دادپرور

نقدي بر بقرارهاي تأمين در قانون آيين دادرسي كيفري محاكم عمومي و انقلاب

مجلس به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد و به مدت سه سال از تاريخ سوم آبان ماه سال 1378 در سراسر كشور لازم الاجراء گرديد. گرچه تصويب اين قانون نويد بخش حل تعارضات و اختلاف نظرها بود وليكن پس از انتشار آن نه تنها اين اميد تبديل به ياس گرديد؛ بلكه، در عمل تعارضات و تناقضات چشم گيري را نيز به همراه خود به ارمغان آورد بنحوي كه با توجه به اين مسأله و شيوه بد قانون نويسي در اين راستا، بايد همه روزه شاهد بروز اختلاف نظرها و برداشتها و تعابير مختلف و متناقضي از مواد مختلف اين قانون باشيم؛ عليهذا اين رسالت حقوقدانان يك جامعه است كه با انتقادات سازنده و موجه خود، با دفاع از حقوق افراد، راهنماي مقنن در تصويب و تدوين قوانين مصوب باشند تا قوانين به نحوي شايسته و صحيح در جامعه به مرحله اجرا درآيند و لذا در همين راستا، در اين مقاله سعي شده با نقد و بررسي قرارهاي تأمين مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري، ايرادات و اشكالات وارد بر آن گوشزد گردد، باشد كه در اين راستا مقبول واقع گردد.

_ نقد و بررسي قرارهاي تأميني

قانون آئين دادرسي كيفري (مصوب 11 شهريور ماه 1290 ه.ش)، انواع قرارهاي تأمين را وفق ماده 129 خود به پنج دسته تقسيم مي نمود و با اين عبارت كه: «براي جلوگيري از فرار يا پنهان شدن متهم، بازپرس مي تواند يكي از قرارهاي تأمين ذيل را صادر نمايد.» صدور قرار تأمين را در اختيار بازپرس منصوب پرونده نهاده بود و به عبارتي بازپرس در رابطه با صدور قرارهاي تأميني، جز در مواردي كه قانون، صدور قرار بازداشت موقت را اجباري اعلام مي نمود، مخيّر به صدور هر يك از قرارهاي تأمين كيفري بود؛ اما، در قانون جديد آيين دادرسي كيفري وفق ماده 132 اين قانون كه مقرر مي دارد: «به منظور دسترسي به متهم و . . . قاضي مكلف است پس از تفهيم اتهام به وي، يكي از قرارهاي تأمين زير را صادر نمايد.»، قاضي مكلف به اخذ تأمين از متهم پس از تفهيم اتهام به وي شده و به عبارتي مقنن، تفهيم اتهام را به عنوان مقدمه واجب صدور قرار تأمين از متهم دانسته كه چنين امري مخالف قواعد حقوقی و در تضاد آشكار با موازين حقوقي و قضايي است. چه بسا متهمي كه به وي تفهيم اتهام گرديده، بتواند با دفاعيات موجه، از خود رفع اتهام نمايد و يا اينكه قاضي را مجاب نمايد كه صدور قرار تأمين در مورد وي لازم و ضروري نمي باشد، پس با اين وجود، چرا قاضي بايد مكلف به اخذ تأمين از متهم باشد؟ و لذا با توجه به اين مراتب مي توان دريافت كه اجبار قاضي به صدور قرارهاي تأمين در موارد عديده مي تواند منجر به تضييع حقوق متهم گردد كه در هر حال اين امر نمي تواند چندان موجه و منطقي بنظر رسد.

