دادپرور

قاضي تحكيم در نظام قضائي اسلام

ممكن است قاضي تحكيم يك نفر باشد. در اين حالت طرفيت دعوا ويرا با هم انتخاب ميكنند و نيز ممكن است كه دو نفر باشند در اين صورت هر يك از طرفين يكي از آنها را انتخاب ميكند تا مدافع حق او باشد، همچنين ممكن است كه طرفين دعوي با توافق يكديگر هر دو را انتخاب نمايند.
بحث مختصر ما در باره قاضي تحكيم متضمن بررسي نكات مربوط به مشروعيت قاضي تحكيم نزد فقهاء، ادله مشروعيت آن در فقه اسلامي و يادآوري برخي از مفاهيم مربوط به آئين دادرسي است كه ذيلاً تحت دو عنوان: مشروعيت قاضي تحكيم و ادله آن و مسائل مربوط به قاضي تحكيم بررسي ميشود.
1
مشروعيت قاضي تحكيم و ادله آن
1-1. مشروعيت
در مورد مشروعيت قاضي تحكيم ميان دانشمندان فقه اسلامي به شرح زير اختلاف نظر وجود دارد.
1. برخي از فقهاء مشروعيت قاضي تحكيم را نپذيرفتهاند و گفتهاند كه در نظام قضائي اسلام چنين تأسيسي وجود ندارد.
2. برخي ديگر آن را بدون هيچ قيد و شرطي جائز دانستهاند.
3. گروه سوم ميان زمان حضور (حضور امام معصوم ع) و زمان غيبت قائل به تفصيل شدهاند. يعني برخي برآنند كه قاضي تحكيم در زمان حضور مشروع است و در زمان غيبت نامشروع و برخي ديگر نظري را كه درست عكس اين نظر است ابراز داشتهاند.
بنابراين آراء فقهاء در باره قاضي تحكيم چهار نوع است 1- مشروعيت مطلق، 2- عدم مشروعيت مطلق، 3- مشروعيت فقط در زمان حضور، 4- مشروعيت فقط در زمان غيبت.
مرحوم شيخ ضياالدين عراقي رضوان الله عليه فرموده است قاضي تحكيم، از اصول فقه اماميه نيست بلكه از اصول فقه عامه است. بدين بيان كه رويه پيشينيان از فقهاء اماميه اين بوده است كه مسائل مطروحه در فقه عامه را در كتب فقه خاصه مطرح ميساختند. از اين رو مرحوم شيخ طوسي رحمهالله عليه در كتابهاي خود به طرح مسئله قاضي تحكيم پرداخته و پس از وي نيز فقهاء به تبعيت از او مسئله مذكور را مطرح نمودهاند. ولي در ادله و منابع اوليه ما مطلبي در باره آن ديده نميشود.
ما اصل اين رويه را كه مورد اشاره ايشان است قبول داريم. استاد ما مرحوم آيت الله العظمي بروجردي ميفرمود: فقه خاصه به منزله حاشيه و تعليقهاي بر فقه عامه است و اگر كسي از علماء و محققين اماميه بخواهد، در مسائل فقهي تبحر كامل پيدا كند، بايد به اقوال دانشمندان عامه نيز نظر كند تا متوجه باشد كه در زمانهاي سابق و در فقه عامه مساله به چه صورت بوده است و فقه اماميه به كدام جهت توجه دارد، چه امري را ميپذيرد و چه چيزي را رد ميكند.
ولي در خصوص مورد قاضي تحكيم نميتوانيم مطلب مورد اشاره محقق عراقي (ره) را از ايشان بپذيريم، زيرا قاضي تحكيم در منابع اوليه ما هم مورد نظر بوده است بنابراين مبناي ذكر آن در كتب فقهي، رويه مذكور نيست.
محقق كني نيز در كتاب ارزشمند و نفيس خود ميگويد: در باره قاضي تحكيم دليل معتبري در دست نداريم كه موجب اطمينان خاطر به گونهاي باشد كه انسان بتواند براساس آن فتوي دهد. برخي ديگر نيز قدم را فراتر نهاده و گفتهاند مشروعيت قاضي تحكيم خلاف اعتبار عقل و معمول عقلاء است.
