شرايط اجراي قسامه

شرايط اجراي قسامه

مقدمه

از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده ودر زمره قواد فقهی منصوص محسوب می شود موضوع قسامه است مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی شود. در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد فقهای شیعه بر اعتبار قسامه در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که قسامه هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می کند یعنی قسامه ای که اولیای مقتول اقامه می کنند اثبات جنایت برای متهم و قسامه ای که متهم اقامه می کند از او رفع اتهام می نماید.

ادامه نوشته

مبانی و مستندات قسامه

مبانی و مستندات قسامه

چکیده :

در تأمل فقهی، روایی درباره مبانی و مستندات قسامه، با قرائتی دیگر از آن مواجه می‌شویم، که از یک سو درصد تشدید مبانی قسامه و حتی متمایل به تأسیسی بودن آن است که بر تأکید اجماع فقیهان بر دلیلیت قسامه، به عنوان یکی از ادله مثبت دعوی قتل و قطع عضو و جرح، اشاره دارد؛ از سوی دیگر در این قرائت، قسامه که ظاهراً خلاف اصول و قواعد مسلم فقهی- حقوقی، در باب دعاوی است، ولی طی فرایندی منطقی و اصولی بدون نیاز به تأویلات اخلاقی، روایی و چالشهای فقهی – حقوقی به یک قاعده فقهی و اصل عملی نظر دارد؛ قاعده فقهی «البینه علی المدعی» و اصل برائت که به مثابه اصل شرعی و اصل عقلی حافظ کرامت و حقوق و آزادیهای فردی است.

ادامه نوشته

ررسي احكام فقهي و حقوقي اسقاط جنين

ررسي احكام فقهي و حقوقي اسقاط جنين

در اين مقاله عنوان (جنايت) از نظر لغوي قوانين عرفي و شريعت اسلامي مورد بررسي قرار گرفته است. گفتار نخست بحث به حكم تكليفي سقط جنين ؛ يعني حرمت اختصاص دارد و با استفاده از منابع فقهي و كلمات فقها حكم حرمت اثبات شده است.

در گفتار دوم مساله اثبات ديه يا قصاص بر جاني مورد بحث قرار گرفته است و در گفتار سوم به طور مفصل به وراث حق قصاص يا ديه پرداخته شده است . در ادامه نيز به مناسبت به حكم كفاره با توجه به نظرات فقهي اشاره شده است.

ادامه نوشته

تزاحم كارهاى حكومت اسلامى و حقوق اشخاص

تزاحم كارهاى حكومت اسلامى و حقوق اشخاص

سوال: هر گاه حكومت اسلامى بخواهد كارى را به سود ملت انجام دهد و اين كار حكومت, با حقوق اشخاص حقيقى و يا حقوقى, خواه مالى باشد و خواه غير مالى, تزاحم پيدا كند, آيا در جايز بودن كار ياد شده, راضى بودن اين اشخاص شرط است, يا خير؟

ادامه نوشته

حقوق گردشگران غير مسلمان در كشورهاى اسلامى

حقوق گردشگران غير مسلمان در كشورهاى اسلامى
از آن جا كه حقوق مهمانان غيرمسلمان در كشورهاى اسلامى از فروع مسأله مشروع بودنِ اصل روابط مسلمانان با غيرمسلمانان است, شايسته و بايسته مى نماد نخست اصل پيوندها و روابط را به گونه فشرده به عنوان مقدمه بپردازيم آن گاه شرائط و احكام پيوستگيها و بستگيها و وظائف و حقوق ناشى از ايجاد پيوندها را روشن كنيم.
ضرورت توجه به بحث ارتباطات ازآن جايى كه اسلام به عنوان يك دين جهانى جامع و جاودانه و جهانى, همه انسانها را در عرصه بين المللى از هر نژاد و قومى و با هر زبان و فرهنگى, جزء عائله و اعضاى خانواده بزرگ و جهانى خويش مى داند و همه ملتها را مخاطب دستورها و آيينهاى خود به شمار مى آورد, و اصل پيوند و ارتباط بين همه انسانها را براساس خيرخواهى و احسان و نيكى امرى پسنديده و شايسته مى شمرد.و همه انسانها را به صلح و همزيستى مسالمت آميز و دورى از هرگونه سلطه جويى و تجاوزگرى فرا مى خواند.

ادامه نوشته

قاعده مرور زمان چيست؟

قاعده مرور زمان چيست؟

قاعده مرور زمان چيست؟
پاسخ:
اگر مراد نقش زمان و مكان در اجتهاد باشد، پاسخ اين است: زمان و مكان در استنباط احكام و بار كردن حكم روي موضوعات تأثير دارد.
البته مراد زمان و مكان نيست، چون زمان و مكان تأثيري در حكم شرعي ندارد و تغيير آن ها باعث تغيير حكم شرعي نمي شوند، بلكه مراد اوضاع و احوالي است كه در زمان يا مكان پديد آمده است وحكم و موضوع حكم شرعي را متعيّن مي سازد و تغيير آن باعث تغيير حكم و موضوع حكم شرعي مي گردد.(1)
يكي از مؤلفه هايي كه تغيير آن باعث تغيير حكم شرعي مي شود، عرفيات جامعه است، مثلاً شرعاً شرطي كه ضمن عقد باشد و يا صراحتاً شرط نشده، ولي مبناي عرف بر آن شرط باشد، لازم الوفا است، ليكن چه چيزي را عرف شرط مي داند؟ عرف ها مختلفند. يكي از جاهايي كه مرد مي تواند عقد ازدواج را به هم بزند (البته بعضي مي فرمايند نمي توان عقد را به هم زد) موردي است كه با كرده بودن دختر را شرط كردهيا لفظاً شرط نكرده باشد، ليكن مبناي عقد عرفاً بر بكارت زوجه باشد.(2)
در كشورها مبناي عرفي مثلاً در مورد باكره بودن دخترها مختلف است. در ايران نيز مسئلة از همين قرار است، ولي در برخي كشورها بر عكس است. از اين رو در آن كشورها چنان چه مردي لفظاً و صراحتاً با كره بودن را شرط نكرده باشد، بعداً در صورتي كه زوجه اش باكره نباشد، نمي تواند به استناد مبناي عرفي ، عقد را به بهانة اين كه خانمش با كره نبوده، به هم بزند. يا مثلاً شطرنج تا زماني كه آلت قمار بود، حرام بود. وقتي آلت قمار بودنش را از دست داد و برد و باختي در بين نشد، جايز شد.(3)
بنابراين زمان و مكان به معنايي كه گذشت، در حكم شرعي اثر دارند.
1. مجلة نقد و نظر ، سال 2، شمارة 5، سال 1374، ص 222.
2. توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 422، مسئلة 2444.
3. امام خميني، استفتائات ، ج 2، ص 10، سؤال 21. 

فارسی نگاری در فقه

فارسی نگاری در فقه

منابع مقاله:

فصلنامه فقه، شماره 19، نجفی، محمدحسن؛

مجله «کاوشی نو در فقه اسلامی » را در سال 1373 به انگیزه پاسخ گویی به خواست مقام معظم رهبری که فرمود: «یک مجله تخصصی فقه در حوزه علمیه قم به وجود بیاید، تا فضلای جوان و نورس، فرصت پیدا کنند، افکار نو و برداشتهای جدید فقهی خود را در آن مجلات، مطرح کنند. این جور افراد باید شناخته شوند.» پی ریختیم و از فاضلان و فرهیختگان خوش فکر و نوآور حوزوی دعوت به همکاری کردیم که خوشبختانه مورد استقبال قرار گرفت.

زبان آن را فارسی گزیدیم، تا افزون بر آن فایده مهم، به پرسشها، شبهه ها، علاقه ها و نیازهای زیر، پاسخ دهیم.

1. پاسخ به رویکرد مردمی که برای فهم همه سویه اسلام و معارف دین، چشم به حوزه های علمیه دوخته اند. بی گمان بخش مهمی از این معارف را مسائل فقهی تشکیل می دهند نیاز به تحلیل و بررسی ژرف، گسترده و همه سویه دارند. بسیاری از دینداران و مؤمنان، با باور ژرف پای بندی دقیق به احکام شرع، خواهان آنند تا بر فهم خود نسبت به احکام شرعی بیفزایند و روشن است رساله های عملیه کنونی، با همه زیباییها و خوبیها و راهگشاییهایی که دارند، نمی توانند پاسخ گوی این نیاز باشند.

2. بسیاری از شبهه ها و پرسشها به فقه و مسائل آن، پس از انقلاب دامن گستر و ژرف اسلامی در ایران پدید آمده و با به میدان آمدن فقه در تمامی عرصه های زندگی بر حجم و گوناگونی این پرسشها افزوده شده است. فضای به وجود آمده پس از انقلاب این پرسشها را از دایره نشستهای کوچک علمی به انجمن گاههای بزرگ فرهنگی علمی و حتی مطبوعات و رسانه های همگانی کشانده است. بی گمان پاسخ درخور به این پرسشها و دفاع درست از فقه، نیاز به بررسی و تحلیل مسائل فقهی و ارائه آنها به زبان امروزین جامعه دارد.

3. فقه در مقایسه با دو دانش مهم دیگر: کلام و اخلاق، جایگاه درخور و شایسته ای در عرصه زبان فارسی ندارد نوشته های گران ارجی در عقائد و اخلاق، به گونه مستدل و به شرح بارهای بار به زبان فارسی عرضه شده است، ولی در فقه، هنوز یک اثر قوی و استوار، که تمامی مسائل فقهی را با استدلال و به زبان امروزین، در برداشته باشد، نداریم. متاسفانه نتیجه این کم توجهی آن شده تا فقه که بخش مهم و گسترده ای از معارف اسلامی را تشکیل می دهد، از زبان عرضه برای فهم عموم بی بهره گردد و خواستاران از فهم این بخش از معارف دین، باز مانند، مخالفان دین هم از همین تهیگاه و رخنه و روزنه استفاده کرده و به قلعه و برج و باروی فقه یورش آورده اند.