نكته اي ديگر كه در رابطه با قرارهاي تأمين مندرج در ماده 132 قانون آيين دادرسي دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كيفري به نظر مي رسد دررابطه با اخذ كفيل است. مقنن در قانون آيين دادرسي كيفري سال 1290 در بند 3 اخذ كفيل را به عنوان يكي از موارد اخذ تأمين از متهم ذكر نموده بود؛ ولي در ادامه آن مقرر داشته بود كه در صورتي كه متهم تقاضا نمايد بجاي اخذ كفيل، وجه نقد يا مال منقول يا غيرمنقول بدهد، بازپرس مكلف به قبول آن است؛ و لذا با توجه به اين امر در صورتي كه متهمي توانايي معرفي كفيل را نداشت و يا كسي حاضر به قبول كفالت از وی نبود، وي مي توانست با پرداخت وجه نقد و يا ایداع مال منقول يا غيرمنقول مبادرت به سپردن تأمين نمايد و بواسطه عجز از معرفي كفيل بازداشت نگردد و قاضي نيز ملزم و مكلف به قبول درخواست متهم بود. متأسفانه در قانون جديد مقنن از ذكر اين قيد اخير در بند 3 ماده 132 خودداري نموده و به ذكر اخذ كفيل بسنده کرده است و لذا قضات دادسرا، ديگر الزامي به قبول درخواست متهم در رابطه با ایداع وجه نقد يا مال منقول يا غيرمنقول به جای کفالت ندارند و چه بسا متهمي كه از معرفي كفيل به دليل غريب بودن در شهري عاجز مانده، ولي ملائت پرداخت وجه نقد و ايداع مال را دارد، بواسطه اختيار قاضي، به استناد ماده 138 اين قانون بازداشت گردد. همچنين در مواردي كه متهم كفيل معرفي كرده ولي به لحاظ قاضي ملائت كفيل محل ترديد باشد (تشخيص اعتبار كفيل وفق ماده 135 به تشخيص قاضي واگذار گرديده) و متهم بتواند وجه نقد يا غيره بدهد، باز هم به واسطه اختيار قاضي، متهم روانه بازداشتگاه گردد. در هر حال اين ايراد بر مقنن وارد است كه چرا و به چه علت قيد اخير مندرج در بند 3 ماده 129 سابق را در قانون جديد حذف نموده است از طرفي همانطور كه مي دانيم، قانون آ.د.ك مصوب سال 1290 همچنان در محاكم نظامي قابليت اجرا دارد و لذا متهمي كه در آن دادگاه مورد محاكمه قرار مي گيرد از تچنين حق و مزيتي برخوردار است، در حالي كه متهمي كه در محاكم عمومي و انقلاب مورد محاكمه قرار مي گيرد، از اين مزيت برخوردار نمي باشد.

اما ايراد بسيار جالب توجهي كه در رابطه با اخذ كفيل در قانون جديد قابل ذكر مي نمايد مسألة مندرج در تبصره يك ماده 139 اين قانون مي باشد.

اين تبصره مقرر مي دارد: «كفيل يا وثيقه گذار در هر مرحله از دادرسي با معرفي و تحويل متهم مي تواند درخواست رفع مسؤوليت و يا آزادي وثيقه خود را نمايد.»

همانطور كه مي دانيم عقد كفالت به لحاظ حقوق مدني از جانب كفيل از عقود لازمه تلقي شده و كفيل نمي تواند هر زمان كه اراده نمود مبادرت به فسخ عقد نمايد و تنها از جانب مكفول له است كه عقد جايز بوده و قابليت فسخ به اراده وي را دارد. حال معلوم نيست كه مقنن طبق كدام اصول و مبناي حقوقي در تبصره 1 ماده 139، فسخ عقد كفالت را از جانب كفيل جايز دانسته و او را مخيّر نموده كه هر گاه اراده نمود متهم را معرفي و با فسخ عقد، از خود رفع مسؤوليت نمايد.

از طرفي، سپردن سرنوشت متهم به دست اشخاص برخلاف حقوق و آزاديهاي متهم است؛ چرا كه، در اينصورت متهم مي تواند به عنوان آلت دستي در جهت اميال و خواستهاي كفيل در يد وي قرار گيرد و با هر تهديدي از جانب كفيل مبني بر معرفي وي به مرجع قضايي به خواسته هاي نامشروع وي تن در دهد و چه بسا در اين رابطه بواسطه تهديد كفيل، به ارتكاب جرم نيز مبادرت نمايد.

ايراد عمده ديگري كه در رابطه با قرارهاي تأمين در قانون جديد به چشم مي خورد، در رابطه با ماده 133 اين قانون مي باشد. اين ماده مقرر مي دارد: «با توجه به اهميت و دلايل جرم، دادگاه ميتواند علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل، قرار عدم خروج متهم را از كشور صادر نمايد . . .»

با توجه به اين ماده مي توان دريافت كه متهم در مواردي گاه با دو تأمين مواجه مي گردد:

1- تأمينهاي مندرج در ماده 132؛

2- تأمين مندرج در ماده133 و اين امر مي تواند تضييع كنندة حقوق متهم باشد؛ چه، صدور دو قرار تأمين در مورد يك متهم چندان نمي تواند موجه و قابل قبول باشد چرا كه در صورتي كه يكي از تأمينهاي مندرج در ماده 132 از متهم اخذ گردد، اخذ تأمين دوم نمي تواند چندان موجه و منطقي باشد و در صورتي كه اين قرار بصورت متناسب صادر گردد مي تواند مراتب عدم خروج متهم از كشور را نيز فراهم آورد.

