| عنوان مقاله: |
موارد رجوع به عرف و عادت در قانون مدني |
|
نویسنده : |
علي اكبر ميقاني |
|
تعداد صفحات : |
7 |
زیرشاخه : |
حقوق مدنی |
|
حجم فایل : |
193 kb |
شماره ثبت : |
1389-8-10-14562 |
قبل از پرداخت به اصل مطلب ، ضروري به نظر مي رسد به نكاتي چند در زمينه
كليات موضوع عنوان مقدمه ، اشاره شود .
1 ـ سابقه تاريخي عرف و عادت : از نقطه نظر حقوق منبع حقوق در اجتماعات
انساني دانشت ، چه آنكه تاسيسات مربوط به قانونگذاري بويژه قانونگذاري جديد
كه بر پايه انتخابات عمومي و آرا مبتني است ، تاريخچه اي چندان طولاني
ندارد و هر چه هست به دوره هاي اوليه تشكيل جوامع انساني بر مي گردد و آنچه
كه ما مربوط به آن دوره ها از لحاظ نظامات اجتماعي مي دانيم ، در واقع
همان عرف وعادت است كه در نتيجه زندگاني دست جمعي ، بتدريج و به صورت خود
بخودي به وجود آمده است .