ادامه نوشته

حرمان فقيهان، از ولايت برحدود

حرمان فقيهان، از ولايت برحدود

نويسنده:محمدهادي ذاکرحسين

چکيده

جواز يا عدم جواز اقامه حدود توسط فقيهان شيعي در دروان غيبت امام معصوم عجل الله فرجه، از جمله مسائلي است که بخش عمده اي از گفتمان جاري در حوزه ي فقه سياسي را به خود اختصاص داده است. تخصيص جواز اقامه حدود به معصوم صلوات الله عليه يا الغاي خصوصيت از اقامه کننده ي حد و موضوعيت بخشيدن به نفس حدود، آراي متفاوتي است که هر يک از انديشمندان حقوق اسلامي به پذيرش يکي از دو ديدگاه متمايل گشته اند.
اهميت آثار مرتبت بر پذيرش هر يک از اين دو انديشه فقهي، که يکي منتهي به تعطيلي حدود در دوران غيبت امام (عليه السلام) و ديگري منتج به يکسان انگاري گستره اختيارات ولي فقيه جامع الشرايط، با ولي معصوم در اقامه حدود خواهد شد، ضرورت تبيين مستقل اين موضوع و بازخواني انديشه هاي اقامه شده پيرامون آنرا آشکار مي سازد.
اين رساله بر آن است با مداقه در موضوع اقامه حدود در عصر غيبت امام عصر عجل الله فرجه، با بازانديشي در آراي فقهي ابراز شده در اين باره رهيافتي بديع و مستدل در ارتباط با اين مسأله به ارمغان آورد؛ بديهي است اين گام تنها آغازي بر پيمودن راهي دشوار خواهد بود که رسيدن به مقصد مطلوب آن نيازمند همراهي انديشه ها و نقادي هاي ديگران است.
کليد واژه ها: حدود، اصل عدم ولايت، عصمت، بازدارندگي، استصلاح.

مقدمه

استقرار حکم حدود در منظومه احکام دين مبين اسلام در چنان غايتي از بداهت است که آنرا به عنوان «ضروري دين» مطرح ساخته است؛ ضرورتي که انديشه «تعطيل ناپذير بودن حدود» بر مبناي آن شکل گرفته است. با وجود قطعي بودن تشريع خدود از ناحيه شارع مقدس، از جنبه اثباتي مسأله کيفيت اقامه حدود و خصوصيت اقامه کننده آن، نيازمند تحليلي جامع مي باشد. در ثبوت اين گزاره که تشريع حدود به مثابه ي ساير احکام اسلام مبتني بر مصالح و مفاسد مي باشد اشکالي نيست؛ ليکن مسأله آن است که جلب اين مصالح و دفع مفاسد آيا بر نفس اقامه حدود مترتب شده است يا اينکه تأثيرگذاري حدود مشروط به وجود شرايطي از جمله شخص اقامه کننده ي آن مي باشد. اکثر فقيهان اماميه در پاسخ به اين پرسش، کلي بودن حکمت تشريع حدود و ضرورت آنرا نه تنها دليلي بر الغاي خصوصيت، از اقامه کننده ي حد دانسته، بلکه تخصيص جواز اقامه حدود به دوران حضور معصوم عليهم السلام را نگرشي بر خلاف مقاصد شريعت قلمداد نموده اند؛ لذا با جعل ولايت براي فقيه نسبت به اقامه حدود، مانع از تعطيل شدن آن در زمان غيب شده اند.
اعتبار و نفوذ انديشه تعطيل ناپذيربودن حدود در ادوار گوناگون فقه شيعي تا آن حد بوده است که بر حکم جواز اقامه حدود در عصر غيبت از سوي برخي از فقيهان ادعاي اجماع شده است.(نجفي، ج21، ص394) خاستگاه اين اتفاق رأي را مي بايست در فرا زماني ديدن حکمت وضع حدود توسط دسته اي از فقيهان عظام دانست؛ تطهير بزهکار و جامعه از آثار وضعي ارتکاب جرم حدي و همچنين اثر بازدارندگي مترتب بر اقامه حدود نسبت به خاص و عام در عداد حکمت ها و علل تشريع حدود برشمرده شده است. علت هاي تامي که نه تنها در دوران حضور معصوم عليه السلام، که در مکان و زمان محروم از نعمت حضور وي نيز مقتضي تشريع و اقامه حدود مي باشد؛ چرا که حدود واکنشي به ارتکاب جرم است و جرم به عنوان يک واقعيت اجتماعي در محدوده زماني به قدمت تاريخ بشر و در تمامي جوامع انساني وجود داشته است. اين تبيين از حدود، آنرا در عداد امور حسبيه قرار مي دهد؛ اموري که شارع مقدس از آنها فروگذار نکرده است و رضايت شارع بر عدم معطل ماندن آنها تعلق گرفته است.
دسته ي ديگري از فقيهان عظام که سطح تحليل ديگري را در تبيين احکام اتخاذ کرده و از چشم انداز «فقه حکومتي» به منظومه احکام اجتماعي و انتظامات پرداخته اند با حکم کردن به ثبوت ولايت براي فقيه جامع الشرايط در امور عامه و مديريت جامعه اسلامي گستره ي اين ولايت را مطلقه فرض نموده اند؛ به اين معنا که ولايت فقيه بر مطلق و عموم احکام ثابت دانسته شده و شأن والايي فقيه در اجراي احکام، همسان شأن ولايي امام معصوم (ع) قلمداد شده است. هر چند که اين انديشمندان شيعي بر تفاوت ميان دو قوه «عصمت» و «عدالت» اذعان کرده اند، ليکن عدالت را «بدل اضطراري» عصمت دانسته و اصل را بر يکساني گستره ي ولايت معصوم و فقيه قرار داده اند؛ مگر آنکه امري از شمول اين اطلاق و عموميت با دليل مستقل خارج شود. مبرهن است که از اين منظر اقامه ي حدود شأني از شئون مقام ولايت خواهد بود که در ميان معصوم و فقيه مشترک است. زيرا هيچ خصوصيتي، موجب تخصيص اين شأن به قوه عصمت، نيست.
در مقابل، معدود فقيهاني اختيار اقامه حدود را مختص امام معصوم (ع) دانسته اند؛ که البته انديشه ي ايشان از طعن صاحب آن رأي ديگر بي نصيب نبوده است.
نوپايي تجربه عملي فقه حکومتي شيعي و لزوم تقويت پايه هاي نظري اين تجربه گران سنگ عيني، که در بستر نظام جمهوري اسلامي ايران فراهم آمده است و گذشت چند دهه از عينيت يافتن تئوري هاي مرتبط با فقه حکومتي، شرط لازم را براي به نقد گذاشتن ديدگاه هاي نظري تجربه شده، جهت سره از ناسره شناسي آن، حاصل کرده است. همچنين اهميت و جايگاه خاص حدود در تدوين يک سياست جنايي جامع، که حضور يا غيبت آن موجب تحصيل دو رويکرد متفاوت در اين تدوين خواهد بود، ضرورت انجام يک پژوهش مستقل در اين باره را آشکار مي سازد.
به اين واقعيت نيز مي بايست عنايت مبذول داشت که پژوهش هايي که تاکنون در اين باره انجام شده است، معدود و ناکافي است. «رساله اقامه الحدود في هذه الاعصار» مرحوم محمدباقر شفتي، پايان نامه کارشناسي ارشد آقاي بهزاد رضوي فرد تحت عنوان «اقامه حدود در عصر غيبت» و نوشته هاي کوتاه دکتر مصطفي محقق داماد (محقق داماد ، صص 281-297) عمده مطالب پژوهشي صورت پذيرفته در پيرامون اين مسأله است. ليکن عدم تمام بودن آراي ابراز شده در اين باره نه تنها نتوانسته است به مناقشات موجود در اين حوزه خاتمه دهد، که در ايجاد گفتماني نو در اين باره نيز قاصر بوده است. اين نقيصه خود راهنمايي است بر تحقيقي بودن اين مسأله و ضرورت ورود محقق به آن.
نوشتار حاضر با رصد ضرورت هاي موجود سعي بر آن دارد که با بازخواني آراي فقيهان صالح سلف در اين باره، به استکشاف حقيقت حاکم بر اين مسأله بپردازد. بديهي است که اين رساله نه ختامي بر گفتمان شکل گرفته در اين حوزه، بلکه آغازي دوباره در آن است که مي تواند در بستر يک فضاي علمي رسانه اي به غناي ادبيات اين بخش مهم فقه حکومتي کمک شاياني نمايد.(1)

1. رصد انديشه هاي فقهي در باب اقامه حدود

سيري در آراي فقهي انديشمندان شيعي، در پيرامون مسأله اقامه حدود در دوران غيبت مشخص مي سازد که دامنه اين مسأله نيز به مانند عمده مسائل فقهي آراي متفاوتي را در خود جاي داده است. نظرات متفاوت تقرير شده در اين حوزه را مي توان به شرح ذيل دسته بندي نمود.

