان‌ها كه پس از كسر هزينه‌هايي كه براي تحصيل درآمدها به شرح زير لازم مي‌باشد به درآمد ويژه تبديل مي‌گردد  الف) دستمزد، مواجب، حق‌الزحمه و حق‌العمل و فوق‌العاده مستخدمان و كارگران و وجوهي كه طبق نظامنامه وزارت دارايي به صندوق‌هاي تقاعد و تعاون مستخدمان و كارگران پرداخته مي‌شود.
(ماده 11 آيين‌نامه قانون ماليات بر درآمد مصوب 19 آبان 1322 مصوب 1/3/1323)

درآمد ويژه: مبلغي است كه از عمليات و معاملات يك شركت يا اتحاديه تعاوني در يك دوره مالي پس از وضع هزينه‌ها و استهلاكات حاصل مي‌شود. (بند 3 ماده 1 از قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)



درآمد ويژه: درآمد ويژه مصرحه در ماده سوم از قانون ماليات بر درآمد عبارت است از: هرگونه درآمد نقدي يا جنسي حاصله از حقوق، مواجب، مزد، اجرت، حق‌الزحمه، فوق‌العاده، پاداش و بهره معاملات پولي و معاملات رهني و بيع‌شرطي، سود سهام، كارمزد، حق‌الامتياز، لاتار و شرط‌بندي، حق داوري و درآمد املاك مزروعي مشمول ماليات، درآمد مشمول ماليات از اجاره بها، درآمد مشمول ماليات از فروش اموال غيرمنقول، هر نوع درآمد اتفاقي جز درآمد ارثي و هر نوع درآمد ديگري كه در اين آيين‌نامه اسم صريحي از آن برده نشده و معافيت آن تصريح نگرديده و اجازه داده نشده است كه از آن درآمدها به عنوان هزينه تحصيل درآمد مبلغي موضوع شود. (ماده 10 آيين‌نامه قانون ماليات بر درآمد مصوب 19 آبان 1322 مصوب 1/3/1323)



درآمد ويژه: درآمد ويژه شامل اقلام زير است: الف) درآمد نقدي يا جنسي حاصله از حقوق و اجرت و حق‌الزحمه و فوق‌العاده و پاداش و بهره معاملات پولي و سود سهام و كارمزد و هر نوع منافع يا سود ديگري كه عايد بگردد طبق آيين‌نامه مخصوص. ب) درآمد غيرويژه حاصله از هر نوع كسب يا معاملات به انضمام درآمدهاي بازرگاني و بانكي و صرافي و صنعتي و هر نوع عمليات انتفاعي ديگر و همچنين بهره‌برداري كان‌ها پس از وضع هزينه‌هايي كه براي تحصيل اين درآمدها لازم است و به موجب
آيين‌نامه مخصوص تعيين مي‌گردد. ج) نسبت به املاك مزروعي كه به اجاره واگذار شده ميزان درآمد ويژه عبارت خواهد بود از نصف مال‌الاجاره نقدي و جنسي سالانه آن كه به نقد تسعير مي‌گردد به موجب قرار اجاره كتبي يا شفاهي. د) از كليه درآمد كشاورزي املاك مزروعي كه عايد مالك مي‌گردد برابر نصف سهم مالكانه نقدي و جنسي كه قسمت جنسي آن بايد تسعير و تبديل به نقد گردد. هـ) نسبت به مستأجرين املاك مزروعي كه درآمد كشاورزي سهم مالكانه را اجاره مي‌كنند تمام سهم مالكانه محسوب پس از وضع مال‌الاجاره كه به مالك مي‌پردازند نصف از عوايد مستأجر. و) نسبت به مالكين املاك مزروعي كه شخصاً عمل رعيتي ملك را عهده‌دار بوده و كل محصول را برداشت مي‌نمايند نصف سهم مالكانه نقدي و جنسي تسعير شده به نقد. ز) صد پنجاه مال‌الاجاره حمام‌ها و پخچال‌ها و صد هفتاد و پنج مال‌الاجاره خانه‌ها و صد هشتاد ساير مستغلات و اراضي و متعلقات آن‌ها كه به اجاره رفته و در شهرها و قصبات واقع شده باشد. (ماده 3 قانون ماليات بر درآمد مصوب 19/8/1322)



درجه شغلي: عبارت از تعيين ارشديت نسبي مشاغل در مجموعه طبقات شغلي است. (بند ح ماده 1 از آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)



درخت: درخت از نظر اين قانون هر درختي است كه محيط بن آن از پنجاه سانتيمتر بيش‌تر باشد. (تبصره ماده 1 از قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درخت مصوب 11/5/1352)



درختان جنگلي ايران: درختان جنگلي ايران از نظر اجراي اين قانون به شرح زير دسته‌بندي مي‌گردد: دسته اول- زربين، ارس، شمشاد، سرخدار، گردو، آزاد. دسته دوم- راش، بلوط، زبان گنجشك، ملچ، افرا، شيردار، الوكك، توسكا، نمدار. دسته سوم- اوجا، سفيدپلت، كلهو، ممرز و ساير گونه‌ها. (بند 17 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1365)

درخواست وجه: درخواست وجه‌ سندي است كه مدير امور مالي ديوان محاسبات براي دريافت وجه به منظور پرداخت حواله‌هاي صادر شده موضوع ماده 2 اين قانون و ساير پرداخت‌هايي كه به موجب قانون از محل بودجه مورد عمل عهده خزانه در وجه حساب يا حساب‌هاي بانكي ديوان محاسبات صادر مي‌گردد، تنظيم مي‌نمايد. (ماده 3 آئين‌نامه مالي، محاسباتي و معاملاتي ديوان محاسبات مصوب 9/6/1372)



درخواست وجه: درخواست وجه سندي است كه ذي‌حساب براي دريافت وجه به منظور پرداخت حواله‌هاي صادر شده موضوع ماده 21 اين قانون و ساير پرداخت‌هايي كه به موجب قانون از محل وجوه متمركز شده در خزانه مجاز است حسب مورد از محل اعتبارات و يا وجوه مربوط عهده خزانه در مركز و يا عهده نمايندگي خزانه در استان در وجه حساب بانكي پرداخت دستگاه اجرائي ذي‌ربط صادر مي‌كند. (ماده 22 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)



درخواست وجه: درخواست وجه سندي است كه ذي‌حساب براي پرداخت حواله‌هاي صادر شده از محل اعتبارات بودجه عمومي دولت به عهده خزانه در وجه حساب وزارتخانه يا مؤسسه مربوط صادر مي‌كند. (ماده 17 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)



درصد جانبازي: عبارت است از ميزان آسيب‌ديدگي جسمي و رواني كه توسط كميسيون پزشكي تخصصي تعيين درصد بنياد مشخص و حسب مورد تجديدنظر خواهد شد. (بند ج ماده 2 از قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374)



درمانگاه: درمانگاه مؤسسه‌اي است شبانه‌روزي كه بيماران سرپايي را مي‌پذيرد و بايستي حداقل داراي سه پزشك عمومي يا متخصص باشد و استفاده از هر نام ديگر براي درمانگاه ممنوع است. (ماده 16 آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مصوب 26/5/1365 هيأت وزيران)



درمانگاه دامپزشكي: مكاني با فضاي مناسب، طبق نقشه‌هاي موجود در سازمان دامپزشكي كشور است كه داراي امكانات كافي براي پذيرش دام، معاينه، تشخيص، معالجه سرپايي دام‌ها و در صورت لزوم اعزام اكيپ‌هاي سيار به مناطق تحت پوشش مي‌باشد. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي ماده 10 قانون سازمان دامپزشكي كشور براي صدور پروانه‌هاي بيماران درمانگاه آزمايشگاه و اشتغال به امور درماني دامپزشكي مصوب 4/10/1373 هيأت وزيران)