اما نكته اي كه در رابطه با ماده 134 قانون جديد آيين دادرسي كيفري قابل ذكر مي نمايد، آن است كه، مقنن وفق اين ماده عنوان داشته: «قرار تأمين صادره از سوي قاضي بايد با اهميت جرم و شدت مجازات و دلايل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بين رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعيت مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد.»

اما نكته اي كه در رابطه با ماده 134 قانون جديد آيين دادرسي كيفري قابل ذكر مي نمايد، آن است كه، مقنن وفق اين ماده عنوان داشته: «قرار تأمين صادره از سوي قاضي بايد با اهميت جرم و شدت مجازات و دلايل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بين رفتن آثار جرم و سابقة متهم و وضعيت مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد.»

اما با ملاحظه ساير مواد، مشاهده مي گردد كه مقنن در اين رابطه هيچ گونه ضمانت اجرايي را در خصوص عدم تناسب قرار صادره با جرم ارتكابي، پيش بيني نكرده است و به صرف انتشار تكليف نسبت به قضات بسنده كرده است و معلوم نيست در صورتي كه قضات مبادرت به اخذ تأمين نامناسب از متهم نمايند، چه ضمانت اجرايي در انتظار آنان خواهد بود؟

قانون آيين دادرسي كيفري قديم در تبصره ذيل ماده 130 اين قانون مفرر مي داشت: «هر گاه بازپرس تأمين نامناسب اخذ نمايد، موجب تعقيب انتظامي و محكوميت از درجه 4 به بالا خواهد بود.» اما در حال حاضر در قانون جديد چنين چيزي از طرف مقنن در اين رابطه پيش بيني نگرديده است و اين امر چه بسا سبب گردد كه در مواردي قضات، به دلايلي شخصي با صدور قرارهاي بسيار نامناسب مبادرت به اخذ تأمين از متهمي نمايند كه درخور اخذ يك چنين تأميني نمي باشد و در هر حال بايد توجه داشت كه اين امر مي تواند سبب بروز نوعي استبداد قضايي در نزد قضات محاكم گردد.

حال با توجه به اهميت قرار بازداشت موقت از لحظار شديدترين نواع قرار تأمين و با توجه به اينكه در قانون جديد مسائل مطروحه پيرامون اين قرار بسيار قابل توجه مي نمايد، در مبحثي جداگانه به بررسي و نقد آن مي پردازيم.

 
قرار بازداشت موقت :

 

از ميان انواع قرارهاي تأمين، قرار بازداشت موقت مهمترين وشديدترين نوع تأميني است كه قاضي مي تواند متهم را به تحمّل آن مجبور نمايد و منظور از آن نيز در توقيف نگهداشتن متهم در تمام يا قسمتي از جريان تحقيقات مقدماتي است كه امكان دارد تا خاتمه دادرسي و صدور حكم نهايي و شروع به اجراي آن ادامه يابد. عليهذا بايد توجه داشت كه در هر حال قرار بازداشت موقت بر خلاف اصل برائت بوده و با توجه به اين امر بايد در نهايت احتياط صادر و تنها در مورد جرائمي جايز باشد كه ارتكاب آن از اهميت والايي برخوردار بوده و نظم عمومي جامعه را به ميزان قابل توجهي بر هم زند لذا با توجه به اين امر، گسترش دامنة صدور قرار بازداشت موقت مي تواند مخالف آزاديها و حقوق افراد تلقي شده و تضييع حقوق آنان را در پي داشته باشد كه با اين وجود متأسفانه ملاحظه مي گردد كه مقنن در قانون جديد آيين دادرسي كيفري به اين امر بي اعتنا بوده و دامنه صدور قرار بازداشت موقت را به ميزان قابل ملاحظه اي نسبت به گذشته افزايش داده اكه اين امر در هر حال به هيچ وجه موجه و منطقي بنظر نمي رسد و از طرفي مخالف با اصول اساسی حقوق بشر نيز مي باشد. كمااينكه كشور ما از اين لحاظ هميشه تحت فشار جوامع بين المللي بوده تا از ميزان موارد بازداشت موقت بكاهد كه نهايتاً به جاي كاهش موارد آن ، به افزايش موارد آن پرداخته ايم كه خود جاي بسي تأمل دارد.