1. 1. جواز اقامه حد براي مولا

برابر اين رأي اقامه حدود از اختياراتي است که تنها براي معصوم (ع) و منصوب خاص از قبل او جعل شده است، پس در دوران غيبت احدي مجاز به اقامه حد الهي نمي باشد. با اين حال اين عموميت عدم جواز اقامه حد با دليل خاص نسبت به مولا و مالک تخصيص خورده است که بر اساس آن مالک مي تواند نسبت به مملوک خود به طور مطلق اقامه حد نمايد اعم از آنکه مولا فقيه جامع الشرايط باشد يا خير؛ بدون آنکه در اين امر نيازي به اذن گرفتن از امام معصوم (ع) داشته باشد.
مرحوم ابن ادريس حلي از صاحبان اين انديشه است. ايشان در کتاب گران سنگ «السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي» پس از بيان يکي از اقوال شيخ طوسي در باب اقامه حدود، رأي خود را چنين تقرير مي فرمايد: «الاقوي عندي انه لا يجوز له ان يقيم الحدود الا علي عبده دون ما عداه من الاهل و القرابات لما قد ورد في العبد من الاخبار»؛ در نزد من اقوي آن است که براي (غيرمعصوم) جايز نيست که حدود را اقامه نمايد مگر تنها نسبت به بنده اش و نه نسبت به غير او از خانواده و خويشانش، به واسطه اخباري که درباره عبد وارد شده است. (ابن ادريس حلي، ج2، ص24) مراد از اخبار وارده رواياتي است که از آن جواز اقامه حد توسط مولا بر عبد خود استنباط مي شود. آن دسته از فقيهان که سند و دلالت اين روايات را تمام دانسته اند، با استناد به عموم و اطلاق روايات مزبور، قائل به جواز اقامه حد توسط مالک در تمامي اعصار و از آن جمله دوران غيبت شده اند. به عنوان نمونه مي توان به روايتي که شيخ طوسي آنرا در «الخلاف» به صورت مرسل نقل فرموده اند اشاره کرد: «روي عن علي ان النبي (ص) قال: اقيموا الحدود علي ما ملکت ايمانکم». (طوسي، ج5، ص396)
پس ملاحظه مي شود که انعقاد ظهور کلام مرحوم ابن ادريس در حرمان فقيهان از ولايت بر حدود تمام است و انتساب اين رأي به ايشان در ميان فقيهان مشهور و ثابت است؛ به عنوان نمونه مرحوم ابن فهد حلي در «مهذهب البارع» مي فرمايد: «للفقها اقامه الحدود... (الي ان قال)... و منع ابن ادريس». با اين حال مرحوم محمدباقر شفتي صاحب «رساله ي في اقامه الحدود في هذه الاعصار» انتساب اين رأي به جناب ابن ادريس را توهمي در برداشت از کلام ايشان دانسته اند و معتقدند که مرحوم ابن ادريس خود از موافقين جواز اقامه حدود توسط فقيهان مي باشد. (شفتي، صص138-139) که البته اثبات و يا رد اين مدعا خارج از موضوع اين مقال است، لکن ادعاي ايشان به دليل مغايرت با ظاهر کلام مذکور مدعايي است که نيازمند اثبات مي باشد.
مرحوم ابن زهره حلبي نيز در کتاب «غنيه النزوع الي علمي الاصول و الفروع» اين قول را برگزيده اند. ايشان در اين کتاب ارزشمند مي فرمايند: «يجوز للسيد اقامه الحد علي من ملکت يمينه بغير الاذن الامام و لا يجوز لغير السيد ذلک الا باذنه» (ابن زهره حلي، ص425)

1. 2. جواز اقامه حد براي زوج، مولا و پدر

در افق انديشه، اصل اولي در مسأله اقامه حدود در دوران غيبت، عدم جواز اجراي حد توسط غير معصوم است. البته روايات وارده سه دسته را از شمول اين اصل خارج ساخته است که عبارتند از: زوج نسبت به همسرش، مولا نسبت به عبدش و پدر نسبت به فرزندش. مرحوم شيخ طوسي در کتاب «النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي» اين رأي خود را چنين تقرير فرموده اند: «فأما اقامه الحدود فليس يجوز لا حد اقامتها الا لسلطان الزمان المنصوب من قبل الله تعالي او من نصبه الامام لاقامتها و لايجوز لاحد سواهما اقامتها علي حال و قد رخص في حال قصر ايدي الائمه الحق و تغلب الظالمين ان يقوم الانسان الحد علي ولده و اهله و مماليکه اذا لم يخف في ذلک ضرر من الظالمين»، اما اقامه حدود، پس جايز نيست براي احدي جز سلطان منصوب از سوي خداوند متعال و يا کسي که از طرف امام منصوب براي اقامه حدود گرديده است، که به اجراي حد بپردازد و در زمان مضبوط اليد بودن پيشوايان حق و چيرگي ظالمين رخصت داده شده است که انسان بر فرزندش و زوجه اش و مملوکش اقامه حد نمايد؛ هر گاه که از اضرار ضالمين در امان باشد. (طوسي، صص 300-301)
بنابر تقرير فوق، اختيار اقامه حد بالاصاله براي معصوم (ع) و به تبع آن، براي منصوب خاص ايشان جعل شده است. لازم به يادآوري است خاستگاه نظريه قابل رد جواز قتل در فراش(2) همين انديشه جواز اقامه حد توسط زوج مي باشد که بر مبناي آن زوج مي تواند بر اساس علم خود، که تحصيل شده از مشاهده عيني مي باشد، حد زناي محصنه را بر همسرش جاري سازد. اما اتقان اين نظريه در نهايت خدشه و در تعارض با مبنايي است که اکثر فقيهان اماميه به آن معتقد هستند؛ مبني بر انحصار جواز اقامه حد در فقيه.

1. 3. جواز اقامه حد براي فقيه و مولا

ديدگاه ديگري که درباره ي حکم اقامه حدود بيان شده است، عبارت است از ثبوت جواز اقامه حد براي فقيه به نحو مطلق؛ بدان معنا که فقيه جامع الشرايط مي تواند به هر کسي اعم از عبدش و يا سايرين اقامه حد نمايد و همچنين عدم ثبوت اين اختيار براي غير فقيه، مگر مولا نسبت به بنده اش. اين نظر، مختار مرحوم شهيد ثاني است. ايشان در کتاب «مسالک الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام» در باب جواز اقامه حد توسط فقيه مي فرمايد: «و هو أقوي» (عاملي، 1409، ج3، ص108) و از سوي ديگر در باب جواز اجراي حد بر عبد چنين بيان مي نمايد: «جواز اقامه السيد الحد علي مملوکه هو المشهور بين الاصحاب لم يخالف فيه الا الشاذ».(حر عاملي، 1409، ج3، ص 105) مرحوم علامه حسن بن يوسف حلي نيز در عمده آثار خود به پذيرش اين رأي متمايل شده اند. (حلي، تذکره الفقها، ج9، ص445)
اين مسأله که آيا مال مي تواند بر اساس علم خود اقامه حد نمايد يا اجراي آن نيازمند اثبات از طريق بينه شرعي است محل اختلاف مي باشد که ورود به آن خارج از چارچوب پژوهش حاضر است. اما به عنوان نمونه مي توان عنوان کرد که شهيد ثاني جواز اقامه حد براي مولا را منصرف به مواردي مي داند که جرم حدي عبد با اقرار يا مشاهده عيني خود مولا ثابت شده باشد نه در موارد اقامه بينه شرعي؛ که اثبات از طريق آن مختص به حاکم شرعي است. (عاملي، 1409، ج3، ص 108)

1. 4. اختصاص جواز اقامه حد به فقيه

دسته اي از فقيهان اماميه اگر چه اقامه حدود را حق اولي و اختصاصي امام معصوم (ع) مي دانند، ليکن بر اين عقيده جازم هستند که در دوران غيبت امام سلام الله عليه اين اختيار از باب ضرورت براي فقيه و تنها براي وي جعل شده است. به عبارت ديگر از چشم انداز اين انديشه اقامه حدود بر مرتکبان جرايم حدي در دوران غيبت، از اختيارات مختص به فقيه جامع الشرايط مي باشد و اين اختيار تنها براي فقيه به دليل قوه فقاهتش اعتبار شده است. به عنوان نمونه مرحوم شيخ مفيد در کتاب «المقنعه» در باب اين مسأله مي فرمايد: «فأما اقامه الحدود فهو الي سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالي و هم ائمه الهدي من آل محمد عليهم السلام و من نصبوه لذلک من الامرا و الحکام و قد فوضا النظر فيه الي فقها شيعتهم مع الامکان»؛ اما اقامه حدود به دست سلطان اسلام است که از طرف خداوند متعال منصوب شده باشد و ايشان ائمه هدي از خاندان پيامبر عليهم السلام و کساني از اميران و حکام، که از جانب ايشان بر اين امر منصوب شده اند و همانا اين امر به فقيهان شيعه در فرض امکان تفويض شده است.(مفيد، المقنعه، ص 810) مداقه در اين بيان شيخ مفيد نشان مي دهد که در نظر ايشان صرف انتصاب يک شخص از سوي امام (ع) به مقام امارت و حکومت دليل بر جواز تصدي وي بر اقامه حدود نمي باشد؛ بلکه اين جواز نيازمند دليل و جعل خاص و مستقل مي باشد.
اين رأي مختار غالب متأخرين از فقيهان شيعي است. بداهت اين امر، يعني لزوم اقامه حدود در دوران غيبت و جواز فقيه براي تصدي آن، در نظر فقيه بزرگي چون مرحوم محمدحسن نجفي و راسخ بودن ايشان بر اين عقيده، تا آن حد است که ايشان مخالفين اين نظر را چنين توصيف مي نمايد: «بل کأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا و بالجمله فالمسأله من الواضحات التي لا يحتاج اي الادله»؛ گويا اصلا ايشان طعمي از فقه نچشيده اند و از لحن کلام ادله و اسرار ايشان چيزي نفهميده اند و خلاصه آنکه مسأله، از امور روشني است که نيازي به اقامه دليل ندارد.(نجفي، ج21، ص397)