دريافت‌هاي دولت: دريافت‌هاي دولت عبارت است از كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمد عمومي و درآمد اختصاصي و درآمد شركت‌هاي دولتي و ساير منابع تأمين اعتبار و سپرده‌ها و هدايا به استثنا هدايايي كه براي مصارف خاصي اهدا مي‌گردد و مانند اين‌ها و ساير وجوهي كه به موجب قانون بايد در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز شود. (ماده 11 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)



درياي ساحلي: حق حاكميت ايران در خارج قلمرو خشكي ايران و آب‌هاي داخلي شامل منطقه‌اي از درياها متصل به سواحل ايران كه درياي ساحلي ناميده مي‌شود است. (ماده 1 قانون اصلاح قانون تعيين حدود آب‌هاي ساحلي و منطقه نظارت ايران مصوب تيرماه 1313 مصوب 22/1/1338)



درياي سرزميني: حاكميت جمهوري اسلامي ايران خارج از قلمرو خشكي و آب‌هاي داخلي و جزاير خود در خليج‌فارس، تنگه هرمز و درياي عمان بر منطقه‌اي از آب‌هاي متصل به خط مبدأ كه درياي سرزميني ناميده مي‌شود نيز حاكميت دارد. اين حاكميت همچنين شامل فضاي فوقاني، بستر و زير بستردرياي سرزميني مي‌باشد. (ماده 1 قانون مناطق دريائي جمهوري اسلامي ايران در خليج‌فارس و درياي عمان مصوب 31/1/1372)



درياي سرزميني: در اصطلاح اين قانون: منظور از درياي زيرزميني درياي ساحلي موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون تعيين حدود آب‌هاي ساحلي و منطقه نظارت مصوب 22 فروردين 1338 مي‌باشد. (ماده 1 قانون حفاظت دريا و رودخانه‌هاي مرزي از آلودگي با موادنفتي مصوب 14/11/1354)



دستگاه: منظور از دستگاه‌ها در اين قانون كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير واحدها كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند و به طور كلي هر واحد اجرايي كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي مالكيت عمومي بر آن‌ها مترتب بشود مي‌باشد. واحدهايي كه شمول مقررات عمومي در مورد آن‌ها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين تعريف مي‌باشند. (تبصره ماده 2 قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 11/11/1361)



دستگاه: به كليه واحدهاي سازماني تابع قوه‌هاي مقننه، مجريه و قضايي و نهادهاي انقلاب اسلامي، شركت‌هاي تابع دولت و كليه مؤسسات كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند اطلاق مي‌شود. (بند ج ماده1 آيين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري مصوب 12/4/1373 هيأت وزيران)



دستگاه اجرايي: منظور وزارتخانه، نيروها و سازمان‌هاي تابعه ارتش ... استانداري يا فرمانداري كل، شهرداري و مؤسسه وابسته به شهرداري، مؤسسه دولتي، مؤسسه وابسته به دولت، شركت دولتي، مؤسسه عمومي عام‌المنفعه و مؤسسه اعتباري تخصصي است كه عهده‌دار اجراي قسمتي از برنامه سالانه بشود. (بند 11 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)



دستگاه اجرايي: منظور از دستگاه اجرايي در اين آيين‌نامه، كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي، مؤسسات و شركت‌هايي هستند كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام است. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي و واگذاري آن‌ها موضوع بندهاي (الف، ج و ك) تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 كل كشور مصوب 4/2/1372 هيأت وزيران)



دستگاه دولتي: منظور از دستگاه دولتي در اين قانون كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، شهرداري‌ها و هرگونه سازمان يا مؤسسه‌اي است كه به نحوي از اعتبارات كل كشور يا اعتباراتي كه به موجب قانون يا تصويبنامه هيأت وزيران از محل درآمد عمومي تأمين مي‌گردد بهره‌مند مي‌شوند. (تبصره 4 ماده 2 از قانون آيين‌نامه استخدامي ديوان محاسبات كشور مصوب 7/7/1370)



دستگاه دولتي: وزارتخانه، مؤسسه يا شركتي است كه مطابق قوانين و مقررات، اعمال حاكميت يا تصدي دولت جمهوري اسلامي ايران را در امري به عهده دارد. در مواردي كه موضوع در ارتباط با وظايف و مسئوليت‌هاي چند دستگاه باشد، تعيين دستگاه مسئول برعهده هيأت وزيران مي‌باشد. (ماده 1 آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران)



دستگاه دولتي: منظور از دستگاه دولتي در اين تصويبنامه، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، دستگاه‌هاي اجرايي محلي، مؤسسات عمومي عام‌المنفعه، شهرداري‌ها و هر دستگاه ديگري كه بيش از 50 درصد هزينه‌هاي خود را از محل بودجه عمومي دولت دريافت مي‌نمايند مي‌باشد. (بند 4 مقررات مربوط به پرداخت اضافه كار ساعتي كاركنان دستگاه‌هاي دولتي مصوب 24/2/1358 هيأت وزيران)



دستگاه مسئول بهره‌برداري: منظور دستگاهي است كه پس از اجرا و تكميل طرح عمراني طبق قوانين و مقررات مربوط موظف به بهره‌برداري و نگهداري از آن مي‌گردد. اين دستگاه ممكن است همان دستگاه اجراكننده طرح و يا دستگاه ديگري باشد. (بند 12 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)



دستگاه‌هاي دولتي: منظور از دستگاه‌هاي دولتي كليه وزارتخانه‌‌ها، ادارات مستقل، بنگاه‌ها، شركت‌ها و سازمان بيمه‌هاي اجتماعي كارگران و هرگونه سازماني است كه دولت به نحوي از انحا از لحاظ مالي در آن سهيم باشد به استثنا وزارت جنگ و ژاندارمري كل كشور جز در مورد استفاده از مسكن‌هاي عمومي واگذاري. (ماده 6 رد لوايح مربوط به تشكيل سازمان مسكن و تنظيم يك برنامه صحيح و بلندمدت براي خانه‌دار ساختن كارمندان دولت و كارگران صنايع مصوب 20/11/1344)



دستمزد: دستمزد عبارت از مبلغي است كه در مقابل ساعات كار و كارمزد عبارت از مبلغي است كه در مقابل هر واحد از محصول كار به كارگر به طور نقد يا جنس تأديه مي‌شود. (تبصره 1 ماده 3 از لايحه قانوني بيمه‌هاي اجتماعي كارگران مصوب 24/4/1334)







دستور اجرا: عبارت دستور اجرا از اين قرار است عموم ضابطين عدليه و كليه مأموران اجرا و قواي دولتي مأمور و مكلف هستند كه هر يك در آنچه راجع به ايشان است اداي وظيفه و مساعدت براي اجراي مدلول اين ورقه به عمل آورند نظر به اين منظور ورقه حاضره صادر و ممضي و ممهور مي‌گردد به تاريخ. (ماده 120 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21/1/1301)



دستور موقت: دستور موقت ممكن است داير بر توقيف مال يا انجام عمل يا منع از امري باشد. (ماده 316 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)



دعاوي خانوادگي: منظور از دعاوي خانوادگي دعاوي مدني بين هر يك از زن و شوهر و فرزندان و جد پدري و وصي و قيم است كه از حقوق و تكاليف مقرر در كتاب هفتم در نكاح و طلاق (من‌جمله دعاوي مربوط به جهيزيه و مهر زن) و كتاب هشتم در اولاد و كتاب نهم در خانواده و كتاب دهم در حجر و قيمومت قانوني مدني همچنين از مواد 1005، 1006، 1028، 1029 و 1030 قانون مذكور و مواد مربوط در قانون امور حسبي ناشي شده باشد. (ماده 2 قانون حمايت خانواده مصوب 15/11/1353)