ماده 32 قانون جديد آيين دادرسي كيفري مقرر مي دارد: «در موارد زير هر گاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد، صدور قرار بازداشت موقت جايز است:

الف: جرائمي كه مجازات قانوني آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.

ب: جرائم عمدي كه حداقل مجازات قانوني آن سه سال حبس باشد.

ج: جرائم موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي.

د: در مواردي كه آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و دلايل جرم شده و يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعين واقعه گرديده يا سبب شود كه شهود از اداي شهادت امتناع نمايند. همچنين هنگامي كه بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگري نتوان از آن جلوگيري نمود.

ﻫ : در قتل عمد با تقاضاي اولياي دم براي اقامه بينه حداكثر به مدت شش روز.

تبصره 1- در جرائم منافي عفت چنانچه جنبه شخصي نداشته باشد، در صورتي بازداشت متهم جايز است كه آزاد بودن وي موجب فساد شود.

تبصره 2- رعايت مقررات بند «د» در بندهاي الف، ب و ج نيز الزامي است.»

 همچنانكه ملاحظه مي گردد، مقنن در اين ماده در پنج مورد قاضي را مجاز به صدور قرار بازداشت موقت نموده كه اگر دقيقاً مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد، مشخص خواهد شد كه اين پنج مورد قابليت در برگيري همه جرائم را دارا مي باشند و لذا قاضي در هر جرمي مي تواند قرار بازداشت متهم را صادر نمايد.

مقنن در رابطه با بندهاي الف، ب و ج ماده 32، صدور قرار بازداشت موقت را با توجه به تبصره 2 اين ماده با رعايت بند «د» جايز دانسته و لذا ممكن است كه اين شبهه به ذهن خطور نمايد كه بند «د» را نمي توان به عنوان بندي موازي و همسنگ با بندهاي الف، ب و ج دانست بلكه بايد آن را به عنوان بندي مستقل و مجزا از ساير بندهاي ماده 32 محسوب نموده كه تنها به بيان شرايط لازم براي صدور قرار بازداشت موقت مي پردازد ؛ در حالي كه چنين برداشتي ازبند «د» نمي تواند چندان صحيح و منطقي باشد؛ چرا كه اگر مقنن تنها در مقام بيان شرايط جواز صدور بازداشت موقت مي بود ، ديگر نيازي به ذكر اين  شرايط در  بندي مستقل از بندهاي ديگر نداشت ، بلكه مي توانست اين امر را در صدر ماده 32 كه خود بيانگر شرايط مي باشد (دلالت قرائن و امارات موجود به توجه اتهام به متهم) ذكر نمايد و ديگر نيازي به ذكر شرايطي ديگر در بندي مستقل و سپس الزام به رعايت آن در بندهاي الف، ب و ج نداشت و لذا بدين لحاظ است كه در تبصره 2 ماده 32 علاوه بر رعايت قيود بند «د» در بندهاي ديگر، خود بند «د» نيز با توجه به مفاد تبصره 2 كه با عبارت «نيز» رعايت قيود بند «د» را در بندهاي ديگر ضروري مي داند بعنوان بندي موازي و همسنگ با بندهاي الف، ب و ج محسوب گرديده است. از طرفي، در صدر ماده 32 مقنن مقرر داشته: «در موارد زير . . . صدور قرار بازداشت موقت جايز است» كه يكي از اين موارد بند «د» ماده مذكور مي باشد كه در ذيل آن ذكر گرديده و لذا با توجه به مراتب مذكور، مي توان دريافت كه قاضي در همه جرائم، جواز صدور قرار بازداشت موقت را در اختيار خواهد داشت چرا كه در مورد همه جرائم امكان و احتمال وقوع مراتب مذكور در بند «د» وجود داشته و از اين لحاظ به نظر مي رسد كه مقنن در راستاي ماده 32 مي توانست تنها به تصويب بند «د» اكتفا نمايد و نيازي به تصويب بند الف، ب و ج در اين ماده نبود؛ چرا كه بند «د» همه جرايم را در دل خود جاي داده كه جرائم مذكور در سه بند اول ماده 32 نيز از اين جمله اند.