1. 5. حرمان فقيهان از ولايت برحدود

تعدادي از فقيهان عظام شيعي با مخص دانستن اختيار اقامه حدود به ائمه معصومين عليهم السلام در حکم کردن به ثبوت تبعي اين حق براي فقيه در دوران غيبت توقف و يا تشکيک کرده اند.
مرحوم ابن ادريس و ابن زهره بنا بر آنچه گذشت قائل به حرمان فقيه از ولايت بر حدود بوده اند. مرحوم محقق نجم الدين حلي در کتاب هاي «شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام» و «مختصر النافع» به هنگام تبين آراي اقامه شده در باب حدود مي فرمايد: «قيل: يجوز للفقها العارفين اقامه الحدود في حال الغيبه الامام عليه السلام». (محقق حلي، شرايع الاسلام، ج1، ص 312) استعمال لفظ «قيل» توسط اين فقيه بزرگ و عدم بيان راي خود در اين باره قرينه اي است که ظهور کلام ايشان را در عدم قطع ايشان به ثبوت ولايت فقيه بر حدود منعقد مي سازد؛ ظهوري که قرينه صارفه اي در برابر آن نيز اقامه نشده است.
مرحوم علامه حلي نيز اگر چه در عمده تأليفات فقهي خويش حکم به جواز اقامه حد توسط فقيهان شيعي نموده، ليکن در کتاب «منتهي المطلب في تحقيق المذهب» پس از بيان قول جواز تصدي اقامه حد توسط فقيه مي فرمايد: «عندي في ذلک التوقف»(3) مرحوم ميرزاي قمي نيز به مجاز نبودن فقيه براي اجراي حدود در دوران غيبت متمايل است. ايشان در کتاب «جامع الشتات» تصريح مي فرمايد: «حقير در جواز اجراي حدود در عصر غيبت توقف و تأمل دارم»(4)
مرحوم آيت الله احمد خوانساري نيز قائل به محروميت فقيه از ولايت بر اقامه حدود مي باشد. ايشان در کتاب «جامع المدارک في شرح مختصر النافع» که مورد اهتمام حضرت امام خميني نيز بوده است(5)، مي فرمايد: «و اما اقامه الحدود في غير زمان الحضور و زمان الغيبه فالمعروف عدم جوازها». (خوانساري، 1405، ج5، ص412) ايشان در ادامه اين بيان به ايراد جرح نسبت به ا دله موافقين مي پردازد، که در ادامه به برخي از آنها اشاره خواهد شد.
لازم به ذکر است برخلاف برداشت ناصحيح برخي نظر آيت الله يوسف صانعي نيز بر ثبوت ولايت فقيه بر اقامه حدود استوار است؛ ليکن ايشان در باب کيفيت اقامه حدود، ادله اثباتي جرايم حدي را محدود به اقرار و بينه شرعي دانسته و علم قاضي را از عداد دلايل مثبته آن خارج مي داند. نظر معظم له درباره ي حکم اجراي حدود در دوران غيبت چنين است: «به نظر اينجانب تبعاً للمشهور اختصاص به زمان حضور ندارد و اطلاق ادله اش دليل بر عموميت است».(6)

2. تأسيس اصل


2. 1. فايده ي تأسيس اصل

يک راهبرد مناسب براي رساندن انديشه صحيح به ساحل صلاح آن است که پيش از ورود تحليلي به يک مسأله اقدام به «تأسيس اصل» نمود. به بيان ديگر پيش از مراجعه به ادله خاص مرتبط با يک مسأله با نگاه بيروني اصلي تأسيس کرده، آنگاه با نگاه دروني وارد حوزه ادله خاص شد. بر تأسيس اصل فوايد بسياري مترتب است؛ مجراي اعمال اصل به هنگام حدوث شک است، بنابراين با تشکيک در ثبوت يک حکم و فقدان دليل علمي مي بايست با جاري کردن اصل يا همان دليل علمي به آثار آن ملتزم شد. همچنين در مقام تفسير سعه و ضيق يک دليل، تحديد دلالت دليل مي بايست منطبق و سازگار با اصل اولي حاکم بر مسأله باشد. فايده ديگر تأسيس اصل آن است که کيفيت ورود و خروج به يک بحث را مشخص مي سازد؛ چرا که با تأسيس اصل آنچه که خلاف دلالت اصل خواهد بود مدعايي است که نيازمند اثبات مي باشد. بنابراين در يک گفتمان علمي پيرامون يک مسأله مخالف اصل، مي بايست به اقامه ادله اثباتي بپردازد و بار اثبات دعوا متوجه اوست، که «البينه علي المدعي» در حاليکه موافق اصل تنها مي بايست بر رد ادله رقيب دليل اقامه کند نه بر اثبات رأي خود.
بنابراين اصل تأسيسي در يک مسأله به عنوان يک پارادايم (7) عمل مي کند که چارچوب مفهومي يک مسأله را مشخص مي سازد. لذا تحليل ماهوي يک مسأله مي بايست با عنايت به چارچوب نظري و مفهومي آن و التزام به آثار مترتب بر آن صورت پذيرد.

2. 2. اصول حاکم بر مسأله

بر اساس فايده پيش گفته در موضوع پژوهش حاضر نيز لازم است اقدام به تأسيس اصل، جهت تنسيق ادله مثبته يا نافيه در اين باره نمود؛ به نظر مي رسد در ما نحن فيه دو اصل حاکم و جاري است.
2. 2. 1. اصل حرمت مجازات
جان، مال و عرض مسلمان داراي حرمت مسلم عقلي و شرعي است و هم ادله اجتهادي هم ادله فقاهتي بر «اصل حرمت مسلمان» دلالت مي کند. اين حرمت هم تکليفي است و هم وضعي و ضمان آور است. بر اساس همين اصل در فقه خصوصي «قاعده احترام» وضع شده که بر اساس آن اتلاف مال غير از موجبات ضمان است. مجازات و کيفر نيز به عنوان اقدامي که مخل به حرمت مسلمان است مباح نخواهد بود و اصل بر حرمت آن است، مگر آن که با دليل خاص از شمول اين اصل خارج شده باشد. حد به عنوان قسمتي از مجازات ها در صورتي مشروعيت دارد که اِصدار و تشريه آن از ناحيه شارع مقدس قطعي و يقيني باشد، چرا که براساس ظن و گمان نمي توان حرمت قطعيه مسلمان را به مخاطره افکند که «... إِنَّ الظَّنَّ لا يُغني مِنَ الحَقّ‏ِ شَيئًا...».(يونس، 36)
2. 2. 2. اصل عدم ولايت
ارزش وجودي انسان ها با يکديگر مساوي است و انسان (بما هو انسان) بر انسان ديگري برتري و رجحاني ندارد. بنابراين هيچ انساني با هر خصيصه اي که باشد بر هم نوع خود ولايتي ندارد؛ چرا که ولايت متضمن برتري بر ديگري، جهت تصرف در امور اوست. اين مساوات در ارزش وجودي، از آنجا که ناشي از امر خلقت و آفرينش است «ذاتي» انسان مي باشد. ولايت تنها از آن ذات اقدس الهي است چرا که او ولي مطلق است «...فَاللّهُ هُوَ الوَلِيُّ...» (شوري، 9) و تنها اوست که مي تواند ولايت بر انسان را براي انسان ديگر جعل نمايد. پس ولايت انسان بر انسان نه يک امر ذاتي بلکه يک امري اعتباري و جعليه است که يگانه مرجع صالح براي اعتبار و وضع آن ذات اقدس الهي است، اما اصل بر عدم ولايت و عدم جعل ولايت است. يکي از آثار اصل عدم ولايت آن است که هيچ انساني نمي تواند خود را تحت ولايت ديگري قرار دهد. مرحوم ميرعبدالفتاح مراغه اي صاحب کتاب «العناوين الفقهيه» در تبيين اصل عدم ولايت مي فرمايد: «فلا ريب ان الاصل الاولي عدم ثبوت ولايه احد من الناس علي غيره لتساويهم في المخلوقيه و المرتبه ما لم يدل دليل علي ثبوت الولايه و لان الولايه تقتضي احکاما توقيفيه الا ريب في ان الاصل عدمها الا بالدليل»؛ شکي نيست که اصل اولي بر عدم ثبوت ولايت شخصي بر مردم است، زيرا همه انسان ها در عالم خلقت و داشتن رتبه انساني مادامي که دليل بر ثبوت ولايت بر ايشان دلالت نکند، مساوي هستند؛ زيرا در پي ثبوت ولايت احکامي خود به خود به وجود خواهد آمد که بي شک مقتضاي اصل، بر نبود آن است مگر آنکه دليلي در کار باشد. (مراغي، بي تا، ج2، ص556) نتيجه ي اين اصل را مي توان به لسان يکي از صاحبان انديشه معاصر چنين بيان نمود: «مقتضاي فهم عقل که حکم به مملوک بودن واقعي همه چيز از جمله انسان مي کند، آن است که تکليف کردن بر بندگان حق خداست، چون مالکيت حقيقي ويژه ي اوست و هيچکس با او در اين حق شريک نيست. بنابراين به حکم عقل هيچکس حق حکم و تکليف بر ديگران را ندارد.» (8)
مقتضاي اصل عدم ولايت از نظر وضعي عبارت است از نافذ نبودن احکام و قوانين جعل شده از سوي شخص نسبت به افراد ديگر و از حيث تکليفي عبارت از واجب نبودن اطاعت شخص از احکام صادره توسط ديگران است. عقلاني بون اصل عدم ولايت موجب مي شود که مفاد اين اصل نيز به مانند ساير احکام عقلي داراي اوصاف کلي، ضروري، دائمي و ذاتي بودن باشد.
همانطور که اشاره شد مبناي اصل عدم ولايت برابري انسان ها در خلقت است که آنرا ذاتي ايشان کرده است. بنابراين هيچ صفت کمالي در انسان ها نمي تواند موجب اين ولايت باشد، مگر آنکه تعلق ولايت بر عنوان آن وصف، از سوي خداوند متعال جعل شده باشد. بر همين اساس است که حضرت امام خميني مي فرمايند: «لا اشکال في ان الاصل عدم نفوذ حکم احد علي غيره قضاء کان او غيرها نبياً کان الحاکم او وصي نبي او غيرهما و مجرد النبوه و الرساله و الوصايه والعلم باي درجه کان و سائر الفضائل لا يوجب ان يکون حکم صاحبها نافذاً و قضاده فاصلاً. فما يحکم به العقل هو نفوذ حکم الله تعالي شأنه في خلقه لکونه مالکهم و خالقهم و التصرف فيهم بأي نحيء من التصرف يکون تصرفاً في ملکه»؛ اشکالي در اين نيست که اصل، عدم نفوذ حکم کسي بر ديگري است چه حکم قضائي باشد چه غير آن؛ چه حکم کننده نبي باشد يا وصي نبي يا غير آنها؛ چرا که مجرد نبوت و رسالت و وصايت و علم به هر درجه که باشد موجب نفوذ حکم صاحب آن فضايل نمي شود. آنچه که عقل بدان حکم مي کند نفوذ حکم خداوند نسبت به خلقش است، چرا که او مالک و خالق ايشان است و تصرف او در ايشان به مانند تصرف در ملک خويش است.(9)
2. 2. 3. ارتباط اصول تأسيسي با مسأله
«حدود» به عنوان نوعي از مجازات مغاير با اصل حرمت مجازات است. بنابراين نفس «ثبوت» حدود نيازمند اقامه دليل و اثبات است. از سوي ديگر، از جنبه اثباتي نيز اقامه حد متضمن نوعي ولايت بر ديگران است چرا که مستلزم تصرف اقامه کننده ي حد در جان و مال ايشان است و همانطور که گذشت اصل بر عدم ولايت انسان بر انسان ديگر است؛ بنابراين اصل بر عدم جواز اقامه حد بر ديگري است مگر آنکه اين اختيار از سوي شارع مقدس براي مقيم حد جعل و وضع شده باشد.
در اينجا ولايت فقيه بر اقامه حدود، بر خلاف مقتضاي اصل عقلاني عدم ولايت است. پس ثبوت اين ولايت براي فقيه مدعايي است که نيازمند اقامه ادله مثبته مي باشد. فقدان دليل مثبته در اينجا خود دليلي است بر فقدان ولايت فقيه چرا که «عدم دليل فهو دليل». لازم به ذکر است که اصل عدم ولايت يک اصل کلي است، لذا ولايت معصومين عليهم السلام بر اقامه حدود نيز خلاف متقضاي اصل بوده و به عنوان يک امر جعليه نيازمند اثبات است؛ البته ورود تفصيلي به اين مقوله به دليل عدم ارتباط مستقيم با پژوهش حاضر خارج از حيطه ي تحقيقي رساله ي حاضر است، اما ولايت ايشان به عنوان يک گزاره ي قطعي فرض شده است؛ چرا که ولايت فقيه فرع بر ولايت معصوم (عليه السلام) بوده و اثبات فرع در طول اثبات اصل است.
به هر حال آنکه تحرير نزاع چنين است که موافقين جواز تصدي فقيه بر اقامه ي حدود، در مقام مدعا قرار داشته و بار اثبات اين مدعا يعني خروج شرعي ولايت فقيه از شمول اصل عدم ولايت بر عهده ي ايشان قرار دارد؛ در مقابل، مخالفين از اقامه ادله مثبت حرمان فقيه از ولايت بر حدود بي نياز هستند و در مقام نزاع تنها مي بايست ادله ي اقامه شده توسط موافقين را نفي کنند تا مقتضاي اصل که در اينجا همان عدم ولايت فقيه بر اجراي حدود است به بقاي خود ادامه دهد.