دعاوي خانوادگي: منظور از دعاوي خانوادگي دعاوي مدني بين هر يك از زن و شوهر و فرزندان و جد پدري و وصي و قيم است كه از حقوق و تكاليف مقرر در كتاب هفتم (در نكاح و طلاق) و كتاب هشتم (در اولاد) و كتاب نهم (در خانواده) و كتاب دهم (در حجر و قيمومت) قانون مدني و همچنين از مواد 1005، 1006، 1028، 1029 و 1030 قانون مذكور و نيز از مواد مربوطه در قانون امور حسبي ناشي شده باشد. (ماده 2 قانون حمايت خانواده مصوب 25/3/1346)



دعوي تصرف عدواني: دعواي تصرف عدواني عبارت است از: ادعاي متصرف سابق مبني بر اين‌كه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي‌نمايد. (ماده 158 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)



دعوي تصرف عدواني: دعوي تصرف عدواني عبارت است از دعوي متصرف سابق كه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف او خارج كرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي‌نمايد. (ماده 323 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)



دعوي تصرف عدواني: دعوي مزاحمت و تصرف عدواني در صلحيه اقامه مي‌شود كه موضوع دعوي در حوزه آن واقع است. دعوي مزاحمت عبارت است از دعوايي كه به موجب آن متصرف مال يا حتي تقاضاي جلوگيري از مزاحمت كسي مي‌نمايد كه نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون اين‌كه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد. دعوي تصرف عدواني عبارت است از دعوي متصرف سابق كه ديگري بدون رضايت او مالي را از تصرف او خارج كرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال تقاضا مي‌نمايد. (ماده 18 قانون اصول محاكمات حقوقي و تجاري مصوب 28/10/1314)



دعوي طاري: هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود، دعواي طاري ناميده مي‌شود. اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يك منشأ باشد، در دادگاهي اقامه مي‌شود كه دعواي اصلي در آن‌جا اقامه شده است. (ماده 17 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)



دعوي طاري: هر دعوي كه در اثناي رسيدگي به دعوي ديگري از طرف مدعي يا مدعي‌عليه يا شخص ثالثي يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود، دعوي طاري ناميده مي‌شود و اين دعوي اگر با دعوي اصلي ناشي از يك منشأ باشد يا با دعوي اصلي ارتباط كامل داشته باشد، در دادگاهي اقامه مي‌شود كه دعوي اصلي در آن‌جا اقامه شده است مگر اين‌كه دعوي طاري از صلاحيت ذاتي دادگاه خارج باشد در اين صورت اگر رسيدگي به دعوي اصلي متوقف به رسيدگي به دعوي طاري باشد دعوي اصلي موقوف مي‌ماند تا دعوي طاري در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به آن را دارد خاتمه پذيرد. (ماده28 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)



دعوي متقابل: خوانده مي‌تواند در مقابل ادعاي خواهان، اقامه دعوا نمايد. چنين دعوايي در صورتي كه با دعواي اصلي ناشي از يك منشأ بوده يا ارتباط كامل داشته باشد، دعواي متقابل ناميده شده و توأماً رسيدگي مي‌شود و چنان‌چه دعواي متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسيدگي خواهد شد. بين دو دعوا وقتي ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در هر يك مؤثر در ديگري باشد. (ماده 141 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)



دعوي متقابل: مدعي عليه حق دارد در مقابل ادعاي مدعي اقامه دعوي كند و چنين دعوي را در صورتي كه با دعوي اصلي ناشي از يك منشأ يا با دعوي نامبرده ارتباط كامل داشته باشد دعوي متقابل نامند و به آن دعوي در همان دادگاه با دعوي اصلي رسيدگي مي‌شود مگر اين‌كه دعوي متقابل از صلاحيت ذاتي دادگاه خارج باشد. بين دو دعوي وقتي ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در هر يك مؤثر در ديگري باشد. (ماده 284 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)



دعوي متقابل: مدعي عليه حق دارد كه در مقابل ادعاي مدعي اقامه دعوا نمايد و چنين دعوي را در صورتي كه مربوط به دعوي اولي (اصلي) باشد دعوي متقابل نامند و بدان دعوي در همان محكمه با دعوي اصلي رسيدگي مي‌شود مگر اين‌كه دعوي متقابل نوعاً از صلاحيت محكمه خارج باشد. (ماده 246 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)



دعوي مزاحمت: دعواي مزاحمت عبارت است از: دعوايي كه به موجب آن متصرف مال غيرمنقول درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را مي‌نمايد كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اين‌كه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد. (ماده 160 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)



دعوي مزاحمت: دعوي مزاحمت عبارت است از دعوايي كه به موجب آن متصرف مال غيرمنقول درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را مي‌نمايد كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اين‌كه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد. (ماده325 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)



دعوي مزاحمت: دعوي مزاحمت عبارت است از دعوايي كه به موجب آن متصرف مال تقاضاي جلوگيري از مزاحمت كسي مي‌نمايد كه نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون اين‌كه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد. (از ماده 18 قانون اصول محاكمات حقوقي و تجاري مصوب 28/10/1314)



دعوي ممانعت از حق: دعواي ممانعت از حق عبارت است از: تقاضاي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد. (ماده 159 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)



دعوي ممانعت از حق: دعوي ممانعت از حق عبارت است از دعوي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا حق انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد. (ماده 324 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)



دفاتر مباشرت ثبت: دفاتر مباشرت ثبت از قرار تفصيل ذيل است: اولاً- دو دفتر براي ثبت اسناد به طوري كه قانون معين مي‌كند، يكي براي معاملات راجعه به اموال غيرمنقوله و ديگري براي ساير معاملات. ثانياً- دو دفتر فهرست كه در آن مباشر ثبت مفاد اسناد ثبت شده و تصديقات خود را با قيد سجلات و امضاها و همچنين كليه اقداماتي را كه موافق وظايف خود به عمل مي‌آورد نسختين مي‌نويسد (به‌طور اختصار فهرست مي‌كند). ثالثاً- دفتر نماينده عمومي كه به ترتيب حروف تهجي براي كليه اسنادي كه در نزد مباشر ثبت يا تصديق شده ترتيب مي‌شود. رابعاً- دفتر صورت اسنادي كه در مباشرت ثبت توديع مي‌شود. خامساً- دفتر صورت اشخاصي كه ورشكسته و يا در تحت قيموميت يا ولايت شرعي اعلان شده‌اند. سادساً- دفتر عايدات. (ماده 18 قانون ثبت اسناد مصوب 21/2/1290)

دفاع غيرنظامي: دفاع غيرنظامي عبارت از مجموعه تدابير و اقداماتي است كه براي آماده كردن مردم و مؤسسات و تأسيسات و منابع مختلف ثروت‌هاي ملي در برابر آثار زيان بخش ناشي از حوادث طبيعي، سوانح غيرمترقبه، حملات هوايي، استعمال هرگونه سلاح و همچنين تقليل تلفات و خسارات انجام مي‌گيرد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشور مربوط به وظايف و تشكيلات مصوب 28/12/1351)



دفترخانه اسناد رسمي: دفترخانه اسناد رسمي واحد وابسته به وزارت دادگستري است و براي تنظيم و ثبت اسناد رسمي طبق قوانين و مقررات مربوط تشكيل مي‌شود. سازمان و وظايف دفترخانه تابع قوانين و نظامات راجع به آن است. (ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354)