اين سخن براستي شگفتآور است زيرا تعيين داور و التزام به پذيرش رأي او نه تنها خلاف عقل و معمول عقلاء نيست، بلكه در ميان همه ملتهاي جهان امري معمول و متداول و عاديست. حتي در بعضي موارد راه منحصر به اين امر است و براي حل اختلاف طريق ديگري وجود ندارد: هنگاميكه دو دولت با دو نظام قضائي مختلف با يكديگر اختلاف دارند، يا افراد و مؤسسات دو كشور با همديگر اختلاف دارند و در قراردادشان نيز معين نشده است كه در صورت بروز اختلاف بايد به كدام محكمه مراجعه كنند، آيا براي رفع اختلاف راه ديگري جز تعيين داور و استفاده از روش داوري وجود دارد؟ وجود دادگاههاي بين المللي خود شاهد صدق اين مدعاست.
ميبينيم دولتها نماينده صاحب اختيار خود را بدادگاههاي بينالمللي معرفي ميكنند و اين افراد به رفع اختلاف ميپردازد در اينجا غير استفاده از عنوان داوري و تعيين قاضي تحكيم چه توصيف حقوقي ديگري ميتوانيم براي آن بيابيم؟
همين امر در صدر اسلام نيز معمول بوده است و اگر هيچ يك از قضاياي منقول جز قضيه حكميت صفين نبود همين مثال براي اثبات معمول بودن مساله مورد نظر كفايت ميكرد.
2-1. ادله مشروعيت قاضي تحكيم
در باره مشروعيت قاضي تحكيم از لحاظ فقه اسلامي بايد به ادله اوليه مراجعه كرد و بررسي نمود كه از ادله چهارگانه: كتاب، سنت، اجماع، عقل، و يا از اصول عقليه و شرعيه چه استفادهاي ميشود.
الف. كتاب
در اين باب فقهاء رضوان الله عليهم به سه دسته از آيات شريفه قرآن مجيد استناد ميكنند و ميگويند عموم يا اطلاق اين آيات نه تنها دلالت بر جواز و مشروعيت قاضي تحكيم مينمايد، بلكه در مواردي هم كه راه ديگري نباشد دلالت بر وجوب آن دارد.
اول: آيات امر به معرف و نهي از منكر.
دوم: آياتيكه بر لزوم اقامه عدل و قسط و احقاق حق دلالت دارند.
سوم: آياتيكه بر وجوب حكم بر طبق حكم خدا دلالت ميكنند مانند: «ومن لم يحكم بما انزل الله و اولئك هم الكافرون».
گذشته از اين آيات مباركه، آيه شريفهايكه با دلالت قويتر بر اين مطلب دلالت دارد، آيات 34 و 35 سوره نساء است:
لاريبفيه، الي ان قال: فان كان الخبران عنكم مشهورين قدرواهما الثقات عنكم؟ قال: ينظر فيما و افق حكمه حكم الكتاب و السنه و خالف العامه فيؤخذبه و يترك ماخالف حكمه حكم الكتاب والسنه و وافق العامه، قلت: جعلت فداك ان رايت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنه و وجدنا احدالخبرين موافقاً للعامه والاخر مخالفاً لهم باي الخبرين يوخذ؟
فقال: ماخالف العامه فقيه الرشاد، فقلت: جعلت فداك فان وافقهما الخبران جميعاً؟ قال: ينظر الي ما هم اليه اميل حكامهم و قضاتهم فيترك و يوخذ بالاخر، قلت: بان وافق حكامهم الخبرين جميعاً؟ قال: اذا كان ذلك فارجئه حتي تلقي امامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهاكات 2.»
دوم – حديث موسي بن اكيل: «وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، علي ذبيان بن حكيم، عن موسي بن اكيل، عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل يكون بينه و بين اخ له منازعه في حق فيتفقان علي رجلين يكونان بينهما فحكما فاختلفا فيما حكما، قال: كيف يختلفان؟ قال: حكما كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان فقال ينظر الي اعدلهما و افقههما في دين الله فيمضي حكمه 3.»
سوم – حديث داود بن حصين:«محمد بن علي بن الحسين باسناده عن داود بن الحصين، عن ابي عبدالله عليه عليه السلام في رجلين اتفقا علي عدلين جعلا هما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف، فرضيا بالعدلين، فاختلف العدلان بينهما عن قول ايهما يمضي الحكم؟ قال: ينظر الي افقههما و اعلمهما با حاديثنا و اورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت الي الاخر 4»
چهارم – حديث حلبي: «محمدبن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن ابي عمير، عن حماد، عن حلبي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ربما كان بين الرجلين من اصحابنا المنازعه في الشي فيتر اضيان برجل منافقال: ليس هوذاك انما هوالذي يجبر الناس علي حكمه بالسيف والسوط 5.»