3. ادله ي مثبته ولايت فقيه بر حدود

در فصل حاضر ادله مثبته ولايت فقيه بر حدود تبيين شده و سپس متعاقب آن در فصل آتي به نقد ادله اقامه شده پرداخته خواهد شد. ادله اي که توسط موافقين در اثبات جواز تصدي اقامه حدود توسط فقيه بيان شده است را مي توان به شرح ذيل دسته بندي نمود.

3. 1. ولايت مطلقه فقيه

3. 1. 1. ولايت لازمه ي اقامه حدود
پيش از اين اشاره شد که متقضاي اصل حرمت مجازات، آن است که مي بايست بر اثبات تشريع حدود دليل شرعي اقامه شود. در اين باره مي بايست اذعان نمود که ثبوت حکم حدود به واسطه آيات و روايات متواتري است که در اين باره صادر شده است امري حتمي و مسلم است و مبرهن است که اصل حرمت مطلق مجازات، نسبت به حدود تخصيص خورده است.
ادله قرآني يا روايي که بر جواز يا وجوب اقامه حدود دلالت مي کند يا در هيأت جمله ي امريه، مانند آيه شريفه «الزّانِيَهُ وَ الزّاني فَاجلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنهُما مِأئَه جَلدَه » (نور، 2) و يا در قالب جمله اخباري، مانند آيه شريفه «إنَّما جَزاءُ الَّذينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسعَونَ فِي الأرضِ فَسادًا أن يُقَتَّلُوا...»، (مائده، 33) بيان شده است که هر دو صورت يعني جمله امريه و جمله خبريه که در مقام انشاء صادر شده است، دلالت بر بعث و طلب مي کند؛ بنابراين وصف انشائي بودن ادله حدود متضمن خطاب است؛ وجود اين خطاب دليلي بر موضوعيت داشتن مخاطب در تنجيز مدلول اين ادله است. ادله مثبته حدود، اگر چه از حيث قيد زماني داراي اطلاق بوده و دلالت بر ثبات حکم حدود و نه متغير بودن آن در بستر زمان مي کند، ليکن از حيث اقامه کننده و مجري آن مقيد است به مخاطب مورد خطاب شارع. اما چه کسي مخاطب اين ادله است؟ پيش از اين اشاره شد اجراي حدود و اعمال مجازات متضمن اعمال ولايت مي باشد و اين در حالي است که اصل بر عدم ولايت است. بنابراين مخاطب اين آيات شخص «ولي» است نه عموم مردم؛ چرا که دليلي بر جعل اين ولايت براي عامه از سوي شارع مقدس صادر نشده است. علاوه بر اين جواز تصدي اقامه حدود توسط عامه مردم، خود موجب هرج و مرج و خلاف قاعده عقلي و شرعي لزوم مراعات نظم و انتظام جامعه، خواهد بود. مرحوم صاحب جواهر با اشاره به مفسد انگيز بودن تصدي اقامه حدود توسط عموم مردم چنين نتيجه مي گيرد: «لبعض ما ذکرنا من لزوم الفساد بايکال ذلک الي عامه الناس لايجوز لاحد اقامه الحدود الا الامام(ع) مع وجوده او من نصبه لا قامتها». (نجفي، ج21، ص386) لزوم اثبات جرايم حدي براي اجراي حد و ممنوعيت محاکمه غيابي در جرايم مستوجب حد، از ديگر قرينه هايي است که تعلق ولايت بر حدود را از عامه مردم منصرف مي سازد.
از نگاه مذاهب اماميه، تنها مصداق خارجي ولايت انسان بر انسان، که از ناحيه ذات اقدس الهي جعل شده است ولايت مطلقه پيامبر اعظم (ص) و ائمه معصومين عليهم السلام مي باشد، که ايشان هم داراي ولايت تشريعي هستند و هم صاحب ولايت بر تشريع. (10) از باب نمونه در عداد ادله نقلي، که ولايت نبي اکرم (ص) را ثابت مي سازد، ميتوان به آي شريفه «النَّبِيُّ أولي‏ بِالمُؤمِنينَ مِن أنفُسِهِم...» (احزاب، 6) اشاره نمود. همچنين آيه شريفه «يا أيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أطيعُوا اللّهَ وَ أطيعُوا الرَّسُولَ وَ أولِي الأمرِ مِنكُم...» (نساء، 59) دلالت بر مطلقه بودن ولايت معصومين عليهم السلام دارد. در مقام تفسير اين آيه شريفه، بيان اين نکته خالي از لطف نيست که خداوند متعال وجوب اطاعت از اولي الامر را به مانند اطاعت از خود و پيامبر گرامش به نحو اطلاق انشاء فرموده است. اين در حالي است که مبرهن است که خداوند متعال راضي به عصيان بندگانش نسبت به خود نيست و امر به آن نمي کند؛ گزاره «لا طاعه في معصيه الله»، قيد حاکم بر هر اطاعت و تبعيتي است . بنابراين مقتضي جمع ميان اطلاق آيه و قيد اخير آن است که اولي الامر مفترض الطاعه داراي قوه عصمت باشد تا امر به معصيت خداوند نکند؛ (11) بنابراين مراد از اولي الامر در اين آيه شريفه تنها و تنها معصوم (ع) است و احد ديگري تحت اطلاق اين عنوان قرار نمي گيرد.
نتيجه آنکه اصل حرمت مجازات اگر چه به واسطه ادله خاص نسبت به «حدود»، تخصيص خورده است؛ ليکن اين حرمت براي عموم مردم باقي است؛ چرا که تنها «ولي» مخاطب ادله مثبته حدود، مجاز به اقامه حد مي باشد. خطاب اين آيات نيز بالاصاله متوجه ائمه اطهار عليهم السلام مي باشد؛ چنانکه در روايتي از حضرت امام باقر (ع) آمده است: «انما يعرف القرآن من خوطب به». (حر، 1409، ج27، ص185) بنابراين ولايت بر اقامه حدود براي معصوم (ع) ثابت و مفروض است. چنين است که مرحوم محقق اردبيلي در کتاب «زبده البيان في احکام القرآن» در ذيل آيه حدالزنا مي فرمايد: «و معناها وجوب الحد علي الحکام الشرعي النبي و الامام عليهم السلام و ولاتهم».
3. 2. 1. ولايت فقيهان
مهمترين دليلي که بر جواز اقامه حد توسط فقيه و حتي انحصار اين جواز براي فقيه اقامه شده است اثبات ولايت مطلقه براي فقيه جامع الشرايط، در دروان غيبت معصوم (ع) است. مراد از مطلقه بودن ولايت فقيه، اطلاق گستره اختيارات وي نسبت به اجراي احکام الهي است؛ مگر آنکه امري از شمول اين گستره به واسطه ورود دليل خاص خارج شود. به تعبير ديگر ولايت فقيه که از نوع ولايت تشريعي و نه ولايت بر تشريع است نسبت به حوزه امور تشريعي مطلق بوده و ولايت وي نسبت به تصدي کليه احکام شرعي جعل و وضع شده است. پس وصف مطلقه بودن ولايت فقيه منصرف به اختيار اجراي احکام است.
عنوان «ولايت فقيه» دلالت بر آن دارد که جعل ولايت براي فقيه به واسطه ي قوه ي فقاهت اوست؛ چرا که تعليق حکم (ولايت) بر وصف (فقاهت) مشعر به عليت مي باشد. يعني آنکه اين ولايت از آن جهت که فقيه صاحب قوه ي فقاهت و عدالت است، براي وي جعل شده است، به عبارت ديگر يک جعل عام براي يک عنوان عام صورت پذيرفته است. بنابراين به نظر مي رسد ولايت منحصر در فقيه است و امر ولايت بر اجراي احکام به مانند ساير امور حسبيه نمي باشد که در فقدان ولي فقيه نوبت به عدول مؤمنين برسد و ايشان متصدي ولايت شوند.