دفترخانه اسناد رسمي: دفترخانه محلي است كه سردفتر براي انجام كار و وظايف دفتري خود تعيين و به اداره ثبت محل و اداره ثبت اسناد مركز اطلاع مي‌دهد، ساير شرايط دفترخانه و اوقات كار طبق نظامنامه وزارت عدليه خواهد بود. (ماده 22 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15/3/1316)

دفتر دارايي: دفتر دارايي دفتري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه دارايي منقول و غيرمنقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را به ريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضا نمايد و اين كار بايد تا پانزدهم فروردين سال بعد انجام پذيرد. (ماده 9 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)



دفتر دارايي: دفتر دارايي دفتري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه دارايي منقول و غيرمنقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را به ريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضا نمايد و اين كار بايد تا پانزدهم حمل سال بعد انجام پذيرد. (ماده 9 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)



دفتر روزنامه: دفتر روزنامه دفتري است كه تاجر بايد همه روزه مطالبات و ديون و دادوستد تجارتي و معاملات راجع به اوراق تجارتي (از قبيل خريد و فروش و ظهرنويسي) و به طور كلي جميع واردات و صادرات تجارتي خود را به هر اسم و رسمي كه باشد و وجوهي را كه براي مخارج شخصي خود برداشت مي‌كند در آن دفتر ثبت نمايد. (ماده 7 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)



دفتر روزنامه: دفتر روزنامه دفتري است كه تاجر بايد همه روزه مطالبات و ديون و دادوستد تجارتي و معاملات راجع به اوراق تجارتي (از قبيل خريد و فروش و ظهرنويسي) و به طور كلي جميع واردات و صادرات تجارتي خود را به هر اسم و رسمي كه باشد و وجوهي را كه براي مخارج شخصي خود برداشت مي‌كند در آن دفتر ثبت نمايد. (ماده 7 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)



دفتركپيه: دفتر كپيه دفتري است كه تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورتحساب‌هاي صادره خود را در آن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد. (ماده 10 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)



دفتر كپيه: دفتر كپيه دفتري است كه تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورتحساب‌هاي صادره خود را در آن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد. (ماده 10 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)



دفتر كل: دفتر كل دفتري است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته‌اي يك مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخيص و جدا كرده هر نوعي را در صفحه مخصوصي در آن دفتر به طور خلاصه ثبت كند. (ماده 8 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

دفتر كل: دفتر كل دفتري است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته‌اي يك مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را تشخيص و جدا كرده هر نوعي را در صفحه مخصوصي در آن دفتر به طور خلاصه ثبت كند. (ماده 8 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)



دفترگواهي امضا: دفتر گواهي امضا دفتري است كه منحصراً مخصوص تصديق امضا ذيل نوشته‌هاي عادي است و نوشته تصديق امضا شده با توجه به ماده 375 آيين دادرسي مدني مسلم‌الصدور شناخته مي‌شود. وزارت دادگستري آيين‌نامه لازم را براي گواهي امضا تهيه و تصويب خواهد كرد. (ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354)



دفتر يار: دفتريار كسي است كه سمت معاونت دفترخانه را دارا است و برحسب پيشنهاد سردفتر و تصويب وزارت عدليه انتخاب مي‌گردد وظايف دفترياران به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد. (ماده 24 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15/3/1316)



دفتريار اول: هر دفترخانه علاوه بر يك دفتريار كه سمت معاونت دفترخانه و نمايندگي سازمان ثبت را دارا است و دفتريار اول ناميده مي‌شود مي‌تواند يك دفتريار دوم نيز داشته باشد. دفتريار به پيشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برابر مقررات اين قانون منصوب مي‌شود. (ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354)



دفينه: دفينه مالي است كه در زمين يا بنايي دفن شده و برحسب اتفاق و تصادف پيدا مي‌شود. (ماده 173 قانون مدني)



دلال: دلال كسي است كه در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتي شده يا براي كسي كه مي‌خواهد معاملاتي نمايد طرف معامله پيدا مي‌كند. اصولاً قرارداد دلالي تابع مقررات راجع به وكالت است. (ماده 335 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)



دليل: دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مي‌نمايند. (ماده 194 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)



دليل: دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوي براي اثبات دعوي يا دفاع از دعوي به آن استناد مي‌نمايند. (ماده 353 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)



دمپينگ: هرگاه كالايي با قيمت نامتناسب يا تسهيلات غيرعادي از كشوري براي ورود به ايران عرضه شود (دمپينگ Dumping) و اين عمل براي اقتصاد كشور رقابت ناسالم تلقي گردد هيأت وزيران مي‌تواند در هر موقع بنا به پيشنهاد وزارت اقتصاد براي ورود كالاي مزبور از آن كشور سود بازرگاني ويژه‌اي برقرار كند. (ماده 7 قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)



دواير محليه: در ايالات و ولايات و بلوكات براي ترتيب و تنظيم كليه امور علاوه بر انجمن ايالتي و ولايتي و بلدي كه مطابق نظامنامه انجمن‌هاي مذكوره تكاليف‌شان معين است دوايري تشكيل مي‌شود كه به دواير محليه موسوم خواهد بود (در مقابل دواير مركزيه كه عبارت از وزارتخانه‌ها است) اين دواير از حيث وظايف و وسعت قلمرو و حدود اختيارات از يكديگر متمايزند چنان‌كه از حيث وظايف كليه منقسم مي‌شوند به دواير اداريه و عدليه و از حيث قلمرو به دواير ايالتي و ولايتي و بلوكي و از حيث اختيارات به دواير تابعه و متبوعه چنان‌كه بلوك در اختيارات تابع اداره ولايات است و قريه تابع اداره بلوك. (ماده 4 قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام مصوب 27/9/1286)



دوره عمل: دوره عمل عبارت از مدتي است كه قانون براي جريان عمليات بودجه يك سنه مالي معين مي‌نمايد. مدت مزبور براي تشخيص مطالبات داينين دولت و بستن حساب عايدات و پرداخت مخارج تا روز آخر ماه سوم سال بعد است. (ماده 2 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)



دوره عمل: دوره عمل عبارت از مدتي است كه قانون براي جريان معاملات بودجه يك سنه ماليه معين مي‌نمايد. مدت مزبوره براي تشخيص و حواله مطالبات داينين دولت تا روز آخر ماه سوم سال بعد است و براي ختم اعمال داير به دريافت عايدات و پرداخت مخارج تا روز آخر سال بعد است. (ماده 2 قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289)



دولت: منظور از دولت و مؤسسات وابسته به دولت عبارت است از كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و همچنين مؤسسات بازرگاني و انتفاعي به شرح فهرست ضميمه كه در اين آيين‌نامه به نام سازمان‌هاي دولتي خوانده مي‌شود. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قسمت اول تبصره 29 بودجه سال 1344 كل كشور مصوب 18/11/1344)

ده: چند آبادي و مزرعه نزديك يا متصل به هم كه مجموعاً داراي ضوابط ماده يك باشند به پيشنهاد فرماندار و تأييد انجمن شهرستان و موافقت وزارت كشور و وزارت تعاون و امور روستاها ده شناخته مي‌شود. (ماده 2 قانون تشكيل انجمن ده و دهباني مصوب 25/12/1353)



دهات خرده مالك: دهات خرده مالك عبارت از دهاتي هستند كه مشمول پرداخت ماليات مزروعي نمي‌باشند. (تبصره2 ماده 8 از قانون بنگاه عمراني‌كشور مصوب11/5/1334)



ده پهلوي: مسكوك طلاي ده پهلوي داراي 223820/73 گرم طلاي خالص و قطر آن 50 ميليمتر حد ترخص وزن دو در هزار. (بند ز قانون اصلاح قانون ضرب مسكوك طلا مصوب 22/2/1355)



