به مراجع قضايي، انتظامي و اطلاعاتي كشور
از آنجا كه حفظ كرامت و ارزش والاي انساني و احترام به آزاديهاي مشروع و حقوق شهروندي و رعايت اصول و ارزشهاي اسلامي در گرو اقدامات صحيح و عادلانه مسئولان قضايي، انتظامي و اطلاعاتي كشور مي باشد، توجه كليه قضات شريف، ضابطين، بازجويان و ناظران زندانها و بازداشتگاههاي سراسر كشور را به نكات ذيل جلب مي نمايم.
گفتاری درمورد حقوق شهروندی
گفتاري درباره حقوق شهروندي
حقوق شهروندي از اهم مباحث حقوق بينالمللي و حقوق ملل است و ارزش ذاتي اين
مقوله تا جايي است كه آن را در شمار مباحث محوري حقوق معاصر قرار داده
است. بحث حقوق شهروندي و حقوق بشر در اعلاميه استقلال آمريكا و اعلاميه
حقوق بشر و شهروندان فرانسه پس از اعلام جمهوري اين كشور به طور منسجم مطرح
شد و در پي جنگ جهاني دوم، اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز اضافه گرديد و
تبعات آنها اصلاحاتي را در زمينههاي آزاديهاي عقيده، مذهب و... به همراه
آورد. اهميت حقوق شهروندي تا جايي است كه رسيدن به يك حكومت مردم سالار و
دموكرات مستلزم وجود جامعهاي است كه مردم آن علاوه بر بلوغ دموكراتيك به
حقوق و تكاليف شهروندي خود واقف باشند.
احياي حقوق شهروندي
مقاله ذيل با عنوان « احياي
حقوق شهروندي » ؛ شامل 4 قسمت مي باشد: در قسمت نخست به تعريف واژه « حق» ،
«شهروند» و اصطلاح« حقوق شهروندي » پرداخته ايم.
سپس پيشينه حقوق
شهرندي در ايران ذکر شده و اين که از چه زماني اين اصطلاح به فرهنگ ما وارد
شده است ونيز دلايل مخالفت با انتخاب اصطلاح « احياي حقوق شهروندي» و
توجيهات نامناسب بودن اين ترکيب را بر شمرده ايم. همچنين دلايل انتخاب
مناسب اصطلاح « شناخت و رعايت حقوق شهروندي» را بيان نموده ايم.
در بخش
سوم به سابقه رعايت حقوق شهروندي و حقوق بشر در تعاليم اسلام ،بخصوص در
سيره و سخنان امام علي (ع) توجه شده و دلايل زيادي مبني بر اين که حقوق
شهروندي مورد توجه اسلام و مذهب تشيع بوده، آورده شده است.
در قسمت پاياني مقاله ، به موضوع احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و وظايف قوه قضاييه در اين خصوص پرداخته ايم.
حق شهروندي با تاكيد بر قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳
مقـدمــه
قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي(۱)
*با قيد دوفوريت در جلسه علني روز سه شنبه ۱۵/۲/۱۳۸۳ در مجلس شوراي اسلامي
تصويب و در تاريخ ۱۶/۲/۱۳۸۳، يعني فقط يكروز پس ازتصويب آن در مجلس، با
همان فوريت و تعجيل در شوراي محترم نگهبان به تائيد رسيد. اين قانون مشتمل
بر يك ماده واحده و ۱۵ بند و نيز يك دستورالعمل اجرايي بند ۱۵ مصّوب
۲۳/۱۲/۱۳۸۳ مي باشد. طبق اين ماده واحده از تاريخ تصويب اين قانون، كليه
محاكم عمومي، انقلاب و نظامي، دادسراها وضابطان قوه قضائيه مكلّفند درانجام
وظايف قانوني خويش، موارد مندرج دراين قانون را به دقت رعايت و اجرا كنند
ومتخلّفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محكوم خواهند شد.
از حقوق شهروندی خود چه میدانیم؟ / قسمت اول
از همان اول صبح که از خانه خود خارج میشویم تا خود را به محل کار برسانیم و یا مایحتاج روزانه خود را تامین کنیم، مجموعهای از حقوق متقابل میان ما و شهر و شهروندان دیگر به وجود میآید که در زبان علم به «حقوق شهروندی» تعبیر میشود. حقوقی که میان شهر (محلی که در ان زندگی میکنیم)، شهروند، و متصدیان امور برقرار است و برای پیشرفت به سوی جامعهای سالم هدایتمان میکند. اصلا ما چقدر با این حقوق متقابل آشنا هستیم؟