عنوان مقاله: مفهوم مهدور الدم و مصاديق آن در قانون مجازات اسلامي
نویسنده : احسان امیربیک دانشجوی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات : 3 زیرشاخه : حقوق اسلامی(فقه)
حجم فایل : kb132 شماره ثبت : 1390-7-30-57339
مهدور از واژه هدر و به معناى باطل بودن است و مهدورالدم يعنى كسى كه خونش باطل است و در برابر آن قصاص يا ديه اي نيست و محقون از واژه حقن است و محقون الدم يعنى كسي كه بايد از ريختن خون او جلوگيرى شود . درعبارات فقها ، نفس معصومه در خصوص افراد محقون الدم استعمال مى شود . به طور كلي نفس از جهت معصوم بودن سه قسم است : يا به صورت مطلق معصوم است يا به صورت مطلق غير معصوم است مانند كافر حربى و ساب النبى و يا از جهتى مهدورالدم و از جهتى معصوم الدم است مانند قاتل عمدى كه نسبت به اولياى دم مقتول ، خونش هدر است اما نسبت به سايرين، معصوم الدم محسوب مى شود.
قتل مهدورالدم درمواردى بر شخص مكلف، واجب شده است، مانند قتل ساب النبى و در مواردى جايز و مباح است مانند ارتكاب قتل در مقام دفاع مشروع . دراين موارد، بحث از مجازات و شرايط قصاص معنايى نخواهد داشت زيرا به دليل عوامل موجه مذكور، وصف مجرمانه از قتل در مقام انجام دادن واجب شرعى يا قانونى يا قتل در مقام دفاع برداشته مى شود. افرادى كه با ارتكاب جرم از شمول حمايت قانون و شرع خارج مى شوند، به دو گروه كلى قابل تقسيمند : گروهى كه دربرابر همه مسلمانان مهدورالدم قلمداد مى شوند (مهدورالدم مطلق) و گروهى كه در برابر شخص يا اشخاص خاصى مهدورالدم هستند (مهدورالدم نسبى).
 ماده ۲۲۶ و تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی را قانونگذار از علل موجهه جرم ذكر كرده است كه مصداق بارز اجازه  قانون مي باشند . لذا کسی که شرعاً مستحق کشتن است و به او اصطلاحاً مهدورالدم گفته میشود، کشتن او نه تنها قصاص ندارد بلکه دیه نیز از چنين شخصي ساقط است. از طرف دیگر تبصره مذکور این اجازه را به افراد داده که به صرف اعتقاد به چنين امري مرتکب قتل شوند و از مجازات قصاص بگریزند. قانونگذار با وضع اين مورد کار مبهمي انجام داده و راه را برای سوءاستفاده از آن باز گذاشته است. از آنجا که اکثر فقها اجرای مجازات را فقط توسط حاکم امکان پذیر دانسته اند به نظر میرسد نباید قانونگذار این اجازه را به عموم مردم بدهد . به عنوان راه حل باید مرتکبین را در هر دو صورت به تعزیر (3الي10سال حبس) موضوع ماده  ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی محکوم کرد .
نظر برخي از فقها بر اين است كه همه‌ افراد مسلمان نمي توانند مبادرت به اقامه‌ حدود نمايند، از جمله آيت الله العظمي سيد ابوالقاسم خويي ، كه نظر ايشان مستند به برخي روايات از جمله روايت داود بن مرقد از امام صادق(ع) است . گروهي از حقوقدانان نيز اين افراد را فقط نسبت به حاكم مهدور الدم شمرده و به اين ماده ايراد وارد كرده اند چرا كه  معتقدند تفاسير مختلف از ماده موجب اخلال در نظم عمومي خواهد شد زيرا با توجه به اينكه رسيدگي به جرايم از وظايف قوه قضاييه مي باشد دادن اجازه قانوني به ‌آحاد مردم براي اعدام يا قصاص صحيح به نظر نمي رسد و اين حكومت اسلامي است كه مجاز به اقدام است. ضمنا اين امر با واقعيات جامعه‌ امروزي سازگار نيست و البته تشخيص مهدورالدم يا مستحق قصاص بودن يك امر قضايي است كه نياز به آگاهي هاي حقوقي و تجارب قضايي فراوان دارد .
مصاديق مهدور الدم در حقوق ايران : با پيروزى انقلاب اسلامى با توجه به اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مبنى بر اسلامى شدن قوانين كيفرى و حقوقى، قانون گذار در جهت اسلامى كردن قوانين براساس منابع فقهى و فتاواى حضرت امام خمينى (ره) ، به وضع قانون حدود و قصاص و ديات و تعزيرات اقدام كرد و با توجه به تغييرات و تحولاتى كه در قوانين موضوعه بعد از انقلاب صورت گرفته است، مختصرا به مواردى كه در آنها قتل يا ساير صدمات جسمانى عليه اشخاص با اسباب و علل شرعى، مباح دانسته شده، اشاره مى كنيم: در ماده ۲۲۶ ق.م.ا. ذيل عنوان شرايط قصاص آمده است: قتل نفس در صورتى موجب قصاص است كه مقتول شرعا مستحق كشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند. اين ماده، از مواد تاسيسى قانون مجازات اسلامى و برگرفته از فقه مى باشد. فقها نيز در بحث قصاص، اين بحث را مطرح كرده اند كه يكى از شرايط اجراى قصاص، محقون الدم بودن مقتول است و در صورتى كه مقتول مهدور الدم بوده است، قاتل قابل قصاص نيست.