دهستان: دهستان كوچك‌ترين واحد تقسيمات كشوري است كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از به هم پيوستن چند روستا، مكان، مزرعه همجوار تشكيل مي‌شود كه از لحاظ محيط طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي همگن بوده و امكان خدمات‌رساني و برنامه‌ريزي در سيستم و شبكه واحدي را فراهم مي‌نمايد. (ماده 3 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)

دهستان: وزارت كشور به تدريج از چند ده متصل به يكديگر كه داراي وضع جغرافيايي و اقليمي مشابهي بوده و از نظر اقتصادي و اجتماعي و آموزشي و تعاوني با يكديگر ارتباط و وجه مشترك داشته باشند واحدي به نام دهستان تشكيل خواهد داد كه از لحاظ اداري تابع بخش معيني خواهد بود. (ماده 4 قانون تشكيل انجمن ده و دهباني مصوب 25/12/1353)



دهكده مجاور جنگل: دهكده مجاور جنگل دهكده‌اي است كه اراضي آن لااقل از يك طرف به جنگل متصل باشد. (بند 14 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)



ديات: ديات، جزاي مالي است كه از طرف شارع براي جرم تعيين شده است. (ماده 10 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/07/1361)



ديافراگم: سيستمي افقي يا تقريباً افقي است كه نيروهاي جانبي را به اجزاي مقاوم قائم منتقل مي‌نمايد. اين سيستم مي‌تواند مهاربندي‌هاي افقي را نيز شامل گردد. (بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

دين رسمي ايران: دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است...... (اصل دوازدهم قانون اساسي)



ديوار برشي: ديواري است كه براي مقاومت در برابر نيروهاي جانبي كه در صفحه ديوار عمل مي‌كنند، طراحي شده است و به آن ديافراگم قائم نيز گفته مي‌گردد. (بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)



ديواره ساحلي: سازه يا بنايي است كه در امتداد تقريبي ديواره طبيعي يا سواحل و براي تثبيت و حفاظت سواحل و زمين‌هاي جانبي در برابر سيل و فرسايش احداث مي‌شود. (آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)



ديوان‌عالي تميز: ديوان‌عالي تميز داراي دو شعبه و لدي الاقتضا سه شعبه است هر شعبه مركب از يك رئيس و سه مستشار كه يك نفر از آن‌ها به نوبت به تعيين رئيس شعبه عضو مميز شده و هيأت محكمه مركب از سه نفر خواهد بود. رئيس شعبه اول سمت رياست كل ديوان تميز را خواهد داشت. (ماده 38 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 28/4/1307)

ديوان جنايي: به اموري كه مطابق قانون مجازات عمومي جنايت تشخيص داده شده در محكمه استيناف رسيدگي خواهد شد، محكمه استيناف در اين موقع ديوان جنايي ناميده شده و مركب از 5 نفر خواهد بود، رئيس و اعضا محكمه يا شعبه استينافي كه به امور جزايي رسيدگي مي‌نمايد به علاوه دو نفر از بين اعضا ساير شعب و اعضا علي‌البدل استيناف و حكام بدايت به دعوت رئيس استيناف محكمه جنايي را تشكيل مي‌دهند. (ماده 37 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307)



ديوان‌عالي كشور: ديوان‌عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليت‌هايي كه طبق قانون به آن محول مي‌شود براساس ضوابطي كه رئيس قوه قضاييه تعيين مي‌كند، تشكيل مي‌گردد. (اصل 161 قانون اساسي)



ديوان عدالت اداري: به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آن‌ها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضاييه تأسيس مي‌گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي‌كند. (صل 173 قانون اساسي)

ديون بلامحل: ديون بلامحل عبارت است از بدهي‌هاي قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه مربوط اعتباري براي آن‌ها منظور نشده يا زايد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به يكي از طرق زير بدون اختيار دستگاه ايجاد شده باشد: الف) احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه. ب) انواع بدهي به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي ناشي از خدمات انجام شده مانند حق اشتراك برق آب، هزينه‌هاي مخابراتي، پست و هزينه‌هاي مشابه كه خارج از اختيار دستگاه اجرايي ايجاد شده باشد. ج) ساير بدهي‌هايي كه خارج از اختيار دستگاه ايجاد شده باشد. انواع ديون بلامحل موضوع اين بند از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و اعلام خواهد شد. (ماده 8 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)



ديون محقق: مقصود از ديون محقق بدهي‌هايي است كه بر طبق مدارك قانوني عرفاً قابل پرداخت باشد. (تبصره 1 ماده 2 از قانون اصلاح قانون ماليات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب 23/12/1335)



ديه: ديه، مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است. (ماده 15 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

ديه: ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اوليا دم او داده مي‌شود. (ماده 294 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370)



ديه: ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اوليا دم او داده مي‌شود. (ماده 1 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

 

حرف "ذ"

حرف "ذ"

 

ذخيره قطعي: آن مقدار از كانسار كه ابعاد و عيار و ساير مشخصات آن با عمليات اكتشافي در سه بعد به فواصل تعيين شده توسط وزارت معادن و فلزات به كمك حفاري و نمونه‌گيري و آزمايش‌هاي لازم مشخص گردد. (بند ش ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)


ذخيره معدني: (كانسار) – تمركز يا انباشت طبيعي يك يا چند ماده معدني در زير يا روي زمين يا محلول در آب مي‌باشد. (ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)


ذخيره معدني: تمركز يا انباشت يك يا چند ماده معدني در زير يا روي زمين. (بند ب ماده 1 از قانون معادن مصوب 1/3/1362)


ذيحساب: ذيحساب مأموري است كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين مستخدمان رسمي واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجـراي مقـررات مالـي و محـاسـباتـي در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي اجرايي محلي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به اين سمت منصوب مي‌شود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را به عهده خواهد داشت. (ماده 31 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)


ذيحساب: ذيحساب مأموري است كه به موجب حكم وزارت دارايي براي اداره امور حسابداري وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و نگاهداري حساب و حفظ اسناد و دفاتر مربوط در مركز و يا در شهرستان به اين سمت منصوب مي‌شود و نيز به عنوان عامل خزانه مسئوليت تحويل و تحول و نگاهداري وجوه و نقدينه‌هاي دولتي و سپرده‌ها و اوراق بهادار را به عهده دارد. ذيحساب زيرنظر وزير يا رئيس مؤسسه مربوط وظايف خود را انجام مي‌دهد. (ماده 24 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)


ذينفع (در چك): ذينفع در مورد اين ماده كسي است كه چك به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چك به او واگذار گرديده باشد (يا چك در وجه حامل به او واگذار گرديده). در موردي كه ذينفع دستور عدم پرداخت مي‌دهد بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد. (تبصره 1 ماده 14 از قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355 مصوب 11/8/1372)

حرف "ر"

حرف "ر"

راديو اپراتور: راديو اپراتور كسي است كه با دريافت پروانه راديو اپراتوري از وزارت پست و تلگراف و تلفن عمليات راديو اپراتوري را به منظور ايجاد ارتباط بين ايستگاه‌هاي راديويي مجاز انجام مي‌دهد. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي صدور گواهينامه افسري مخابرات كشتي (راديولوژي) مصوب 31/6/1364)



راديو اپراتوري: راديو اپراتوري عبارت است از كليه عملياتي كه به منظور برقراري ارتباط با ايستگاه‌هاي راديويي مجاز بين راديو اپراتورهاي مجاز انجام مي‌گيرد. (ماده1 آيين‌نامه اجرايي صدور گواهينامه افسري مخابرات كشتي (راديولوژي) مصوب 31/6/1364)