نكته ديگر اينكه، تبصره 1 ماده 32 قانون آيين دادرسي كيفري جديد مقرر مي دارد: «در جرائم منافي عفت چنانچه جنبه شخصي نداشته باشد، در صورتي بازداشت متهم جايز است كه آزاد بودن وي موجب افساد شود.»  حال اگر آزاد بودن متهم در جرم منافي عفت كه جنبه شخصي نداشته موجب از بين رفتن آثار و دلايل جرم نگردد و به عبارتي احتمال وقوع هيچ يك از قيود بند «د» ماده 32 در مورد وي جاري نباشد، در این صورت باز هم احتمال بازداشت چنين شخصي وجود خواهد داشت و آن در صورتي است كه آزادي وي موجب افساد گردد؛ ولي منظور از افساد چيست؟

افساد داراي معنايي گسترده و وسيع است و از طرفي تشخيص آن هم بدون در نظر گرفتن هيچ گونه ملاك و معياري نه نظر قاضي صادر كننده قرار واگذار شده كه با توجه به اين امر دست قاضي در اين راستا بدون هيچ قيد و شرطي باز بوده و مي تواند به تشخيص خود آزاد بودن چنين متهمي را موجب افساد بداند و قرار بازداشت وي را صادر كند.

اما نكاتي كه در رابطه با ماده 35 قانون آيين دادرسي كيفري محاكم عمومي و انقلاب مطرح ميگردد نيز در نوع خود جالب و حائز اهميت است؛ اين ماده مقرر مي دارد:

«درموارد زير با رعايت قيود ماده 32 اين قانون و تبصره هاي آن، هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد،  صدور قرار بازداشت موقت الزامي است و تا صدور حكم بدوي ادامه خواهد يافت، مشروط بر اينكه مدت آن از حداقل مجازات مقرر قانوني جرم ارتكابي تجاوز ننمايد:

الف: قتل عمد، آدم ربايي، اسيدپاشي و افساد في الارض.

ب: جرائم سرقت، كلاهبرداري، اختلاس، ارتشاء، خيانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتي كه متهم يك فقره سابقه محكوميت قطعي يا دو فقره يا بيشتر، سابقه محكوميت غيرقطعي بعلت ارتكاب هر يك از جرائم مذكور را داشته باشد.

د: در مواردي كه آزادي متهم موجب فساد باشد.

ﻫ : در كليه جرائمي كه به موجب قوانين خاص مقرر شده باشد.»

ملاحظه مي گردد كه مقنن در اين ماده قاضي را در رابطه با برخي از جرائم مكلف به صدور قرار بازداشت موقت نموده و موارد آنرا در بندهاي پنج گانه ماده مارالذكر، مشخص نموده است.

نكته جالب توجهي كه در رابطه با اين ماده ملاحظه مي گردد، آن است كه در بند الف اين ماده، جرم قتل عمد از جمله جرائمي مي باشد كه در مورد آن قاضي مكلف به صدور قرار بازداشت موقت براي آن مي باشد، در حالي كه در بند ﻫ ماده 32 صدور قرار بازداشت موقت در قتل عمد در صورت تقاضاي اولياء دم و آن هم براي مدت شش روز جايز شمرده شده و از اين لحاظ ميان بند الف ماده 35 و بند ﻫ ماده 32 تعارض آشكاري به چشم مي خورد. از طرفي، در بند «ب» ماده 35 جرائمي كه مجازات قانوني آن اعدام مي باشد، از موارد اجباري صدور قرار بازداشت موقت مقرر گرديده، در حالي كه در بند الف ماده 32 در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آن اعدام مي باشد، قاضي مخير به صدور قرار بازداشت موقت گرديده است. همچنين مقنن در بند الف ماده 35، جرم محاربه و افساد في الارض و در بند ب، جرائمي كه مجازات قانوني آن اعدام مي باشد را به عنوان موارد تكليف قاضي به صدور قرار بازداشت ذكر نموده و همانطور كه مي دانيم، وفق ماده 190 قانون مجازات اسلامي حد محاربه و افساد في الارض يكي از چهار چيز است:

1- قتل، 2- آويختن به دار، 3- اول قطع دست راست و سپس پاي چپ، 4- نفي بلد؛ كه موارد 1 و 2 از مصاديق بارز مجازات اعدام محسوب مي گردند، كه باز اين دو بند ( الف و ب ماده 35 ) از لحاظ اجباري يا اختياري بودن صدورقرار بازداشت موقت با بند الف ماده 32 درتعارض مي باشند؛ چرا كه از طرفي در بند الف ماده 32 جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام و قطع عضو مي باشد از موارد اختياري صدور قرار بازداشت موقت ذكر شده و از طرفي در بند الف و ب ماده 35، اين دو مورد از موارد تكليف قاضي به صدور قرار بازداشت موقت ذكر گرديده است!