براساس ماده ۲۰۵ قتل عمد موجب قصاص است و اولياى دم مى توانند با اذن ولى امر، قاتل را با رعايت شرايط مذكور در قانون، قصاص كنند. دراين ماده جواز قتل قاتل به افراد خاصى(اولياى دم) داده شده است و آنان در صورت به قتل رساندن قاتل، مرتكب جرم نشده اند. اما بايد دراين خصوص از ولى امر اذن بگيرند و در ماده ۲۶۹ به مجنى عليه اجازه قصاص عضو داده شده است. يعنى عضو جانى عمدى، نسبت به مجنى عليه فاقد احترام است و مجنى عليه با رعايت شرايط مذكور در باب قصاص عضو، ميتواند نسبت به قصاص عضو اقدام كند. همين طور در تبصره ۲ ماده ۲۹۵ مى خوانيم: درصورتى كه شخصى كسى را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد كه مجنى عليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده قتل به منزله خطاى شبيه به عمد است. تصويب اين تبصره باعث شد كه در بسيارى از پرونده هاى قتل، قاتل به جاى انكار قتل، به موضوع اعتراف نموده اما ادعا مى كند با اعتقاد به مهدور الدم بودن و اين كه خون مقتول شرعا مباح است، مرتكب قتل شده است.
ماده ۵۱۳ ق.م.ا. و ماده ۲۶ قانون مطبوعات (توهين به مقدسات) : بند هفتم از ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ اهانت به دين اسلام و مقدسات آن توسط نشريات را ممنوع دانسته و در ماده ۲۶ آورده است: هركس به وسيله مطبوعات به دين مبين اسلام و مقدسات آن توهين كند، در صورتى كه به ارتداد منجر شود، حكم ارتداد در حق وى صادر و اجرا و اگر به ارتداد نينجامد، طبق نظر حاكم شرع و براساس قانون تعزيرات با وى رفتار خواهد شد. درقانون تعزيرات مصوب ۱۳۶۲ درخصوص اهانت به اسلام و مقدسات، مجازات خاصى پيش بينى نشده بود اما در سال ۱۳۷۵ قانون گذار اين نقيصه را جبران و ماده ۵۱۳ را به اين شرح تصويب نموده است: هركس به مقدسات اسلام و يا هريك از انبياى عظام يا ائمه طاهرين(ع) يا حضرت صديقه طاهره(س) اهانت نمايد، اگر مشمول حكم ساب النبى باشد، اعدام مى شود و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد. نكته مهمى كه در هر دو ماده مذكور به چشم مى خورد اين است كه قانون گذار به افراد، اجازه اجراى حكم ارتداد و يا قتل ساب النبى و ائمه اطهار(ع) را نداده و در ماده ۲۶ قانون مطبوعات با اشاره به لزوم صدور حكم ارتداد كه لازمه اش رسيدگى قضايى به جرم است و درماده ۵۱۲ باعبارت« اعدام مى شود» به لزوم رسيدگى و اثبات جرم ارتداد در دادگاه صالح توجه داشته است. هم چنين در ماده ۶۳۰ ق.م.ا.(قتل زوجه و اجنبى درحال زنا) قانون گذار در تصويب قانون تعزيرات سال ۱۳۷۵ به شوهر اجازه داده است كه در صورت مشاهده همسر خود درحال زنا در صورت علم به مطاوعت زوجه، زوجه و اجنبى را به قتل برساند. قيود مذكور در ماده ۶۳۰ اين جواز را بسيار محدود و فقط به مورد مشاهده و درصورت علم به رضايت زن منحصركرده است.
توجه به مواد فوق از قانون مجازات اسلامى بيانگر اين است كه در قانون مجازات اسلامى براساس متون فقهى در مواردى به صورت مطلق و درمواردى به صورت نسبى و نسبت به افراد خاص، اجازه قتل و سلب حيات صادر شده است. به عبارت ديگر قانون گذار درقوانين موضوعه بعد از انقلاب اسلامى در صدد تعيين مصاديق مهدور الدم (مطلق و نسبى) برآمده است كه اين روند در قانون جديد مجازات اسلامي مطرح در مجلس محترم شوراي اسلامي ادامه دارد و عناويني نظير ساحر و ... را به اين مصاديق افزوده است.