راندمان آبياري در محل مصرف: عبارت است از خالص آب مورد نياز در محل مصرف، تقسيم بر حجم ماهانه آب تحويلي به محل مصرف به ازاي هر واحد سطـح، كه مقـدار عــددي آن قابـل محاسبـه

مي‌باشد. (ضميمه 1 آيين‌نامه اجرايي بهينه‌سازي مصرف آب كشاورزي مصوب 11/6/1375 هيأت وزيران)



راندمان انتقال و توزيع آب: عبارت است از حجم ماهانه آب تحويلي به محل مصرف، تقسيم برحجم ماهانه آبي‌كه از نقطه تأمين‌آب‌ برداشت‌ مي‌شود. (ضميمه1آيين‌نامه اجرايي بهينه‌سازي مصرف آب كشاورزي مصوب 11/6/1375 هيأت وزيران)



راننده: راننده به كساني اطلاق مي‌گردد كه علاوه بر داشتن گواهينامه درجه يك و يا عمومي داراي سابقه عمل كافي بوده و از عهده انجام كار آزمايش‌هاي لازم و همچنين وظايفي كه در فصل نهم اين آيين‌نامه مقرر شده است برآيد. (تبصره 4 ماده 1 از آيين‌نامه استخدامي كارمندان فني اداره كل راه مصوب 10/10/1337)



راهن: رهن عقدي است كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين مي‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي‌گويند. (ماده 771 قانون مدني)



رأي دادگاه: رأي دادگاه پس از انشاء لفظي بايد نوشته شده و به امضاي دادرس يا دادرسان برسد و نكات زير در آن رعايت گردد: 1- تاريخ صدور رأي. 2- مشخصات اصحاب دعوا يا وكيل يا نمايندگان قانوني آنان با قيد اقامتگاه. 3- موضوع دعوا و درخواست طرفين. 4- جهات، دلايل، مستندات، اصول
و موادقانوني كه رأي براساس آن‌ها صادر شده است. 5- مشخصات و سمت دادرس يا دادرسان دادگاه. (ماده 296 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)



رأي دادگاه: رأي دادگاه بايد نوشته شده و نكات زير در آن رعايت شود: 1- تاريخ رأي. 2- نام و نام خانواده اصحاب دعوي. 3- موضوع دعوي و درخواست اصحاب دعوي كه مورد رأي است. 4- جهات و دلايل رأي و مواد استناديه. 5- امضا دادرس يا دادرس‌هاي دادگاه و تصريح نام و سمت آن‌ها. 6- تصريح به اجراي موقت در صورتي كه دادگاه در اين باب رأي دهد. (ماده 153 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

رأي ساكت: رأي مثبت آن است كه تصديق مجلس را نسبت به اظهارات هيأت وزرا بيان نمايد. و رأي منفي به عكس متضمن عدم تصديق مجلس نسبت به وزرا است. و رأي ساكت آن است كه در باب تصديق و عدم آن ساكت است. (ماده 47 نظامنامه داخلي مجلس شوراي ملي مصوب 19/10/1288)



رأي قطعي: آراي دادگاه‌ها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه به موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديدنظر باشند. (ماده 5 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)



رأي مثبت: رأي مثبت آن است كه تصديق مجلس را نسبت به اظهارات هيأت وزرا بيان نمايد. و رأي منفي به عكس متضمن عدم تصديق مجلس نسبت به وزرا است. و رأي ساكت آن است كه در باب تصديق و عدم آن ساكت است. (ماده 47 نظامنامه داخلي مجلس شوراي ملي مصوب 19/10/1288)



رأي منفي: رأي مثبت آن است كه تصديق مجلس را نسبت به اظهارات هيأت وزرا بيان نمايد. و رأي منفي به عكس متضمن عدم تصديق مجلس نسبت به وزرا است. و رأي ساكت آن است كه در باب تصديق و عدم آن ساكت است. (ماده 47 نظامنامه داخلي مجلس شوراي ملي مصوب 19/10/1288)



ربا: هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زايد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد، ربا محسوب و جرم شناخته مي‌شود. (از ماده 595 كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375)



ربا: ربا بر دو نوع است: الف) رباي قرضي و آن بهره‌اي است كه طبق شرط يا بنا و روال مقرض از مقترض دريافت نمايد. ب) رباي معاملي و آن زياده‌اي است كه يكي از طرفين معامله زايد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت كند به شرطي كه عوضين مكيل يا موزون و عرفاً يا شرعاً از جنس واحد باشد. (از ماده 1 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363)



رباي قرضي: رباي قرضي و آن بهره‌اي است كه طبق شرط يا بنا و روال مقرض از مقترض دريافت نمايد. (از ماده 1 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363)

رباي معاملي: رباي معاملي و آن زياده‌اي است كه يكي از طرفين معامله زايد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت كند به شرطي كه عوضين مكيل يا موزون و عرفاً يا شرعاً از جنس واحد باشد. (از ماده 1 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363)



رتبه: منظور از رتبه عددي است كه توان فني و اجرايي و مديريت پيمانكار را نشان مي‌دهد. عدد رتبه كه برحسب ازدياد قدرت اجرايي افزايش مي‌يابد طبق جداول پيوست اين آئين‌نامه تعيين مي‌گردد. (ماده 3 آئين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)



رزمندگان: كساني هستند كه حداقل يك سال در طول دفاع مقدس و بعد از آن، در ميادين نبرد حق عليه باطل و مناطق عمليات شركت نموده‌اند. اعم از پرسنل نيروهاي مسلح يا ساير ادارات و ارگان‌ها و نهادهايي كه حضور آن‌ها در راستاي انجام وظايف سازماني آن‌ها بوده باشد. (تبصره 2 ماده 1 قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران مصوب 12/5/1373)



رزمندگان داوطلب: كساني هستند كه براساس گواهي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا جهادسازندگي حداقل مدت شش ماه به صورت داوطلب در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل حضور داشته‌اند. (بند الف تبصره 1 ماده 1 از قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران مصوب 12/5/1373)



رسالت مطبوعات: رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي بر عهده دارد عبارت است از: الف) روشن ساختن افكار عمومي و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در يك يا چند زمينه مورد اشاره در ماده 1. ب) پيشبرد اهدافي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده است. ج) تلاش براي نفي مرزبندي‌هاي كاذب و تفرقه‌انگيز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل يكديگر، مانند دسته‌بندي مردم براساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلي و ... د) مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري (اسراف، تبذير، لغو، تجمل‌پرستي، اشاعه فحشا و ...) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضايل اخلاقي. هـ) حفظ و تحكيم سياست نه شرقي و نه غربي. (ماده 2 قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364)



رسته (در سپاه پاسداران) : رسته عبارت است از مجموعه رشته‌هاي شغلي كه از نظر تخصص يا نوع آموزش وابستگي و ارتباط نزديك داشته باشند. (ماده 28 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)



رسته: رسته عبارت از مجموع رشته‌هاي شغلي است كه از نظر تخصص يا نوع كار يا نوع آموزش وابستگي و ارتباط نزديك داشته باشند. (ماده 20 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)



رسته: رسته اصطلاحي است براي مشخص نمودن يك دسته از تخصص‌هاي نظامي كه از نظر مأموريت، نوع كار و وظايف مشاغل نظامي داراي نزديك‌ترين ارتباط به يكديگر بوده و كليه افسراني كه به يك رسته خاصي اختصاص يافته‌اند پس از كسب آموزش و تجربه لازم قادرند در تخصص‌هاي آن رسته انجام وظيفه نمايند. (ماده 1 آيين‌نامه رسته‌هاي نيروي زميني مصوب 26/10/1356)