پنجم – حديث ابي خديجه: «محمدبن علي بن الحسين باسناده عن احمد بن عائذ، عن ابي خديجه سالم بن مكرم الجمال قال: قال ابوعبدالله جعفربن محمد الصادق عليه السلام: ايا كم ان يحاكم بعضكم بعضاً الي اهل الجور و لكن انظر واالي رجل منكم يعلم شيئاً من قضا يا نافا جعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضياً فتحاكموا اليه 6.»
هر چند دانشمندان در دلالت اين روايات اعتراضاتي داشته و سخناني گفتهاند، كه در كتب مبسوط فقهي نقل شده است، ولي دقت و تأمل كافي در مفاد احادث اطمينان ميدهد كه روايات مربوط به قاضي تحكيم ميباشد و اعتراضات نيز قابل رد هستند و اگر برخي از آنها هم قابل اعتراض باشند مجموع آنها براي اثبات مطلب كافي به نظر ميرسند.
ج. اجماع
دليل سوم آراء و اقوال علماست. مرحوم محقق در كتاب بسيار نفيس خود شرايع ميفرمايد:
«اگر مردم از كسي درخواست كنند كه قاضي شهر باشد براي او مجوز قضات نميشود، يعني كسي نميتواند باستناد راي و درخواست مردم در مسند قضاوت بنشيند و قضاوت نمايد، بلكه بايد از طرف ولي امر به اين سمت منصوب شود، اما اگر در يك دعواي خصوصي طرفين دعوا تراضي كنند كه يك يا چند نفر در ميان آنها قضاوت نمايند، قضاوت و حكم ايشان صحيح و نافذ است».
مرحوم صاحب جواهر ميفرمايد: ظاهر كلمات برخي از علماء اينست كه مسئله اجماعيست و مرحوم شهيد ثاني (ره) در مسالك و شيخ طوسي در خلاف فرمودهاند: كسي از علماء در اين مسئله مخالفت نكرده است.
د. سيره
همانگونه كه گفته شد از مجموع احاديث و قضاياي تاريخ اسلامي استفاده ميشود كه تعيين قاضي تحكيم براي رفع خصومت در ميان مسلمين و غير مسلمين، از صدر اسلام تا دوره ائمه عليهم السلام و از آن زمان تاكنون، در ميان مردم كاري عادي و معمولي بوده است. ائمه عليهم السلام هم مردم را از اين كار نهي نگردهاند، و اين خود دليل بر مشروعيت قاضي تحكيم است.
2
مسائل مربوط به قاضي تحكيم
1-2. اختصاص مشروعيت قاضي تحكيم بزمان حضور يا غيبت
از عبارت مرحوم علامه حلي (ره) استفاده ميشود كه مشروعيت قاضي تحكيم مخصوص زمان غيبت است، حال آنكه شهيد ثاني (ره) در مسالك آن را مخصوص زمان حضور ميداند و ميگويد اشخاصي كه در زمان غيبت واجد شرايط قضاء از اجتهاد و غيره ميباشند، قاضي منصوب هستند، زيرا ائمه عليهم السلام با اجازه عمومي اذن قضاوت به آنها دادهاند و بنابراين ديگر نيازي به تحكيم نيست و بر آنهائي هم كه واجد شرايط قضا نيستند جايز نيست در مسند قضاء بنشينند، خواه قاضي تحكيم باشند يا قاضي مأذون.
بلي در زمان حضور، اگر اذن قضاوت را از امام گرفته باشند قاضي مأذون ميشوند و اگر به تراضي طرفين قضاوت كنند قاضي تحكيم ميشوند.
