عنوان مقاله: بررسی اجمالی ثبوت و ابطال حق شفعه
نویسنده : صادق جليلي
تعداد صفحات : 8 زیرشاخه : حقوق مدنی
حجم فایل : 109 kb شماره ثبت : 1389-8-18-14953
 حق يکي از واژه هاي بسيار پر معناست که تداعي بخش اساسي ترين آرمان هاي انساني است. وقتي انديشه در عرصه اي راه مي يابد که شهود ابعاد فطري نوع بشر ميسر مي افتد از ميان عناصري که در تاروپود سرشت انسان ريشه دوانده دو عنصر پر فروغ جلوه گري مي کند؛ يکي احساس تعهد نسبت به حق گرايي و حقيقت جويي، دوم احساس شرافت و تشخيص در احقاق حقوق فردي. يکي آن چه تحت تاثير جاذبه کهربايي حق، قرار از کف انسان مي ربايد و تا همسو با حق و حقيقتش نگرداند وجدانش را آرام نمي گذارد. دوم آن غيرت و آزادگي که زور و تجاوز را بر نمي تابد.‏
ريشه لغوي حق به معناي ثبوت است لذا عده اي از محققان تمام مشتقات به کار رفته از اين واژه را به مناسبتي به همين معنا برگردانده اند. به خصوص اينکه استعمالات فراواني قرآني از اين جهت قابل استشهاد است. ‏
‏ تعريف و شرايط حق شفعه:
اگر يکي از دو شريک حصه خود را به شريک خود نفروشد بلکه به بيگانه بفروشد شريکش در وجود همه شرايطي که گفته خواهد شد حق دارد آن حصه را تملک کند و بدون ايجابي از ناحيه آن بيگانه و از ناحيه شريک بگويد من آن را به ملک خود در آورده ام، و آنگاه آن را از دست مشتري درآورده بهائي را که او به فروشنده داده به وي بپردازد؛ اين حق را حق الشفعه و دارنده آن را شفيع گويند.‏
اشکالي نيست در اين که شفعه در هر غير منقول اگر قابل قسمت باشد نظري اراضي و بستانها و خانه و امثال آن ثابت است و اما آيا اين حق در منقول چون جامه و اثاث و کشتي و حيوان و نيز در غير منقولي که قابل قسمت نيست نظير ميوه ها و راههاي تنگ و چاه و غالب آسياها و حمام ها و همچنين درختان خرما و ميوه بر بالاي آن ها جريان دارد يا نه محل اشکال است، بنابراين احتياط آن است که شريک جز با رضايت مشتري اخذ به شفعه نکند و احتياط براي مشتري آن است که اگر شريک اخذ به شفعه کرد او را اجابت کند.‏
حق شفعه تنها در فروختن سهمي مشاع از ملک مشترکات ثابت مي شود پس حق شفعه با همسايه بودن ثابت نمي شود بنابراين اگر شخصي خانه و يا مسکوني خود را بفروشد همسايه اش حق شفعه ندارد و نيز شريکي که مثلاً سه دانگش در تقسيم جدا شده و مشخص شده نمي تواند اخذ به شفعه کند، مگر آنکه خانه اي که قبلاًٌ مشترک بوده و سپس تقسيم کرده و يا از همان اول امر جدا شده بود منتهي راه عبورش مشترک باشد و يکي از آن دو شريک سهم جدا شده خود از خانه را به غريبه بفروشد که اگر با حق عبور آن فروخته باشد شريکش حق شفعه دارد، به خلاف آن صورتي که حق عبور داخل در معامله اش نباشد و به همان حال اشتراک باقي مانده باشد که در چنين صورتي حق شفعه نيست، و در اينکه آيا اشتراک در شرب مانند چاه و نهر و ساقيه ( مجراي آب) حکم اشتراک در راه را دارد اشکال است، که همان احتياط در مساله قبلي اينجا نيز ترک نشود، و همين اشکال در ملحق بودن بستان و اراضي مشترک الممر زمينهائي که گذرگاه مشترکي دارند به خانه اي که ممر آن شريک است وجود دارد، و همان احتياط در اينجا نيز واجب است.
منبع:دادگستری اصفهان