رسته: رسته عبارت از مجموع رشته‌هاي مشاغلي است كه از لحاظ نوع كار و حرفه و رشته تحصيلي و تجربي وابستگي نزديك داشته باشد. (از ماده 7 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)



رسيدگي فرجامي: رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني. (ماده 366 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)



رسيدگي فرجامي: مقصود از رسيدگي فرجامي تشخيص اين است كه حكم يا قرار مورد درخواست فرجامي موافق قانون صادر شده يا نه – در صورت اولي حكم يا قرار ابرام و الا نقض خواهد شد. (ماده 558 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)



رشته: رشته مجموعه آموزش‌هاي مربوط به حرفه‌هاي متجانس رشته ناميده مي‌شود. (بند ج ماده 4 از آيين‌نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي مصوب 2/8/1363 هيأت وزيران)



رشته شغلي: عبارت از يك يا چند طبقه شغلي است كه از لحاظ نوع كار و ميزان دانش و مهارت علمي يكسان و مشابه است، اما از نظر ارزش و اهميت و سختي انجام كار داراي سطوح و مراتب ارزشي متفاوت است. (بند ذ ماده 1 از آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)



رشته كارهاي اختصاصي: رشته كارهاي اختصاصي عبارت است از كارهايي كه جزو رشته‌هاي عمومي ذكر نشده است و يا آن‌كه با وجود ذكر آن در رشته‌هاي عمومي به لحاظ وضعيت خاص كار (با تشخيص وزارت برنامه و دستگاه اجرايي مربوط) بايد به طور جداگانه واگذار شود كه در اين حالت خاص و به طور موردي به عنوان يك رشته اختصاصي تلقي مي‌شوند. اين رشته‌ها عبارتند از:... (رديف ب بند 6 ماده 2 از آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367)



رشته‌هاي مرتبط با ساختمان: رشته‌هاي مرتبط با مهندسي ساختمان به كليه رشته‌هايي اطلاق مي‌شود كه عنوان آن‌ها با رشته‌هاي اصلي ياد شده در ماده (6) متفاوت بوده ولي متحواي علمي و آموزشي آن‌ها با رشته‌هاي اصلي بيش از 70درصد در ارتباط باشد و فارغ‌التحصيلان اين‌گونه رشته‌ها خدمات فني معيني را در زمينه‌هاي طراحي، محاسبه، اجرا، نگهداري، كنترل، آموزش، تحقيق و نظاير آن به بخش‌هاي ساختمان و شهرسازي عرضه مي‌كنند اما اين خدمات از حيث حجم، اهميت و ميزان تأثير عرفاً همطراز خدمات رشته‌هاي اصلي مهندسي ساختمان نباشد. (تبصره 1 ماده 7 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 22/12/1374)







رقابت مكارانه: رقابت مكارانه عبارت است از اين‌كه تاجري براي انصراف مردم از خريد يا استعمال متاعي مشابه متاع خود به وسيله اسباب چيني يا نسبت‌هاي كذب يا به طور كلي به هر وسيله متقلبانه ديگر متوسل شده و به طور مستقيم يا غيرمستقيم تلويحاً يا تصريحاً در صدد معيوب يا نامرغوب جلوه دادن آن متاع برآيد. (ماده 244 از قانون اصلاح ماده 244 و ماده 249 قانون مجازات عمومي مصوب 22/04/1310)



رقابت مكارانه: هر كس مشتري را درخصوص عيار طلا يا نقره يا اصل بودن جواهر فريب دهد يا جنسي را به جاي جنس ديگر قلم دهد به طوري كه مقصود مشتري از ابتياع آن حاصل نشود يا اين‌كه به واسطه اوزان و مقادير غيرصحيح يا تقلبي مقدار جنس را كم كند و به طور كلي مشتري را از حيث كميت يا كيفيت مبيع فريب دهد. (از ماده 244 اصلاحي قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)



رقبي: رقبي حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معيني برقرار مي‌گردد. (ماده 42 قانون مدني)



رقيق كردن: عبارت است از كاهش غلظت مواد آلوده‌كننده در فاضلاب از طريق اختلاط با آب يا آب پذيرنده. (بند 9 ماده 1 آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 24/9/1363 هيأت وزيران)

روانگرايي: حالتي از دگرگوني و تغيير مكان همراه با كاهش شديد مقاومت در زمين‌هاي تشكيل شده از خاك‌هاي ماسه‌اي نامتراكم اشباع است كه بر اثر وقوع زلزله رخ مي‌دهد. (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)



رودخانه: مجرايي است طبيعي كه آب به طور دائم يا فصلي در آن جريان داشته باشد. (بند الف ماده 1 از آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، النهار، مسيل‌ها، مرداب‌ها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/7/1379)



رودخانه مرزي: رودخانه مرزي به رودخانه‌اي اطلاق مي‌شود كه تمام، قسمت يا قسمت‌هايي از آن مرز مشترك دو كشور را تشكيل دهد. (بند 17 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت‌ كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)



روز: سال دوازده ماه است، مطابق با ماه شمسي است و كسري آن از قرار ماهي سي روز حساب مي‌شود، هفته هفت روز تمام و روز بيست و چهار ساعت است. (ماده 612 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

روز تعطيل هفتگي: روز جمعه، روز تعطيل هفتگي كارگران با استفاده از مزد مي‌باشد. (ماده 62 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت)



روز (شبانه‌روز): از نظر احتساب موارد قانوني، سال دوازده ماه، ماه سي روز، هفته هفت روز و شبانه‌روز بيست و چهار ساعت است. (ماده 443 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)



روزنامه: روزنامه يا مجله نشريه‌اي است كه براي روشن ساختن افكار مردم در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي يا علمي و فني يا ادبي و ترقي دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام‌المنفعه و انتقاد و صلاح‌انديشي در امور عمومي به طور منظم و در مواقع معين طبع و نشر گردد. (ماده 1 قانون مطبوعات مصوب 10/5/1334)



روزنامه و ساير مطبوعات: نشريه‌هاي نوشتاري يا به صورت‌هاي ديگر كه به طور مستقيم با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينه‌هاي گوناگون براساس قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 مجاز به انتشار مي‌باشند. (بند د ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه مصوب 19/2/1378 هيأت وزيران)



روزنامه يا مجله: روزنامه يا مجله نشريه‌اي است كه براي روشن ساختن افكار مردم در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي يا علمي و فني يا ادبي و ترقي دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام‌المنفعه و انتقاد و صلاح‌انديشي در امور عمومي به طور منظم و در مواقع معين طبع و نشر گردد. (ماده 1 لايحه قانوني مطبوعات مصوب 10/5/1334)



روستا: روستا واحد مبدأ تقسيمات كشوري است كه از لحاظ محيط زيستي (وضع طبيعي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي) همگن بوده كه با حوزه و قلمرو معين ثبتي يا عرفي مستقل كه حداقل تعداد 20 خانوار يا صدنفر اعم از متمركز يا پراكنده در آن‌جا سكونت داشته باشند و اكثريت ساكنان دائمي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم به يكي از فعاليت‌هاي كشاورزي، دامداري، باغداري به طور اعم و صنايع روستايي و صيد يا تركيبي از اين فعاليت‌ها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادي، دهكده يا قريه ناميده مي‌شده است. (ماده 2 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)



روستايي: شخصي است كه در روستا سكونت داشته باشد. عشاير كوچ‌رو در اين قانون از مزاياي روستاييان برخوردارند. (بند3 ماده 1 از قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373)



رهن: رهن عقدي است كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين مي‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي‌گويند. (ماده 771 قانون مدني)