2-2. حدود صلاحيت قاضي تحكيم
آيا صلاحيت قاضي تحكيم مخصوص دعاوي حقوقي است يا در مسائل كيفري نيز ميتواند نظر دهد؟ بيشك وجود قاضي تحكيم در مواردي متصور است كه دعوي شاكي خصوصي داشته باشد تا محلي براي تراضي شاكي و متهم موجود باشد. اما در موارديكه دعوي مربوط به شاكي خصوصي باشد، كه در آن موارد ميتوان پرونده را به قاضي تحكيم مراجعه كرد، فرق نميكند پرونده كيفري باشد يا حقوقي، همچنانكه فرق نميكند كه قاضي تحكيم به اداء مال حكم كند يا به كيفر و عقوبت، از قبيل حبس و تبعيد و جريمه و غيره. مرحوم محقق در شرايع نيز ميفرمايد كه صلاحيت قاضي تحكيم شامل همه دعاويست و صاحب جواهر، و صاحب مسالك و سيد مرتضي و شيخ طوسي نيز بر اين عقيده هستند.
ولي برخي ديگر از فقهاء مانند علامه (ره) در قواعد بر اين گمان هستند كه صلاحيت قاضي تحكيم مخصوص مسائل حقوقي و ماليست و در مسائل كيفري يا كيفري و حقوقي محلي براي قاضي تحكيم نيست.
3-2. قطعيت حكم قاضي تحكيم
آيا رأي قاضي تحكيم قطعي است و قابل اعتراض نيست يا ممكن است كه يكي از طرفين رأي وي را نپذيرد و رد كند؟ كه اگر چنين باشد بايد گفت در نفوذ حكم قاضي تحكيم، رضايت طرفيت پس از اظهار رأي و نظر لازم است.
بنظر برخي از دانشمندان رضايت پس از حكم لازم نيست و حكم قاضي تحكيم نافذ است ولو يكي از طرفين معترض باشد، به استثناي مورديكه فاضي تحكيم مرتكب اشتباه روشني شده باشد كه البته در اين صورت رأي قاضي منصوب هم قابل نقص است. اگر اين نظر ـ كه رضايت پس از حكم لازم نيست ـ پذيرفته نشود، عملا علت وجودي قاضي تحكيم لغو ميگردد، زيرا كمتر موردي ميتوان يافت كه محكوم عليه از حكمي كه عليه او صادر ميشود راضي باشد، و در اين خصوص نيز فرق نميكند كه حكم كننده قاضي مأذون يا قاضي تحكيم باشد. گذشته از اين چنانچه رضاء بعدالحكم لازم باشد بايد حدي براي «بعددالحكم» معين كرد. آيا منظور از «بعد»، بعد بلافاصله است يا بعد تا حد معين يا بعد مطلق، كه البته هر سه فرض اشكال دارد.
برخي گمان بردهاند كه روايت حلبي دلالت بر اعتبار رضاي بعد از حكم دارد، زيرا در حديث آمده است كه اگر اجراء حكم بوسيله شمشير و تازيانه باشد، ممنوع است و معناي اين جمله اينست كه طرفين بايد حكم را به اختيار و رضايت خود اجراء كنند. اين گمان، نتيجه برداشتي غلط از روايت حلبي است.
آنچه از حديث بدست ميآيد اينست كه: راوي از ائمه عليهم السلام شنيده بود كه اشتغال به قضاوت و مراجعه به آنها، حتي براي احقاق حق حرام و باطل است و ترديد داشته است كه آيا اين حكم مخصوص قضاوت رسمي است يا شامل قضاوت تحكيم نيز ميشود. حضرت فرمودهاند كه: آن نهي ناظر به حكم و نظر قضات رسمي است كه احكامشان توسط حكومت، با شميشير و تازيانه اجراء ميشود نه قضات تحكيم.
4-2. اختلاف داوران
اگر در ميان داوران اختلاف نظر باشد بايد بنحوي رفع اختلاف كرد. در محال و مجامع قضائي امروز اين مساله را با تعيين سر حكم حل ميكنند، زيرا با ورود سر حكم به هيأت داوران، اكثريت ايجاد ميشود و اكثريت مذكور بر اقليت ترجيج داده ميشود. براي تعيين سر حكم نيز مراجع مختلف معرفي و پيشبيني شده است.
در احاديث نيز در فرض اختلاف حكمين با دادن امتياز به يكي از داوران و ترجيح او بر ديگري مشكل مذكور حل شده و امتياز نيز براساس صلاحيت علمي و تقوائي و اخلاقي تعيين گرديده است. امام (ع) در اين زمينه ميفرمايد: قول آنكس را كه پرهيز كارترين و دانشمندترين و با صداقت ترين است بگيريد و بر ديگري مقدم داريد.
والسلام