اثر ديگر جعليه بودن امر ولايت اثبات نظريه ي «ولايت انتصابي فقيه» است. چرا که مقتضاي اصل عدم ولايت، لزوم جعل آن از سوي شارع مقدس است. بنابراين جعل ولايت براي فقيه و تعلق حکم ولايت بر عنوان فقاهت به معناي انتصابي بودن اين مقام است. مراد از انتصاب در اين مقام، جعليه و اعتباري بودن ولايت و انحصار مرجعيت اين جعل در ذات اقدس الهي و عدم محقق بودن ماسوي الله در جعل و اعتبار آن مي باشد. پس ولايت فقيه در فرض اثبات داراي مشروعيت الهي خواهد بود.
عمده فقيهان اماميه با استناد به ادله عقلي و نقلي گوناگون معتقدند که خداوند متعال امور امت را در دروان غيبت امام معصوم عجل الله فرجه فروگذاري نکرده و اداره آنرا در اختيار فقيه گذارده است؛ بنابراين ولايت عام و مطلقه اي براي ايشان جعل و اعتبار شده است تا بتوان بر اساس آن به اجراي احکام سعادت بخش الهي پرداخته، تا پاسخي به نياز مردم به دين الهي باشد. در واقع ولايت فقيه بدل اضطراري ولايت معصوم است؛ چرا که قوه ي فقاهت و عدالت، بدل اضطراري قوه عصمت مي باشد. (13) بر همين اساس، براهيني که بر ضرورت وجود ولايت معصوم (ع) بعد از حيات مبارک نبي اکرم (ص) اقامه شده است در مورد ولايت فقيه در دروان غيبت نيز مورد استناد قرار گرفته است. همين يکسان بودن جنس ضرورت جعل ولايت براي امام (ع) و فقيه موجب يکساني گستره ي اختيارات و تکاليف اين دو مقام است؛ مگر آن اموري که به واسطه ي دليل خاص از ولايت فقيه خارج شود. از اين چشم انداز ولايت فقيه يک مسأله ي کلامي است، چرا که در آن از اين مهم بحث مي شود که آيا خداوند متعال براي دوران غيبت جعل و اعتباري داشته است يا خير؟ و چون موضوع بحث پيرامون فعل خداوند است مسأله، کلامي خواهد بود؛ هر چند که بر مسأله ي ولايت فقيه آثار فقهي نيز مترتب است. البته کلامي بودن وجهي از وجوه مسأله ي ولايت فقيه، آنرا در جايگاه ضروري دين يا مذهب قرار نمي دهد.
خلاصه آنکه مقتضاي اثبات جعل يک ولايت مطلقه و عام براي فقيه، آن است که فقيه بر اقامه حدود نيز ولايت داشته باشد. بنابراين با اثبات اين گزاره، مدعيان جواز اجراي حدود توسط فقيه از اقامه دليل ديگري بي نياز خواهند بود؛ چرا که اثبات ولايت مطلقه وافي به مقصود ايشان است. پس از آنجا که از يک سو ولايت فقيه مطلقه است و اصل بر يکساني اختيارات ولايي فقيه و معصوم مي باشد (کبري) و از سوي ديگر اقامه حدود شأني از شئون ولايي ولي است (صغري) و همچنين هيچ مخصصي در اين باره وارد نشده است که اختيار مطلقه فقيه در اجراي احکام را نسبت به اقامه حدود تخصيص بزند، (فقدان مانع) بنابراين فقيه داراي ولايت بر حدود و مجاز به تصدي آن است.
3. 1. 3. ارتباط ولايت فقيه با اقامه حدود
همانطور که پيش از اين اشاره شد عمده دليل اقامه شده بر جواز اقامه حد توسط فقيه، ولايت مطلقه وي مي باشد. با اين حال نبايد اين گمان شکل گيرد که اين دليل تنها دليل مورد استناد مي باشد. بر عکس برخي از فقيهان با اينکه ولايت مطلقه فقيه را قبول نداشتند و تنها ولايت او در امور حسبه را ثابت دانسته اند، حکم به جواز تصدي اقامه حد توسط فقيه نموده و دلايل ديگري بر آن اقامه کرده اند، که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد. به عنوان نمونه مرحوم آيت الله ابوالقاسم خوئي با آنکه ثبوت ولايت مطلقه براي فقيه را داراي اشکال مي دانستند، با اين حال به جواز اقامه حد توسط فقيه رأي داده و در اين باره بيان داشته اند: «يجوز للحاکم الجامع الشرائط اقامه الحدود علي الاظهر». (خوئي، ج2، ص273) بنابراين رابطه ميان پذيرش نظريه ولايت مطلقه فقيه و نظريه ي جواز اقامه حدود در دوران غيبت از نوع رابطه عموم و خصوص من وجه مي باشد.

3. 2. حکمت تشريع حدود

از جمله ادله مهمي که بر اثبات وجوب اجراي حدود در هر عصري اقامه شده است، کليت و عموميت ملاک تشريع حدود است. در اين چشم انداز استدلال مي شود که بر اقامه حدود مصالحي مانند تطهير جامعه و بزهکار از آلودگي و همچنين بازدارنده بودن مجازات حدي و بر ترک آن مفاسدي مانند انتشار و شيوع فحشا و مفاسد مترتب خواهد بود. مصالح و مفاسدي که جلب يا دفع هر يک ضرورتي دائمي است که عمل به آن مشروط به حضور امام (ع) نمي باشد. مرحوم آيت الله خوئي اين تعليل را چنين تقرير نموده است: « إنَ اقامه الحدود انما شرعت للمصلحه العامه و دفعاً للفساد و انتشار الفجور و الطغيان بين الناس و هذا ينافي اختصاصه بزمان دون زمان و ليس الحضور الامام دخل في ذلک قطعاً فالحکمه المقتضيه لتشريع الحدود تقتضي باقامتها في زمان الغيبه کما تقضي بها زمان الحضور»؛ همانا تشريع اقامه حدود براي يک مصلحت عامه و دفع فساد و انتشار تباهي و طغيان در ميان مردم صورت پذيرفته است و اين امر منافي تخصيص تشريع حدود به زماني خاص غير از زمان هاي ديگر است و به طور قطع حضور امام مدخليتي در اين تشريع ندارد، پس حکمت حکم مقتضي اقامه حد در زمان غيبت است، همانگونه که مقتضي اقامه آن در عصر حضور مي باشد.(خوئي، ج2، ص273) پس مي توان گفت حکمت تشريع حدود که به عنوان يک «مصلحت ملزمه» مقتضي ثبوت حکم حدود در تمامي اعصار مي باشد، به نفس حدود موضوعيت بخشيده و عنصر مقيم و مجري حدود را «خصوصيت» تقييدي، براي سعه حکم اقامه حدود در بستر زمان ندانسته است.
خاستگاه اين ديدگاه نظريه ابتناي احکام بر مصالح و مفاسد و تبعيت اصل تشريع از آن است. اين نگرش تبييني (14) به حدود، داراي مؤيدات روايي فراواني است که در مدح اقامه حدود صادر شده است که مي توان به عنوان نمونه به روايت نبوي (ص) اشاره فرمود که حضرت فرمودند: «اقامه حد خير من مطر اربعين صباحاً» (حرعاملي، 1409، ج28، ص12، ح 34095) روشن است که اين احاديث فايده مترتب بر حدود را مقيد به زمان خاص نکرده است.