ريال: واحد پول ايران ريال است. ريال برابر صد دينار است. (بند الف ماده 1 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351)



ريال: واحد پول كشور ايران ريال است كه به يكصد دينار تقسيم مي‌شود. (ماده 11 قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339)



رئيس‌جمهور: پس از مقام رهبري رئيس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود به عهده دارد. (اصل 113 قانون اساسي)



رئيس‌خانوار: رئيس‌ خانوار، كسي است كه متكفل معاش خانوار است. (بند 5 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات اراضي مصوب 26/2/1339)



رئيس قوه قضاييه: به‌منظور انجام مسئوليت‌هاي‌ قوه قضاييه دركليه امور قضايي و اداري و اجرايي، مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضاييه تعيين مي‌نمايد كه عالي‌ترين مقام قوه قضاييه است. (اصل 157 قانون اساسي)

حرف "ز"

حرف "ز"

زارع: زارع كسي است كه مالك زمين نيست و در زمين متعلق به ديگري كشاورزي مي‌كند و مقداري از محصول را به صورت نقدي يا جنسي به مالك مي‌دهد. (بند 4 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات اراضي مصوب 26/2/1339)



زارع صاحب نسق: زارع صاحب نسق كسي است كه مالك زمين نبوده و با دارا بودن يك يا چند عامل زراعتي شخصاً و يا با كمك خانوار خود در اراضي معيني از موقوفه زراعت مي‌نمايد و مقداري از محصول را به صورت نقدي يا جنسي به موقوفه مي‌دهد. (بند 5 ماده 1 آيين‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 7/9/1363 هيأت وزيران)



زبان و خط رسمي (ايران): زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسـي بايـد به ايـن زبـان و خط بـاشـد ولـي استفاده از زبان‌هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و تدريس ادبيات آن‌ها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است. (اصل 15 قانون اساسي)



زراعت: عبارت است از توليد محصول به وسيله عمليات زراعتي يا باغداري. (بند 5 ماده 1 آيين‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 7/9/1363 هيأت وزيران)



زراعت آبي: زراعتي است كه با استفاده از آب دائمي رود، استخر، قنات، چشمه، چاه يا امثال آن به عمل آيد. (بند و ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (34) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 14/3/1354 و الحاق چند تبصره  به آن مصوب2/7/1374هيأت وزيران)

زراعت مكانيزه: زراعتي كه در آن قسمت اعظم عمليات زراعتي وسيله ماشين‌آلات كشاورزي و به كمك كارگر كشاورزي انجام شود زراعت مكانيزه ناميده مي‌شود. (ماده12آيين‌نامه اجرايي مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي (كه رد آن به تصويب مجلسين رسيده است) مصوب 29/10/1343)



زمان اضطرار: زمان اضطرار از لحاظ اين قانون و مقررات سازمان دفاع غيرنظامي عبارت از وضعي است كه تماميت ارضي كشور، امنيت ملي يا زندگي عادي مردم در اثر اقدامات عناصر ضدملي داخلي يا دشمنان خارجي يا حوادث و سوانح غيرمترقبه طبيعي و بروز آفات به مخاطره افتد كه در اين حالت بنا بر ضرورت در يك يا چند منطقه يا سراسر كشور با تصويب هيأت وزيران و صدور فرمان همايوني زمان اضطرار اعلام مي‌گردد. (ماده 3 قانون آمادگي ملي و بسيج غيرنظامي مصوب 23/2/1354)



زمان اضطرار: زمان اضطرار از نظر دفاع غيرنظامي عبارت از زماني است كه بر اثر وقوع هر نوع حملات هوايي يا زميني يا دريايي و آثار ناشي از آن‌ها يا حوادث طبيعي و سوانح غيرمترقبه حيات و منافع اجتماعي و ملي به مخاطره افتد و توده مردم و ثروت‌هاي ملي مورد تهديد قرار گيرد.(ماده 5 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشور مربوط به وظايف و تشكيلات مصوب 27/12/1351)

زمان تحصيل: با زمان ثبت‌نام اوليه در دانشگاه آغاز و با اخذ مدرك يا گواهي موقت يا انصراف يا اخراج خاتمه يافته تلقي مي‌شود. (بند هـ ماده 1 تكميل آيين‌نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)



زمان تحصيل: با زمان ثبت‌نام اوليه در دانشگاه آغاز و با اخذ مدرك يا گواهي موقت يا انصراف يا اخراج خاتمه يافته تلقي مي‌شود. (بند هـ ماده 1 آيين‌نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي مصوب 20/4/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)



زمين: منظور از زمين (ارض) در اين قانون زميني است كه بتوان آن را براي يك يا چند نوع از امور كشاورزي مورد استفاده قرار داد.(بند 9 ماده 1 از قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/02/1339)



زمين آبي: زميني است كه زراعت آن از آب دائمي رود يا استخر يا قنات يا چشمه يا چاه و امثال آن آبياري مي‌شود. (رديف ت بند 9 ماده 1 از قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339)



زمين باير: زميني است كه در آن عمليات زراعي انجام نگرفته باشد. (رديف الف بند 9 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات اراضي 26/2/1339)



زمين خالصه: مقصود از آب و زمين خالصه كه در مورد فوق ذكر شده است آب و زميني است كه در تصرف دولت باشد و خالصجات انتقالي را كه در حكم املاك اربابي است و همچنين طاحونه‌هايي را كه با آب نهرهاي اربابي منشقه از رودخانه‌ها كار مي‌كند شامل نمي‌شود. (ماده 6 قانون حق‌الارض و حق الماء طواحين اربابي واقعه در اراضي خالصه دولتي مصوب 30/3/1301)



زمين ديم: زميني است كه زراعت آن از آب باران يا سيلاب مشروب مي‌شود. (رديف ث بند 9 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339)



زمين رها شده: زمين رها شده زمين مسبوق به احيايي است كه مالك از آن اعراض كند. (بند 2 ماده 1 از قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363)



زمين موات: زمين موات از نظر اين قانون زميني است كه تعطيل مانده و عمران و آبادي در آن به عمل نيامده باشد. عمران و آبادي قابل قبول به شرح زير است. (ماده 2 آيين‌نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن مصوب 22/5/1358 هيأت وزيران)



زمين‌هاي متعلق به دولت: منظور از زمين‌هاي متعلق به دولت، ياد شده در ماده (13) قانون، كليه زمين‌هايي است كه به نام دولت داراي سند بوده يا در جريان ثبت به نام دولت است. همچنين كليه زمين‌هاي ملي شده و مواتي كه طبق قوانين مصوب و آراي كميسيون‌هاي مربوط، متعلق به وزارت مسكن و شهرسازي است، اعم از اين‌كه به نام دولت ثبت شده يا نشده باشد، نمايندگي دولت در مورد زمين‌هاي مزبور با سازمان زمين شهري يا دستگاهي است كه وزارت مسكن و شهرسازي به آن تفويض اختيار مي‌كند. (ماده 33 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371 هيأت وزيران)



زنا: زنا عبارت است از جماع مرد با زني كه بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد، در غير موارد وطي به شبهه. (ماده 63 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

زنا: زنا عبارت است از جماع مرد با زني كه بر او حلال نيست گرچه در دبر باشد در غير موارد مشبهه. (ماده 81 قانون حدود، قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

حرف "ژ"

حرف "ژ"

ژاندارم: ترتيب درجات در ژاندارمري مانند درجات نيروي زميني خواهد بود به استثناء سـرباز و سرباز يكم كه در ژاندارمري ژاندارم و ژاندارم يكم ناميده مي‌شوند. (تبصره 2 ماده 21 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)