در مورد اسيدپاشي مذكور در بند الف ماده 35، اين ايراد عمده مطرح است كه آيا اسيدپاشي وفق اين بند بايد منجر به نتيجه گردد يا اينكه خير در مواردي نيز كه جرم عقيم مي ماند باز هم قاضي مكلف به صدور قرار بازداشت است و اگر چنين است، چه تفاوتي ميان اسيدپاشي منجر به نتيجه و اسيدپاشي عقيم وجود دارد و لذا بهتر آن بود كه مقنن در مواردي اسيدپاشي را مشمول ماده  35 مي دانست كه اسيدپاشي منجر به نتيجه گردد.

همچنين وفق بند ج ماده 35 در جرم سرقت در صورتي كه متهم حداقل يك فقره سابقه محكوميت قطعي يا دو فقره يا بيشتر سابقه محكوميت غيرقطعي داشته باشد، باز مورد از موارد اجباري صدور قرار بازداشت موقت محسوب مي گردد كه با توجه به اين امر، به نظر مي رسد كه ذكر سرقت در بند ج ماده 35 كه يك از انواع آن سرقت حدي و مجازات آن قطع عضو مي باشد در تعارض با بند الف ماده 32 اين قانون باشد. چرا كه در بند الف ماده 32، در كليه جرائمي كه مجازات قانوني آن قطع عضو مي باشد قاضي مخير به صدور قرار بازداشت موقت است در حالي كه در بند ج ماده 35 كه سرقت را به عنوان يكي از موارد اجباري صدور قرار بازداشت موقت دانسته، ارتكاب سرقت را (اعم از حدي يا تعزيري) در مرتبه دوم (كه باز هم مجازات آن در سرقتهاي حدي قطع عضو مي باشد) از موارد تكليف قاضي به صدور قرار بازداشت موقت ذكر نموده است.

در مورد بند «د» ماده 35 نيز ملاحظه مي گردد كه در مواردي كه آزادي متهم موجب فساد باشد، بازداشت متهم الزامي تلقي شده، در حالي كه در تبصره 1 ماده 32 ملاحظه مي گردد كه مقنن در جرائم منافي عفت، در صورتي كه آزاد بودن متهم موجب فساد باشد، بازداشت وي را جايز تلفي گرده و لذا با توجه به اين امر مي توان دريافت كه بند «د» ماده 35 نيز با تبصره 1 ماده 32 در تعارض مي باشد.

ايراد عمده اي نيز كه مستقلاً بر بند «د» ماده 35 وارد است، آن است كه اولاً: ملاك فساد در اين بند چيست؟ چرا كه فساد، همچنانكه قبلاً نيز گذشت، داراي معنايي بس وسيع و گسترده است و تاب تفسير و تعبير فراواني را دارد. ثانياً: مرجع تشخيص اين امر كيست؟ كه مسلماً قاضي صادر كننده قرار است و لذا باز هم مسأله سليقه اي و شخصي بودن تشخيص امري به قاضي، مطرح مي گردد كه در هر حال اين امر غير قابل اغماض مي نمايد ؛ زیرا در همه جرائم به نحوي آزادي متهم مي تواند باعث فساد گردد و لذا قضات مي توانند با توجه به اين تعبير در رابطه با كليه جرائم و ذكر اينكه آزادي متهم مي تواند موجب فساد باشد، قرار بازداشت وي را صادر نمايد؟! 

نتيجه :

با توجه به آنچه در فوق بيان گرديد، مي توان دريافت كه در حال حاضر، قانون جديد آيين دادرسي كيفري از لحاظ قرارهاي تأمين داراي اشكالات شكلي ماهوي فراواني است كه به هيچ وجه قابل اغماض نمي باشد و لذا اين امر مي تواند سبب بروز رويه هاي مختلف در محاكم و اختلاف نظرهاي عديده در عمل نزد قضات محاكم گردد كه به هيچ روي نمي تواند با هدف تصويب قانون جديد آيين دادرسي كيفري كه با هدف ايجاد قانون واحد و رويه اي يكسان در محاكم عمومي و انقلاب مورد تصويب قرار گرفت، هماهنگ و سازگار باشد و از اين جهت شايسته بنظر مي رسد كه هر چه زودتر دستگاه قانونگذاري، در صدد اصلاح شيوه قانون نويسي برآيد تا از هر جهت جلو تضييع حقوق متهمين و افراد گرفته شود.