3. 3. ادله خاص روايي

مهمترين دليل روايي که بر جواز اقامه حدود دلالت مي کند، روايت جناب حفص بن غياث از امام صادق (ع) مي باشد، که حضرت در پاسخ به اين سؤال که چه کسي مي بايست حدود را اقامه کند، سلطان يا قاضي؟ مي فرمايند: «اقامه الحدود بيد من اليه الحکم». (حر، 1409 ، ج28، ص49، ح 34186)در اينجا استدلال شده است از آنجا که فقيه حاکم است مشمول عموميت «من اليه الحکم» مي باشد پس اقامه حدود بر عهده اوست.
علاوه بر روايت فوق، مجموعه رواياتي که بيانگر اقامه حد توسط معصومين عليهم السلام بوده است نيز به عنوان دليل مثبته مورد استناد واقع شده است؛ مانند روايت حمادبن حريز از حضرت امام صادق (ع) که حضرت فرمودند: «إن علياً عليه السلام وجد رجلا مع امرأه في لحاف فضرب کل واحد منهما مائه سوط غير سوط». (حر، 1409، ج20، ص325، ح25733) و يا رواياتي که از ناحيه حضرات معصومين صلوات الله عليهم در بيان کيفيت اقامه حدود صادر شده است مانند روايت جناب زراره از حضرت امام باقر (ع) مبني بر اينکه: «قلت لابي جعفر الرجل يغصب المرأه نفسها قال يقتل». (حر، 1409، ج28، ص109، ح 34355) در واقع اطلاق ادله وارده در اين باره و عدم تقييد آنها به زمان خاص دليل مورد استناد براي اثبات ثبات حکم حدود بوده است. مرحوم خوئي اين استدلال را در کتاب «مباني تکمله المنهاج» چنين تبيين کرده است: «ان ادله الحدود مطلقه و غير مقيده بزمان دون زمان و هذه الادله تدل علي انه لابد من اقامه الحدود و لکنها لا تدل علي ان المتصدي لاقامتها من هو و من الضروري ان ذلک لم يشرع لکل فرد من افراد المسلمين لانه يوجب اختلال النظام»؛ همانا ادله حدود مطلق و غير مقيد به زماني خاص، غير از زمان هاي ديگر است و اين ادله دلالت مي کند بر لزوم اقامه حد، ليکن دلالتي بر متصدي اقامه آن ندارد و مسلم است که براي آحاد مسلمين اين اختيار تشريع نشده است چرا که آن موجب اختلال نظام مي شود. (خوئي، ج 2، ص273)
بنابراين فقيهان با استناد به اطلاقات ادله روايي مذکور و الغاي خصوصيت، از مقام عصمت اقامه کننده ي آن، حکم به کلي بودن و دائمي بودن لزوم اقامه حدود به عنوان حکم ثابت دين مبين اسلام نموده اند؛ هر چند که اين اختيار را براي آحاد مسلمين ثابت ندانسته اند؛ بلکه قدر متيقن از ايشان فقيه است که بر اقامه حدود ولايت دارد.

3. 4. اطلاقات باب امر به معروف و نهي از منکر

دليل ابراز شده ديگر، استناد به اطلاقات ادله نهي از منکر است. نهي از منکر که وجوب آن ضروري دين است يک تکليف تدرجي است؛ يعني داراي مراحل سه گانه ترتيبي است، که عبارتند از نهي از منکر با قلب ، زبان و از طريق يد و عمل. اطلاقات ادله مثبته وجوب نهي از منکر دليلي است که فقيهان با استناد به آن عنوان کرده اند: «حدود» نيز مصداق انکار عملي مي باشد و مشمول اطلاق ادله نهي از منکر بوده و قابل اجراست؛ چرا که هدف از نهي منکر بازداشتن از ارتکاب مجدد منکر است و اين اثر با اقامه حدود تحصيل مي شود. همين استدلال در پاسخ به سؤال چيستي کيفيت تعزير و اينکه آيا تعزير حقيقت در شلاق دارد يا خير، نيز اقامه شده است؛ بدين نحو که موافقين عدم انحصار تعزير در شلاق با استناد به اطلاقات باب نهي از منکر عنوان نموده اند از آنجا که اقامه تعزير براي ممانعت از ارتکاب منکر است، بنابراين اين اطلاقات شامل تعزيرات نيز شده و کيفيت اقامه تعزير مطلق است.(15)

3. 5. نتيجه فصل

بيان شد که فقهاي عظامي که قائل به جواز اقامه حدود در دوران غيبت توسط فقيه جامع الشرايط هستند به ادله متعددي استناد نموده اند: اثبات ولايت مطلقه فقيه بر اجراي احکام شرع مقدس اسلام و شمول گستره ي اين ولايت نسبت به اقامه حدود؛ حکمت و علت تشريع حدود که مقيد به زمان خاصي نمي باشد و علتي است که با ثبوتش معلولش نيز ثابت است؛ اطلاقات ادله خاص روايي که حکم به اقامه حدود کرده اند و در نهايت اطلاقات باب نهي از منکر و اينکه حدود از مصاديق انکار عملي است، عمده ي دلايل اقامه شده ي موافقين، در باب جواز تصدي اقامه حدود توسط فقيه مي باشد. بنابراين فقيه در دروان غيبت امام (ع) براي جلب مصالح و دفع مفاسدي که براي اجراي حدود الهي مترتب بوده و رضايت شارع مقدس به عدم معطل ماندن آنها تعلق گرفته است به نيابت از امام (ع) به اقامه حد مي پردازد.

ادامه نوشته

نقش آگاهي در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامي ايران

نقش آگاهي در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامي ايران

در ايران قبل از پيروزي انقلاب اسلامي به موجب ماده 2 قانون مدني مصوب سال 1307 و همچنين حكم شماره 293 مورخ 20/2/1317 ديوان عالي كشور ادعاي جهل به قانون مسموع نبود . بعد از پيروزي انقلاب اسلامي آيا در قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران جهل بر مسوليت كيفري تاثيري دارد يا خير ؟ قلمرو تاثير جهل بر مسوليت كيفري در حقوق جزاي جمهوري اسلامي ايران چگونه است ؟ پرسشهايي هستند كه هدف ما در اين مقاله تعيين تاثير جهل و قلمرو آن بر مسوليت كيفري در اين خصوص مي باشد .

ادامه نوشته

تعریف و توضیح منطوق و مفهوم

تعریف و توضیح منطوق و مفهوم

منطوق و مفهوم:

منطوق: عبارت است از معنايي كه مستقيماً از كلام فهميده مي‌شود و موضوع آن در جمله ذكر شده است.
مفهوم: مفهوم گاهي به معناي عرفي و روزمره است، يعني مدلول، كه مورد بحث ما نيست؛ آنچه كه مورد بحث است، عبارت است از معنايي كه در كلام بيان نشده، ولي با توجه به ساختمان تركيبي آن فهميده مي‌شود و موضوع آن نيز در جمله ذكر نشده است.

ادامه نوشته

بررسی ابعاد فقهی و حقوقی تجاوز‌های جنسی

بررسی ابعاد فقهی و حقوقی تجاوز‌های جنسی

یك دكترای فقه و مبانی حقوق اسلامی گفت:‌ اظهار نظر پزشكی قانونی در موارد خشونت‌های جنسی باید آن‌قدر كامل باشد كه قاضی در مقام صدور حكم دچار تردید نشود.

ادامه نوشته

دیه، ارزش و نحوه محاسبه آن

دیه مالی است که مجرم به خاطر ارتکاب به جرمی که به آسیب بدنی یا مرگ دیگری منجر شود به شخص او یا صاحب خون(ورثه) می­پردازد. در شرع مقدس برای بیشتر اعضای بدن دیه در نظر گرفته شده است.و اما اگر در مورد عضوی دیه معین نشده باشد قاضی با در نظر گرفتن دیه کامل انسان و نوع کیفیت آسیب، مطابق نظر کارشناسان میزان آن را معین می­کند که در اصطلاح"ارش" گفته می­شود.

   دیه کامل یک مرد مسلمان صد نفر شتر است که در سال 1383 معادل با 220 میلیون ریال اعلام شده است. هر سال وزارت کشور نرخ ریالی دیه را اعلام می­کند. دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی، خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است. دیه مرد و زن یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است.

 

چگونه و در چه زمانی عاقله مسئول پرداخت دیه به مجرم اصلی است

1- قاتل یا واردکننده صدمه به دیگری نابالغ یا دیوانه باشد.

2- قتل یا صدمه، خطای محض باشد یعنی مرتکب نه قصد کشتن یا آسیب زدن و نه قصد عمل واقع شده بر دیگری را داشته باشد.

3-اگر قتل خطای محض با اقرار قاتل یا خودداری او از ادای سوگند یا قسامه ثابت شود پرداخت دیه بر عهده خودش است.

4-دیه آسیب های بدنی حارصه، دامیه، متلاحمه و سماحت هر شرایطی بر عهده مرتکب است و عاقله مسئولیتی ندارد.

5- اگر مرتکب جرم خطای محض، عاقله نداشته باشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت 3 سال بپردازد از بیت المال پرداخت خواهد شد.

6-  اگر صدمه و فوت هر دو در یکی از ماههای حرام(رجب، ذیحجه،ذیقعده و محرم) واقع شود به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم دیه اضافه ­شود.

قضاوت از نظر اسلام قضاوت چيست ؟ معني قضاء

قضاوت از نظر اسلام قضاوت چيست ؟ معني قضاء

برخي از فقهار ء فر موده اند : قضاوت در فرهنگ عمومي فصل خصومت در ميان مردم است به اين معني كه حقي را ثابت بدارد يا ادعائي را نفي كند و برخي ديگر فرموده اند : قضاوت منصبي است از مناصب حكومت كه قاضي بمقتضاي اين منصب به احكام و اشخاص ولايت و سلطه پيدا مي كند تا بتواند استيفاء حقوق و اجراء حدود و تعزيرات نمايد و بربود و نبود موضوعاتيكه احكام ويژه اي دارند راي دهد و اين سمت و منصب از طرف كسي به قاضي داده مي شود كه اولا خود او صلاحيت تصدي چنين منصبي را داشته باشد و ثانيا شايسگي واگذاري آن را به ديگران نيز دارا باشد .
برابر عقيده مسلمين اين شخص همان صاحب رسالت و نبوت است زيرا ولايت قضاء بخشي است از ولايت مطلقه صاحب رسالت و شاخه ايست از درخت پر بار رياست عامه پيغمبران و جانشينان بر حق آنها .

ادامه نوشته

قضاوت از نظر اسلام - شيوه دادرسي

قضاوت از نظر اسلام - شيوه دادرسي

تشكيل پرونده ـ نوشتن اظهارات متهمان ـ جمع آوري ادله ـ تحقيق و پيگيري ـ استفاده از طرق ابتكاري و رموز روان شناسي در كشف جرم و تبيين حقيقت ـ بازجوئي از شاكي و متهم ـ تحقيق در خارج از محيط محكمه، در صورتيكه نياز به آن باشد ـ كمك گرفتن در مقدمات قضاوت مانند سماع شهادت و ....ـ بازداشت متهم و دعوت به صلح و سازش، از جمله اين روشها و ابتكارانند. اصول و مباني اين روشها را پيامبر (ص) و ائمه هدي (ع) تعليم كرده اند. در اين بحث، نخست از روش قضاوت رسول الله (ص) و علي (ع) سخن ميگوئيم و آنگاه با استفاده از تعليمات ائمه به مسائلي از آئين دادرسي نظر ميكنيم و در پايان ضمن يادآوري نام برخي از قضات صدر اسلام به رويه قضائي در زمينه دادرسي اشارتي كوتاه مينمائيم.

ادامه نوشته

قراردادهاى بين المللى در اسلام

قراردادهاى بين المللى در اسلام

در اين ميان، نويسندگان و صاحب نظران كشورهاى عربى به سه دسته «لائيك»، «متحجّر» و «روشنفكر اسلام گرا» تقسيم مى شوند. دسته اخير در تلاش است، در سايه فقه پوياى اسلامى، احكام و قوانين الهى را با توجه به مقتضيات زمان و مكان استخراج نموده و آن را از گرفتار شدن در پيچ و خم هاى زندگى مصون بدارد. نمونه اى از اين تلاش مقاله اى است از آقاى عقيل سعيد كه در مجله الفكر الجديد، شماره 8 به چاپ رسيده و توسط «واحد ترجمه عربى» مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(رحمه الله)و با همكارى جناب آقاى مهدى بهزاديان برگردان شده است. اميد است كه زمينه اى براى پژوهش بيش تر در اين زمينه باشد. معرفت

ادامه نوشته

قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامي

قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامي

.مبحث اول : كليات
1 _ انواع قتل در قانون مجازات عمومي سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومي سابق ايران مرتكب اختصاص به بيان جرايم جنايت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذيل بوده است.الف _ قتل عمد : ماده 170 قانون مذكور در مورد پيش بيني قتل عمدي مقرر مي دارد: مجازات مرتكب قتل عمدي اعدام است مگر در مواردي كه قانوناً استثنا شده باشد چنانكه ملاحظه مي شود قانونگذار جرم قتل را تعريف نكرده است ليكن حقوق دانان كيفري با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدي را بعنوان سلب عمدي حيات انسان ديگري تعريف نموده اند.
ب _ قتل در حكم عمد : قتل مزبور در ذيل ماده 171 پيش بيني شده است ماده مذكور مي گويد هركس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورده كه منتهي به موت مجني عليه گردد بدون اينكه مرتكب قصد كشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد مشروط به اين كه آلتي كه استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتكب در حكم قتل عمدي است.

ادامه نوشته

قاضي تحكيم در نظام قضائي اسلام

قاضي تحكيم در نظام قضائي اسلام

ممكن است قاضي تحكيم يك نفر باشد. در اين حالت طرفيت دعوا ويرا با هم انتخاب ميكنند و نيز ممكن است كه دو نفر باشند در اين صورت هر يك از طرفين يكي از آنها را انتخاب ميكند تا مدافع حق او باشد، همچنين ممكن است كه طرفين دعوي با توافق يكديگر هر دو را انتخاب نمايند.
بحث مختصر ما در باره قاضي تحكيم متضمن بررسي نكات مربوط به مشروعيت قاضي تحكيم نزد فقهاء، ادله مشروعيت آن در فقه اسلامي و يادآوري برخي از مفاهيم مربوط به آئين دادرسي است كه ذيلاً تحت دو عنوان: مشروعيت قاضي تحكيم و ادله آن و مسائل مربوط به قاضي تحكيم بررسي ميشود.
1
مشروعيت قاضي تحكيم و ادله آن
1-1. مشروعيت
در مورد مشروعيت قاضي تحكيم ميان دانشمندان فقه اسلامي به شرح زير اختلاف نظر وجود دارد.
1. برخي از فقهاء مشروعيت قاضي تحكيم را نپذيرفتهاند و گفتهاند كه در نظام قضائي اسلام چنين تأسيسي وجود ندارد.
2. برخي ديگر آن را بدون هيچ قيد و شرطي جائز دانستهاند.
3. گروه سوم ميان زمان حضور (حضور امام معصوم ع) و زمان غيبت قائل به تفصيل شدهاند. يعني برخي برآنند كه قاضي تحكيم در زمان حضور مشروع است و در زمان غيبت نامشروع و برخي ديگر نظري را كه درست عكس اين نظر است ابراز داشتهاند.

ادامه نوشته

فوت منفعت يا " عدم النفع " در حقوق ايران و اسلام

فوت منفعت يا " عدم النفع " در حقوق ايران و اسلام

سپس از فرق آن با تفويت منفعت عين سخن مي گويم و بعد اقسام آن را ذكر مي نمائيم و متعاقبا ماهيت " عدم النفع " را از اين جهت كه ضرر محسوب مي شود يا خير مورد مطالعه قرار مي دهيم و بالاخره موضوع قانون مدني ، حقوق دانان ، فقهاي شيعه و اهل سنت را در اين خصوص تبيين نموده و در پايان با نتيجه گيري مختصري پيرامون موضوع مقاله بحث را به آخر مي رسانيم .
01 تعريف
بعضي از حقوق دانان بدون اينكه مشخصا تعريفي از " عدم النفع " ارائه دهند آن را يكي از انواع ضرر دانسته اند و در ذيل عنوان مطلق ضرر ، يا ضرر مادي از آن ياد كرده اند .
مرحوم دكتر امامي در اين زمينه مي نويسد : ( 1 )
الف – تلف مال و آن عبارت از نابود شدن مالي است كه قبلا موجود بوده .
ب – تقويت منفعت – منفعتي كه در اثر پيدايش فعلي تقويت مي شود بر دو قسم است : محقق و محتمل .
هرگاه جامعه بشري به نحوي بنياد گذارده شده بود كه تمام جنبه هاي زندگي در غالبهاي يكنواخت و هماهنگ اقتصادي – اجتماعي – حقوقي و سياسي قرار مي گرفت . مسائلي كه در مبحث انتخاب قانون صلاحيت دار مورد بررسي واقع مي گردد هيچ گاه مطرح نمي شد .
در دنياي معاصر اشخاص و موسساتي كه به كشورهاي مختلف تعلق داشته و تحت تاثير ارزشهاي گوناگوني مي باشند باهم تشريك مساعي ميكنند و به اين جهت هر رابطه اي را مي توان از نظرگاههاي مختلف اقتصادي – اجتماعي و سياسي مطالعه نمود و رابطه مذكور را از يك يا چند جنبه به هر يك از جوامع مذبور مرتبط گرداند .

ادامه نوشته

فقه و مساله قانون

فقه و مساله قانون

بى‏ترديد در هر جامعه داراى حكومت، قانون از جمله نيازهاى اوليه است و امر قانونگذارى از كار كردهاى اولى هر حكومتى است. جامعه اسلامى نيز از اين قاعده مستثنا نيست و از آن‏جا كه در چنين جامعه‏اى، شريعت اسلامى مبناى رفتار فردى و جمعى است طبيعتا قانون نيز بر احكام و مقررات دينى قرار دارد.

در ميان علوم دينى، علم فقه متكفل بيان شريعت است و با اين كه معمولا افعال مكلفين را موضوع اين علم در نظر گرفته‏اند، اما به نظرمى‏رسد كليه احكام و مقرراتى كه در شريعت آمده است متعلق معرفت فقهى است. (1)

براين اساس در جامعه اسلامى، قانون به نحو بارزى نيازمند فقه است و علم فقه مكانت‏خاصى در عرصه قانونگذارى جامعه اسلامى دارد. با وجود اين، تامل در نوع رابطه ميان فقه و قانون، سؤالات و نكات قابل توجهى را فرا روى ما مى‏گذارد كه در اين‏جا به بعضى از آن‏ها به نحو اختصار اشاره مى‏شود:

ادامه نوشته

عملكرد جمهوري اسلامي ايران در طول جنگ عراق و ايران با توجه به پروتكل اول ژنو 1977

عملكرد جمهوري اسلامي ايران در طول جنگ عراق و ايران با توجه به پروتكل اول ژنو 1977

. در قسمت اول اين مقاله مشاهده مي‎كنيم كه ايران در طول چنگ هشت ياله خود با عراق همواره معتقد بود كه اهداف مشروع نظامي، نظاميان در جبهه‎هاي جنگ مي‎باشند و نه غيرنظاميان و اهداف غيرنظامي. در قسمت بعدي مقاله نيز به بررسي اين مطلب پرداخته شده كه ايران در طول جنگ از هر شيوه و ابزار جنگي جهت پيشبرد اهداف خود استفاده نكرده است. ايران نه تنها از توسل به سلاح شيميايي اجتناب مي‎كرد، بلكه از بهره‎جويي شيوه‎هايي كه منتهي به آسيب و ايراد صدمه به غيرنظاميان مي‎شد، اكراه داشت. در اين قسمت، بحث مقابله به مثل و جنگ شهرها نيز مطرح شده است. در نتيجه‎گيري نيز شاهد هستيم كه عملكرد كلي ايران مطابق اصول كلي پروتكل، اول تلقي شده و الحاق به پروتكل مانع عمده‎اي براي ايران به شمار است.

ادامه نوشته